این روزها سیاست های اشتباه نهادهای ناظر، بازیگران بازار آنلاین حمل ونقل عمومی را بیش ازپیش نگران کرده است. ازیک طرف، با تصویب جزییات لایحه کمیسیون عمران مجلس خطر تغییر مرجع مجوزدهی در کمین آن هاست. ازطرف دیگر، شهرداری با رونمایی از تاکسی آنلاین شهرزاد قصد دارد تا با رقابت، عرصه را بر فعالیت تاکسی های اینترنتی تنگ کند.

به گزارش هم میهن، لایحه اصلاح قانون توسعه حمل ونقل عمومی از سال 1399 وارد مجلس شده و درحال حاضر کمیسیون عمران پس از تقریباً پنج سال با اعمال تغییراتی، جزییات آن را تصویب کرده است. براساس برخی اخبار نیز به نظر می رسد که این لایحه به زودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. همین موضوع احتمال قانونی شدن لایحه را افزایش داده و فعالان اقتصاد دیجیتال را بابت تبعات منفی اجرای آن نگران کرده است. با تغییرات کمیسیون عمران مجلس در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل ونقل عمومی، وزارت کشور متولی صدور مجوز برای تاکسی های اینترنتی خواهد شد.

اعضای این کمیسیون، به لایحه 13 ماده ای دولت، ماده 17 را اضافه کرده اند که طبق آن، وزارت کشور باید آیین نامه ای برای نظارت بر فعالیت سکوها تنظیم کند. بر این اساس، مسئولیت صدور مجوز فعالیت این سکوها در محدوده شهرها و حومه برعهده وزارت کشور و در محدوده خارج از شهرها برعهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. این درحالی است که اواخر دهه 90، وزارت صمت و وزارت کشور دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور را تدوین و تصویب کردند که براساس آن، چندسال است که صدور مجوز فعالیت تاکسی های اینترنتی برعهده اتحادیه کسب وکارهای مجازی است.

بازیگران اکوسیستم آنلاین حمل ونقل عمومی تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی های اینترنتی را زنگ خطری برای فعالیت این تاکسی ها و برگشت به عقب در تنظیم گری این حوزه می دانند. با قانونی شدن لایحه کمیسیون عمران مجلس، امکان مطالبه گری و فعالیت صنفی اتحادیه کسب وکارهای مجازی که به صورت مستقیم با بخش خصوصی و کسب وکارها در ارتباط است، از بین می رود و یک نهاد دولتی جایگزین آن خواهد شد.

دلیل نگرانی فعالان دراین خصوص به نگاه کنترل گر و محدودکننده نهادهای ناظر به کسب وکارهای نوآور برمی گردد. به اعتقاد آن ها، دستگاه های دولتی و در اینجا بدنه وزارت کشور، درکی از دغدغه های کسب وکارهای اینترنتی و کاربران آن ها ندارد و ایجاد مجوز جدید در بازار تاکسی های آنلاین در تضاد با سیاست های کلان کشور مبنی بر کاهش مجوزها و مقررات زدایی است.

نگین انصاری، معاون حقوقی و رگولاتوری گروه تپسی نیز در این باره توضیح می دهد: براساس لایحه کمیسیون عمران مجلس، وزارت کشور به عنوان نهاد صادرکننده مجوز برای تاکسی های اینترنتی تعیین شده که این موضوع به دو علت فعالان حوزه را نگران کرده است. نگرانی اول این است که نهاد مرتبط در وزارت کشور برای صدور چنین مجوزی، سازمان شهرداری ها و دهیاری هاست که شهرداری ها را زیر نظر دارد. باتوجه به اینکه شهرداری ها تاکسیرانی را دارند و شهرداری تهران تاکسی اینترنتی شهرزاد را هم راه اندازی کرده است، تعارض منافع بین شهرداری و تاکسی های آنلاین وجود دارد. درواقع شهرداری ها رقیب تاکسی های آنلاین بخش خصوصی محسوب می شوند و منطقاً رقیب نمی تواند تنظیم گری رقیب را در دست داشته باشد.

به گفته ی او، نگرانی دوم به دلیل رسالت وجودی، اهداف و ماهیت وزارت کشور است که برخلاف نهادهای صنفی و وزارت صمت، تناسبی با فضای کسب وکار ندارد. بنابراین اگر این وزارتخانه مسئول تنظیم گری و مجوزدهی به تاکسی های اینترنتی شود، ریسک حذف نگاه کسب وکاری از فرآیندهای سیاست گذاری بسیار محتمل است. علاوه بر مرجع جدید مجوز، در تبصره دوم لایحه بر راه اندازی یک سامانه جدید یکپارچه اطلاعات سفر تاکید شده که در تضاد با سیاست های دولت برای تسهیل و تجمیع صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزهاست.

پیش از تصویب جزییات لایحه کمیسیون عمران مجلس، شهرداری تهران که تجربه ناموفقی در مدیریت حمل ونقل عمومی و پیاده سازی یک شرکت تاکسی اینترنتی (کارپینو) دارد، از تاکسی آنلاین شهرداری در اوایل مردادماه رونمایی کرد. فعالیت این تاکسی از نظر قوانین فعلی کشور غیر قانونی است.

