با آغاز به کار دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان در مرداد 1403، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مرکز توجه قرار گرفتند و تلاش های دولت برای اصلاح سیاست های اقتصادی با حساسیت ویژه ای دنبال شد. انتخاب عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد نشانه ای از اراده دولت برای ایجاد تغییرات مثبت در حوزه بانکی و شفاف سازی بود، اما استیضاح او و محدودیت های سیاسی باعث شد بسیاری از این اقدامات نیمه کاره بماند.

به گزارش اعتماد، در ادامه، دولت با آوردن مدنی زاده به وزارت اقتصاد تلاش کرد سرعت اجرای سیاست های اصلاحی را افزایش دهد و برخی نقاط مثبت مانند تاکید بر کاهش رشد پایه پولی و مدیریت بهتر منابع ارزی مشهود شد. با این حال، مدنی زاده با چالش های مهمی ازجمله نوسانات ارزی، تورم بالا، بحران های سیاسی و فشار ساختاری بر اقتصاد روبه رو است که تحقق اصلاحات بلندمدت را دشوار می کند.

با آغاز به کار دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان در مرداد 1403، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفتند. شرایط تورمی، نوسانات ارزی و بحران های ساختاری اقتصاد ایران باعث شد که وعده های دولت در زمینه اصلاح نظام بانکی، شفاف سازی بودجه و مهار تورم با حساسیت ویژه ای دنبال شود. انتخاب عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد نشانه ای از تمایل دولت به تغییر رویکرد اقتصادی بود، اما ابقای برخی مدیران کلیدی از دولت قبل، ازجمله رییس کل بانک مرکزی، پیام متناقضی به تحلیلگران ارسال کرد و امید به اصلاحات بنیادین را کاهش داد.

یکی از مهم ترین چالش های دولت در سال نخست، بی ثباتی در بازار ارز بود. نرخ دلار که در آغاز دولت در حدود 60 هزار تومان بود، در مدت کوتاهی به بالای 100 هزار تومان رسید؛ جهشی که به افزایش شدید انتظارات تورمی و فشار بر معیشت مردم منجر شد.

هرچند آغاز برخی مذاکرات و تزریق منابع ارزی توانست موقتا نرخ دلار را به حدود 85 هزار تومان کاهش دهد، اما نوسانات همچنان ادامه داشت و این مساله به استیضاح وزیر اقتصاد و تضعیف بازوی اجرایی دولت در حوزه مالی منجر شد. از نظر شاخص های پولی، بانک مرکزی توانست رشد پایه پولی را از حدود 30 درصد در پایان دولت سیزدهم به 23 درصد در اسفند 1403 کاهش دهد. با این حال، رشد نقدینگی همچنان بالا ماند و در محدوده 28درصد نوسان کرد.

در حوزه تورم نیز پس از یک ثبات نسبی در نیمه نخست سال، نرخ تورم از دی ماه روند صعودی گرفت و در اسفند به 37درصد رسید. این افزایش، بیش از آنکه نتیجه سیاست های کوتاه مدت دولت باشد، محصول ساختارهای مزمن اقتصادی و شوک های سیاسی و منطقه ای بود.

بخش مهمی از ناکامی های اقتصادی دولت به بحران های سیاسی و امنیتی گره خورد. از ترور اسماعیل هنیه در روز تحلیف تا جنگ مستقیم ایران با امریکا و رژیم صهیونیستی در سال 1403، مجموعه ای از بحران ها فضای اقتصادی کشور را ملتهب کرد.

فشار های خارجی، محدودیت در دسترسی به منابع ارزی و تشدید تحریم ها، توان دولت برای اجرای اصلاحات را به شدت کاهش داد.

در نهایت می توان گفت کارنامه یکساله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در دولت پزشکیان، ترکیبی از تلاش های ناکام برای مهار تورم و تثبیت ارز در کنار مدیریت بحران های پیاپی بوده است. کاهش نسبی رشد پایه پولی و تلاش برای فعال سازی دیپلماسی اقتصادی از نقاط مثبت کارنامه محسوب می شوند، اما جهش ارزی، استیضاح وزیر اقتصاد و تداوم نرخ بالای تورم نشان داد که اصلاحات ساختاری همچنان محقق نشده است.

دولت چهاردهم در سال نخست بیشتر درگیر بقا در میان بحران ها بود تا اجرای برنامه های توسعه ای و همین مساله ارزیابی عملکرد اقتصادی آن را به کارنامه ای ناتمام بدل کرده است.

