اظهارات مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی تهران در حالی بیان شده که تحلیل و بررسی اولیه نیز حکایت از عدم تسلط و حتی آشنایی وی از بدیهی ترین مسایل حقوقی و قضایی و احکام این سازمان دارد و همگی مصادیقی از نشر کذب به قصد تشویش اذهان عمومی به حساب می آید.

به گزارش اعتماد، ابهامات و تناقضات موجود در اظهارات روابط عمومی سازمان تعزیرات که موجب آسیب اعتباری و مادی جدی شرکت ایران خودرو، کارگران و پیمانکاران مرتبط و به خصوص بازار بورس و نماد خودرو شده که در ادامه به برخی محورهای اصلی آن اشاره می شود:

نکته اول: سخن گوی تعزیرات عنوان کرده بیش از 8000 میلیارد تومان در مرحله بدوی شرکت ایران خودرو را جریمه گران فروشی کردیم، این در حالی است که:

اولا مبلغ مورد ادعای تخلف گرانفروشی از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حدود 812 میلیارد تومان بوده و نه بیش از 8000 میلیارد تومان اعلامی ایشان!

ثانیا طبق اخبار واصله هیچ رایی تا زمان بیان این اظهارات در این پرونده صادر نشده و اگر رایی دال بر محکومیت 8000 میلیارد تومانی شرکت ایران خودرو صادر و ابلاغ شده شایسته است سازمان تعزیرات آن را افشاء و اعلام کند.

نکته دوم: سخن گوی تعزیرات اعلام کرده شرکت ایران خودرو طبق همین قرار اولیه مکلف به متوقف کردن فروش خودرو در برخی از اقلام شد در حالی ک که :

اولا اقرار و تناقض گفتار مشخصی نسبت به ادعای اولیه صدور رای در این جمله ایشان وجود دارد دال بر این که رایی صادر نشده بلکه اقرار کرده که قرار تامین صادر شده است!

ثانیا دستور متوقف کردن فروش خودرو در همه اقلام است نه برخی از اقلام

نکته سوم: این سخنگو عنوان کرده اعضای حقوقی هیات مدیره ایران خودرو تا صدور رای نهایی موظف به رعایت مفاد قرار تامین و ممنوعیت اشخاص حقوقی هیات مدیره شرکت ایران خودرو از فعالیت های شغلی که زمینه تکرار این تخلف را دارند هستند،در حالی که:

اولا طبق ماده 583 قانون تجارت اصل بر استقلال شخصیت شرکت از سهام داران و مدیران (حقیقی و حقوقی) است و نمی توان برای ادعای تخلف شرکت ایران خودرو، مدیران آن به خصوص اعضای حقوقی هیات مدیره را مکلف به امری کرد!

ثانیا در قانون تعزیرات و آیین نامه مربوطه، صلاحیتی برای سازمان تعزیرات در خصوص احضار و تکلیف به مدیران اعم از حقوقی و حقیقی وجود ندارد!

ثالثا هیچ گاه در این پرونده و قرار تامین صادره، تکلیفی به اعضای حقوقی و حتی حقیقی هیات مدیره شرکت ایران خودرو نشده و صرفا شرکت ایران خودرو با شخصیت حقوقی مستقل مخاطب این قرار است!

نکته چهارم: سخن گوی تعزیرات روز گذشته همچنین عنوان کرد، ما طبق اعتراض شرکت ایران خودرو اعلام کرده ایم سازمان حمایت مجددا میزان تخلف را به ما اعلام کنند و این ادعا در حالی مطرح شده که شرکت ایران خودرو هیچ اعتراضی به میزان تخلف نکرده و صرفا به گزارش خلاف واقع سازمان حمایت که به کذب، اقدام به ارایه گزارش مراجعه نماینده اش به شرکت ایران خودرو کرده بود و توسط عوامل حقوقی و حراست ایران خودرو کشف شد، اعتراض شده است.

نکته پنجم: وی در ادامه عنوان کرده، ما ظرف امروز و فردا که روز کاری بعد از تعطیلات است، منتظر اعلام تخلف از سوی سازمان حمایت هستیم تا در مرحله تجدیدنظر هم به این پرونده رسیدگی کنیم در حالی که:

اولا سازمان حمایت تخلف را در تاریخ 1404/04/18 اعلام کرده و دقیقا چه تخلفی را باید ظرف امروز و فردا اعلام کند؟

ثانیا رایی در مرحله بدوی این پرونده صادر نشده که ایشان منتظر اعلام تخلف مجدد جهت رسیدگی در تجدیدنظر باشد! جزء بدیهیات قانونی است که تا رایی صادر نشود امکان رسیدگی در مرحله تجدیدنظر فراهم نیست.

نکته ششم: وی همچنین ادعا کرده شاهد بداخلاقی از سوی شرکت ایران خودرو بودیم و این شرکت بلافاصله قرار صادر شده را رسانه ای کرد و طبق رسیدگی ها این قرار صادر شد و حکم بدوی صادر شد و فرآیند یک فرآیند صددرصد قانونی است که در حال رسیدگی است، در حالی که:

اولا به صراحت در قرار تامین صادره توسط رییس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران به شرکت ایران خودرو تکلیف شد که این قرار انتشار عمومی داده شود و حرکتی خودجوش نبوده بلکه تکلیف خود تعزیرات بوده است!

ثانیا در صدور قرار تامین، شرط اقتضاء برای صدور شرطی ضروری است که بدون ارایه مستندات قانونی از سوی نهاد گزارش دهنده معلوم نیست چگونه این اقتضاء کشف شده است!

ثالثا تا زمان این نشست خبری حکم بدوی صادر نشده است و رابعا ادعای طی فرآیند قانونی در این پرونده کذب محض است زیرا اثر نفوذ برخی مقامات دولتی از جمله وزیر صمت در پرونده مشهود است و هیچ مستنداتی دال بر رفتار غیرقانونی شرکت ایران خودرو از جمله ابلاغ ضوابط قیمت گذاری جدید بعد از ابطال ضوابط قبلی از سوی دیوان عدالت اداری و همچنین مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر این که خودروی تولیدی کشور جزء کالاهای اساسی و حساس و ضروری به نحوی که ابلاغ رسمی شده باشد وجود ندارد و تاکنون نیز منتشر و ابلاغ نشده است.