یک دهه پس از فتوای آیت الله سیستانی برای بسیج مردم عراق با هدف مبارزه با داعش، نهادی که بر اساس این فتوا تشکیل شد همچنان یکی از مسائل تنش آفرین سیاسی در عراق محسوب می شود. حشدالشعبی که به عنوان مجموعه ای از گروه های شبه نظامی مردمی در واکنش به فتوای آیت الله سیستانی در سال 2014 برای مبارزه با داعش تاسیس شد، از سال 2016 با لایحه دولت وقت عراق رسماً به عنوان یکی از نیروهای رسمی مسلح عراق درآمد. با این حال حشدالشعبی همچنان موضوعی اختلاف برانگیز و حساسیت زا در عراق محسوب می شود.

به گزارش هم میهن، دولت های غربی، به ویژه آمریکا، حشدالشعبی را ابزار اعمال نفوذ ایران در عراق می دانند. بر اساس بیانیه رسمی وزارت خارجه آمریکا مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در گفت وگوی تلفنی با محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق تصریح کرده است که تصویب قانون حشدالشعبی باعث نهادینه شدن نفوذ ایران و گروه های تروریستی مسلحی می شود که حاکمیت ملی عراق را زیر سوال می برند. در برابر تهران نیز در مورد تلاش برای خلع سلاح حشدالشعبی موضع روشنی گرفته است.

علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر ایران در تماسی تلفنی با نوری مالکی، نخست وزیر پیشین عراق و رهبر جریان دولت قانون گفت: امروز شاهدیم که قصد دارند حزب الله لبنان را خلع سلاح کنند و بدون تردید در گام بعدی، نوبت عراق و حشدالشعبی و سایر گروه ها خواهد بود. ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد چنین نقشه هایی اجرا شود و با همراهی جبهه مقاومت در برابر آن خواهیم ایستاد.

در عین حال برخی گروه ها و احزاب عراقی نیز ضمن انتقاد از نفوذ ایران در حشدالشعبی، گروه های عضو بسیج مردمی را به فساد و سوءاستفاده از قدرت متهم می کنند. با این حال در طول 10 سال گذشته، حشدالشعبی توانسته است خود را به عنوان بخشی از نیروهای مسلح عراق تثبیت کند. در تمام این مدت، گروه های شیعه عراقی حامی حشدالشعبی، بخش اعظم قدرت را در پارلمان در اختیار داشتند و نخست وزیر را معرفی کرده اند.

با این حال انتخابات آبان ماه امسال می تواند تاثیر زیادی بر سرنوشت حشدالشعبی بر جا بگذارد. اگر اطار تنسیقی (چارچوب هماهنگی احزاب شیعه) نتواند در این دوره از انتخابات بزرگ ترین فراکسیون پارلمان را تشکیل دهد و نخست وزیر بعدی را تعیین کند، ممکن است قدرت در اختیار گروه های منتقد حشدالشعبی قرار بگیرد.

یکی از مهم ترین مسائل مورد اختلاف در ماه های اخیر، لایحه حشدالشعبی بود که برای سازماندهی بیشتر حشدالشعبی به پارلمان فرستاده شد. این لایحه در ماه مارس به پارلمان آمد و هدف از تدوین آن سامان دادن به حقوق و دستمزد، بودجه، بازنشستگی و سلسله مراتب حشدالشعبی بود. در واقع در حال حاضر، پرداخت دستمزدهای حشدالشعبی از مقررات عادی نیروهای مسلح عراق پیروی نمی کند. سالانه هر یک از گروه های عضو حشدالشعبی، فهرست اعضای خود را به وزارت دارایی عراق می دهد و بر اساس آن دستمزد اعضا را دریافت می کند.

یک فهرست ثابت از نیروهای استخدام شده در حشدالشعبی وجود ندارد که در اختیار دولت عراق قرار داشته باشد. به نوشته الجزیره، سال 2024 حشدالشعبی 3 میلیارد و 400 میلیون دلار بودجه دریافت کرد. این بودجه معادل کل بودجه دولت لبنان در یک سال است. با این حال این عدد فقط کسری از بودجه دفاعی عراق محسوب می شود. وزارت دفاع عراق در سال 2024 حدود 21 میلیارد دلار بودجه دریافت کرد. اما به نوشته الجزیره عدد 3 میلیارد و 400 میلیون دلاری عدد بزرگی است که به نهادی تعلق می گیرد که حتی تعداد اعضای آن نیز برای دولت مشخص نیست. برآورد می شود که تعداد نیروهای حشدالشعبی حدود 238 هزار نفر باشد.

