با گذشت حدود یک سال از قول رییس جمهور و وزیر علوم برای بازنگری احکام انضباطی دانشجویان و تعیین تکلیف استادان اخراجی و حذف شده در دولت سیزدهم، دیروز اخبار جدیدی آمد و حسین سیمایی صراف؛ وزیر علوم دولت چهاردهم اعلام کرد: ما مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی نداریم. به پرونده تمام دانشجویانی که بنا بر دلایل مختلف اعم از اتفاقات 1401 (اعتراضات بعد از جانباختن مهسا امینی در تاریخ 25 شهریور) از تحصیل محروم شده بودند، رسیدگی شد و همگی به دانشگاه برگشتند. اگر دانشجویی فکر می کند مشمول این فرآیند بازنگری می شده اما همچنان از تحصیل محروم است، حتما به سازمان دانشجویان مراجعه کند.

به گزارش اعتماد، با توجه به اینکه تعدادی از دانشجویان، با احکام قضایی به زندان رفته اند و هنوز در حبس هستند، وزیر علوم درباره وضع این دانشجویان هم گفت: به لحاظ حقوقی، عفو، مشروط بر تقاضاست و وزارت علوم از طرف کسی نمی تواند تقاضای عفو بدهد. وظیفه وزارت علوم این است دستگاه قضایی را مجاب به عفو کند، چون دستگاه قضایی مجبور به عفو نیست و باید شرایطی احراز شود. ما در واقع بین دانشجوی گرفتار و مقام قضایی تسهیل گر هستیم. فکر نمی کنم بیشتر از سه یا چهار نفر در زندان باشند و آنان قبول نمی کنند که تقاضای عفو کنند. آنچه که به ما مربوط می شود آموزش، امتحانات، کنکور و کلاس رفتن آنان است که انجام می دهیم، اما عفو دراختیار مراجع قضایی است و آنان به لحاظ حقوقی محدودیت هایی دارند که متقاضی خودش تقاضای عفو کند و حتی وکیل او هم طبق قانون نمی تواند تقاضای عفو کند.

سیمایی صراف، درباره تعیین تکلیف استادان حذف شده از تدریس در دولت سیزدهم هم گفت: این فرآیند برای اساتید متفاوت است. چند 10 استاد دانشگاه به دانشگاه ها برگشتند. برخی اساتید دانشگاه متاسفانه مهاجرت کردند و برخی اساتید دانشگاه نیز ممکن است هنوز به دانشگاه برنگشته باشند که علت آن به استعلام از مراجع ذی ربط برمی گردد که کارشان به تاخیر افتاده است. اگر اساتید دانشگاه ها که مهاجرت کرده اند؛ تقاضای برگشت کنند ما حتما استقبال و برای بازگشت آنها به دانشگاه ها کمک می کنیم.

روز 8 شهریور پارسال و در اولین هفته های فعالیت دولت چهاردهم، رییس جمهور به وزیر علوم دستور داد که وضعیت تمام استادان و دانشجویان اخراجی در دولت سیزدهم، بررسی و برای بازگرداندن آنها اقدامات لازم در دولت انجام شود.

مسعود پزشکیان که در مناظره های انتخاباتی خود از منتقدان رویه حذف دانشجویان و استادان معترض بود در مراسم معارفه وزیر علوم گفت: برپایی کرسی آزاداندیشی یعنی اینکه دانشجو بتواند حرف خود را مطرح کند. ما باید با منطق جواب دانشجو را بدهیم. دانشجو را می توان هدایت و توجیه کرد و اگر هم حق با دانشجو است من باید خودم را اصلاح کنم نه اینکه او را محروم کنم. اگر دانشجو عیب من را می گوید به جای آنکه او را بشکنم، باید خودم را بشکنم. اگر توانستیم این را بپذیریم آن وقت مملکت آباد می شود. حق است دانشجو حرف بزند. دانشجو نمی تواند آدم بدی باشد. او فردا و آینده کشور است. دانشجو باید بتواند سوال کند. دانشجو اعتراض می کند، من هم باید جوابش را بدهم. یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم یا اشتباه می کند که هدایتش می کنم.

از شهریور 1400 و با روی کارآمدن دولت سیزدهم برنامه خالص سازی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت آغاز شد. دولت سیزدهم مایل به همراهی استادان و دانشجویان بود ولی علاوه بر دانشجویانی که بنا به ذات دانشجو بودنشان حاضر به پذیرش بسیاری از تفکرات دولت سیزدهم نبودند، تعداد زیادی از استادان دانشگاه ها و به خصوص، استادانی در رشته های علوم انسانی، فنی و علوم پایه، از همراهی با دولت خودداری کردند و ترجیح به آن دادند که به جای پرچمداری برای اصولگرایان، در همان جبهه مستقل و غیر وابسته ای که بودند بمانند که البته این روحیه به مذاق کابینه سیزدهم خوش نیامد و از شهریور 1400 اقدام به حذف و اخراج و بازنشستگی اجباری استادان مستقل به بهانه های مختلف آغاز شد. اولین احکام اخراج، برای روسای دانشگاه ها و کمتر از یک ماه بعد از آغاز وزارت محمدعلی زلفی گل صادر شد.