رضا الفت نسب، رییس اتحادیه کسب وکارهای مجازی نیز با اشاره به این موضوع می گوید: براساس آیین نامه مشترک وزارت کشور و وزارت صمت، از اواخر دهه 90 هرگونه فعالیت تاکسی های اینترنتی منوط به اخذ مجوز از اتحادیه کسب وکارهای مجازی است. به همین دلیل از زمان رونمایی شهرزاد تاکنون در اتحادیه منتظر هستیم تا شهرداری برای اخذ مجوز اقدام کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

این درحالی است که طبق ماده 27 قانون نظام صنفی در صورت فعالیت بدون مجوز یک کسب وکار باید نسبت به پلمب آن اقدام شود. به همین منظور، اگر در روزهای آتی نیز شهرداری روند غیرقانونی فعالیت تاکسی اینترنتی شهرزاد را ادامه بدهد، اتحادیه کسب وکارهای مجازی اقدامات حقوقی لازم را انجام خواهد داد.

حضور شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی در بازار تاکسی های اینترنتی با قوانین جهش تولید و اصل 44 قانون اساسی نیز که نهادهای دولتی و عمومی را از رقابت با بخش خصوصی منع کرده، در تضاد است. این درحالی است که همین نهاد قانون گریز سال هاست که می خواهد با تعرفه گذاری دستوری و تشدید نظارت، تنظیم گری تاکسی های اینترنتی را به صورت انحصاری تحت کنترل داشته باشد.

معاون حقوقی گروه تپسی هم با اشاره به منطقی که پشت ممانعت رقابت نهادهای عمومی/دولتی با بخش خصوصی قرار دارد، می گوید: بخش دولتی و عمومی به امکاناتی دسترسی دارد که بخش خصوصی قادر به دستیابی به آن ها نیست و برهمین اساس، بخش عمومی می تواند در رقابت با بخش خصوصی، مزیت های رقابتی منحصربه فردی داشته باشد. به عنوان مثال شهرداری تهران اعلام می کند که در تاکسی اینترنتی شهرزاد، کمیسیون بسیار کمی در حد دو، سه درصد از رانندگان می گیرد و علت این است که تاکسی های اینترنتی بخش خصوصی، ناچارند هزینه زیادی صرف ایجاد شبکه رانندگان کنند و پاداش ها و مشوق هایی را برای آن ها در نظر بگیرند.

ازسوی دیگر، هزینه قابل توجهی صرف تبلیغات می کنند تا بتوانند شبکه مسافران را تقویت کنند. حال آنکه شهرداری برای راه انداختن تاکسی آنلاین، هم به راحتی و بدون هزینه به رانندگان تمام وقت تاکسیرانی دسترسی دارد و هم دسترسی گسترده ای به فضاهای تبلیغاتی شهری. مشخص است که در چنین شرایطی، تاکسی اینترنتی شهرداری به واسطه هزینه کمتری که برای ساخت شبکه کاربران دارد، امکان دریافت کمیسیون کمتر را نیز دارد و مزیت رقابتی ای برای خود ایجاد می کند که بخش خصوصی به آن دسترسی ندارد.

انصاری به اظهارات مسئولان شهرداری در زمان رونمایی از تاکسی اینترنتی شهرزاد، مبنی بر فعالیت غیرقانونی و تعرفه های گران تاکسی های آنلاین اشاره می کند و معتقد است، زمانی که شهرداری درباره مزیت های شهرزاد نسبت به سایر تاکسی ها صحبت می کند، به صورت آشکار بر رویکرد رقابتی خودش با بازیگران آنلاین حوزه حمل ونقل مُهر تایید می زند. درمجموع ارزیابی این کارشناس حقوقی از ورود شهرداری به حمل ونقل آنلاین بیانگر آن است که این نهاد با اتکا به امکانات و حمایت های دولتی خود می خواهد با بخش خصوصی رقابت و عرصه را برای فعالیت آن ها تنگ کند.

البته با وجود همه امکانات فنی و مالی شهرداری برای رقابت با تاکسی های اینترنتی تاکنون کسی از مردم موفق به حضور در تاکسی شهرزاد نشده، اما تاکسیرانی تهران می گوید که تاکنون بیش از 10 هزار تاکسی به این پلتفرم پیوسته اند. به هرحال، از آنجا که شورای رقابت و وزارت اقتصاد متولی رسیدگی به قوانین مرتبط با اخلال در رقابت هستند، لازم است تا هرچه زودتر مانع از دست درازی های شهرداری در بازار آنلاین حمل ونقل عمومی شوند.

علاوه بر این، رییس اتحادیه کسب وکارهای مجازی با اشاره به تشدید سیاست های اشتباه و سلبی نهادهای ناظر بر اکوسیستم در یک سال اخیر از عملکرد دولت چهاردم انتقاد می کند و معتقد است که در این مدت، برخلاف وعده های انتخاباتی، بدنه اقتصاد نوآور کشور ضربات سهمگینی خورده است. با این وضعیت، فعالان اقتصاد دیجیتال همچنان راهکار را در تقویت نقش بخش خصوصی، تعیین یک متولی واحد، متخصص و آگاه با فضای کسب وکارهای خلاق و نوآور می دانند.