هر چند هدف از ارائه لایحه حشدالشعبی، سازماندهی به این سازمان و تشکیل یک نهاد مستقل تحت نظر نخست وزیر به عنوان فرمانده کل قوا بود، اما این قانون با جنجال های زیادی در عراق مواجه شد. از نظر منتقدان حشدالشعبی، به ویژه دولت های غربی، تصویب این قانون به معنای تثبیت هر چه بیشتر حشدالشعبی در چارچوب حکومت عراق است.

آن ها امیدوار هستند که با استمرار وضعیت مبهم فعلی سازمان حشدالشعبی، در آینده با روی کار آمدن نخست وزیری که همراهی بیشتری با غرب داشته باشد و منتقد نفوذ ایران باشد، بتوانند حشدالشعبی را منحل کنند. در عین حال آمریکا و اسراییل حشدالشعبی را گروه نیابتی ایران تلقی می کنند و به نوشته الجزیره معتقدند که با تصویب قانون جدید دسترسی گروه های حشدالشعبی به اطلاعات محرمانه نیروهای مسلح عراق بیشتر می شود؛ اطلاعاتی که به سادگی می تواند در اختیار ایران قرار گیرد. منتقدان داخلی حشدالشعبی نیز با تصویب این قانون به شدت مخالفت کردند.

مقتدی صدر، رهبر با نفوذ سیاسی که از جمله مخالفان جدی حشدالشعبی است، تاکید کرد که تنها در صورت انحلال کامل این سازمان به سیاست باز خواهد گشت. مقتدی صدر و هوادارانش در انتخابات پیشین توانسته بودند به عنوان بزرگ ترین فراکسیون تک حزبی وارد پارلمان شوند، اما بعد از آنکه در مقابل مقاومت دیگر احزاب شیعه حامی حشدالشعبی نتوانستند نخست وزیر مطلوب خود را معرفی کنند، به صورت دسته جمعی از پارلمان استعفا دادند.

پنج گروه اصلی شیعیان عراق در قالب اطار تنسیقی (چارچوب هماهنگی احزاب شیعی) از حشدالشعبی حمایت می کنند. این گروه ها که تعدادی از آن ها مستقیماً با گروه های عضو حشدالشعبی در ارتباط هستند، در انتخابات پیشین توانستند در همکاری نزدیک با یکدیگر محمد شیاع السودانی را به عنوان نخست وزیر انتخاب کنند. سودانی در طول مدتی که به عنوان نخست وزیر خدمت کرده است به رغم فشار شدید آمریکا اقدامی علیه حشدالشعبی انجام نداد.

با این حال اطار تنسیقی، نگرانی های زیادی در مورد نتایج انتخابات پیش رو دارد. گروه های عضو اطار تنسیقی در انتخابات پیش رو باید در رقابت سختی وارد شوند و در دور پیشین انتخابات هم تنها زمانی توانستند دست به انتخاب نخست وزیر بزنند که 72 نماینده جریان صدر یکجا استعفا دادند. بر اساس گزارش ها برخی از چهره های بانفوذ اطار تنسیقی اصرار داشتند که قانون حشدالشعبی به سرعت در پارلمان فعلی تصویب شود، اما نهایتاً پس از فشارهای آمریکا و همچنین اصلاحاتی که برای این قانون در نظر گرفته شده بود، تصمیم سیاسی بر این شد که این لایحه فعلاً تا پس از برگزاری انتخابات مسکوت بماند.

اما انتخابات آبان ماه سال جاری می تواند تاثیر اساسی بر ترکیب سیاسی عراق بر جا بگذارد. برای آمریکا تضعیف و انحلال حشدالشعبی، در چارچوب اهداف بزرگ تر منطقه ای برای تضعیف ایران و محور مقاومت تلقی می شود. آمریکا حشدالشعبی را عملاً بخشی از نفوذ نظامی ایران در خاک عراق می داند که باعث شده است کنترل ایران بر تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های عراقی افزایش پیدا کند.

در عین حال تضعیف حشدالشعبی می تواند دستاوردهای اسراییل در تضعیف محور مقاومت پس از 7 اکتبر 2023 را تکمیل کند و بعد از لبنان و سوریه، عراق را نیز به فهرست کشورهایی که مقاومت در آن ها تضعیف یا نابود شده است، اضافه کند. با این حال مقام های عراقی تصریح می کنند که انحلال حشدالشعبی امری ممکن نیست و در صورت اقدام هر دولتی به انحلال این نهاد نیروهای مسلح عراق، تنش های شدید و حتی جنگ داخلی در عراق محتمل خواهد شد.