فرارو- حمید رضا عزیزی کارشناس ارشد موسسه سیاست خارجی و امنیت آلمان

به نقل از شبکه رهبری اروپا، تا پایان ماه اوت، بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی باقی مانده در توافق هسته ای 2015 ( برجام) باید تصمیم بگیرند که آیا مکانیسم اسنپ بک را طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت فعال کنند یا نه. این سازوکار به هر عضو برجام اجازه می دهد در صورت اعلام نقض اساسی تعهدات ، تمامی تحریم های پیش از 2015 سازمان ملل به طور خودکار بازگردند، مگر آنکه شورای امنیت به طور رسمی تصمیمی خلاف آن اتخاذ کند.

اروپایی ها این ضرب الاجل را به روز خاتمه در 18 اکتبر 2025 پیوند زده اند؛ تاریخی که در صورت عدم اقدام، مفاد قطعنامه 2231 منقضی خواهد شد. هدف اصلی آن است که مانع پایان یافتن این قطعنامه در شرایطی شوند که شکاف های نظارتی بر برنامه هسته ای ایران رو به گسترش است.

شکاف کنونی در نظارت هسته ای پس از جنگ دوازده روزه ماه ژوئن پدید آمد؛ زمانی که حملات هماهنگ آمریکا و اسراییل تأسیسات هسته ای ایران در نطنز، فردو و اصفهان را هدف قرار دادند. در واکنش، تهران قانونی تصویب کرد که همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد. از آن زمان، بازرسی ها و راستی آزمایی های روتین از سر گرفته نشده است.

سفر معاون مدیرکل آژانس به تهران در اوایل اوت تنها به گفت وگو محدود شد و هیچ گونه بازرسی میدانی انجام نگرفت، هرچند دو طرف اعلام کردند تماس ها ادامه خواهد داشت. در حال حاضر، ایران حدود 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح 60 درصد در اختیار دارد، در حالی که تمامی بازرسی های حضوری و حتی نظارت های از راه دور آژانس متوقف شده است.

برای جلوگیری از تشدید بحران پیش از ماه اکتبر، گزارش ها حاکی است سه کشور اروپایی طرحی موسوم به مسیر انحرافی رویه ای ارائه کرده اند. بر اساس این پیشنهاد، تصمیم گیری درباره فعال سازی اسنپ بک برای شش ماه به تعویق خواهد افتاد، مشروط بر آنکه ایران همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد و به گفت وگوهای جدی از جمله اجازه دسترسی دوباره به بازرسان و ارائه شفافیت درباره فعالیت های غنی سازی و وضعیت ذخایر اورانیوم با غنای بالا بازگردد.

از نگاه پایتخت های اروپایی، این رویکرد نوعی وقفه تثبیت کننده است. اما در تهران، بسیاری آن را امتیازدهی زودهنگام و یک طرفه می دانند که می تواند به معنای از دست دادن آخرین ابزار فشار، بدون دریافت تضمین یا تخفیف ملموس باشد. در چنین فضایی، واقع بینانه ترین گزینه ممکن ترسیم یک نقشه راه برای همکاری تدریجی با آژانس است؛ مسیری که باید در چارچوب یک روند دیپلماتیک جدی و موازی با اروپا و ایالات متحده دنبال شود. با این حال، با نزدیک شدن به ضرب الاجل پایان اوت، پنجره این گزینه دیپلماتیک به سرعت در حال بسته شدن است و اقدام فوری از سوی هر دو طرف ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

موضع رسمی تهران رد کامل مشروعیت مکانیسم اسنپ بک است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، فعال سازی این مکانیسم را معادل یک حمله نظامی توصیف کرده و استدلال می کند که سه کشور اروپایی پس از نقض تعهدات خود در برجام، دیگر حق استفاده از این ابزار را ندارند. او در نامه هایی به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت تأکید کرده که مواضع اخیر اروپایی ها از جمله تلاش آشکار برای غنی سازی صفر در ایران با روح توافق مغایر است و جایگاه حقوقی آنان را تضعیف می کند. سایر مقامات نیز همین خط رسمی را تکرار کرده اند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، بارها تلاش کرده اسنپ بک را بی اعتبار جلوه دهد و آن را سوءاستفاده از روندهای حقوقی بخواند.

