وزیر امور خارجه در نامه ای به رییس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل در پی اقدام 3 کشور اروپایی برای فعال سازی اسنپ بک با بیان اینکه ایران همواره پذیرای دیپلماسی است، نوشت: با قاطعیت و به نحو متناسب، با در نظر گرفتن مصالح عالیه ملی خویش به این اقدام 3 کشور، واکنش نشان خواهیم داد.

به گزارش فارس، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره برداشت ناصواب 3 کشور اروپایی از سازوکار حل وفصل اختلافات مندرج در برجام (اسنپ بک) و موضوعات مرتبط با قطعنامه 2231 به رییس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل نامه نوشت.

در این نامه آمده است: بدینوسیله مفتخرم به برخی ادعاهای خلاف واقع مندرج در نامه مورخ 8 آگوست 2025 وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره وضعیت مرتبط با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل بپردازم. نامه مذکور با تحریف واقعیات، تلاشی دیگر در جهت زمینه سازی برای دو مسیر اقدامی است که هر دو ناروا بوده و رویه ای خطرناک در تضعیف اعتبار و یکپارچگی شورای امنیت و قطعنامه های آن ایجاد می کنند.

عراقچی در این نامه می افزاید: شایسته است مجدداً تأکید کنم که چنین رفتاری به هیچ وجه نمی تواند با استناد به اقدامات جبرانی کاملاً مشروع و قانونی جمهوری اسلامی ایران که به صورت تدریجی و متناسب، و در کمال انطباق با رویه ها و حقوق مقرر در برجام اجرا شد، توجیه شود. با این حال، نامه تروییکا به گونه ای طنزآمیز، ناخواسته دو خلل اساسی در استدلال تروییکا برای تلاش احتمالی در توسل به آنچه به اصطلاح بازگشت خودکار تحریم ها خوانده می شود، آشکار می سازد:

الف) ترتیب امور حائز اهمیت است.

تروییکا با طرح ادعای خلاف واقع مبنی بر این که ایران صرفاً در جولای 2020 سازوکار حل وفصل اختلافات را فعال کرده است ، درصددند اقدامات جبرانی ایران را بی اعتبار جلوه داده، توالی رویدادها را تحریف کنند و همزمان این واقعیت را پنهان سازند که جمهوری اسلامی ایران رسماً در نامه مورخ 10 مه 2018 سازوکار حل وفصل اختلافات را فعال کرده بود. این اعلام، به تشکیل نشست های کمیسیون مشترک و سایر اقدامات پیش بینی شده برای استنفاد کامل سازوکار منتهی گردید. ایران بار دیگر و در تاریخ 21 آگوست 2018، ضمن تأکید بر توسل به بند 36، تصریح کرد که پیش تر به سازوکار حل وفصل اختلافات بر اساس بند 36 برجام توسل جسته است که به همین منظور کمیسیون مشترک به ترتیب در سطح مدیران سیاسی و وزرای امور خارجه در تاریخ های 25 مه و 6 جولای 2018 تشکیل جلسه داده است.

در ادامه نامه عنوان شده است: تروییکا با طرح موضوع توالی، تلویحاً اذعان می کنند که ترتیب فعال سازی سازوکار حل وفصل اختلافات از سوی طرف های مختلف دارای اهمیت است؛ و اقدامات متخذ بر اساس بند 36 برجام نمی تواند مبنای توجیه اقدامات متقابل از سوی طرف های دیگر قرار گیرد. به اختصار، استدلال خود تروییکا اذعان دارد که اقدامات جبرانی نمی تواند علیه اقدامات جبرانی پیشین طرف مقابل مورد استناد قرار گیرد و چنین استنادی غیرقابل پذیرش و غیرقابل اعمال است.

ب) ادعای نادرست مبنی بر ضرورت شناسایی فعال سازی سازوکار حل وفصل اختلافات. تروییکا با ادعای خلاف واقع مبنی بر این که هرگونه توسل دیگر به این سازوکار نه در زمان خود و نه امروز از سوی اعضای برجام به رسمیت شناخته نشده است ، چنین القا می نمایند که اعتبار فعال سازی سازوکار حل وفصل اختلافات نیازمند اجماع اعضای برجام است. بر پایه همین منطق، تلاش خود تروییکا برای فعال سازی سازوکار یا بازگشت خودکار تحریم ها فاقد اعتبار خواهد بود، چراکه هیچ گاه به صراحت از سوی سایر اعضای برجام شناسایی نشده است.

