عدم تحقق تعهدات صنایع بزرگ در قانون مانع زدایی از توســعه صنعت برق و راندمان پایین نیروگاه های احداثی، بحران کمبود برق را تشــدید کرده است. این ناترازی انرژی، علاوه بر تحمیل خســارات اقتصادی به صنایع، زنجیره ای از تعطیلــی کارگاه ها و اخراج کارگران را رقم زده و آینده شغلی هزاران نفر را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

به گزارش روزنامه امروز، بر اساس گزارش های اخیر، صنایع بزرگ معدنی و انرژی بر تنها 37 درصــد از تکالیف قانونی خود مبنی بر احداث نیروگاه ها تا پایان ســال 1404 را محقق کرده اند. این در حالی است که قانون مصوب آبان ،1401 این صنایع را موظف به احداث حداقــل 9 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهــی 55 درصدی و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر کرده بود.

با این حال، ظرفیت نیروگاه های احداث شده توسط این صنایع تا پایان سال 1403 تنها 2556 مگاوات بوده و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری نیز به 6076 مگاوات برسد که تنها 61 درصد از اهداف قانونی را پوشش می دهد.

یکی دیگر از چالش های اساســی، راندمان پایین نیروگاه های جدید اســت. در حالی که قانون بر بازدهی 55 درصدی تأکید دارد، میانگین راندمان نیروگاه های احداث شده توســط صنایع بزرگ تنها 35.6 درصد گزارش شده است؛ رقمی که حتی از نیروگاه های قدیمی تر نیز پایین تر اســت. این وضعیت نشــان دهنده عدم ســرمایهگذاری کافی و بی توجهی به بهره وری و مسائل زیست محیطی در توسعه زیرساخت های انرژی است.

ناترازی 17 هزار و 557 مگاواتی در اوج تقاضای ســال ،1403 منجر به خاموشی های مکرر در سراسر کشور، به ویژه برای صنایع بزرگ و همچنین کارگاه های کوچک و متوســط شده است. فعاالن صنعتی گزارش می دهند که قطعی های پی درپی برق، بسیاری از کارگاه ها را مجبور به کاهش ساعات کاری، توقف بخشی از خطوط تولید و در نهایت تعطیلی کامل کرده است.یک کارگر تعدیل شده از یکی از کارخانه های اطراف تهران می گوید: سه ماه اســت به دلیل قطعی برق کارخانه تعطیل شده و من مجبور شدم دستفروشی کنم. درآمدم نصف قبل است و هیچ بیمه و حمایتی هم ندارم.

کارشناسان بازار کار هشدار می دهند که ادامه این روند، منجر به افزایش سهم مشاغل غیررسمی )که هم اکنون بیش از 60 درصد بازار کار ایران را تشکیل می دهند( خواهد شد. این مشاغل فاقد بیمه، قرارداد و امنیت شغلی هستند و گسترش آن ها به معنای تشدید ناامنی شغلی، فقر پنهان و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت است.

فتح اهلل بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت وگویی با تسنیم بیان کرده اســت: ادامه قطعی برق می تواند منجر به کاهش تولید در بخش های صنعتی، کشاورزی و سایر صنایع شــود. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، کارخانهها و شرکت ها مجبور به تعدیل نیرو خواهند شــد که در نتیجه، بیکاری افزایش می یابد. این موضوع فشار زیادی بر صندوق تأمین اجتماعی وارد می کند، چرا که افراد بیشتری برای دریافت بیمه بیکاری اقدام خواهند کرد.

از سوی دیگر، سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به سهم قابل توجه مشاغل غیررسمی در بازار کار گفته است: هم اکنون 57 درصد بازار کار ایران در اختیار مشــاغل غیررســمی است و این موضوعفاصله چشمگیری با وضعیت مطلوب دارد. گسترش مشاغل غیررسمی علاوه بر کاهش امنیت شغلی، به افت درآمدهای مالیاتی دولت نیز منجر می شود.

صاحب نظران و فعالان صنفی بر لزوم اقدامات فوری دولت در سه محور تأکید دارند:
.1 مدیریت و توزیع عادالنه انرژی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی.
.2 حمایت هــای مالی و بیمه ای از کارگران بیکار شــده برای جلوگیری از ورود آن ها به مشاغل غیررسمی.
.3 ســرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر برای کاهش بحرانهای تکراری ناترازی برق و گاز.

این بحران انرژی و پیامدهای آن بر اشــتغال نشــان می دهد که بی توجهی صنایع به قوانین و عدم اولویت دهی به توسعه زیرســاخت های انرژی، می تواند عواقب سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کل جامعه در پی داشــته باشــد. به بیان یکی از نمایندگان کارگری: وقتی انرژی نیست و تولید متوقف می شود، کارگر اولین کسی است که قربانی می شود. دولت باید تضمین کند که امنیت شغلی کارگران در بحران ها حفظ شود، وگرنه تبعات اجتماعی سنگینی در انتظار کشور خواهد بود.