جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در نامه ای سرگشاده به رییس جمهور نسبت به صدور احکام بازنشستگی حدود 400 عضو هیات علمی بدون رعایت مصوبه هیات امنای دانشگاه انتقاد و درخواست کردند تا جایگزینی نیروهای متخصص، از خروج ناگهانی استادان پیشکسوت جلوگیری شود.

به گزارش ایسنا، در این نامه امده است: دانشگاه فرهنگیان، به عنوان نهاد اصلی تربیت معلمان کشور، با تصمیمی از سوی ریاست دانشگاه مواجه شده که می تواند کیفیت آموزش و تربیت معلمان آینده ایران را به شدت تهدید کند. صدور احکام بازنشستگی برای نزدیک به 400 عضو هیئت علمی تطبیقی باسابقه در سال 1404، بدون رعایت مصوبه قانونی هیئت امنای دانشگاه (مصوبه مورخ 30/01/1396)، نه تنها حقوق قانونی و مکتسبه استادان را نقض می کند، بلکه آینده نظام تعلیم و تربیت کشور را نیز با مخاطره جدی مواجه می سازد.

شایان ذکر است که به دلایل نامشخص، تعدادی از افراد مشمول بازنشستگی از فهرست نهایی حذف شده اند؛ امری که شائبه بی عدالتی و عدم شفافیت در فرآیند تصمیم گیری را تقویت می کند. از همین رو، عدد اعلام شده (400 نفر) به صورت مستمر در حال تغییر است.

نسبت استاد به دانشجو در حال حاضر حدود یک به 80 است و با خروج این تعداد استاد، به بیش از یک به 100 خواهد رسید؛ در حالی که استاندارد مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر یک به 30 است.

وابستگی دانشگاه به نیروهای حق التدریس با دستمزد پایین افزایش یافته و کیفیت آموزشی به شدت آسیب پذیر شده است. برخی رشته ها، از جمله گروه هنر، در صورت خروج ناگهانی استادان باسابقه، با خطر انحلال کامل مواجه خواهند شد. عدم جایگزینی نیروهای متخصص پیش از اجرای این تصمیم، موجب بحران عملیاتی و اختلال در مأموریت آموزشی دانشگاه خواهد شد.

این درحالیست که مصوبه سال 1396 هیئت امنا، استمرار خدمت اعضای هیئت علمی تطبیقی تا سن 65 سال را بدون شرط 30 سال سابقه مقرر کرده است.

صدور احکام بازنشستگی پیش از این سن، با احتساب سنوات و بدون تعلق پایه های استحقاقی لازم، مغایر با مفاد مصوبه و ناقض حقوق قانونی اعضا است. صدور این احکام در میانه نیمسال تحصیلی (که امسال به دلیل شرایط جنگی تا پایان شهریور به تعویق افتاده) و قطع حقوق، موجب اختلال جدی در معیشت استادان و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه شده است.
با وجود برخورداری از شایستگی علمی، مدارک معتبر و قرار داشتن در بازه زمانی خدمت مؤثر، بسیاری از اعضای هیئت علمی تطبیقی که دانشگاه بر پایه تخصص و تجارب آنان شکل گرفته، در معرض صدور احکام بازنشستگی قرار گرفته اند. این در حالی است که به دلیل عدم اجرای مصوبات مربوط به اعطای پایه های سنواتی، فاصله چشمگیری میان سنوات خدمت و پایه های استحقاقی آنان ایجاد شده و اغلب با پایه ای پایین (میانگین حدود 15) ناگزیر از خروج از دانشگاه شده اند؛ امری که مصداق آشکار تضییع حقوق قانونی و حرفه ای ایشان به شمار می رود.
ادامه این روند، دانشگاه را از استادان پیشکسوت و متخصص تهی خواهد کرد و با اصول عدالت اداری، اخلاق حرفه ای و مصالح نظام آموزش عالی کشور در تضاد است. پیامدهای آن برای کیفیت آموزش، تربیت معلم و آینده دانش آموزان کشور، جبران ناپذیر خواهد بود.
لذا انتظار می رود :
- از تصمیمات فاقد پشتوانه قانونی و کارشناسی پرهیز شود،
-حقوق قانونی اعضای هیئت علمی با اجرای کامل مصوبه سال 1396 هیئت امنا احقاق گردد،
-کیفیت آموزشی دانشگاه حفظ و تقویت شود،
- نسبت استاد به دانشجو اصلاح گردد و تا جایگزینی نیروهای متخصص، از خروج ناگهانی استادان پیشکسوت جلوگیری شود.