سیاست تخصیص ارز ترجیحی در ایران همواره با نیت حمایت از اقشار ضعیف و کنترل قیمت کالا های اساسی آغاز شده است. دولت ها استدلال می کنند که با ارزان تر کردن نرخ ارز برای واردکنندگان، می توانند قیمت کالا هایی مانند برنج، روغن، نهاده های دامی و دارو را پایین نگه دارند. اما تجربه سال های اخیر ثابت کرده که این سیاست، بیشتر از آنکه نفعی برای مردم داشته باشد، به سود گروهی خاص از واردکنندگان تمام شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، در حال حاضر، تمامی برنج های خارجی با ارز ترجیحی 28500 تومانی وارد می شوند. این در حالی است که انتظار می رود برنج وارداتی با قیمت مصوب و پایین تر به دست مصرف کننده برسد. اما واقعیت بازار چیز دیگری است؛ بخش عمده این برنج ها با نرخ های غیرمصوب فروخته می شوند و واردکنندگان حاضر به عرضه کالا به قیمت تعیین شده دولت نیستند. دلیل اصلی آن نیز اختلاف فاحش میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد است.

این اختلاف قیمتی، همان رانت بزرگی است که به واردکننده انگیزه می دهد کالا را یا با قیمت بالاتر در داخل بفروشد یا از مسیر های غیررسمی به خارج از کشور قاچاق کند. در چنین شرایطی، مصرف کننده نه تنها نفعی از ارز ترجیحی نمی برد بلکه باید هزینه گرانی و بی ثباتی را نیز پرداخت کند.

در تازه ترین اقدام، دولت برای مقابله با این مشکل، تمامی واردکنندگان را موظف کرده تا محصول وارداتی خود را در سامانه بازارگاه تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی عرضه کنند. اما تجربه نشان داده که صرفاً ایجاد یک سامانه نمی تواند ماهیت فسادزا و رانت پرور ارز ترجیحی را تغییر دهد. این سیاست از اساس مبتنی بر تخصیص منابع محدود با نرخ دستوری به گروهی خاص است، و همین اختصاص زمینه رانت را به طور ساختاری ایجاد می کند.

فساد ناشی از ارز ترجیحی صرفاً در فروش گران تر برنج وارداتی خلاصه نمی شود. این سیاست مسیر های گوناگونی برای سوءاستفاده ایجاد می کند که در عمل نظارت دولت بر آنها ناکام مانده است.

یکی از روش های متداول فساد، اوراینویس یا بیش اظهاری قیمت کالا است. واردکننده می تواند ارزش کالای وارداتی خود را بیشتر از رقم واقعی اعلام کند تا ارز ترجیحی بیشتری دریافت نماید. به این ترتیب، مازاد ارزی که در اختیار او قرار می گیرد، به سود مستقیم و بدون زحمت تبدیل می شود. این پدیده سال هاست در واردات کالا های اساسی مشاهده می شود و به رغم هشدار های مکرر، همچنان ادامه دارد.

روش دیگر، دور زدن سامانه بازارگاه است. این سامانه که با هدف شفاف سازی در توزیع نهاده های دامی طراحی شد، به سرعت به ابزاری برای شرکت های واردکننده تبدیل شد تا با استفاده از شرکت های صوری یا وابسته، کالای وارداتی را ابتدا در سامانه عرضه کنند و سپس با شرکت دیگر خودشان خریداری نمایند. نتیجه آنکه نهاده دامی که باید با نرخ مصوب به دست دامدار برسد، در بازار آزاد فروخته شد.

اکنون همین خطر در بازار برنج نیز وجود دارد. واردکنندگان مجبورند کالا را در سامانه بازارگاه عرضه کنند، اما تجربه گذشته نشان می دهد که می توان با روش های گوناگون از جمله تبانی، خرید صوری و تغییر مسیر توزیع، این سازوکار را دور زد. در چنین شرایطی، دولت تنها بر ظاهر روند نظارت دارد، اما در عمل کالا همچنان با نرخ آزاد به دست مردم می رسد.

فساد ساختاری ارز ترجیحی تنها به چند واردکننده محدود نمی شود؛ بلکه زنجیره ای از واسطه ها، شرکت های صوری، کارگزاران گمرکی و حتی شبکه های توزیع در آن دخیل اند. همه این گروه ها از اختلاف نرخ ارز سود می برند، و به همین دلیل مقاومت شدیدی در برابر حذف این سیاست وجود دارد.

با وجود همه این شواهد، هنوز برخی مدافعان ارز ترجیحی اصرار دارند که این سیاست برای حمایت از مردم ضروری است. اما پرسش اساسی این است که اگر واقعاً این سیاست به نفع مردم بود، چرا در طول سال های اجرا، سفره خانوار کوچک تر و قدرت خرید کاهش یافته است؟

پاسخ روشن است. ارز ترجیحی در عمل به جیب مردم نرسیده و در مسیر واردات و توزیع، به رانت و فساد تبدیل شده است. در حالی که دولت میلیارد ها دلار منابع ارزی محدود خود را صرف این سیاست کرده، نه تنها قیمت کالا های اساسی تثبیت نشده بلکه روند گرانی شتاب گرفته است.

راهکار اصلی برای پایان دادن به این چرخه معیوب، حذف کامل ارز ترجیحی و حرکت به سمت نظام ارزی شفاف و تک نرخی است. تنها در این صورت است که انگیزه برای بیش اظهاری، دور زدن سامانه ها و فروش کالا در بازار آزاد از بین می رود.

البته حذف ارز ترجیحی می تواند با سیاست های حمایتی هدفمند همراه باشد. به جای آنکه یارانه ارزی در اختیار واردکننده قرار گیرد، می توان این منابع را به صورت مستقیم به مصرف کننده اختصاص داد. برای مثال، پرداخت یارانه نقدی یا کارت اعتباری کالایی می تواند جایگزینی عادلانه تر و کم هزینه تر باشد.

علاوه بر این، دولت باید به جای افزایش سامانه ها و بخشنامه های متناقض، به سمت تقویت شفافیت و پاسخگویی حرکت کند. انتشار عمومی اطلاعات واردکنندگان و میزان ارز دریافتی در بازار می تواند فشار اجتماعی برای جلوگیری از فساد ایجاد کند.

در نهایت، تداوم سیاست ارز ترجیحی به معنای تداوم رانت های میلیاردی و اتلاف منابع است. اصلاح این سیاست هرچه دیرتر انجام شود، هزینه بیشتری بر اقتصاد و معیشت مردم تحمیل خواهد کرد. اکنون زمان آن است که دولت با تصمیمی قاطع، این خطای تکراری را پایان دهد و به سمت شفافیت و عدالت اقتصادی حرکت کند.