تورم نقطه ای در مردادماه با 1.2واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل از آن به 42.4درصد رسید. تورم ماهانه نیز 2.9واحد درصد شد که نسبت به تیرماه کاهش داشت.

به گزارش دنیای اقتصاد، اگرچه اثر جنگ تحمیلی 12روزه بر تورم کاهش یافته است، با این حال، ریسک های سیاسی همچنان فشارهای تورمی را تشدید کرده است. از طرفی کم آبی و کمبود عرضه نیز باعث افزایش قیمت موادغذایی شده است. در بازار مسکن نیز در ماه گذشته به سه دلیل، بالاترین رشد ماهانه اجاره بها از ابتدای سال ثبت شد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در مردادماه با افزایش 1.2 واحد درصدی نسبت به ماه گذشته به 42.4 درصد رسید. بررسی روند تورم ماهانه نشان می دهد سطح عمومی قیمت ها در مرداد نسبت به ماه قبل 2.9 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که تورم ماهانه در تیرماه برابر با 3.5 درصد بوده است. به عبارتی اگرچه روند افزایشی تورم در مرداد ماه ادامه داشته اما از شدت رشد آن کاسته شده است.

کارشناسان دلیل این کاهش در سرعت رشد قیمت ها را عبور نسبی اقتصاد از تبعات جنگ می دانند. با این حال، به دلیل تداوم ریسک های سیاسی، فشارهای تورمی همچنان پابرجا است. از طرفی افزایش سطح تنش های سیاسی و رشد نرخ ارز طی روزهای اخیر موجب شده است که چشم انداز مثبتی برای کاهش نرخ تورم در ماه های آینده نیز وجود نداشته باشد.

مرکز آمار به تازگی گزارشی از وضعیت شاخص قیمت مصرف کننده در مردادماه سال 1404 منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه در مردادماه با روند افزایشی داشته و به 42.4 درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه ای بیانگر میزان تغییرات سطح عمومی قیمت ها نسبت به مردادماه سال گذشته است. بررسی ها نشان می دهد این رقم در مردادماه به بالاترین سطح تورم نقطه ای از خردادماه 1402 تاکنون رسیده است.

رصد بلند مدت آمارهای تورمی نشان می دهد که روند صعودی تورم نقطه ای از پاییز سال گذشته آغاز شده و طی 9 ماه گذشته به طور مستمر ادامه داشته است؛ به طوری که این شاخص از 31.4 درصد به 42.4 درصد رسیده است. از طرفی، بررسی تورم ماهانه می تواند تصویر دقیق تری از تحولات قیمتی ارائه دهد.

داده ها نشان می دهد بیشترین رشد تورم ماهانه در بهمن ماه 1403 ثبت شده است؛ رشدی که کارشناسان آن را ناشی از روی کار آمدن دونالد ترامپ و افزایش نااطمینانی های سیاسی در پی این تحول می دانند. به باور تحلیلگران، ریسک های سیاسی یکی از عوامل بنیادی اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران محسوب می شوند. این ریسک ها عمدتا از دو مسیر نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی بر شاخص تورم تاثیر می گذارند.

پس از آغاز به کار دولت ترامپ، اخبار مربوط به حمله نظامی و پس از آن آغاز مذاکرات به شدت بر افزایش نوسانات نرخ ارز اثر گذاشت. در میانه این ریسک های سیاسی، جنگ تحمیلی دوازده روزه ضربه ی سنگینی بر شاخص های تورمی وارد کرد و سطح انتظارات قیمتی و نوسانات نرخ ارز را به شدت تحت تاثیر قرار داد. در تیرماه 1404 نرخ تورم تحت تاثیر آثار جنگ دوازده روزه به 40.2 درصد رسید و بالاترین سطح دو سال اخیر را ثبت کرد.

با این حال، مردادماه با ثبت تورم نقطه ای 42.4 درصد، بار دیگر رکوردزنی کرد. این رقم نشان دهنده بالاترین نرخ تورم از خرداد 1402 تاکنون است. بررسی ها حاکی از آن است که تورم ماهانه در مردادماه نسبت به تیرماه کاهش یافته است. به عبارتی، هرچند روند افزایشی قیمت ها ادامه دارد، اما از شدت آثار جنگ دوازده روزه بر اقتصاد کاسته شده است. با این حال، تداوم ریسک های سیاسی و نااطمینانی ها، موجب ادامه پیدا کردن روند صعودی تورم شده است.

از دیگر عوامل موثر بر افزایش تورم، روند صعودی نرخ ارز در مردادماه است. اگرچه نوسانات نرخ ارز در مردادماه به نسبت کمتر بوده، اما مسیر کلی نرخ ارز افزایشی بوده است. در ابتدای مرداد، دلار در کانال 87 هزار تومان قرار داشت، اما در پایان ماه به حدود 94 هزار تومان رسید. علاوه بر این، در روزهای اخیر و هم زمان با انتشار خبر فعال شدن مکانیسم ماشه، نوسانات ارزی تشدید شده است؛ به گونه ای که نرخ ارز که در پایان مرداد در کانال 94 هزار تومان نوسان داشت، در روز پنج شنبه ششم شهریور به حدود 100 هزار تومان رسید.