در داخل ایران، برخی کارشناسان و بازیگران سیاسی خواستار آن شده اند که در برابر اسنپ بک با تشدید تنش واکنش نشان داده شود. پیشنهادهای آنان طیفی از پیگیری علنی سلاح هسته ای و اتخاذ سیاست ابهام هسته ای کامل تا گسترش برد موشک ها برای تهدید مستقیم اروپا را در بر می گیرد. تاکنون نشانه ای از پذیرش این مواضع در سطح رهبران ایران وجود ندارد، اما طرح و برجسته شدن چنین دیدگاه هایی بیانگر آن است که بخشی از جریان سیاسی کشور به این نتیجه رسیده دیپلماسی به بن بست رسیده است.

در مقابل، ائتلافی از کارشناسان و دیپلمات های پیشین هشدار داده اند که تشدید تنش می تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد. در اقدامی کم سابقه، 78 دیپلمات باسابقه در اواخر ژوییه بیانیه ای عمومی صادر کردند و نسبت به بازگشت یا تشدید تحریم ها هشدار دادند. آنان از سیاست گذاران خواستند رویکردی عملگرایانه و مبتنی بر منافع اتخاذ کنند که محور آن گفت وگو باشد. عبدالرضا فرجی راد، استاد ژئوپلیتیک و دیپلمات پیشین، از صریح ترین چهره های این جریان است. او استدلال کرده: بهترین راه برای جلوگیری از فعال سازی اسنپ بک، مذاکرات مستقیم میان ایران و ایالات متحده است. وی همچنین تأکید کرده که بخشی از این روند باید شامل دسترسی کارشناسان آژانس برای راستی آزمایی ذخایر اورانیوم ایران باشد.

برخی کارشناسان ایرانی راه حل های خلاقانه تری برای عبور از بن بست کنونی پیشنهاد کرده اند. قاسم محبعلی، دیپلمات ارشد پیشین، هشدار داده که ادامه غنی سازی بدون توافق می تواند خطر جنگ را به همراه داشته باشد. او پیشنهاد کرده ایران حق غنی سازی خود را محفوظ نگه دارد، اما تا زمان مناسب از اجرای آن صرف نظر کند. در مقابل، جلال ساداتیان، سفیر پیشین، با توقف غنی سازی مخالفت کرده اما از ایده تشکیل یک کنسرسیوم هسته ای منطقه ای با مشارکت همسایگان عرب حمایت کرده است؛ طرحی که می تواند به مشروعیت بین المللی برنامه هسته ای ایران بیفزاید و همزمان شفافیت بیشتری ایجاد کند.

با این حال، حتی چهره های متمایل به گفت وگو نیز تأکید دارند که هر توافق معناداری باید با ایالات متحده حاصل شود نه اروپا. در تهران این باور غالب است که اروپا تنها چماق اسنپ بک را در دست دارد، در حالی که هویج های واقعی یعنی رفع تحریم ها و تضمین های امنیتی تنها در اختیار واشنگتن است. در همین حال، ایران به طور دیپلماتیک تلاش کرده حمایت روسیه و چین را جلب کند. مسکو و پکن پیش تر مشروعیت اسنپ بک اروپایی را زیر سؤال برده و هشدار داده اند که چنین اقدامی می تواند بی ثباتی منطقه ای را افزایش داده و ریسک تشدید تنش ها را بالا ببرد. مقامات ایرانی امیدوارند که مخالفت جدی چین و روسیه اگر به لحاظ رویه ای مانع اجرای اسنپ بک نشود دست کم به بی اعتبار شدن آن و کاهش پیامدهای سیاسی اش کمک کند.

تهران هشدار داده که در صورت فعال شدن اسنپ بک، اروپا هرگونه نقش در دیپلماسی هسته ای با ایران را از دست خواهد داد. این پیام آشکارا نشان می دهد که جمهوری اسلامی قصد دارد تعاملات آینده در پرونده هسته ای را یا مستقیماً با واشنگتن و یا در قالب همکاری با شرکای غیرغربی پیگیری کند.

برای سه کشور اروپایی (E3)، منطق پیوند زدن تعویق اسنپ بک با دسترسی مجدد آژانس بین المللی انرژی اتمی روشن است. رسیدگی به ذخایر اورانیوم با غنای بالا می تواند فوری ترین نگرانی اشاعه ای را کاهش دهد، در حالی که یک مهلت موقت امکان ادامه مذاکرات را فراهم می آورد. از نظر سیاسی نیز این ابتکار به اروپا فرصت می دهد نشان دهد همچنان در مدیریت بحران نقشی ایفا می کند و میدان را به طور کامل به واشنگتن واگذار نکرده است.

