فرارو- در نمایشی توأمان از قدرت نظامی و صلابت دیپلماتیک، ایران طی هفته گذشته با پرتاب موشک ها و برگزاری رزمایش های گسترده دریایی، پیام های آشکاری به غرب مخابره کرد؛ پیام هایی که بیش از هر چیز بر آمادگی تهران برای مقابله و نیز بر رد هرگونه مصالحه در مذاکرات هسته ای دلالت داشت.

به گزارش فرارو، رزمایش انرژی پایدار 1404 که به مدت دو روز در آب های شمال اقیانوس هند و دریای عمان جریان داشت، روز جمعه با مشارکت گسترده یگان های دریایی به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این رزمایش شاهد رونمایی و آزمایش نسل تازه ای از موشک های کروز ساخت داخل بود؛ اقدامی که از نگاه تحلیل گران، نمادی روشن از عزم ایران برای تقویت توان بازدارندگی و خوداتکایی نظامی به شمار می آید.

در جریان این مانور نظامی، مجموعه ای از تسلیحات پیشرفته به کار گرفته شد؛ از جمله موشک های هدایت شونده دقیق، زیردریایی ها، پهپادها و سامانه های ساحلی. هم زمان، واحدهای جنگ الکترونیک با شبیه سازی سناریوهای رویارویی با دشمنان مجهز به فناوری های نوین، توان عملیاتی خود را به نمایش گذاشتند.

اوج رزمایش زمانی رقم خورد که ناو موشک انداز گناوه و ناوشکن سبلان سه گونه از موشک های کروز ضدکشتی را به طور هم زمان شلیک کردند: قادر با برد متوسط، قدیر با برد بلند و نصیر با برد کوتاه. به گزارش پایگاه خبری المانیتور، هر سه موشک اهداف از پیش تعیین شده را با موفقیت منهدم کردند. فرماندهان ایرانی این دستاورد را بخشی از یک زرادخانه چندلایه توصیف می کنند که مأموریت اصلی آن، بازدارندگی و مقابله با ناوگان های قدرتمندی همچون ناوگان پنجم ایالات متحده است.

به موازات این رزمایش دریایی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز رزمایش موشکی غافلگیرکننده ای را اجرا کرد که به مسدود شدن موقت حریم هوایی غرب ایران در ساعات نخستین روز جمعه انجامید. این اقدام به عنوان آزمایشی برای سنجش میزان آمادگی در برابر حملات هوایی ناگهانی ارزیابی شد. هرچند جزییات اندکی در رسانه های رسمی منتشر شد، اما ناظران این مانور را نشانه ای از عزم ایران برای واکنش سریع و هماهنگ دانستند. هم زمان، مقام های ایرانی نسبت به شکنندگی آتش بس با اسراییل پس از جنگ 12 روزه ماه ژوئن هشدار داده و تلویحاً احتمال آغاز دور تازه ای از درگیری ها را مطرح کردند؛ پیامی که در کنار نمایش توان موشکی و دریایی، تصویری روشن از راهبرد بازدارندگی تهران ارائه می دهد.

به گزارش پایگاه المانیتور، هم زمان با شلیک موشک ها در دریای عمان، دیپلمات های ایرانی سرگرم مذاکراتی پرچالش پیرامون برنامه هسته ای بودند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در تماس های تلفنی جداگانه با همتایان خود از بریتانیا، فرانسه و آلمان و نیز با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مشروعیت تلاش های این کشورها برای فعال سازی مکانیسم بازگشت سریع در شورای امنیت سازمان ملل را زیر سؤال برد. وزارت خارجه ایران در بیانیه ای رسمی اعلام کرد که عباس عراقچی صلاحیت سه قدرت اروپایی را برای چنین اقدامی رد کرده و نسبت به پیامدهای هرگونه تلاش در این زمینه هشدار داده است. او همچنین تأکید کرده که تهران در صورت لزوم، به حمایت روسیه و چین در شورای امنیت تکیه خواهد کرد.

در نهایت، طرفین توافق کردند که مذاکرات در سطح معاونان وزرای خارجه، سه شنبه آینده از سر گرفته شود؛ نشستی که تنها یک هفته پیش از انقضای مهلت اروپا برای تصمیم گیری درباره تحریم ها برگزار خواهد شد و از نگاه تحلیل گران، می تواند نقشی تعیین کننده در مسیر آینده گفت وگوها ایفا کند.

