منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن گفته است، کاهش تورم مسکن بیشتر به دلیل خودترمیمی بازار رخ داده است. او تاکید کرده در صورت نبود برنامه ریزی و سیاست گذاری مشخص، رکود تورمی در بخش مسکن، هم دولت و هم مصرف کنندگان را متضرر خواهد کرد. اما آیا این به معنای رشد قیمت مسکن نیز خواهد بود؟

به گزارش تجارت نیوز، پس از جنگ 12 روزه، بازار مسکن وارد فاز جدیدی از رکود شد و سطح معاملات به پایین ترین حد ممکن رسید. داده های مرکز آمار نشان داد که نرخ تورم مسکن در تیرماه 1404 کاهشی شده و به دو درصد رسیده است. هر چند این کاهش تورم نسبی و محدود بوده، اما به نظر می رسد این روند در مردادماه ادامه داشته است.

بررسی هانشان می دهد که در اکثر کلان شهرهای کشور، رکود معاملات ملکی جریان داشته و قیمت مسکن در برخی از نقاط کاهش داشته است. به این ترتیب، این پرسش مطرح می شود که روند بازار مسکن در آینده چگونه است، آیا کاهش تورم به معنای ثبات بازار خواهد بود یا مقدمه ای برای جهش قیمت مسکن است؟

منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با تجارت نیوز مطرح کرد: اگر در تیرماه و تا پایان مردادماه، شاهد کاهش نرخ تورم در حوزه اقتصاد مسکن، ملک و آپارتمان هستیم، این کاهش یک تا دو درصدی تورم، بیش از آنکه ناشی از اجرای یک سیاست یا برنامه مشخص در اقتصاد مسکن باشد، ناشی از نوعی خودترمیمی در بازار مسکن است.

او درباره دلیل کاهش و تثبیت قیمت مسکن توضیح داد: به بیان دیگر، بازار مسکن بدون برنامه، بدون دخالت، بدون سیاست و بدون راهکار، خود را با نرخ تورمی پایین تر از تورم عمومی ماهانه تعدیل می کند؛ به گونه ای که قیمت ها یا در سطحی پایین تر قرار می گیرند یا در کف قیمتی تثبیت می شوند و همین مساله قدرت چانه زنی خریداران را افزایش می دهد.

غیبی گفت: بیش از آنکه بتوان گفت دولت و حکمرانان اقتصادی در حوزه مسکن سیاستی مشخص اتخاذ کرده اند که نکرده اند، این روند به صورت طبیعی و مشابه یک حرکت سینوسی در بازار مسکن رخ داده است؛ بازاری که اکنون در پایین ترین سطح خود قرار دارد.

این کارشناس بازار مسکن به احتمال افزایش قیمت مسکن در آینده اشاره و اظهار کرد: با این حال، ممکن است در آینده و پس از رسیدن جامعه به تعادل روانی و اقتصادی، دوباره شاهد اوج گیری همان حرکت سینوسی و رشد قیمت مسکن باشیم.

غیبی ادامه داد: از این وضعیت می توان نتیجه گرفت که نگاه کارشناسی، کنترل و برنامه ریزی بهبود در اقتصاد مسکن ضرورتی اجتناب ناپذیر است. او افزود: زیرا اقتصادی که بیشترین بار اقتصاد ملی را بر دوش می کشد، نباید در وضعیت رکود تورمی قرار گیرد؛ در غیر این صورت، بازنده اصلی آن خود دولت خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن در پایان درباره پیامدهای تداوم رکود در بازار مسکن هشدار داد و گفت: با این حجم گردش سرمایه و نیروی کار در بازار مسکن، اگر وضعیت به تعلیق و رکود چند ساله برسد، احیای آن بسیار دشوار خواهد شد.

غیبی اضافه کرد: در نهایت، زیان اصلی متوجه مصرف کنندگان خواهد بود؛ زیرا با انباشت تقاضا در این مدت، بخش زیادی از مردم از بازار مسکن عقب خواهند ماند و ناگزیر به پذیرش قیمت های کاذب و غیرواقعی در معاملات خواهند شد.