رییس دانشگاه تهران اولین اخراجی دولت سیزدهم بود و نیمه پاییز همان سال و فقط طی دو ماه، 26 نفر از روسای دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، محترمانه جای خود را به نفرات همسو با دولت جدید سپردند. استادان دانشگاه ها، ردیف دوم اخراجی ها بودند اگرچه که حذف شان چندان ساده هم نبود چون نام و اعتبار بسیاری شان، وزنه ای برای دانشگاه های علوم انسانی، فنی، علوم پایه، پزشکی و صنعتی کشور بود.

شاید به همین دلیل بود که در نیمه دوم سال 1400 فقط خبر اخراج دو استاد دانشگاه رسانه ای شد و سپس، سکوتی که آرامش پیش از توفان بود، بر فضای دانشگاهی کشور سایه انداخت.

از اوایل تابستان 1401 خبر های حاکی از تصمیم مسوولان دانشگاه های علوم پزشکی درباره جایگزینی استادان با چهره های هوادار دولت شنیده شد ولی موج گسترده خالص سازی از ابتدای پاییز 1401 ارتفاع گرفت. بعد از جانباختن مهسا امینی در زمان بازداشت و در بازداشتگاه وزرا (25 شهریور 1401) دانشگاه ها هم با اعتراضاتی که در سراسر ایران شکل گرفت، همراه شدند؛ دانشجویان از حضور در کلاس درس خودداری کردند و استادان هم در همراهی با دانشجویان، یا کلاس های درس را تعطیل کردند یا بیانیه هایی در قالب توصیه و پندنامه خطاب به دولت و با مضمون رعایت احوال مردم و مدارا با معترضان منتشر کردند و در چند مورد، وقتی دانشجویان معترض توسط نیروهای امنیتی بازداشت می شدند، برای رهایی و بازگشت آنها به دانشگاه ها پادرمیانی کردند. اواخر آبان 1401 و حدود دو ماه بعد از آغاز اعتراضات، وزارت علوم و وزارت بهداشت یک شیوه نامه مشترک امضا کردند که تقریبا تمام فعالیت ها و اقدامات دانشجویی با رنگ اعتراض و انتقاد را مصداق تخلف و مستوجب تنبیه و محرومیت موقت یا بلندمدت از تحصیل برمی شمرد. به دنبال تصویب و ابلاغ این شیوه نامه که دست روسای دانشگاه ها را برای برخوردهای سلیقه ای با دانشجویان باز گذاشته بود، فصل دوم خالص سازی دانشگاه ها آغاز شد. هدف این فصل دوم، استادان به عنوان راهبران اصلی دانشگاه و برانگیزاننده تفکرات دانشجویی بودند. استادانی که مشی سیاسی مشخص داشتند، با اتهامات بی اساس به صورت موقت از تدریس محروم شده و احکام کسر حقوق و حذف کد تدریس گرفتند، آن تعدادی که بیانیه حمایت از مردم و دانشجو امضا کرده بودند، از دریافت ترفیع و ارتقا به درجات بالاتر و عضویت در هیات علمی دانشگاه محروم شدند، تعداد دیگری که تفکرات مستقل داشتند و در سکوت با معترضان همراهی می کردند، حکم بازنشستگی پیش از موعد گرفتند و صدها استاد از دانشگاه های مختلف در سراسر کشور، خانه نشین شدند.

