اطلاعات در گزارشی به بررسی وضعیت کسب و کارها پس از جنگ 12 روزه پرداخته است.

این روزنامه آورده است: حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی به ایران در بامداد 23 خرداد 1404 و 12 روز جنگ تحمیلی، علاوه بر تخریب بخش هایی از تاسیسات نظامی و غیرنظامی وشهیدشدن عده ای از هموطنان؛ موجب اختلال در فضای کسب وکارها و خسارات مالی و اقتصادی گردید که به دلیل عدم وجود مستندات و داده های کافی، کمتر مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته است.

اتاق بازرگانی تهران و گروه ایران تلنت با درک اهمیت این موضوع و با هدف ارائه یک تصویر دقیق از فضای کسب وکارهای کشور در دوره جنگ وپساجنگ، اقدام به جمع آوری دیدگاه های مدیران و فعالان اقتصادی کشور از طریق یک نظرسنجی گسترده نموده است.

این گزارش که مبتنی بر پاسخ 735 مدیر و مالک کسب وکار است و با روش های آماری معتبر (ضریب اطمینان 95 درصد) جمع آوری و تحلیل شده است، تصویر دقیق تری از میزان آسیب ها، نقاط ضعف زنجیره های تأمین، تنگناهای نقدینگی و انتظارات حمایتی بخش خصوصی ارائه می دهد.

یافته های این تحقیق بینش جامع و دقیقی را فراهم می نماید که جا دارد در نظام تصمیم گیری کشور مورد توجه دقیق قرارگیرد تا در تدوین اولویت های سیاستی و طراحی بسته های حمایتی (مالیاتی، اعتباری وارزی)، جهت تقویت تاب آوری زنجیره ها و برنامه های بازسازی هدفمند و مقرون به صرفه، به کارگرفته شود.

بدین ترتیب گزارش حاضر راهنمایی روشن برای دستگاه های سیاست گذار ، نهادهای مالی و سازمان های حمایتی است تا با اتکا به شواهد میدانی، اولویت ها را مشخص، مداخلات را سنجیده و ظرفیت های بازگشت به تولید و حفظ اشتغال را تسریع کنند.

همچنین مدیران و فعالان اقتصادی کشور می توانند از نتایج این نظرسنجی برای تحلیل موقعیت کسب وکار خود در شرایط پساجنگ استفاده نمایند و با اطلاعات کامل تری، نسبت به اتخاذ تدابیر راهبردی برای مواجهه با وضع کنونی استفاده نمایند.

یافته های این تحقیق را می توان در چهار گروه اصلی طبقه بندی کردکه شامل فضای کسب وکارهادرزمان جنگ، وضعیت کسب وکارها درپساجنگ، چشم انداز آینده وانتظارات کسب وکارها از حاکمیت واثربخشی اقدامات حمایتی دولت درزمان پساجنگ، است.

نتایج بدست آمده از این نظرسنجی نشان می دهد عموم فعالیت های اقتصادی کشور در دروه جنگ مختل شده است؛ هر چند که میزان و شدت آن برای همه بخش ها وگروه ها یکسان نبوده است. 90 درصد کسب و کارها در دوره جنگ دچارافت تولید یا توقف تولیدشدند. تاثیر جنگ بر کاهش درآمد شرکتهای کوچک بیشتر بوده است به نحوی که 63 درصد این بنگا ه ها حداقل 50 درصدکاهش نقدینگی داشته اند. درحالی که 47 درصد شرکت های بزرگ کاهش نقدینگی بیش از 50 درصد را تجربه کرده اند.

تاثیرجنگ بر زمینه فعالیت های مختلف، متفاوت بوده است اگرچه بطور کلی تمامی بخش ها به جز بخش حمل ونقل، حداقل 50 درصد کاهش نقدینگی در زمان جنگ راتجربه کرده اند، اما بخش تولیدی (صنعتی) و بخش فناوری اطلاعات به ترتیب به میزان69 درصد و 63 درصد بیش از 50 درصد کاهش نقدینگی در زمان جنگ داشته اند. بخش حمل ونقل کمترین تاثیرمنفی را دریافت کرده است آن گونه که 25 درصد هیچ تغییری دردرآمدها نداشته اند.

مهمترین عامل کاهش درآمد در روزهای ابتدایی جنگ، کاهش تقاضای مشتریان، اختلال در زنجیره و به دنبال آن اختلال در زیرساخت اینترنت به میزان 66 درصد بوده است.

همچنین مشکلات نیروی کار و عملیات بانکی از دیگر مشکلات در این باره به شمار می رود.

به علاوه 73 درصد کسب وکارها در دوره جنگ بااختلال درتامین مواد اولیه مواجه شدند. نکته قابل توجه آن است که بیش از نیمی از شرکت هایی که مواد اولیه خودرااز داخل تامین می کردند نیزدچاراختلال درتامین شدند.