نشانه ها حاکی از آن است که احتمال فعال سازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی عضو تروییکا رو به افزایش است. این در حالی است که روز سه شنبه قرار است نشستی در سطح معاونان وزرای خارجه برگزار شود؛ نشستی که به گفته دیپلمات ها، هدف اصلی آن محدود کردن روند غنی سازی اورانیوم و از سرگیری همکاری های ایران با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود. با این حال، در صورتی که توافقی حاصل نشود، احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه بالا خواهد رفت؛ اقدامی که می تواند پیامدهای حقوقی و سیاسی گسترده ای برای آینده توافق هسته ای به همراه داشته باشد. با وجود این، کارشناسان بر این باورند که اجرای این سازوکار با موانع جدی روبه روست و روندی دشوار و زمان بر را پیش رو خواهد داشت.

کارشناسان تأکید می کنند که روند اجرای مکانیسم ماشه با پیچیدگی های فراوان حقوقی و سیاسی همراه است و همین موضوع می تواند به مانعی جدی بر سر راه تحقق عملی آن تبدیل شود. به گفته آنان، باید میان تصمیم به فعال سازی و اجرای واقعی این سازوکار تفاوت قائل شد؛ چراکه مسیر حقوقی پیش بینی شده زمان بر و پرچالش است.

مکانیسم ماشه بندی حقوقی در توافق هسته ای سال 2015 (برجام) است که به هر یک از طرف های مشارکت کننده اجازه می دهد در صورت تشخیص نقض تعهدات از سوی ایران، بدون نیاز به رأی گیری جدید در شورای امنیت، تحریم های سازمان ملل را بازگردانند. روند فعال سازی این سازوکار شامل چند مرحله است: نخست، ارائه شکایت به کمیسیون مشترک و آغاز مهلت 15 روزه برای مذاکره. در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع به وزرای خارجه طرف ها ارجاع می شود و در ادامه، کمیته کارشناسی می تواند برای بررسی بیشتر وارد عمل شود. اگر همچنان راه حلی به دست نیاید، پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ارسال خواهد شد؛ جایی که اگر ظرف 30 روز قطعنامه ای برای ادامه تعلیق تحریم ها به تصویب نرسد، تمامی تحریم های قبلی به طور خودکار بازمی گردند.

دکتر محمد صالح الحربی، کارشناس مسائل بین الملل، بر این باور است که جامعه جهانی با حساسیت ویژه ای نشست پیشِ رو میان ایران و تروییکای اروپایی را دنبال می کند. او هشدار می دهد که اگر تهران دست به اقداماتی ملموس برای کاهش تنش نزند، احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه افزایش خواهد یافت؛ حتی با وجود آنکه توافق هسته ای برجام به روزهای پایانی عمر خود نزدیک شده است. محمد صالح الحربی تأکید می کند: ما در آستانه مرحله ای سرنوشت ساز در پرونده هسته ای ایران قرار داریم. دیگر فرصتی برای مانورهای تاکتیکی یا ارسال پیام های نمادین باقی نمانده است. اروپا که سال ها بر تداوم گفت وگو تأکید می کرد، امروز به بازگرداندن تحریم های سازمان ملل تهدید می کند؛ تهدیدی که مستقیماً بر پایه بندی حقوقی روشن در برجام یعنی همان مکانیسم ماشه استوار است.

الحربی خاطرنشان می کند: نشست پیشِ رو صرفاً یک دیدار دیپلماتیک نیست، بلکه آزمونی واقعی برای سنجش میزان جدیت ایران در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی و محدود کردن سطح غنی سازی اورانیوم است؛ سطحی که اکنون از حدود تعیین شده در توافق هسته ای فراتر رفته است. تشدید اخیر تنش ها از جمله تعلیق همکاری با بازرسان بین المللی و واکنش های نظامی متقابل فضایی از نگرانی و بیم را بر منطقه سایه افکنده است. الحربی همچنین یادآور می شود که هرچند فعال سازی مکانیسم ماشه از سوی اروپایی ها با پیچیدگی های اجرایی فراوان همراه خواهد بود و اجرای عملی آن دشواری های جدی دارد، اما نشانه های تمایل به استفاده از این ابزار حقوقی در میان پایتخت های اروپایی به شکل محسوسی افزایش یافته است.

