هیچ گونه قطعی برق با برنامه عمومی برای 24 ساعت آینده برای محدوده شما برنامه ریزی نشده است ؛ این جملات ضبط شده ای است که اداره برق تحویل مشترکان می دهد اما برق ناگهان می رود و زندگی معمولی مردم مختل شده است.

به گزارش شرق، دولت و مجلس در سال های گذشته به بهانه حمایت از اقشار متوسط و ضعیف مدام در اقتصاد و بازار دخالت کرده و قیمت را سرکوب کرده اند و حالا نتیجه این مداخلات گسترده، کمبود برق است که سال به سال بیشتر می شود و زندگی عادی مردم را سخت و سخت تر می کند.

آقای عباسی 62ساله، معلول است و بیشتر از 20 سال است که روی ویلچر می نشیند. او می گوید که خانه اش آپارتمانی در طبقه ششم یکی از ساختمان های نواب است اما قطع برق ناگهانی و از کار افتادن آسانسور سبب شده است که ساعت ها در طبقه همکف یا پارکینگ ساختمان معطل بماند تا برق وصل شود.

مبینا ساکن منطقه پیروزی است و می گوید پمپ و تجهیزات افزاینده فشار آب با برق کار می کنند و با قطع ناگهانی برق، گاهی در حمام گیر افتاده است و با تأخیر به سر کار رسیده است.

تکتم هم که در منطقه هاشمی در تهران آرایشگر است، می گوید به وفور پیش آمده است که با قطع ناگهانی برق نتوانستیم موی رنگ شده مشتریان را بشوییم و خشک کنیم و گرفتاری های عدیده ای پیدا کرده ایم.

ویدئوهای متعددی در فضای مجازی از قنادان منتشر شده است که با قطع برق کیک ها و سینی های شیرینی را به سطل زباله می ریزند. یکی از این قنادان می گوید فقط ماهانه 30 میلیون تومان اجاره مغازه می دهد و نمی داند با این ضرر و زیان سنگین قطع برق که هر روز اتفاق می افتد تا چه زمانی دوام بیاورد؟

قطع برق، اینترنت را هم مختل می کند. در اردیبهشت امسال ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، به قطعی برق و تأثیر آن بر اینترنت اشاره کرده و گفته بود: وقتی برق قطع می شود، سایت های ما خاموش می شود و عملا امکان استفاده از دستگاه پوز وجود ندارد و کسب وکار مردم می خوابد اما اینکه چرا از باتری استفاده نمی کنیم، باید توجه کرد که باتری ها طبق استانداردهای جهانی 20 دقیقه و باتری نو برای مدت یک ساعت سایت را نگه می دارد که مشکل را حل نمی کند. این باتری ها تجهیزاتی هستند برای کنترل قطعی های پیش بینی شده، نه ناترازی ها .

سوپرمارکتی ها از تجربیات متعدد خراب شدن مواد غذایی و از کار افتادن دستگاه های پوز به خاطر قطع برق می گویند و تأکید می کنند که مشتری ها ناچار شده اند به مبادله با اسکناس روی بیاورند.

یک آتش نشان از افزایش گزارش گیرافتادن در آسانسور به دلیل قطع مکرر برق می گوید و پرستاران یک درمانگاه در منطقه آزادی تهران از افزایش درخور توجه مسمومیت های غذایی می گویند که احتمالا به خاطر قطع برق بوده و مواد غذایی فاسد به مردم فروخته شده است.

قطع برق بسیاری از فرایندهای روزمره زندگی و کاری عادی ترین شهروندان را مختل کرده است اما حالا نه تنها ساعات قطع برق افزایش داشته است، که قطع بدون اطلاع رسانی قبلی به چالش های زندگی روزمره افزوده است.

با این حال وزارت نیرو مدعی است که اختلال در اطلاع رسانی محدود و فقط مختص شهروندان تهرانی است.

تسنیم در همین زمینه نوشته است که اختلال سامانه برق من مختص شهروندان شهر تهران است و یک اختلال سراسری نیست؛ طبق اعلام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، زمان رفع این اختلال مشخص نیست و تا آن زمان، اطلاع رسانی خاموشی ها به صورت پیامکی برای مدیران ساختمان ارسال می شود.

