فرارو- رویا پاک سرشت؛ مسعود پزشکیان 5 شهریور ماه در جریان یک سخنرانی با اشاره به نظام مالیاتی کشور گفت: تورمی که ایجاد می شود به خاطر گستردگی دولت است و پول مالیات ها فقط صرف سرپا نگه داشتن دولت است. وی روز 7 شهریور ماه و در جریان یک گفتگوی تلویزیونی این اظهارات را با روش دیگری تکرار کرد.

به گزارش فرارو، رییس جمهور در جریان گفتگو با سه شخصیت رسانه ای گفت: باید به سمتی برویم که نظام اجرایی کشور به گونه ای باشد که امکان تخلف از بین برود. اگر بتوانیم این مسیر را کامل کنیم که واقعاً در این دولت داریم برای آن تلاش می کنیم، به نقطه ای خواهیم رسید که شفافیت واقعی شکل بگیرد. بارها در جلسات دولت به همکارانم گفته ام که وقتی می خواهیم قانون بنویسیم، نباید چشم هایمان را ببندیم و برای همه یک نسخه واحد تجویز کنیم. همان طور که وقتی با یک بیمار مواجه می شویم، ابتدا فشار خون او را می گیریم و بعد نسخه می دهیم، در امور اجرایی هم باید متناسب با شرایط مردم تصمیم بگیریم. کسی که ثروت دارد، باید مالیات بیشتری پرداخت کند و کسی که ندارد، باید کمک شود تا بتواند روی پای خود بایستد.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود نیز با اشاره به اهمیت FATF به لزوم توجه به پولهایی تاکید کرده است که مشخص نیست به کجا می روند و به عبارتی گم می شوند. علی قنبری،اقتصاددان، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو، به بررسی این اظهارات پرداخته است:

علی قنبری به فرارو گفت: این که آقای پزشکیان به مشکلات اقتصادی کشور واقف است و نکات مهمی را هم مطرح کرده، قابل تحسین است اما بهبود وضعیت اقتصادی کشور امروز به یک خواست همگانی تبدیل شده است؛ خواستی که نه تنها از سوی مردم بلکه از سوی فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و حتی نخبگان دانشگاهی بارها تکرار شده است. دولت در برابر این مطالبه مسئولیت مستقیم دارد و نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد. اگر به کشورهای اطراف خود نگاه کنیم، خواهیم دید بسیاری از آنها در یک دهه گذشته از ما عقب تر بودند؛ کشورهایی با منابع کمتر، زیرساخت های ضعیف تر و حتی بی ثباتی های سیاسی گسترده تر. اما اکنون در شاخص هایی مانند تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه گذاری خارجی و بهبود فضای کسب وکار، جایگاهشان بالاتر از ایران قرار گرفته است. برای نمونه، طبق گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال 2023 حدود 905 میلیارد دلار بوده، در حالی که ایران با وجود منابع عظیم نفت و گاز، در حدود 400 میلیارد دلار باقی مانده است. این فاصله به خوبی نشان می دهد که ما فرصت های بسیاری را از دست داده ایم و بدون اصلاح جدی نمی توانیم به جایگاه شایسته خود در منطقه برسیم.

وی افزود: انتظار طبیعی مردم از دولت چهاردهم آن است که اقتصاد ایران، با این حجم از منابع انسانی و طبیعی، دست کم هم سطح کشورهای همسایه باشد. ایران دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد، جمعیت جوان و تحصیل کرده دارد و بازار داخلی بزرگی را شامل می شود. با این ظرفیت ها، عقب ماندن از کشورهایی مثل عربستان سعودی که در سال 2023 به تولید ناخالص داخلی بیش از 1.1 تریلیون دلار رسید، یا حتی آذربایجان که رشد اقتصادی بالای 5 درصدی را تجربه کرد، قابل توجیه نیست. بنابراین، ما نیازمند یک تفاهم و همکاری برد-برد میان دولت، بخش خصوصی و جامعه هستیم؛ تفاهمی که هم منافع ملی را تأمین کند و هم به مردم اعتماد و انگیزه دهد.