الحربی در سخنان پایانی خود تأکید می کند: اروپا دیگر در جایگاه پیشین برای فشار حداکثری بر ایران قرار ندارد. آنچه امروز دنبال می کند، بیش از آنکه نمایش قدرت باشد، تلاشی برای تضمین سهمی در صورت دستیابی به هرگونه تفاهم جدید است. اروپایی ها به ویژه چشم به پروژه های زیربنایی و صنعتی ایران دارند؛ از نفت و گاز گرفته تا بخش های لجستیک و بنادر. او یادآور می شود که خروج دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا از توافق هسته ای و آغاز موج تحریم ها، فرصت های اقتصادی بزرگی را از شرکت های اروپایی گرفت و بسیاری از قراردادهای کلان در حوزه انرژی و زیرساخت به حال تعلیق درآمد. به گفته الحربی، بازگشت اروپا به میز مذاکره تا حدی در پیوند با همین انگیزه اقتصادی است.

هاشم سلیمان، کارشناس امور ایران، در اظهاراتی گفت: نشست پیشِ رو نه صرفاً یک گفت وگوی دیپلماتیک، بلکه عرصه ای است که تحت تأثیر تمایلات برخی طرف های اروپایی برای بازتعریف مناسبات غرب و ایران قرار دارد؛ مناسباتی که در صورت بروز جنگی تازه از سوی اسراییل با حمایت آمریکا، می تواند وارد مرحله ای حساس و پرمخاطره شود. او تاکید کرد: این گفت وگوها در شرایطی برگزار می شود که تهران تلاش می کند برخی جریان های داخلی را از پرونده روابط خارجی خود با غرب کنار بگذارد. اکنون مدیریت این پرونده در دست علی لاریجانی است که اخیراً ریاست شورای عالی امنیت ملی ایران را برعهده گرفته است.

به گفته سلیمان، تهران نشست های اخیر را در چارچوب سیاستی که می توان آن را سخت گیری میانه نامید، دنبال می کند؛ رویکردی که از یک سو بر بهره برداری از اختلافات و اتلاف وقت استوار است تا فرصتی برای بازسازی توان دفاعی و ادامه برنامه هسته ای پس از خسارت های جنگ 12 روزه فراهم شود. وی در ادامه تأکید کرد: لاریجانی به خوبی آگاه است که این بازه زمانی از سوی تروییکا به آمریکا منتقل خواهد شد تا مانع هرگونه اقدام نظامی احتمالی اسراییل علیه ایران شود و هم زمان، زمینه تفاهمی تازه بر سر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ایجاد گردد.

سلیمان در پایان خاطرنشان کرد: بخش دیگر تلاش های لاریجانی و تیم او در نشست با تروییکا، جلوگیری از تصویب تحریم های جدید اروپایی و کاستن از بخشی از تحریم های موجود است؛ اقدامی که می تواند دست برتر او را در برابر جریان های محافظه کار داخلی تضمین کند و در عین حال پاسخی به خواسته های اروپایی ها درباره محدودسازی غنی سازی اورانیوم، همکاری با آژانس و بازگشت بازرسان باشد.

در مجموع، هم زمانی نمایش قدرت نظامی ایران با رزمایش های موشکی و دریایی و تداوم چانه زنی های دیپلماتیک در پرونده هسته ای، تصویری دوگانه از سیاست تهران ارائه می دهد؛ سیاستی که از یک سو بر بازدارندگی و خوداتکایی دفاعی تکیه دارد و از سوی دیگر درگیر فشارهای فزاینده تروییکای اروپایی و تهدید مکانیسم ماشه است. در این میان، اختلاف دیدگاه ها درباره آینده برجام، منافع اقتصادی اروپا و نقش چهره هایی چون علی لاریجانی نشان می دهد که نشست پیش ِرو نه تنها درباره محدودیت های هسته ای، بلکه درباره موازنه ای تازه میان ایران، غرب و متحدانشان تعیین کننده خواهد بود.