آمارها نشان می دهد سه دهه سیاست گذاری نادرست، جمعیت فقیر و متوسط را به حومه شهرها منتقل کرده و کاهش مالکیت مسکن در تهران از 64 درصد به 46 درصد، موتور محرک این جابه جایی بوده است. بسیاری از خانوارهای کم درآمد حتی با شغل ثابت، مجبور به سکونت در شهرهای اطراف شده و در چرخه فقر پایدار گرفتار شده اند.

به گزارش شرق، برخی کارشناسان معتقدند: حتی شاغلان تمام وقت و بیمه شده نیز در شرایط کالایی شدن مسکن، توان حفظ سرپناه خود را از دست می دهند.

در نشست پیراشهرنشینی و اسکان غیررسمی ، مجتبی رفیعیان استاد گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، عبدالوهاب شهلی ‎بر پژوهشگر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و کیومرث ایراندوست استاد گروه شهرسازی دانشگاه کردستان دلایل حومه ای شدن فقر شهری را بررسی کردند.

مجتبی رفیعیان در این نشست به بررسی ابعاد نهادی و سازمانی این پدیده پرداخت و گفت: فرایند پیراشهرنشینی یا همان حومه ای شدن فقر، یکی از مباحث پررنگ در ادبیات چند دهه اخیر شهرسازی است که همواره با مفاهیم، رویکردها و تبیین های متنوعی درباره ریشه ها، خاستگاه ها و پیامدهای اجتماعی و محلی همراه بوده است.

او تأکید کرد که این تعارضات نهادی نه تنها مانع سیاست گذاری کارآمد در حوزه مسکن و حاشیه نشینی می شود، بلکه خود به عاملی برای تشدید نابرابری های فضایی و استمرار فقر شهری در حومه بدل شده است. رفیعیان به ریشه های تاریخی و تحولات مفهومی فقر پرداخت و گفت که مسئله اصلی در مدیریت این پدیده، تعارضات نهادی و ظرفیت های حکمرانی شهری است.

او با اشاره به ضرورت هم گرایی نهادها و شکل گیری کنش مشترک برای مواجهه با فقر گفت: برای مدیریت پیراشهرنشینی و سکونتگاه های غیررسمی باید سازوکارهای هم گرا میان دستگاه ها ایجاد شود. ایده های مختلف ارزشمندند، اما مسئله اصلی آن است که فقر شهری به عنوان یک پدیده مستقل و ریشه دار، نیازمند رویکردی نهادی و سازمانی است.

رفیعیان در توضیح خاستگاه فقر افزود: چرخه فقر ابتدا در بسترهای اجتماعی و گروهی شکل می گیرد، سپس به زیست اجتماعی و نهایتا به مکان و جغرافیای شهری منتقل می شود. به این ترتیب فقر به یک عنصر مکان مند بدل می شود که در قالب سکونتگاه های نابسامان و حاشیه ای خود را نشان می دهد. او یادآور شد: اگر عنصر فقر در جامعه وجود نداشته باشد، اساسا تولید و بازتولید مکانی فقر هم رخ نخواهد داد.

رفیعیان با اشاره به اینکه ادبیات جدید فقر دامنه ای وسیع از موضوعات نرم و سخت را پوشش می دهد، ادامه داد: در منابع معاصر، فقر به موضوعاتی چون مسکن، توسعه شهری، نظام برنامه ریزی، نابرابری های فضایی، تحرک اجتماعی و حتی شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی پیوند خورده است. سکونتگاه های پیراشهری و اسکان غیررسمی به یکی از خطوط اصلی در این مباحث بدل شده اند.

او تأکید کرد که بخش مهمی از تمرکز این ادبیات، بر حوزه حکمرانی شهری و ظرفیت نهادی مدیریت فقر قرار گرفته است: اگرچه عوامل متعددی می تواند در شکل گیری و تشدید فقر نقش داشته باشد، اما گذار از آن تنها در سایه مدیریت نهادی هماهنگ و کارآمد امکان پذیر است.

این استاد شهرسازی بر ضرورت هم گرایی نهادی برای مدیریت فقر شهری تأکید کرد و گفت: برای مواجهه با این مسئله باید سازوکارهای مشترک میان دستگاه ها شکل بگیرد. ایده ها و رویکردهای مختلف ارزشمند هستند، اما مهم تر از همه این است که فقر شهری به خودی خود یک موضوع مستقل است و نیازمند توجه ویژه است.