اما در تهران، این پیشنهاد چندان جذاب به نظر نمی رسد. نخست، افشای محل ذخایر و احتمالاً پلمب آن، ایران را از آخرین اهرم فشاری که در برابر ایالات متحده در اختیار دارد محروم می کند. بدون این ابزار، بیم آن می رود که تهران در هر مذاکره احتمالی در موقعیتی ضعیف قرار گیرد. این نگرانی زمانی برجسته تر می شود که واقعیت نشان می دهد برنامه غنی سازی ایران پس از حملات آمریکا و اسراییل عملاً متوقف شده و هر تلاشی برای از سرگیری آن می تواند ریسک حملات تازه را در پی داشته باشد.

دوم، رهبران ایران بر این باورند که افشای محل ذخایر، آن ها را به اهدافی آسیب پذیرتر برای حملات احتمالی آینده تبدیل می کند؛ نگرانی ای که با سابقه اتهام های گذشته مبنی بر درز اطلاعات حساس برنامه هسته ای ایران از طریق آژانس و تسهیل عملیات اسراییل بیشتر تقویت شده است.

سومین مانع در پذیرش پیشنهاد اروپا آن است که این اقدام به طور ضمنی به معنای مشروعیت بخشی به فرآیند اسنپ بک خواهد بود؛ فرآیندی که ایران مدت هاست بر بی اختیاری اروپا در فعال سازی آن تأکید دارد. کوروش احمدی، دیپلمات پیشین در این باره می گوید: اگر ما تمدید را بپذیریم، عملاً اختیار اروپا برای فعال کردن اسنپ بک را تأیید کرده ایم.

با این حال، رد کامل نیز پرمخاطره است. فعال شدن اسنپ بک نه تنها تحریم های چندجانبه را دوباره برقرار خواهد کرد، بلکه ثبات شکننده اقتصادی ایران را فرسوده تر کرده، انزوای دیپلماتیک کشور را تعمیق می بخشد و احتمال تشدید درگیری های نظامی را افزایش می دهد. از همین رو، بهترین گزینه برای تهران نه رد مطلق پیشنهاد اروپا، بلکه بازطراحی آن در قالب رویکردی مرحله ای و جامع تر است.

چنین راهکاری می تواند مانع از آن شود که ایران اختیار حقوقی سه کشور اروپایی برای فعال سازی اسنپ بک را به رسمیت بشناسد یا در همان ابتدای مسیر، مهم ترین اهرم فشار خود یعنی ذخایر اورانیوم غنی شده 60 درصدی را واگذار کند. در همین راستا، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، پس از رایزنی با همتایان اروپایی خود تأکید کرده است که هرگونه تمدید این سازوکار در نهایت موضوعی برای شورای امنیت سازمان ملل است نه برای تأیید تهران. این موضع می تواند نشانه ای از نرم تر شدن تدریجی رویکرد ایران باشد.

در عمل، این رویکرد به جای مشروط کردن تمدید به شفافیت کامل و فوری ایران، بر توافق اولیه بر سر یک نقشه راه استوار است. بر اساس آن، ایران گام هایی محدود و قابل بازگشت برای احیای بخشی از همکاری با آژانس برمی دارد و در مقابل، سه کشور اروپایی هم زمان با روسیه، چین و ایالات متحده در شورای امنیت وارد تعامل می شوند تا زمان بیشتری برای دیپلماسی فراهم شود. چنین روندی باید شامل مسیری موازی برای گفت وگو با واشنگتن و اروپا نیز باشد؛ مسیری که در آن، تخفیف تدریجی تحریم ها و ارائه تضمین های امنیتی با شفافیت گام به گام همراه شود و سرنوشت ذخایر اورانیوم 60 درصدی به مرحله پایانی مذاکرات موکول گردد. بدین ترتیب، هر دو طرف تا پایان مسیر اهرم های فشار خود را حفظ می کنند و آن را از همان ابتدا به خطر نمی اندازند.

اجرای این راهبرد اما مستلزم انعطاف از سوی هر دو طرف است. برای تهران، این به معنای مقاومت در برابر وسوسه حرکت به سوی تسلیحاتی سازی یا خروج از معاهده ان.پی.تی است و در عوض از این فرصت برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک آبرومندانه بهره می برد. برای سه کشور اروپایی نیز این به معنای پذیرش محدودیت اهرم های خود و همکاری نزدیک با واشنگتن برای طراحی توالی واقع بینانه ای از مشوق ها و تعهدات خواهد بود. بدون چنین هماهنگی ای، اروپا با خطر کنار گذاشته شدن مواجه است، چراکه ایران یا به مسیر تقابل سوق داده خواهد شد یا به سمت گفت وگوهای دوجانبه مستقیم با آمریکا متمایل می شود. ضرب الاجل اسنپ بک هرچند نزدیک است، اما همچنان مسیری باریک پیش روی کسانی باقی مانده که مایل به بهره گیری از آن باشند.