کارشناسان بر این باورند که با توجه به افزایش ریسک های سیاسی و روند صعودی نرخ ارز، نمی توان چشم انداز روشنی برای کاهش نرخ تورم در ماه های پیش رو متصور شد. طبق محاسبات دنیای اقتصاد میانگین نرخ تورم ماهانه در پنج ماه ابتدایی سال برابر با 3.2 درصد بوده است. اگر تورم ماهانه در کل سال برابر با همین مقدار در نظر گرفته شود، پیش بینی می شود نرخ تورم نقطه ای در انتهای سال به 45.9 درصد برسد.

رصد تورم در گروه خوراکی ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که خانوارهای کم درآمد بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف تامین مواد غذایی می کنند. بنابراین، افزایش تورم در این گروه بیشترین فشار را بر معیشت این اقشار وارد می کند. بر اساس آمارهای مرکز آمار، خوراکی ها صدرنشین تابلوی تورمی مردادماه بوده اند و تقریبا تمامی اقلام خوراکی نسبت به ماه گذشته با افزایش قیمت چشم گیری مواجه بوده اند.

در مجموع، نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها در این ماه به 51.4 درصد رسیده است. از طرفی تورم نقطه ای کالاهای بی دوام نسبت به سایر گروه های کالایی بالاتر بوده که خود تاییدی بر افزایش قیمت مواد خوراکی است. در میان اقلام مختلف، نان و غلات با رشد 7.8 درصدی نسبت به ماه گذشته، بیشترین تورم ماهانه را ثبت کرده است. پس از آن، میوه و خشکبار با افزایش 4 درصدی در رتبه دوم قرار گرفته اند. در ادامه، گوشت قرمز و سفید و سایر خوراکی های طبقه بندی نشده نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده اند.

بررسی ها نشان می دهد که در میانه مردادماه، نرخ جدید انواع نان به واحدهای نانوایی اعلام شده که به طور متوسط با 52 درصد افزایش قیمت همراه بوده است. علاوه بر این، رشد هزینه های مربوط به آرد و گندم و همچنین افزایش دستمزد نیروی کار، موجب شده قیمت نان های غیردولتی نیز با جهش محسوسی روبه رو شود. از سوی دیگر، کارشناسان علت اصلی افزایش قیمت میوه ها را کاهش بارندگی ها و افت عرضه این محصولات در بازار عنوان کرده اند.

بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده، نرخ رشد نقدینگی در اسفندماه سال گذشته به 29.1 درصد رسید؛ رقمی که بالاتر از محدوده هدف گذاری شده 25 درصدی بوده است. علاوه بر این، آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که نقدینگی در سال جاری به حدود 33 درصد افزایش یافته است.

پس از جنگ تحمیلی دوازده روزه، افزایش نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی موجب شد تا از یک سو سرمایه گذاران تمایلی به ورود به پروژه های جدید نداشته باشند و از سوی دیگر بسیاری از بنگاه های اقتصادی با کاهش فروش و حتی تعطیلی مواجه شوند. در این شرایط، اقدامات حمایتی از جمله اعطای تسهیلات برای جبران خسارات و حمایت از فعالان اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. هرچند این سیاست ها به طور موقت بخشی از فشارها را کاهش داد،

اما در نهایت می تواند به تشدید فشارهای تورمی منجر شود. کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی استفاده از ابزارهای مرسوم کنترل نقدینگی از جمله نرخ بهره اهمیت دوچندان دارد. با این حال، سیاست سقف گذاری بر نرخ بهره بین بانکی موجب شده بانک مرکزی عملا امکان استفاده از این ابزار کارآمد را از دست بدهد.

همچنین از سال 1401، بانک مرکزی با استفاده از ابزار کنترل ترازنامه بانک ها کوشید رشد نقدینگی را مدیریت کند؛ ابزاری که در ابتدا موثر بود اما به مرور به اصطلاح به هسته سخت خود رسید و اثرگذاری آن کاهش یافت. بنابراین، ضرورت استفاده از ابزارهای کارآمدتر برای مهار رشد نقدینگی بیش از گذشته احساس می شود.

علاوه بر این، کسری بودجه مزمن یکی دیگر از عوامل اصلی رشد تورم در سال های اخیر بوده است. برآوردها نشان می دهد کسری بودجه دولت در سال گذشته بالغ بر 325 همت بوده است.

تداوم این روند بدون اصلاح ساختار بودجه ریزی، می تواند مانع اصلی در مسیر کنترل تورم باشد. به باور کارشناسان، در کنار اصلاح بودجه، تقویت استقلال بانک مرکزی و بهبود انضباط مالی در شبکه بانکی از جمله الزامات اساسی برای کاهش رشد نقدینگی و دستیابی به ثبات پایدار در تورم به شمار می رود.