او در توضیح خاستگاه فقر افزود: چرخه فقر از دل گروه های اجتماعی آغاز می شود، سپس به زیست اجتماعی و در نهایت به مکان و جغرافیا منتقل می شود. فقر، از سطح مفهومی و انسانی به سطح مکان مند می رسد و سکونتگاه هایی را پدید می آورد که واجد ویژگی های نابسامان و نامطلوب اند. هسته و DNA این فرایند در خودِ مفهوم فقر نهفته است؛ اگر فقر به عنوان یک عنصر اجتماعی وجود نداشت، اساسا مکانی برای بازتولید آن هم شکل نمی گرفت.

رفیعیان همچنین بر موضوع حکمرانی تأکید کرد: اگرچه فقر می تواند در دوره ای خاص تشدید شود، اما با مدیریت نهادی درست می توان از فشار آن کاست. تعارضات نهادی و سازمانی و ظرفیت های مدیریتی بر سرنوشت فقر و سکونتگاه های غیررسمی تأثیر مستقیم دارند. بنابراین برای عبور از بحران، مدیریت هم گرا و یکپارچه ضروری است.

او با اشاره به پنج محور کلیدی در این حوزه افزود: آینده عادلانه برای شهرها تنها زمانی ممکن است که دولت ها در کاهش فقر و نابرابری نقش فعال ایفا کنند. همچنین رویکرد به فقر باید چندبعدی باشد؛ نگاه تک عاملی کافی نیست.

او با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در زیرساخت ها و خدمات عمومی می تواند اهرمی برای کاهش فقر باشد، گفت: اشتغال غیررسمی و ظرفیت های اقتصادی محلی باید به طور هدفمند در سیاست ها لحاظ شوند و توجه به ابعاد جنسیتی در سیاست های فقر ضرورت دارد. به گفته او فرایند پیراشهری شدن در واقع همان حومه ای شدن فقر است که در چند دهه اخیر قدرت بیشتری در ادبیات توسعه پیدا کرده و رویکردها، مفاهیم و مضامین متنوعی درباره ریشه ها، خاستگاه ها و پیامدهای آن مطرح شده است.

رفیعیان یادآور شد: اسکان غیررسمی در مناطق پیرامونی شهرها فقط به کمبود خدمات و زیرساخت ها محدود نمی شود، بلکه از دل تعارض نهادی نیز تغذیه می کند: جایی که سیاست های متناقض، مسئولیت های مبهم و نگاه های متفاوت نهادها باعث می شود هیچ بازیگری به تنهایی نتواند مسئله را مدیریت کند. این تعارضات عملا به عاملی در بازتولید فقر پیراشهری بدل می شود.

در ادامه این نشست عبدالوهاب شهلی بر، پژوهشگر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با تأکید بر اینکه امروز حومه نشینی دیگر یک انتخاب برای فرار از مشکلات شهری نیست بلکه به تله ای از فقر و محرومیت برای گروه های اقتصادی متوسط و ضعیف تبدیل شده است، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، بسیاری از گروه های متوسط جامعه دیگر توان سکونت در کلان شهرها را ندارند و مجبور می شوند به حومه ها مهاجرت کنند. اگر زمانی حومه نشینی در شهرهای آمریکایی یک انتخاب برای فرار از آلودگی و ترافیک بود، اکنون به تله فقر و محرومیت تبدیل شده که نسل ها در آن گرفتار می شوند.

او با اشاره به فرایندهای توسعه شهری و نقش ترتیبات نهادی در تولید فقر گفت: سؤال اصلی این است که چه سازوکارهایی در اقتصاد جهانی و فرایندهای شهرنشینی باعث شکل گیری این پدیده می شوند و چگونه ترتیبات نهادی شهرسازی به بازتولید فقر حومه ای کمک می کنند.

این جامعه شناس و پژوهشگر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، به مفهوم چندمرکزی در کلان شهرها اشاره کرد و افزود: در نواحی اقماری، ترکیبی از فعالیت های کشاورزی، غیرکشاورزی و صنعتی شکل می گیرد، اما تمرکز ما بر حومه شدن فقر است؛ جایی که افراد مهاجر به حومه ها دچار محدودیت در دسترسی به خدمات کالبدی و اجتماعی می شوند.