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی می گوید: کشور بر اساس داده ها و تحلیل های غلط اداره می شود و خطاهای شناختی مکرر موجب شده امروز نیز همین وضعیت تداوم داشته باشد. به گفته او، دولت چهاردهم در حوزه اقتصادی معقول تر عمل می کند، اما ساختارهای غلط شکل گرفته و ذی نفعان قدرتمند در برابر تغییرات مقاومت می کنند.

او اضافه می کند که گاهی مطالبات این گروه ها به سیاست های دولت فعلی نیز تحمیل می شود. محمودی اصل مهم ترین مساله را بی توجهی به نرخ و حاشیه سود تولید می داند. او توضیح می دهد که در هیچ گزارش و تصمیم گیری، سهم تولید لحاظ نمی شود و منابع به سمت صندوق های درآمد ثابت، دلار و طلا حرکت می کنند. با حاشیه سود 12درصد، انگیزه ای برای تولید وجود ندارد.

او می گوید: قانون مالیات بر عایدی سرمایه پس از سال ها تصویب شده است، اما دلالان حرفه ای برای تورم تخفیف می گیرند، درحالی که واحدهای تولیدی حتی از یک درصد سود نیز مالیات می پردازند. محمودی اصل این وضعیت را فاجعه بار توصیف می کند.

به گفته این کارشناس، دولت برای حذف رانت شعار داده و حتی در مقاطعی با بازار رقابتی تلاش کرده آن را کاهش دهد. با این حال، مدل اجرای سیاست های ارزی نیازمند بازنگری است. او می گوید: دلار توافقی حدود پنج تا شش ماه روی 70 هزار تومان باقی مانده و رانت 30 درصدی ایجاد کرده است. محمودی اصل با اشاره به شرایط دشوار مالی کشور می گوید: 800 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، درحالی که در سال 1403 همین میزان رانت ارزی توزیع شده است.

او همچنین رقم معوقات بانکی را 790 هزار میلیارد تومان اعلام می کند و می افزاید: بخش عمده این معوقات قابل پرداخت است، اما وام گیرندگان به دلیل سودآوری در شرایط تورمی، انگیزه ای برای بازپرداخت ندارند. او تاکید می کند که مشکل اصلی در نظام مدیریتی کشور نهفته است. پست ها میان افراد تقسیم می شود و نه مکانیسمی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد و نه امکان جابه جایی مدیران ناکارآمد. به باور او، کشور در چنین شرایطی با سرطان های مافیایی مواجه است و حتی مدیران با نیت مثبت نیز توان مقابله با آن را ندارند.

محمودی اصل می گوید: دولت پزشکیان وعده داده بود بر پایه تخصص حرکت کند، اما فشارها مانع تحقق این وعده می شود. او اضافه می کند: به جای استفاده از متخصصان، انتصابات بر اساس روابط دوستانه انجام می شود. تا زمانی که این رویکرد تغییر نکند، همان شکست های گذشته تکرار خواهد شد.

محمد ناطقی، کارشناس اقتصادی در مورد عملکرد یکساله وزارت اقتصاد می گوید که اقتصاد ایران در سال گذشته با التهابات فراوان روبه رو بوده است. به گفته او، آمارهای رسمی نشان می دهند که رکود، تورم فزاینده و عدم رونق بازارها وضعیت هشدار دهنده ای را رقم زده اند. تورم نقطه به نقطه از 32.2درصد در تیرماه 1402 به 41.2درصد در تیرماه 1403 می رسد که نشانه ای از ناکارآمدی سیاست های پولی و مالی است.

رشد اقتصادی طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در بهار 1403 تنها 1.4درصد اعلام می شود، در حالی که این شاخص در بهار سال قبل 2.4درصد بوده است. شاخص کل بورس تهران نیز به محدوده 2.4 میلیون واحد سقوط می کند و ارزش دلاری بازار سرمایه تنها 90 میلیارد دلار برآورد می شود، سطحی که ضعف اعتماد عمومی و خروج سرمایه ها را نشان می دهد. هم اکنون نزدیک به 230 شرکت در جهان ارزش بیشتری نسبت به بازار سرمایه ایران دارند.

محمد ناطقی می گوید: وزارت اقتصاد در طول یک سال گذشته نه تنها دستاورد ملموسی ندارد، بلکه هیچ برنامه ای برای بهبود شرایط معرفی نمی کند. دولت نزدیک به 11 میلیارد دلار ارز 28500 در اقتصاد کشور تزریق می کند، اما رانت عظیم همچنان پابرجاست و اختلاف دلار در بازار آزاد و سامانه نیما به حدود 40 درصد می رسد.

