به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی وضعیت تجارت ایران در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت از افت 10درصدی تجارت غیرنفتی ایران از منظر ارزش و کاهش 0.48درصدی از منظر وزنی دارد. حجم کل مبادلات خارجی در بازه زمانی موردبحث به 34 میلیارد و 175 میلیون دلار معادل 61 میلیون تن رسیده است. سهم صادرات ایران در چهار ماه امسال، 48 میلیون تن به ارزش 16 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است. واردات کشور نیز در این مدت 12 میلیون و 209 هزار تن کالا به ارزش 17 میلیارد و 627 میلیون دلار گزارش شده است.

گفتنی است صادرات غیر نفتی کشور در این مدت به لحاظ وزن 1.46درصد افزایش و به لحاظ ارزش 5.51درصد کاهش داشته است. واردات نیز در همین مدت 3.23درصد به لحاظ وزن و 14.2درصد به لحاظ ارزش کاهش نشان می دهد. درهمین حال در 4ماهه سال جاری 17 میلیون و 402هزار تن محصولات پتروشیمی به ارزش 6 میلیارد و 894 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شده است. این میزان به لحاظ وزن 8.3درصد و از حیث ارزش 10.22درصد کاهش داشت.

این آمار از چند منظر قابلیت بحث و بررسی دارد. در درجه نخست آنکه افت 5درصدی ارزش صادراتی درحالی که میزان محصول صادر شده به بازار جهانی رو به رشد گزارش شده، موضوع چالش برانگیزی است که روندهای تجاری را در آینده نیز تحت تاثیر قرار می دهد. درهمین حال باید تاکید کرد که مجموع تجارت خارجی کشور نیز در این بازه زمانی افت قابل توجه 10درصدی را نشان می دهد که جای تامل دارد. به ویژه آنکه بخش بزرگی از واردات کشور به مواد اولیه و واسطه ای تولید اختصاص می یابد.

محمدرضا مودودی رییس اسبق سازمان توسعه تجارت در ارزیابی عملکرد تجاری کشور در 4 ماه نخست امسال گفت: رشد 1.46درصدی وزن صادرات غیرنفتی در عین کاهش 5.51درصدی ارزش آن در بازه زمانی موردبحث، به منزله آن است که ما به سمت صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین پیش رفته ایم. این درحالی است که در سال های گذشته نیز محصولات صادراتی کشور عموما کالاهایی با ارزش افزوده پایین بودند. گویی با گذر زمان خام فروشی به رویه ای در تجارت خارجی بدل شده است. این رویه در حالی است که سیاستگذاران همواره شعار تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را سر می دهند.

مودودی با اشاره به روندهای تجاری در 4 ماه ابتدایی امسال گفت: افزایش وزنی صادرات در عین افت ارزش آن، به منزله آن است که فروش مواد اولیه در اولویت تجارت کشور قرار گرفته است. یا گرایش به خام فروشی بیشتر شده است. این موضوع حکایت از آن دارد که تعاملات ما با دنیا آنقدر جدی نیست که بتوانیم در زنجیره ارزش تولید، در بالاترین رده و تولید محصول نهایی فعالیت کنیم. به این ترتیب ایران به تامین کننده مواد اولیه برای دنیا بدل خواهد شد. در چنین شرایطی صادرات این محصولات فاقد ارزآوری لازم است. در همین حال هدف اشتغال زایی نیز تامین نخواهد شد.

رییس اسبق سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکارهای گذر از موقعیت کنونی گفت: باید برای تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر، تکنولوژی روز دنیا را جذب کنیم. از تولید محصولات با تکنولوژی پایین، به سمت تولید محصولات با تکنولوژی بالا پیش برویم. این موضوع نیازمند سرمایه گذاری است. ما باید سرمایه گذاری برای تولید محصولات رقابت پذیر را در دستور کار خود قرار دهیم. برای این کار هم باید بستر سیاسی و اقتصادی کشور به گونه ای امن باشد که سرمایه گذاران تمایل به ورود و سرمایه گذاری در صنایع ایران را داشته باشند.

مودودی راهکار اصلی برای اصلاح روندهای تجاری را تنش زدایی در عرصه سیاسی دانست و گفت: تنش زدایی باید در دستور کار سیاستگذاران کلان کشور قرار گیرد. یعنی تنها در شرایطی که سایه تحریم و جنگ بر اقتصاد ایران سنگینی نکند، امکان بهره مندی از ظرفیت ها و پتانسیل های کشور مهیا خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر امکان اصلاح شرایط افزود: ما همواره به تنش زدایی، امید داریم. کمااینکه کشور چین در سال 1978 تصمیم گرفت پس از 50 سال تنش خود را با دنیا کاهش دهد و به سمت تولید رقابت پذیر و تعامل با دنیا پیش برود. درنتیجه اجرای این سیاست، چین اکنون به یکی از بزرگ ترین و موثرترین اقتصادهای جهانی بدل شده است. مودودی افزود: چنانچه ایران به دنبال ارتقای جایگاه اقتصادی خود در منطقه است، باید راهکار چین در دهه های قبل را دنبال کند.