شهلی بر با تأکید بر تأثیر سیاست های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن بر تشدید پیراشهرنشینی، گفت: افزایش هزینه های زندگی و نبود سیاست های حمایتی منجر به تبعید جمعیت فقیر و متوسط به حومه های کلان شهرها شده است.

او توضیح داد که روند حومه شدن فقر نه تنها حاصل عوامل اقتصادی و اجتماعی است، بلکه تحت تأثیر سیاست های توسعه مسکنی نیز قرار دارد.

او به شاخص های اصلی مناطق پیرامونی تهران که نشان دهنده شدت فقر و کمبود دسترسی به خدمات است، اشاره کرد و گفت: شاخص های کالبدی سبب کیفیت پایین مسکن، فرسودگی ساختمان ها، استانداردنبودن مصالح و محدودیت در زیرساخت ها و فضاهای عمومی مانند پارک ها و کتابخانه ها می شود. در بخش شاخص های اجتماعی به پایین بودن سطح درآمد خانوارها، تحصیلات محدود، کاهش مشارکت اجتماعی و ضعف نهادهای مدنی اشاره شد و در شاخص های اقتصادی شهلی بر بر دسترسی محدود به فرصت های شغلی پایدار و کیفیت پایین مشاغل تأکید کرد. در بخش شاخص های سلامت و رفاه هم به کمبود دسترسی به خدمات بهداشتی و عمومی اشاره شد.

شهلی بر به پژوهش های انجام شده در شهرهای جدید پردیس، پرند و هشتگرد اشاره کرد و گفت: بخش بزرگی از ساکنان این شهرها، از جمله مساکن مهر، افرادی هستند که دیگر در تهران توان پرداخت اجاره بها را نداشتند. مهاجرت این گروه ها به حومه ها باعث افزایش تمرکز جمعیت فقیر و متوسط شده است.

او افزود: سیاست های توسعه مسکنی دو دهه اخیر، از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، با پیامدهای برنامه ریزی نشده به تشدید پیراشهرنشینی کمک کرده اند. به گفته شهلی بر، گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که سهم مستأجرین با مشکل شدید مسکن از 17 درصد به 40 درصد رسیده است. این گروه برای تأمین اجاره بها مجبور به صرفه جویی در آموزش، بهداشت و سایر نیازهای اساسی می شوند و عملا در چرخه فقر گرفتار می شوند.

شهلی بر تأکید کرد: بدون سیاست های حمایتی فراگیر برای دسترسی به مسکن مناسب، روند حومه شدن فقر و تبعید جمعیت فقیر به حومه ها ادامه خواهد یافت و نابرابری اجتماعی تشدید می شود.

این جامعه شناس با اشاره به پیامدهای برنامه های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن گفت: سیاست های توسعه مسکن رسمی، به دلیل اعطای یارانه های تراکم به مالکان و تفکیک خانوارهای کم درآمد، عملا بهبود وضعیت مسکن در کشور را به همراه نداشته و موجب حومه شدن فقر شهری شده.

سیاست های توسعه مسکن در دو دهه اخیر دو ویژگی کلیدی دارند: نخست اعطای یارانه های پنهان تراکم و ساخت وساز به مالکان زمین و توسعه دهندگان که این سیاست ها امتیازهای ساختمانی و تراکم اضافه را به ملک های مرغوب منتقل کرده و نهادهای رسمی مکلف به تولید مسکن اجتماعی در درون شهر نشده اند. همچنین تفکیک خانوارهای کم درآمد به حومه ها؛ با اعطای زمین های استیجاری 99ساله، خانوارهای کم درآمد از شهرهای مرکزی دور شده و به مناطق پیرامونی منتقل شده اند، در نتیجه فقر مسکن به صورت فضایی تفکیک شده و حومه های کلان شهرها به تله فقر تبدیل شده اند.

شهلی بر تأکید کرد: در شهرهای ایران، سیاست های توسعه مسکن رسمی باعث تفکیک مکانی طبقات اجتماعی شده و امکان دسترسی به مسکن اجتماعی مناسب در درون شهر را برای اقشار کم درآمد محدود کرده است. این در حالی است که نمونه های بین المللی مانند سیاست های مسکن کانسیلی در لندن تلاش داشتند فقرا و ثروتمندان را در فضای شهری یکپارچه نگه دارند.