با این حال گزارش های مشترکان حاکی از آن است که اختلال در اطلاع رسانی قطع برق به تهران محدود نمی شود و بسیاری از مشترکان در سراسر کشور این وضعیت را تجربه می کنند یا دست کم درباره نوبت دوم قطع برق هیچ گونه اطلاع رسانی انجام نمی شود.

درحال حاضر چیزی معادل یک چهارم تا یک پنجم تقاضای مصرفی برق در کشور، کمبود وجود دارد و پیش بینی ها حاکی از افزایش این شکاف است.

به گفته عباس علی آبادی، وزیر نیرو، با افزایش دما در نقاط مختلف کشور، ناترازی بزرگی میان ظرفیت تولید و مصرف برق کشور به وجود آمده و در اوج بار سال جاری پیش بینی می شود تقاضای برق به 85 هزار مگاوات برسد، درحالی که در بهترین حالت ظرفیت تولید برق کشور 65 هزار مگاوات خواهد بود و این یعنی ناترازی برق در سال جاری از 20 هزار مگاوات عبور می کند.

دراین میان کارشناسان ریشه کمبود برق را مداخله گسترده دولت در بازار انرژی و قیمت گذاری دستوری می دانند که باعث روی گردانی سرمایه گذاران بخش خصوصی از سرمایه گذاری در صنعت برق شده است و در نتیجه رشد تقاضا متناسب با رشد عرضه پیش نرفته است و کمبود ایجاد شده است.

آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، می گوید: قطعی برق در پاییز و زمستان سال گذشته بیشتر از این نظر بود که دولت سیزدهم به دلیل غفلتی که در حین تبادل و تبدیل دولت به دولت صورت گرفته بود، اقدام به پرکردن ذخایر سوختی نیروگاه ها نکرده بود، در نتیجه ما با کمبود جدی سوخت مایع و ذخایر نیروگاه ها مواجه بودیم اما خوشبختانه امسال وزارت نفت و نیرو اعلام کردند که سوخت گیری مناسبی انجام شده، پس امید می رود با کاهش گرمای هوا، میزان خاموشی ها کمتر شود .

البته از نگاه نجفی این امید نسبی فقط محدود به پاییز و زمستان سال جاری است و با شرایط موجود قطعا سال آینده نیز کمتر از امسال درگیر کمبود برق و ناترازی نخواهیم بود؛ مگر اینکه یک اقدام بسیار مؤثر در حوزه کاهش و مدیریت مصرف انجام شود.

نجفی معتقد است با وجود بغرنج شدن موضوع ناترازی در سال های اخیر، دولت همچنان پای مواضع خود مبنی بر قیمت گذاری دستوری و مداخله در بازار انرژی ایستاده و مانع از حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی در این صنعت می شود. او توضیح می دهد: برای من عجیب است که چرا تغییری در نگاه دولت رخ نمی دهد. برای مثال همین حالا نوع کارکرد ساتبا، برخلاف ژستی که دولت می گیرد و می گوید در تعامل با بخش خصوصی است، کارکردش با بخش خصوصی اصلا هماهنگ نیست. اقدامی که برای خرید پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی توسط ساتبا انجام شد، مبیّن این است که دولت تعامل با بخش خصوصی را کنار زده و باز هم خودش رأسا اقدام کرده است .

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره چشم انداز مداخلات دولت در مسیر حل مشکل ناترازی، تأکید می کند که طبیعتا برای رفع هر ناترازی لازم است که اقداماتی زمان بر برنامه ریزی و اجرا شود اما آنچه امروز ما در ساختارهای اقتصادی وزارت نیرو شاهدیم، مبیّن اقدام مؤثر و اعتنای جدی به شرایط اقتصاد انرژی بخش خصوصی نیست.