این اقتصاددان در ادامه گفت: یکی از اصلی ترین محورهای اصلاح، بر اساس همین اظهارات اخیر رییس جمهور، نظام مالیاتی است. در حال حاضر بار اصلی مالیات بر دوش طبقه حقوق بگیر و بنگاه های متوسط افتاده، در حالی که بخش بزرگی از اقتصاد غیررسمی و برخی شرکت های بزرگ با درآمدهای نجومی، عملاً سهم چندانی نمی پردازند. این وضعیت نه تنها عدالت اقتصادی را نقض می کند بلکه باعث فرار سرمایه و کاهش انگیزه فعالیت سالم می شود. سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران حدود 7 درصد است، در حالی که میانگین جهانی این شاخص بالای 14 درصد و در کشورهای توسعه یافته حتی به 30 تا 35 درصد هم می رسد. این مقایسه نشان می دهد که ما عملاً ظرفیت دو برابری برای افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر طبقه متوسط داریم.

وی افزود: در کنار مالیات، منابع نفتی همچنان می توانند نقش مهمی داشته باشند، اما باید واقع بین بود. با فعال شدن مکانیسم اسنپ بک و بازگشت تحریم ها، درآمدهای نفتی ایران به شدت کاهش خواهد یافت. بر اساس آمار اوپک، صادرات نفت ایران در سال 2023 حدود 1.5 میلیون بشکه در روز بود، اما در صورت تشدید محدودیت ها، این عدد می تواند به زیر یک میلیون بشکه سقوط کند؛ موضوعی که سالانه میلیاردها دلار کسری درآمد برای دولت ایجاد خواهد کرد. این یک تهدید جدی برای بودجه عمومی کشور است و اگر دولت برای آن برنامه ریزی دقیق نداشته باشد، نتیجه چیزی جز کسری بودجه، تورم و رکود نخواهد بود. مردم، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان نیاز دارند بدانند که دولت چه راهکارهایی برای جبران این کاهش درآمد در نظر گرفته است.

این نماینده ادوار مجلس در ادامه گفت: مسئله دیگر، ناهماهنگی در مدیریت اقتصادی کشور است. سال هاست میان دستگاه های تصمیم گیر اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف ها باعث شده تصمیمات مهم یا به تأخیر بیفتد یا به صورت ناقص اجرا شود. بی پرده باید گفت ما در عمل سازمانی کارآمد برای مبارزه واقعی با فساد اقتصادی نداریم. نهادهایی هم که نامشان در این زمینه مطرح است، یا اختیار کافی ندارند یا عملکردشان آنقدر ضعیف بوده که اعتماد عمومی را جلب نکرده است. فساد اقتصادی به یک بحران ساختاری بدل شده و تا زمانی که اصلاح نشود، هیچ برنامه اقتصادی دیگری به نتیجه نخواهد رسید.

وی افزود: از سوی دیگر، عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تنها زمانی می تواند برای کشور دستاوردی داشته باشد که بستر داخلی اقتصاد سالم و شفاف باشد. FATF بر شفافیت تراکنش ها و مقابله با پولشویی تأکید دارد و طبیعی است که تحقق این اهداف بدون اصلاح درونی ممکن نیست. تجربه کشورهایی مثل پاکستان نشان داد که اجرای الزامات این گروه، در کنار اصلاحات داخلی، می تواند باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش دسترسی به نظام بانکی جهانی شود.بنابراین، اصلاحات اقتصادی نباید در حد شعار باقی بماند. مردم به درستی می خواهند بدانند برنامه دولت برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد چیست، چگونه می خواهد منابع از دست رفته نفتی را جبران کند، و چه سازوکاری برای مقابله با فساد و اجرای نظام مالیاتی عادلانه در نظر گرفته است. پاسخ به این پرسش هاست که می تواند اعتماد عمومی را بازسازی کرده و مسیر حرکت اقتصاد ایران را تغییر دهد.