او به آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1400 اشاره کرد که نشان می دهد سهم مستأجران فقیر از جمعیت کشور از 17 درصد به 40 درصد افزایش یافته است.

به گفته شهلی بر، این گروه مجبور به صرفه جویی در آموزش، بهداشت و سایر نیازهای اساسی برای تأمین اجاره بها شده و وارد چرخه عمیق فقر شده اند.

شهلی بر همچنین به روند حومه شدن فقر در استان تهران اشاره کرد و گفت: سهم شهر تهران از کل جمعیت شهری استان از 95.3 درصد در سال 1355 به 69.8 درصد در سال 1395 کاهش یافته است. همچنین جمعیت سایر نقاط شهری استان تهران در همین بازه از 4.7 درصد به حدود 30 درصد افزایش یافته است.

او ادامه داد: مناطق روستایی استان نیز با کاهش شدید جمعیت مواجه شده اند و حیات روستایی در محدوده شهری عملا از بین رفته است. پیراشهرنشینی و حومه شدن فقر به شکل قابل توجهی در ایران مشاهده می شود و بخش مهمی از آن ناشی از سیاست های مسکن رسمی و فقدان سیاست های حمایتی فراگیر است.

شهلی بر با اشاره به روند تغییر سکونت جمعیت تهران طی چهار دهه اخیر گفت: از هر 10 نفر جمعیت شهری استان تهران در سال 1355، بیش از 9 نفر در شهر تهران زندگی می کردند، اما در سال 1395 این رقم به کمتر از هفت نفر کاهش یافته و سه نفر در مناطق پیرامونی سکونت دارند.

به گفته این جامعه شناس، سیاست های توسعه شهری، به ویژه سیاست های توسعه مسکن، یکی از عوامل تشدیدکننده حومه شدن فقر بوده اند. بسیاری از خانوارهای کم درآمد، حتی استادان دانشگاه، به دلیل ناتوانی در خرید یا اجاره مسکن در داخل کلان شهر، مجبور به سکونت در شهرهای اطراف شده اند.

به گفته شهلی بر، در مقیاس جهانی و در ایران، افزایش مهاجرت به کلان شهرها و فقدان سیاست های مؤثر در حوزه مسکن، فقر شهری را به مناطق پیرامونی منتقل کرده است.

او افزود: راه حل حداقل در حوزه مسکن، حرکت به سمت سیاست های آمایش سرزمین برای کنترل روند مهاجرت و ایجاد مسکن اجتماعی و استیجاری در داخل کلان شهرهاست.

این پژوهشگر ادامه داد: تمرکز بر سیاست های مسکن اجتماعی و استیجاری، می تواند فرصت دسترسی به مسکن را برای گروه های کم درآمد فراهم کند و از گسترش فقر در حومه های کلان شهر جلوگیری کند. کیومرث ایران دوست،

استاد گروه شهرسازی دانشگاه کردستان هم در این نشست با اشاره به تجربه های بین المللی گفت: حتی افرادی که شاغل تمام وقت هستند و بیمه دارند، در شرایطی که مسکن به کالایی اقتصادی بدل شده و حمایت قانونی ناکافی است، توان حفظ سرپناه خود را از دست می دهند.

ایران دوست با تأکید بر رویکرد انتقادی و تحلیل اقتصاد سیاسی به مسئله حاشیه نشینی گفت: این وضعیت نتیجه شکست فردی نیست، بلکه نقض ساختاری حقوق مدنی و اجتماعی است و بخشی از پیامد سرمایه داری شهری است که مسکن را به ابزار سودآوری بدل کرده است.

او به یک مطالعه کیفی در نیویورک اشاره کرد که زندگی پنج خانواده سیاه پوست را طی دو سال پایش کرده و نشان می دهد که حتی اشتغال کامل و بیمه کافی، تضمینی برای امنیت مسکونی نیست. ایران دوست افزود: رشد اجاره بها، دستمزد پایین و نبود حمایت قانونی، این گروه ها را به سمت بی خانمانی یا سکونت غیررسمی هدایت می کند.

این استاد شهرسازی ادامه داد: مشکل حاشیه نشینی محدود به پیرامون کلان شهرها نیست؛ حتی داخل شهرهای بزرگ نیز خانوارهایی که در معرض تبعیض و کمبود منابع هستند، به نوعی به پیرامون شهر رانده می شوند.