البته وزارت علوم و وزارت بهداشت در قبال این رویه و در واکنش به اعتراضات گسترده جامعه دانشگاهی، یا به تکذیب متوسل شدند و اخراج و حذف استادان را انکار کردند، یا سکوت کردند، یا کنار گذاشته شدن استاد را به پایان اعتبار قرارداد ربط دادند، یا استاد برکنار شده را به رکود علمی و بی خاصیت بودن در محیط دانشگاهی متهم کردند، یا حذف استادان و دانشجویان معترض را به تصمیم دست های خارج از دانشگاه نسبت دادند. این ادعاها البته برای جامعه دانشگاهی کشور و حتی چهره های اصولگرایی در این جامعه فرهیخته که یا مشمول حذف از تدریس شده بودند، یا مشغول به تدریس بودند ولی از همکاران حذف شده خود حمایت و دلجویی می کردند، تاثیری نداشت چون در آخر سال 1401، هم نامه محرمانه ای که خبر از تصمیم دولت به جایگزینی 15 هزار عضو هیات علمی با استادان فعلی خبر می داد به فضای رسانه ها رسیده بود و هم زمزمه های جامعه دانشگاهی و حتی چهره های سیاسی درباره حمایت رییس کابینه سیزدهم از خالص سازی فضای دانشگاه ها پررنگ تر از همیشه به گوش می رسید. نیمه بهمن 1402، پایگاه خبری خبرآنلاین با انتشار اینفوگرافی از تعداد استادان اخراجی، نشان داد که بیشترین احکام خانه نشینی اجباری و اخراج و تعلیق از تدریس در فاصله شهریور 1400 تا بهمن 1402، مربوط به دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران -قطب آموزشی کشور- بوده و در این بازه دو ساله، بیش از 60 استاد دانشگاه، حکم اخراج و بازنشستگی اجباری دریافت کرده اند یا وادار به استعفا شده اند.

این روزنامه هم در گزارش هایی که اواخر تابستان تا اوایل پاییز 1402 منتشر کرد، اسامی 110 استاد اخراجی، بازنشسته اجباری، محروم موقت و تعلیق شده از تدریس یا وادار به استعفا را دراختیار داشت که البته، هم وزارت علوم و هم وزارت بهداشت دولت سیزدهم، حذف استادان را تکذیب و از دست داشتن در چنین روندی، اعلام برائت کردند و حتی مدعی شدند که هیچ اخراج و حذفی صورت نگرفته است. تداوم انکار وزارت علوم و وزارت بهداشت در حالی بود که هر روز، یکی از استادان محروم شده از تحصیل، در فضای مجازی از خانه نشینی اجباری خبر می داد.

در این میان، در حاشیه همه رخدادها، یک مساله نزدیک به واقعیت بود؛ وزیر علوم دولت سیزدهم، از زمانی به بعد، تقریبا هیچ کاره شد و تمام امور مربوط به اخراج و خالص سازی دانشگاه ها را روسای دانشگاه ها برعهده گرفتند. دلیل حذف وزیر از رویه خالص سازی البته تا امروز هم معلوم نیست اما بعد از حمله لباس شخصی ها به دانشگاه صنعتی شریف در شامگاه 10 مهر 1401 و ضرب و شتم دانشجویان و بازداشت گسترده معترضان، این شائبه مطرح شد که به دنبال ورود غیرقانونی نیروهای امنیتی به محیط دانشگاه و آن هم با کمک نیروهای حراست این دانشگاه، وزیر علوم به محوطه دانشگاه رفته و با انتقاد از رفتار دانشجویان و اینکه این رفتار بهانه به دست نیروهای امنیتی داده، بازداشت تعدادی از دانشجویان را منتفی کرده است.

به دنبال این اتفاقات، ظاهرا همسویی زلفی گل با دست اندرکاران خالص سازی دانشگاه ها زیر سوال رفت و از این پس بود که حضور وزیر علوم به عنوان یک عضو کابینه سیزدهم، روز بروز کمرنگ تر شد و در عوض، سخنگوی وزارت علوم که یک چهره تندرو از جبهه اصولگرایان و از هواداران خالص سازی دانشگاه ها بود، یک تنه وارد میدان این فرآیند شد. انکار و تکذیب مسوولان وزارت علوم و وزارت بهداشت درباره اخراج استادان، در روزهای پایانی فعالیت دولت سیزدهم برملا شد؛ زمانی که علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم در جلسه نشست رییس جمهور با سران احزاب و فعالان سیاسی، مساله اخراج استادان را مطرح کرد و در نامه ای برای رییس قوه مجریه نام 158 استاد اخراجی و 60 استاد وادار به بازنشستگی اجباری را نوشت.

اردیبهشت 1403، برگ دیگری از واقعیت، تکذیب و انکار مسوولان وزارت علوم و وزارت بهداشت درباره اخراج استادان را زیر سوال برد وقتی کارن ابری نیا؛ دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه در گفت وگو با خبرآنلاین گفت: سال 1402 برای اساتید انواع و اقسام محدودیت ها و محرومیت ها ایجاد شد. این محدودیت ها شامل استادانی شد که در واکنش به حوادث سال 1401 بیانیه امضا کردند یا اعلام موضع کردند، مثلا با تبدیل وضعیت آنها از حالت پیمانی به رسمی آزمایشی و بعد وضعیت رسمی موافقت نکردند یا مراحل تغییر وضعیت آنها را متوقف کردند یا برای ترفیع سالانه استادان مشکل ایجاد کردند یا ارتقای برخی استادان از دانشیاری به استادی را متوقف کردند.