اگر بنا باشد تنها یک مورد از فعال سازی سازوکار حل وفصل اختلافات معتبر، شناسایی شده و به طور کامل مستنفد تلقی شود، همان موردی است که جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 10 مه 2018 آن را به جریان انداخت. این اقدام به برگزاری نشست فوق العاده کمیسیون مشترک در 25 مه 2018 و نشست در سطح وزرای امور خارجه در 6 جولای 2018 انجامید که هر دو بنا به درخواست ایران تشکیل شد. متعاقب این نشست ها، جمهوری اسلامی ایران در مکاتبات متعدد از جمله در نامه های مورخ 21 آگوست و 6 نوامبر 2018 و همچنین نامه مورخ 7 آوریل 2019، تصریح کرد که به بند 36 برجام توسل جسته است و در صورتی که قصور اساسی طرف های دیگر استمرار یابد، حقوق خود را اعمال نموده و به تدریج و بر اساس جدول زمانی پیش بینی شده، اجرای تعهدات خویش ذیل برجام را متوقف خواهد ساخت.

نامه تروییکا در واقع خود موجب بی اعتباری خود می شود. تلاش آنان برای فعال سازی سازوکار حل وفصل اختلافات، که با تداوم قصور از جانب خودشان همراه شد، به معنای اقدام جبرانی در برابر اقدام جبرانی بود که نه از سوی تمامی اعضای برجام به رسمیت شناخته شد و نه به نحو استنفاد کامل طی شد.

چنانکه به تفصیل در نامه مورخ 29 ژانویه 2020 وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران خطاب به هماهنگ کننده برجام (که به پیوست ارسال می گردد) آمده است، ایران مدت ها پیش از آغاز اقدامات جبرانی خویش، سازوکار حل وفصل اختلافات را به طور مؤثر و رسمی فعال و به حد استنفاد کامل رسانده بود؛ و این صرفاً زمانی رخ داد که آشکار گردید مسائل ناشی از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و اعمال تحریم ها علیه ایران توسط سایر اعضا قابل جبران نیست.

تأکید می کند که استناد تروییکا به سازوکار حل وفصل اختلافات برجام با ارجاع به نامه مورخ 14 ژانویه 2020 آنان، در پاسخ به اقدامات جبرانی ایران از مه 2019 به بعد، کاملاً گمراه کننده و نامربوط است. همان گونه که در مکاتبات متعدد تصریح شده است، تصمیم جمهوری اسلامی ایران به توقف اجرای تعهدات خویش، مطابق با حقوق مندرج در بندهای 26 و 36 برجام و پاسخی مشروع و قانونی بود به خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از برجام و اعاده تحریم های غیرقانونی آن کشور. از این رو، کاملاً غیرمنطقی است که تروییکا تصمیم خود به عدم اجرای تعهداتشان یا تلاش برای فعال سازی بازگشت خودکار تحریم ها را به مثابه واکنشی در برابر اقدامات جبرانی مشروع ایران قلمداد کنند؛ اقداماتی که یک سال کامل پس از خروج غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و قصور اتحادیه اروپا و تروییکا در اجرای تعهدات خویش صورت پذیرفت.

در ادامه نامه وزیر خارجه آمده است: جمهوری اسلامی ایران به طور صریح و رسمی و در موارد متعدد، به هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام و از طریق وی به سایر اعضا، اعلام کرده است که به بند 36 برجام و سازوکار حل وفصل اختلافات مندرج در آن توسل جسته است. به ویژه در نامه مورخ 29 ژانویه 2020، ایران تصریح نمود که تمامی طرق پیش بینی شده در بند 36 را به نحو استنفاد کامل طی کرده است. نشست کمیسیون مشترک در سطح وزرای امور خارجه مورخ 6 جولای 2018 نیز مسائل ارجاعی ایران به کمیسیون مشترک را به عنوان مسائل حل نشده به رسمیت شناخت و متعاقباً مجموعه ای از تعهدات را در این خصوص به تصویب رساند. این مسائل کماکان تا به امروز حل نشده باقی مانده و هیچ نتیجه ای که رضایت ایران به عنوان طرف شاکی را تأمین نماید حاصل نشده است. مسائلی که همچنان برای ایران حل نشده باقی مانده اند، نمی توانند مبنایی برای تصمیم تروییکا در فعال سازی سازوکار بازگشت خودکار تحریم ها تلقی گردند.

