دهک بندی افراد جامعه یکی از مهم ترین ابزارهای سیاست گذاری اقتصادی و اجتماعی در کشورها به شمار می رود. دولت ها به منظور شناخت دقیق تر از وضعیت معیشتی و اقتصادی خانوارها و همچنین توزیع عادلانه منابع و یارانه ها، افراد جامعه را بر اساس شاخص های درآمدی و رفاهی در گروه هایی به نام دهک تقسیم می کنند.

به گزارش تسنیم، این تقسیم بندی باید براساس داده های درآمدی، هزینه ای و دارایی خانوارها انجام شود. به این ترتیب جامعه به ده بخش مساوی از نظر جمعیتی تقسیم می شود؛ به گونه ای که دهک اول نشان دهنده فقیرترین و دهک دهم معرف پردرآمدترین گروه است.

علت اصلی این دهک بندی آن است که دولت بتواند منابع محدود خود را به شکلی هدفمند و عادلانه تخصیص دهد. به عنوان نمونه، در حوزه یارانه ها و حمایت های اجتماعی، اگر همه افراد بدون توجه به توان مالی از یک میزان یارانه بهره مند شوند، عدالت اقتصادی محقق نخواهد شد. از همین رو، با تفکیک جامعه بر اساس دهک های درآمدی، امکان تمرکز منابع بر گروه های کم درآمد و نیازمند فراهم می شود.

همچنین دهک بندی به دولت کمک می کند تا در طراحی سیاست های مالیاتی، بیمه ای و حمایتی دقیق تر عمل کند و درک بهتری از شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی داشته باشد. این روش علاوه بر ایجاد شفافیت در نظام تصمیم گیری، زمینه ساز تدوین برنامه های اصلاحی برای کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد نیز هست.

به بیان دیگر، دهک بندی ابزاری است برای شناخت، عدالت و کارآمدی؛ شناخت وضعیت واقعی جامعه، تحقق عدالت در تخصیص منابع، و کارآمدی در اجرای سیاست ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی.

بنابراین موضوع دهک بندی تنها محدود به مسئله یارانه نقدی نیست بلکه تمامی سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد اما مسئله این است که آیا تا کنون دهک بندی درستی در کشور انجام شده است که به منظور تصمیم گیری بتوان از آن استفاده کرد؟

دهک بندی خانوارها به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی سیاست گذاری اقتصادی، زمانی می تواند کارآمد و مورد پذیرش عمومی واقع شود که با دقت، شفافیت و عدالت همراه باشد. تجربه های گذشته نشان داده است که هرگونه خطا در شناسایی وضعیت معیشتی مردم، علاوه بر ایجاد بی اعتمادی اجتماعی، به نارضایتی منجر می شود. از این رو، انجام یک دهک بندی دقیق مستلزم رعایت مجموعه ای از الزامات است.

نخستین الزام، اتکا به داده های جامع و به روز است. هرگونه ارزیابی درآمدی یا دارایی خانوار باید بر پایه اطلاعات واقعی و به روز از منابع مختلف همچون پایگاه های مالیاتی، بانکی، بیمه ای و املاک صورت گیرد. استفاده از داده های ناقص یا قدیمی منجر به قرار گرفتن خانوارها در دهک های نامناسب خواهد شد.

دومین الزام، توجه به تفاوت های منطقه ای و هزینه های واقعی زندگی است. هزینه های معیشت در کلان شهرها با مناطق روستایی یا کم برخوردار یکسان نیست. بنابراین معیارهای دهک بندی باید به گونه ای تنظیم شوند که این تفاوت ها را بازتاب دهند و خانوارها به ناحق در دهک های بالاتر یا پایین تر قرار نگیرند.

سومین الزام، شفافیت در معیارها و فرآیند دهک بندی است. زمانی که مردم ندانند بر چه مبنایی در یک دهک خاص قرار گرفته اند، بی اعتمادی و نارضایتی افزایش می یابد. اطلاع رسانی دقیق، ساده و قابل فهم درباره شاخص های مورد استفاده، می تواند به پذیرش اجتماعی این فرآیند کمک کند.

چهارمین الزام، امکان اعتراض و بازبینی است. هر خانوار باید فرصت داشته باشد در صورت احساس خطا در جایگاه خود، مدارک لازم را ارائه دهد و فرآیند بررسی مجدد به صورت شفاف و سریع انجام گیرد. این حق اعتراض یکی از مهم ترین ابزارهای جلوگیری از احساس بی عدالتی است.

در نهایت، پایداری و ثبات در سیاست ها اهمیت دارد. تغییرات مکرر در معیارهای دهک بندی یا تصمیم گیری های سلیقه ای، به بی ثباتی و نااطمینانی دامن می زند. ثبات در معیارها و اجرای گام به گام اصلاحات، اعتماد عمومی را تقویت خواهد کرد.

به طور کلی، دهک بندی زمانی موفق و پذیرفتنی است که مردم احساس کنند جایگاه آن ها به درستی تشخیص داده شده و سیاست های حمایتی بر مبنای عدالت و شفافیت اجرا می شود.

از آنجایی که این داده ها سیال و در حال تغییر هستند بررسی ها باید با توجه به وضعیت سالانه یا حتی ماهانه هر خانوار مورد بازنگری قرار بگیرد. اجرای چنین فرآیند سخت و پیچیده خواهد بود اما اگر دولت بتواند چنین مکانیزمی را اجرایی کند در عمل رضایت مردم را نیز جلب خواهد کرد چرا که همه چیز شفاف خواهد بود.

به عبارت دیگر دهک بندی باید با توجه به کارنامه اقتصادی هر خانوار به صورت کاملا شفاف و قابل پیگیری انجام می شود تا اگر خانواری به وضعیت دهک بندی خود اعتراضی دارد بتواند انتقادات خود را مطرح کند.

لازم به ذکر است، تا کنون شاهد اجرای دهک بندی در قالب درست و با شرایطی که بتوان برای اجرای تصمیم گیری ها به آن استناد کرد نبوده ایم. با این وجود در دنیای امروز که در آن شاهد پیشرفت سریع در حوزه های مختلف هستیم، حرکت در مسیر هوشمندسازی دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک الزام غیرقابل انکار است.

با در نظر گرفتن این مسئله چاره ای جز جمع آوری داده در ابعاد مختلف و ایجاد بانک های داده ای به خصوص در حوزه اقتصادی چه در بعد خانوار و چه در بعد خدمات و پیمانکاری وجود ندارد. در آینده باید تمامی تصمیم گیری ها با در نظر گرفتن و تقاطع گیری بر روی داده های بانک های اطلاعاتی صورت بگیرد.

در این بین مسئله دهک بندی هوشمند مقوله ای است که خود در عین پیچیدگی های زیادی که دارد تنها بخشی از پازل هوشمندسازی در نظام حکمرانی کشور است.