او توضیح داد که مجموعه‌ای از بخشنامه‌های مرتبط با نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، در دیوان عدالت اداری با شکایات شرعی روبه‌رو شده بود و به استناد ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

به گفته طحان نظیف، فقهای شورای نگهبان در مرحله نخست اطلاق یکی از این بخشنامه‌ها را مغایر شرع تشخیص دادند، اما پس از صدور بخشنامه اصلاحی از سوی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کردند که بخشنامه‌های مورد شکایت با موازین شرعی مغایرتی ندارند.

وی با اشاره به ماده 28 قانون تأمین اجتماعی گفت: سهم کارفرما از حق بیمه کارگران 20 درصد حقوق و مزایای واقعی آنان است. با این حال در قراردادهای پیمانکاری به دلیل دشواری شناسایی دقیق حقوق پرداختی، سازمان با استناد به ماده 41 قانون و اختیار تعیین «نسبت مزد به کل کار انجام‌شده»، روشی برآوردی در نظر گرفت.

در این شیوه، سازمان درصدی ثابت از مبلغ ناخالص پیمان را به عنوان مزد محاسبه می‌کند؛ اما این درصد مقطوع با مزد واقعی کارگران همخوانی نداشت. برای مثال، در یک پیمان یک میلیارد تومانی با ضریب 40 درصد، سازمان 400 میلیون تومان را مزد فرض کرده و 80 میلیون تومان حق بیمه مطالبه می‌کرد، در حالی که اگر مزد واقعی 200 میلیون تومان بود، حق بیمه باید 40 میلیون تومان محاسبه می‌شد و 40 میلیون تومان اضافه مطالبه می‌گردید.

همچنین در صورتی که مزد واقعی 600 میلیون تومان می‌بود، حق بیمه 120 میلیون تومان می‌شد و 40 میلیون تومان کمتر از حد قانونی وصول می‌شد.

طحان نظیف افزود: شاکیان با استناد به همین اشکال، خواستار ابطال این بخشنامه‌ها شدند. فقهای شورای نگهبان نیز در اظهارنظر شماره 42293/102 مورخ 1403/3/13 اعلام کردند «اطلاق بندهای مورد شکایت در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از میزان قانونی شود، خلاف موازین شرع است.»

وی ادامه داد: پس از این اظهارنظر، انتظار می‌رفت اطلاق سایر بخشنامه‌های مشابه نیز ابطال شود، اما سازمان تأمین اجتماعی با تصویب مصوبه شماره 3837/1404/1000 اصلاحاتی انجام داد.

بر اساس این اصلاحیه، ضمن حفظ ضوابط کلی در تعیین درصد ثابت، امکان اعتراض پیمانکار به ضریب مقطوع فراهم شد. بدین ترتیب، پیمانکار می‌تواند با ارائه مدارک معتبر، مزد واقعی را ثابت کند و در صورت تأیید، سازمان موظف است حق بیمه را بر اساس نسبت واقعی مزد به کل کار محاسبه کند. همچنین اگر مزد واقعی بیشتر از میزان محاسبه‌ شده بر اساس ضریب باشد، سازمان باید مابه‌التفاوت حق بیمه را مطالبه نماید.

طحان نظیف اضافه کرد: یکی دیگر از نکات مهم اصلاحیه، «عطف به ماسبق شدن» آن است؛ به این معنا که پیمانکاران می‌توانند نسبت به محاسبات گذشته نیز اعتراض کنند و در صورت اثبات، محاسبات بیمه‌ای از زمان تصویب بخشنامه‌های اولیه بازنگری خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان تأکید کرد: پس از اجرای این اصلاحات، فقهای شورای نگهبان بخشنامه‌های مشابه را مغایر شرع ندانستند و اقدام سازمان تأمین اجتماعی در هماهنگ‌سازی مقررات با موازین شرعی باعث شد ایرادات پیشین تکرار نشود.

منبع: اقتصاد آنلاین