او تأکید کرد که برای مقابله با این پدیده، نیاز به سیاست های مسکن اجتماعی و استیجاری و بازنگری در نحوه کالایی سازی مسکن وجود دارد تا از حاشیه نشینی و بی خانمانی جلوگیری شود.

این استاد گروه شهرسازی دانشگاه کردستان، هم یادآور شد: رانده شدن افراد به پیرامون شهرها، غالبا آرام و نامحسوس است و حتی خود فرد متوجه آن نمی شود. این وضعیت نه تنها بر فقرا، بلکه بر اقشار متوسط و بالا نیز اثرگذار است، زیرا کالایی شدن مسکن، ناپایداری و جابه جایی مکانی را تشدید می کند.

ایران دوست در توضیح پدیده حاشیه نشینی گفت: محله های غیررسمی فقط محل سکونت فقرا نیستند، بلکه فضاهایی برای سازماندهی اجتماعی و حتی مطالبه گری سیاسی به شمار می روند.

این استاد شهرسازی به ایران و پیرامون تهران اشاره کرد و گفت: شهرک های اطراف تهران مانند اسلام شهر و نسیم شهر و بسیاری از سکونتگاه های غیررسمی، نمونه هایی از این پدیده هستند. اگر این سکونتگاه ها نبودند، دولت نمی توانست حجم مسکن مورد نیاز را تأمین کند، اما پیامد آن، رانده شدن آرام افراد به پیرامون شهرهاست.

ایران دوست کالایی شدن مسکن را مهم ترین عامل تأثیرگذار دانست و توضیح داد: زمانی که مسکن به منبع ثروت تبدیل می شود، نه تنها زندگی فقرا، بلکه زندگی اقشار متوسط و بالادست نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. بحران های اقتصادی و ناپایداری درآمدها اولین جایی که اثر خود را می گذارد همین مسکن است که باعث جابه جایی و تنش های اجتماعی می شود.

او تأکید کرد: این پدیده، اگرچه برای مدیریت شهری و برنامه ریزی چالش زاست، اما می تواند به عنوان فرصتی برای ایجاد سرپناه در شرایط گذار نیز دیده شود. سیاست گذاری درست و توجه به مسکن اجتماعی و استیجاری، تنها راه کاهش اثرات منفی این روند است.

این استاد گروه شهرسازی دانشگاه کردستان، توضیح داد: دو مدل حاشیه نشینی وجود دارد؛ مدل سنتی که در آن تهی دستان با پیشروی آهسته، زندگی و مسکن خود را تثبیت می کردند و مدل نوین که تحت فشار اقتصادی و کالایی شدن مسکن، افراد با پسروی شتابان و احساس سرخوردگی به پیرامون رانده می شوند.

ایران دوست با اشاره به کتاب غیررسمی بودگی شهری توضیح داد که فقر فضایی هنگامی رخ می دهد که تهی دستان، چه مهاجر و چه غیرمهاجر، توان مالی لازم برای زندگی در شهر را نداشته باشند و به تولید فضای غیررسمی روی آورند.

او تأکید کرد این پدیده نتیجه سیاست های سرمایه داری و رانتی در حوزه تأمین مسکن است که نه تنها دسترسی به سرپناه را محدود می کند، بلکه کرامت انسانی را نیز در سطح پایین حفظ می کند.

سخنرانان نشست تخصصی اسکان غیررسمی و پیراشهرنشینی، با اشاره به داده های پژوهش های اخیر، هشدار دادند که نسل دوم حاشیه نشینی در ایران، برخلاف نسل اول پیشروی آهسته، با پسروی شتابان و همراه با سرخوردگی اجتماعی روبه روست.

این پژوهشگران، از ضرورت توجه به مسکن اجتماعی و مسکن در استطاعت برای مقابله با این بحران سخن گفتند. یکی از نکات مهم مطرح شده، افزایش فقر مطلق در میان مستأجران به حدود 50 درصد طی کمتر از شش سال است که نشان دهنده وخامت شرایط اسکان غیررسمی است.

پژوهشگران تأکید کردند که رانده شدن به حاشیه فقط شامل مسکن نمی شود، بلکه هزینه های حمل ونقل، کاهش فرصت های شغلی و آموزشی و فشارهای روانی نیز چرخه فقر را تقویت می کند.