شایان ذکر است که این واقعیات به هیچ وجه خدشه ای بر حقوق انحصاری جمهوری اسلامی ایران ذیل بند 26 برجام وارد نمی سازد؛ بندی که صراحتاً مقرر می دارد ایران بازاعمال یا اعاده تحریم ها را ]…[ دلیلی برای توقف اجرای تعهدات خود ذیل این برجام، به طور کلی یا جزیی، تلقی خواهد کرد.

عراقچی می نوبسد: بر خلاف رفتار توأمان با سوءنیت تروییکا، اقدامات جمهوری اسلامی ایران که در کمال انطباق با حقوق خود بر اساس بندهای 26 و 36 برجام اتخاذ شد، با هدف صیانت از توافق از طریق واداشتن طرف ها به پایبندی انجام شد، نه برای تضعیف آن. ایران اطلاع رسانی کافی به عمل آورد، با حسن نیت از طریق نشست های متعدد کمیسیون مشترک مشارکت کرد، اقدامات خود را به گونه ای تنظیم نمود که قابلیت بازگشت پذیری داشته باشد، و تعاملات دیپلماتیک را با هدف اعاده اجرای کامل برجام توسط تمامی طرف ها استمرار بخشید.

تصویرپردازی تروییکا از این اقدامات مشروع به عنوان عدم اجرای تعهدات ، غفلت از مسئولیت پذیری خود آنان در تحریک این توسل مشروع است.

قطعنامه 2231 می بایست در روز انقضا پایان یابد.

در چارچوب سیاست خود مبنی بر بهره گیری از سازوکار بازگشت خودکار تحریم ها به عنوان اهرمی برای اخذ امتیازات از دیگران، تروییکا پیشنهاد تمدید محدود مفاد مربوطه قطعنامه 2231 شورای امنیت را مشروط به آن که ایران مطالباتی را برآورده سازد، مطرح کرده اند؛ مع الوصف، جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بر این باور است که قطعنامه 2231 باید بر اساس جدول زمانی پیش بینی شده در آن، منقضی شود.

در نامه مذکور آمده است: هرگونه تلاش دیگری مغایر با واقعیات و نادیده انگاری هدف غایی قطعنامه، موجب ایجاد رویه ای ناصواب در کارکرد شورای امنیت و تشدید شکاف ها در درون شورا خواهد بود. بدیهی است در چنین سناریوی نامیمونی، جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت و به نحو متناسب، با در نظر گرفتن مصالح عالیه ملی خویش، واکنش نشان خواهد داد.

جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت می خواهد تا به طور کامل به جدول های زمانی الزام آور مندرج در قطعنامه 2231 پایبند باشد، به گونه ای که مفاد آن مطابق پیش بینی به پایان برسد و بدین وسیله مسیر برای ازسرگیری تعاملات دیپلماتیک در فضایی سازنده تر و به دور از اجبار و تهدید هموار شود.

ایران همواره پذیرای دیپلماسی است

جمهوری اسلامی ایران قویاً باور دارد که دیپلماسی همچنان مؤثرترین و کارآمدترین مسیر برای حل وفصل اختلافات به شمار می آید. همان گونه که در نشست معاونان وزرای امور خارجه ایران با مدیران سیاسی اتحادیه اروپا و تروییکا در تاریخ 25 جولای در استانبول مورد تأکید قرار گرفت، جمهوری اسلامی ایران بر پایبندی خود به تعاملات دیپلماتیک معنادار با هدف دستیابی به توافقی جدید تأکید می کند؛ توافقی که ضمن احترام به حقوق ایران ذیل پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای، تمامی نگرانی های متقابل از جمله تحریم های ظالمانه ای که معیشت و رفاه ملت ایران را هدف قرار داده است، مورد رسیدگی قرار دهد

وی در این نامه از تمامی اعضای شورای امنیت خواسته تا دست رد به دغل کاری های سیاسی ناروا زده و نسبت به صیانت از یکپارچگی حقوق بین الملل و مرجعیت شورای امنیت اهتمام ورزند. مسیر پیش رو در احترام متقابل نهفته است، نه در اجبار.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به عنوان سند سند مجمع عمومی و شورای امنیت ثبت و توزیع شود.