رییس اسبق سازمان توسعه تجارت با اشاره به سند چشم انداز توسعه 20 سال کشور که اکنون در سال پایانی اجرای آن هستیم، افزود: انتظار می رفت در افق 1404 ایران به اقتصاد برتر منطقه تبدیل شود. درهمین حال قرار بود ایران به لحاظ جذب سرمایه، تولید ناخالص داخلی و همچنین صادرات غیرنفتی در رتبه نخست منطقه قرار گیرد.

با این وجود ما در دو دهه گذشته نتوانسته ایم الزامات توسعه را محقق کنیم. به این معنی که روابط و پیوندهای ایران در سطح بین المللی تعمیق نشده اند. روابط بانکی میان ایران و سایر کشورها نه تنها تسهیل نشده بلکه هر روز این مسیر دشوارتر از قبل شده است. درهمین حال امکان جذب سرمایه گذاران خارجی به کشور مهیا نشده است. به این ترتیب آمار تجارت ایران در طول بیش از یک دهه گذشته، رشد چندانی نداشته است.

مودودی در رابطه با وضعیت تولید در کشور گفت: ما در حوزه تجارت خارجی بسیار عقب هستیم. عملا سرمایه خارجی محدودی در این سال ها به کشور جذب شده است. در حوزه های تولید رقابت پذیر نیز هیچ مگاپروژه ای در این سال ها تعریف نشده است. درحالی که در دهه 80 پروژه های همچون ساخت واحدهای فولادی و پتروشیمی در کشور مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفت. اکنون نیز این پروژه ها سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی، اشتغال زایی و صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار دارند.

مودودی کم توجهی سیاستگذاران به تنوع بخشی به سبد تولید و صادرات را دیگر چالش پیش روی فروش محصولات در بازار بین المللی عنوان کرد و افزود: متاسفانه در این سال ها به مساله تولید محصولات متنوع با ارزش افزوده بالا، توجه کافی نشده است. همین کم توجهی نیز به نقطه ضعف در مسیر صادرات کشور بدل شده است.

وی با اشاره به پایین بودن سطح تکنولوژی در روندهای تولید و تجارت کشور گفت: تکنولوژی به کار رفته برای تولید محصولات صادراتی بسیار پایین است. با توجه به شرایط تحریمی عملا نمی توان به اصلاح این شرایط امید قابل توجهی داشت.

مودودی گفت: سبد صادراتی بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در مسیر توسعه، معطوف به صنایع پیشرفته است.

وی افزود: ایران با 15 کشور همسایه است. این موقعیت می توانست به عنوان نقطه اتکایی برای بهبود شرایط تجاری کشور بدل شود هرچند که در عمل از این ظرفیت تاکنون بهره کافی گرفته نشده است. میزان واردات 15 کشور همسایه ایران، سالانه بالغ بر هزار میلیارد دلار برآورد می شود. سهم ایران از این تجارت هزار میلیارد دلاری، تنها حدود 25 میلیارد دلار گزارش شده است. یعنی ما در حال حاضر سهم 2.5درصدی از بازار واردات کشورهای همسایه را در اختیار داریم. درهمین حال ایران هیچ محصول موثری برای ارتقا این سهم صادراتی ندارد. در چنین شرایطی نمی توان به اصلاح موقعیت کنونی امید داشت.

مودودی در ادامه گفت: بااین وجود نباید فراموش کرد که چالش های بنیادینی بر روند تجارت خارجی کشور حاکم است. مواردی همچون تحریم و فعال شدن مکانیسم ماشه و تنش های ژئوپلتیک، مهم ترین موضوعاتی هستند که آینده تجارت را متاثر می کند. به بیان دقیق تر چالش های یاد شده به عنوان مانع در مسیر سرمایه گذاری، تولید و تجارت شناخته می شوند.

رییس اسبق سازمان توسعه تجارت با اشاره به هدف گذاری رشد 23درصدی تجارت خارجی در برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه ششم توسعه رشد 21.7درصدی صادرات هدف گذاری شده بود. با وجود اینکه این هدف محقق نشد رشد صادرات 23درصدی صادرات در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شد. بااین وجود از هم اکنون دورنمای روشنی برای تحقق این هدف، پیش بینی نمی شود.

مودودی گفت: تحقق رشد صادرات به الزامات متعددی نیاز دارد و صرفابا آرزو کردن در جریان تدوین برنامه ها محقق نمی شود.

وقتی سخن از رشد صادرات به میان می آید، سوالات مهمی مطرح می شود که: چه محصولاتی قرار است صادر شوند؟ آیا برای تولید سرمایه گذاری کرده ایم؟ آیا روابط بانکی ما تسهیل شده که فعالیت تجاری ارتقا یابد؟ آیا در این سال ها تحریم را مدیریت کرده ایم که با اتکا به آن بتواند تکنولوژی روز دنیا جذب کرد؟

وی در پایان گفت: با نگاه واقع بینانه به شرایط باید تاکید کرد که ما زیرساخت مناسبی برای توسعه صادرات در اختیار نداریم. بنابراین سخن گفتن از ارتقا صادرات و حضور موثر در بازار جهانی، تنها در سطح هدف گذاری باقی خواهد ماند.