این اختلاف دوباره منتج به رانتی عظیم در شبکه ثبت سفارش می شود و فساد گسترده ای را رقم می زند. صف عظیم ایجاد شده نیز فشار بسیار شدید به شبکه تامین کالا وارد می کند. مرور اقدامات انجام شده نشان می دهد در مساله انرژی نیز کارنامه موفقی دیده نمی شود و حتی طرح آزادسازی قیمت گازوییل شکست می خورد.

بخش مهمی از شبکه حمل و نقل جاده ای کشور عملا بدون کار کردن به سود عظیم فروش سوخت قاچاق دسترسی دارد. کشور درگیر بحران بنزین است و احتمالا در سال جاری میزان واردات سوخت به حدود 10 میلیارد دلار برسد. ناطقی بحران بی تصمیمی را بزرگ ترین ضعف وزارت اقتصاد می داند و می گوید: اگر دولت به دنبال تصمیمات بزرگ نیست، بهتر است تصمیمات کوچک و هدفمند در راستای بهبود بازار را انتخاب کند، زیرا این کار در بلندمدت اعتماد سرمایه گذاران را نیز جذب می کند.

در مجموع منتقدان معتقدند: وعده های دولت در زمینه مهار تورم، تثبیت بازار ارز و اصلاحات ساختاری با شکست یا ناکامی نسبی همراه بوده است. نرخ تورم از 32.2 به 41.2درصد می رسد، شاخص کل بورس تهران به 2.4 میلیون واحد سقوط می کند و اختلاف دلار در بازار آزاد و سامانه نیما به حدود 40 درصد می رسد؛ در حالی که تلاش های دولت برای کنترل نقدینگی و تزریق ارز، نتوانسته ثبات اقتصادی پایدار ایجاد کند و بحران بی تصمیمی و ضعف مدیریتی بزرگ ترین مانع برای تحقق اصلاحات شده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند اگر سیاست های شجاعانه و ساختاری اتخاذ نشود، وضعیت فعلی تنها به افزایش فساد و فشار بر تولیدکنندگان و مردم منجر خواهد شد.

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی، برای برون رفت از شرایط کنونی به سیاستگذار اقتصادی پیشنهاد می دهد: اصلاح ساختار مدیریتی و استفاده از مدیران توانمند حیاتی است. مدیران رزومه محور که به دنبال منافع شخصی و روابط دوستانه هستند باید کنار گذاشته شوند، زیرا امروز ناترازی محصول نظام مدیریتی است. هر اقدامی برای برطرف کردن آنها بدون اصلاح مدیریتی، موقتی، پرهزینه و بی اثر خواهد بود. به باور این کارشناس اقتصادی، سیاستگذاری باید بر پایه ارزیابی اقتصادی انجام شود.

او می گوید: سیاست از اقتصاد استعلام بگیرد، چون همه اهداف در نهایت به اقتصاد گره خورده اند. مدیران سیاسی نباید در چیدمان اقتصادی دخالت کنند. محمودی اصل می گوید: دولت باید جسارت داشته باشد و اصلاحات ساختاری را با برنامه ریزی مرحله ای پیش ببرد.

دیگر چاره ای جز اصلاح ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود ندارد. بزرگ ترین چالش پیش روی دولت همین موضوع است. محمد ناطقی، کارشناس اقتصادی نیز پیشنهاد می دهد، مداخلات در حوزه قیمت گذاری باید متوقف شود. شاید پیمان سپاری ارزی باشد، اما باید بدون مداخله قیمتی باشد، مداخله قیمتی قطعا مذموم است.آزادسازی قیمتی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد برای رشد صنایع کشور ضروری است و نمونه بارز آن صنعت خودروسازی است که با قیمت گذاری دولتی به مرز ورشکستگی رسیده است.

افزایش قیمت حامل های انرژی علاوه بر مقاومت کشور در برابر تحریم ها، منجر به کاهش هزینه های دیگر مانند آلودگی هوا، ترافیک و تعمیرات جاده ای می شود و دولت می تواند از طریق پرداخت یارانه نقدی اثر تورم را جبران کند. کاهش مداخله دولت در گمرکات نیز یکی از بزرگ ترین معضلات تولیدکنندگان را حل می کند و حتی می توان به جای گرو گرفتن موجودی انبار از ضمانت بانکی استفاده کرد.