برخی استادان اخراج شدند و برخی دیگر هم اخراج نشدند اما حقوق آنها قطع شد. برخی دانشگاه ها به استادان گفتند کسانی که درباره حوادث سال 1401 بیانیه ای امضا کرده اند اگر می خواهند به کارشان ادامه بدهند باید توبه نامه امضا کنند و اظهار پشیمانی کنند. انواع محدودیت ها شامل حدود 200 استاد دانشگاه شده و نزدیک به 25 استاد از دانشگاه اخراج شدند. اختیارات وزارت علوم کاهش پیدا کرده طوری که به نظر می رسد این وزارت کشور است که به دانشگاه دستور می دهد. همین محدودیت های ایجاد شده و مسائل امنیتی که بر دانشگاه ها حاکم شده از طرف وزارت کشور و شورای امنیت کشور است.

رویه اخراج و حذف استادان دانشگاه ها، تا روزهای بعد از برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم ادامه داشت چون روسای دانشگاه ها که منصوبان وزارت علوم و وزارت بهداشت بودند و به عنوان نمایندگان وزرا در دانشگاه ها فعالیت می کردند، می خواستند هیچ یک از صاحبان تفکر آزاد و مستقل که از شهریور 1400 خار در چشم دولت سیزدهم شدند، نتوانند در ماه های بعد هم محلی برای ترویج تفکرات خود داشته باشند.

تداوم رویه حذف استادان مستقل از دانشگاه ها در حالی تا آخرین روزهای قبل از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و تا هفته اول تیر 1403 ادامه داشت که بخشنامه 12 خرداد با امضای سرپرست ریاست جمهوری سیزدهم، کابینه را موظف می کرد تا روی کار آمدن دولت جدید از هر گونه حذف و انتصاب جدید خودداری کند.

دوره حیات دولت سیزدهم تمام شد و حالا فصل جدیدی آغاز شده بود. جامعه دانشگاهی کشور در انتظار تحقق وعده های رییس جمهور بود و خانه نشین هایی که تا دو سال و سه سال قبل، اعتبار مراکز اموزش عالی بودند، حالا منتظر بودند ببینند کابینه جدید برای بازگرداندن رونق به فضای دانشگاهی چه خواهد کرد.

اقدامات برای بازگرداندن استادان و دانشجویان اخراجی از همان روزی که نامزدهای کابینه چهاردهم از مجلس رای اعتماد گرفتند، آغاز شد. حسین سیمایی صراف که با رای مجلس به وزارت علوم منصوب شده بود، یک روز قبل از آنکه در مراسم رسمی، دوران وزارت را آغاز کند اعلام کرد: پیشرفت کشور در گرو پیشرفت علم است چون تا عالمان در صدر ننشینند و احترام نشوند، آن پیشرفت صورت نمی گیرد. اولویت من این است که نشاط، امید، احترام و کرامت انسان را برگردانم.

اولین اقدام وزیر علوم و وزیر بهداشت، اصلاح شیوه نامه انضباطی بود؛ همان شیوه نامه ای که از آبان 1401 دست روسای دانشگاه ها را باز گذاشت تا هر رفتاری که به مذاقشان خوش نمی آید، مشمول تخلف بدانند و دانشجو را پای میز محاکمه بکشانند.

دوره افشاگری ها فرا رسیده بود. پایان مهر پارسال و زمانی که مسوولان دولت سیزدهم دیگر نبودند که واقعیت اخراج استاد و دانشجو را تکذیب و انکار کنند، رییس سازمان امور دانشجویان خبر داد که در دولت سیزدهم، 300 پرونده انضباطی با حکم اخراج از دانشگاه یا منع موقت از تحصیل به دست سازمان امور دانشجویان رسیده و از این تعداد، 54 حکم اخراج قطعی برای دانشجویان صادر شده که با تجدیدنظرهای صورت گرفته، به 2 مورد کاهش یافته است.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت هم در همین تاریخ اعلام کرد که در دو سال اخیر (در فاصله مهر 1401 تا مهر 1403) پرونده هایی مرتبط با اعتراضات دانشجویی در وزارت بهداشت بررسی شده است. 250 پرونده مربوط به این دانشجویان ثبت شده که حدود 70 پرونده در کمیته مرکزی وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گرفته و بقیه در دانشگاه ها پیگیری شده اند. بیشتر دانشجویانی که از تحصیل محروم شده بودند به تحصیل بازگشته اند و پرونده های آنان مجددا به کمیته انضباطی ارجاع شده است. در این پرونده ها به جز 3 مورد که 2 نفر آنها هم به دلیل مشکلات حقوقی در حال بررسی هستند، آغوش ما برای بازگشت اخراجی ها باز است.