تقریبا نیمی از کسب وکارها معادل 47 درصد توانسته اند برای حداقل 50 درصد کارکنان و یابیشتر، امکان دورکاری فراهم کنند و 31 درصد اساسا امکان دورکاری نداشته اند. 70 درصد شرکتهاهم برای دور کاری با چالش اختلال زیرساخت های اینترنتی مواجه بوده اند.

69 درصد شرکت هاحقوق پرسنل خود را در زمان جنگ به صورت عادی (یا دورکاری) محاسبه و پرداخت کرده اند و تنها 18 درصد برای پرسنل خود در ایام جنگ مرخصی منظور کرده اند.

این گزارش ادامه می دهد: وضعیت کلی نشان دهنده آن است که هنوز عموم کسب وکارها در بازگشت به وضعیت پیش از جنگ با مشکل مواجه اند. 74 درصد شرکت ها تولیدشان پس از جنگ نسبت به قبل از جنگ، دچار کاهش شده است.

بازگشت به وضعیت عادی در پساجنگ برای کسب وکارهای کوچک دشوارتر است به نحو ی که 60 درصد درصد از کسب وکارهای کوچک ومتوسط همچنان با کاهش ظرفیت تولیدی بیش از 20 درصد نسبت به پیش از شروع جنگ مواجه هستند. همچنین در دوره پساجنگ، بخش دارویی و بهداشتی (60 درصد) و فناوری و اطلاعات (42 درصد) توانسته اند سریع تر به شرایط عادی فروش و رونق بازگردند. درمقابل 70 درصد بخش تولیدی هنوز نتوانسته است به شرایط پیش از جنگ بازگردد.

مهمترین مانع کسب وکارها برای احیای پس از جنگ کمبود نقدینگی و منابع مالی است. 60 درصد پاسخ دهندگان اعلام کرده اند با این مسئله مواجه اند و 36 درصد کسب وکارها مهمترین مانع برای از سرگیری فعالیت های خودرا ابهام وعدم قطعیت نسبت به تکرار درگیری اعلام می کنند. 33 درصد شرکت ها اعلام کرده اند برای مواجهه با شرایط پساجنگ تعدیل نیروی کار رادر دستور کار قرار داده اند و 36 درصد شرکت ها بدنبال تعطیلی بخشی یا تمامی فعالیت هایکسب وکارخودهستند. 38 درصد کسب وکارها نیز برای حفظ تاب آوری، تقویت ذخایرمالی اضطراری (صندوق اضطراری) را در برنامه خودقرارداده اند.

نتایج نظرسنجی اخیرقید شده درگزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که چشم انداز کسب وکارها در سه ماه آینده عمدتاً منفی است و تأثیرات شرایط اقتصادی و بحران های جاری به وضوح در عملکردشرکت ها قابل مشاهده است.

بیش از نیمی از کسب وکارها (55 درصد) کاهش حجم تولیدو فروش و همچنین کاهش نیروی انسانی را پیش بینی کرده اند؛ این موضوع نمایانگر اثرات کوتاه مدت بحران بر عملکرد عملیاتی و مدیریت منابع انسانی است. تنها 14درصد ازشرکت ها برنامه هایی برای افزایش نیروی کار دارند که نشان می دهد تمرکز غالب کسب وکارها برمدیریت کاهش منابع انسانی است تا توسعه و رشد.

از منظر مالی، 56 درصد از پاسخ دهندگان انتظار بدتر شدن شرایط اقتصادی را دارند، 11 درصد ثبات شرایط فعلی را پیش بینی کرده اند و تنها 16 درصد نسبت به بهبود وضعیت امیدوار هستند.

علاوه بر این، 17 درصداز شرکت ها به دلیل ابهام و بی اطمینانی قادر به ارائه برآورد دقیق نیستند؛ این آمار نشان دهنده فضای گسترده نگرانی و بی ثباتی در میان فعالان اقتصادی است. بدبینی نسبت به آینده در صنایع ساختمان، نفت، گاز، پتروشیمی و فناوری اطلاعات بیشتر است، در حالی که کسب وکارهای بخش کالای مصرفی و کشاورزی نسبت به آینده خود خوشبین ترهستند.

موضوع رفع تنش های منطقه ای و ایجاد محیط امن مهمترین مطالبه ای است که 51 درصد کسب وکارها از دولت انتظار دارند در اولویت سیاست گذاری قرار دهد. تسهیل و تضمین دسترسی کسب وکارها به وام های کوتاه مدت و ضروری وتضمین زیرساخت های حیاتی (انرژی و حمل ونقل) از دیگر موضوعاتی است که کسب وکارها تحقق آن رااز دولت انتظاردارند.

همچنین ارایه معافیت یا تخفیف های مالیاتی به عنوان موثرترین اقدام حمایتی دولت برای احیای کسب وکارها در دوران پساجنگ شناخته شده است. به گونه ای که 90 درصد کسب وکارها این ابزار حمایتی را موثرمی دانند.

بیشاز 80 درصد کسب وکارها هم ارایه وام کم بهره وتسهیل دسترسی یا تخصیص ارز را به عنوان اقدام موثرحمایتی دولتدراین شرایط ارزیابی کرده اند.