او می گوید: باید توانیر و شرکت های توزیع نوع بینش، ساختار و حکمرانی شان را درباره بحث برق و بخش خصوصی تغییر بدهند که نمی دهند. لازم است در برابر ایجاد نهاد رگولاتوری این همه مقاومت نکنند، چراکه نهاد رگولاتور برق می تواند بخش زیادی از مشکلات را مرتفع و نابسامانی ها را مدیریت کند اما ما شاهدیم که متأسفانه به هیچ عنوان حرکتی در این راستا نمی شود. اینها همه دلواپسی هایی هست که ما در بخش خصوصی شاهدیم که در وزارت نیرو رعایت نمی شود. وزارت نیرو کاستی های جدی مدیریتی دارد و برای بخش خصوصی بسیار نگران کننده است. به نظرم شعاردادن کافی است و حالا دیگر همه چیز به عمل است؛ عملی که ما ملموس از دولت نمی بینیم .

نجفی ادامه مداخلات دولت در صنعت برق را بر گردن نهادهای نظارتی می داند که رسیدگی به افعال غلط و تصمیمات نادرست دولت را محدود به چند عزل و نصب ساده می داند و نمی گذارد اثرگذاری جدی صورت بگیرد.

اما جالب است که مقصران وضع موجود تبدیل به منتقد شده اند. در سال های گذشته بارها و بارها نمایندگان مجلس و حتی رییس مجلس دولت را به کنترل بازار و قیمت ها تحکم کرده اند و حتی طرح تثبیت قیمت را به مجلس برده و تصویب کرده اند یا دولت های مختلف بارها از سرکوب بازار و کنترل قیمت ها گفته اند و این عقبه غیرعلمی و غیرکارشناسی حتی به دولت چهاردهم و اعضای کابینه آن رسیده است اما حالا همان نمایندگان و حتی رییس مجلس و دولت منتقد ناترازی انرژی شده اند.

در تیرماه سال 1401 پیام باقری، رییس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران، به پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت برق رو به کاهش است، چراکه سرمایه گذاری در این صنعت به علت قیمت گذاری دستوری برای سرمایه گذار توجیه اقتصادی نداشته و او از بازگشت سرمایه و سود خود اطمینان ندارد .

براساس گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران در سال های گذشته مصوبات متعددی برای تعیین نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی، انرژی و الزام به تعدیل براساس تغییرات تورم و نرخ ارز تعیین شده، اما تاکنون مصوبات مذکور اجرایی نشده یا اجرای آن با تأخیر همراه بوده است.

براساس این نرخ پایه آمادگی از سال 1393 تا کنون تغییری نداشته و رقم 185 ریال به ازای هر کیلووات ساعت باقی مانده است. همچنین طبق اظهارات مدیران صنعت، از سال 1396 تا 1399 نرخ های خرید برق بازار عمده فروشی ثابت و نرخ های سال 1395 (نرخ سقف بازار 416 ریال به ازای هر کیلووات ساعت) اعمال شده است.

همچنین در حالی که نرخ دلار در هشت سال اخیر حدود 6.5 تا هفت برابر شده است، نرخ خرید برق از نیروگاه های حاضر در بازار برق از طرف وزارت نیرو 2.5 برابر شده که این موضوع نشان دهنده سرکوب شدید قیمت در بازار برق است.

در نهایت این موضوع منجر به روی گردانی سرمایه گذاران از توسعه ظرفیت نیروگاهی و امتناع از سرمایه گذاری جدید شده است.

براساس بررسی های منتشرشده از سوی دیوان محاسبات کشور در سال 1403 توان تولید نیروگاه های برق در کشور مجموعا 62 هزار مگاوات است و ناترازی های موجود به معنای نبود توانایی تولید در مقابل تقاضا است.

براساس این گزارش در سال 1402 میزان تقاضای برق در اوج مصرف به میزان 8.5 درصد رشد کرده و به حدود 74 هزار مگاوات رسیده است. این در حالی است که رشد ظرفیت اسمی نیروگاه ها 1.2 درصد بوده است. همچنین به گفته علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، به اکوایران از سال 78 تا اواخر دهه 90 حدود 15 تا 20 درصد مقدار نیاز در شبکه توزیع و انتقال شبکه برق سرمایه گذاری انجام شد و در سه سال اخیر این میزان سرمایه گذاری تقریبا صفر بوده است.