بر اساس گزارش رسانه ها، نرخ فقر خانوارهای مستأجر در سال 1402 به 40 درصد رسید؛ رقمی بی سابقه در دو دهه اخیر. بررسی ها نشان می دهد بحران مسکن در سال گذشته ابعاد تازه ای یافته و بسیاری از خانوارها نه تنها از بازار خرید مسکن، بلکه از طرح های ملی خانه دار شدن نیز کنار گذاشته شده اند. افزایش شدید هزینه تأمین مسکن، شمار قابل توجهی از مستأجران را به ورطه فقر کشانده است و بسیاری از خانوارها برای حفظ سرپناه، از سایر هزینه های ضروری خود صرف نظر می کنند.

به گزارش خبر آنلاین، براساس روش متداول، نرخ فقر خانوارهای مستأجر 27 درصد معادل 1.33 میلیون خانوار برآورد شد، اما شاخص مکمل نشان داد 652 هزار خانوار دیگر نیز به دلیل فشار هزینه های مسکن زیر خط فقر رفته اند و نرخ فقر مستأجران را به 40 درصد رسانده است. به این ترتیب، نزدیک به 2 میلیون خانوار، معادل 7.6 میلیون نفر، درگیر فقر هستند که 67 درصد آن ناشی از درآمد ناکافی و 33 درصد به دلیل هزینه بالای مسکن است.

آمارها نشان می دهد که 89 درصد این خانوارها در پنج دهک هزینه ای اول قرار دارند و نسبت به سال 1401، شمار مستأجران درگیر فقر 5 درصد افزایش یافته است. بیشترین خانوارهای درگیر فقر، سه تا پنج نفره و با سرپرست 35 تا 44 ساله هستند. سهم خانوارهای شهری در فقر مستأجران حدود 94 درصد و روستایی 6 درصد بوده است. بیشترین تعداد مستأجران درگیر فقر در استان تهران با 620 هزار خانوار و کمترین آن در چهارمحال و بختیاری با چهار هزار خانوار ثبت شده است. همچنین بیشترین نرخ فقر مربوط به آذربایجان غربی (62 درصد) و کمترین آن چهارمحال و بختیاری (14 درصد) بوده است.

در همین رابطه، سید هادی موسوی نیک ، پژوهشگر اقتصادی سهم سنگین اجاره بها در سبد هزینه خانوارها را عامل اصلی تشدید فقر می داند و می گوید: در سال 1384 حدود 30 درصد از درآمد خانوارها صرف مسکن می شد، اما امروز در تهران این رقم به بیش از 55 درصد رسیده است. طبق استاندارد جهانی، اگر هزینه مسکن بیش از 30 درصد کل هزینه خانوار باشد، آن خانواده زیر خط فقر مسکن قرار می گیرد.

او با اشاره به پیامدهای بحران مسکن توضیح داد: افزایش مداوم هزینه ها موجب شده بسیاری از خانوارها برای حفظ سرپناه از سایر هزینه های ضروری خود، به ویژه خوراک، بکاهند. بررسی ها نشان می دهد بیش از نیمی از خانوارها کمتر از 2100 کالری در روز مصرف می کنند و این روند در مناطق شهری و حاشیه ای بیش از پیش محسوس است.

موسوی نیک افزود: بخش دیگری از خانوارها برای مقابله با فشار مالی، کیفیت مسکن خود را کاهش داده و به واحدهای کوچک تر یا حاشیه شهرها مهاجرت کرده اند. این روند باعث تعمیق شکاف های اجتماعی، تشدید جدایی محلات فقیر و غنی و افزایش آسیب های اجتماعی شده است.

او به کاهش هزینه آموزش در سبد خانوارها نیز اشاره کرد و گفت: سهم آموزش که پیش تر حدود 4.5 درصد بود، اکنون به کمتر از 2 درصد کاهش یافته است. این کاهش می تواند تأثیر منفی بلندمدتی بر سطح سواد و فرصت های شغلی نسل آینده داشته باشد و گسترش فقر بین نسلی را تشدید کند.

موسوی نیک خط فقر سرانه در سال 1404 را حدود 7 میلیون تومان و برای یک خانوار سه نفره حدود 15 میلیون تومان برآورد کرد که در تهران به حدود 27 میلیون تومان می رسد. به گفته او، با توجه به تورم و افزایش هزینه ها، سهم جمعیت زیر خط فقر احتمالاً افزایش یافته و فشار بر مستأجران همچنان رو به رشد است.

وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جنگ 12 روزه اخیر گفت: حدود 40 درصد جمعیت تهران در این مدت جابه جا شدند که بیشترین آسیب را به کارگران روزمزد و مشاغل غیررسمی وارد کرد. توقف فعالیت های کوتاه مدت و نبود پوشش بیمه بیکاری فشار معیشتی این گروه ها را تشدید کرده است و بسیاری از خانواده ها ناچار به فروش دارایی های کوچک خود یا دریافت وام های کوتاه مدت شده اند.

موسوی نیک تصریح کرد: دولت باید ابزارهای حمایتی کوتاه مدت مانند کالابرگ یا وام های سریع و ارزان را فعال کند تا بخشی از فشار کاهش یابد. پرداخت یارانه به 80 درصد جامعه دیگر پاسخگو نیست و منابع محدود باید هدفمند به اقشار واقعاً نیازمند اختصاص یابد.

او توضیح داد که افزایش هزینه های مسکن به طور مستقیم موجب کاهش قدرت خرید خانوارها در سایر حوزه ها شده و بسیاری برای تأمین سرپناه از هزینه های بهداشت، درمان و پوشاک خود می زنند. به گفته موسوی نیک، این فشار باعث شده خانوارها بیش از پیش به وام های کوچک و کوتاه مدت متوسل شوند که خود چرخه بدهی و فقر را تشدید می کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اشتغال پایدار مهم ترین راهکار کاهش فقر است، اما در کوتاه مدت به دلیل نااطمینانی های اقتصادی تحقق آن دشوار است. بنابراین، سیاست های حمایتی باید بر گروه های آسیب پذیر مانند سالمندان، زنان سرپرست خانوار و کارگران غیررسمی تمرکز داشته باشد.