دولت پزشکیان در شرایطی دست به آزادسازی واردات و توزیع بنزین سوپر از مسیر بورس انرژی می زند که همزمان بحران کسری بودجه، فشارهای تورمی و زمزمه های گرانی دوباره بنزین معمولی، اقتصاد و معیشت مردم را در تنگنای تازه ای قرار داده است.

به گزارش اعتماد، شیوه نامه جدید وزارت نفت اعلام می کند که اشخاص حقوقی دارای سابقه فعالیت در حوزه انرژی می توانند با مجوز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اقدام به واردات بنزین سوپر کنند.

بر اساس این طرح، قیمت گذاری به صورت رقابتی و خارج از دخالت دولت انجام می شود و بورس انرژی زیرساخت لازم برای عرضه در رینگ بین الملل را فراهم کرده است.

کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که این اقدام، در شرایط کسری بودجه و ناکارآمدی ساختاری، مشکل اصلی بازار سوخت را حل نمی کند. کارشناسان می گویند: فشار مالی دولت ها باعث شده است استقراض، فروش دارایی ها و افزایش مکرر قیمت کالاها و خدمات، معیشت مردم را تحت فشار قرار دهد. آنها معتقدند: عرضه بنزین سوپر، بیشتر گزینه ای گران برای اقشار پردرآمد فراهم می کند و بدون اصلاح انحصار تولید و توزیع، زمینه افزایش قیمت بنزین معمولی و فشار بیشتر بر مردم باقی می ماند.

مرتضی افقه، اقتصاددان می گوید: مشکل اصلی اقتصاد ایران همان کسری بودجه ای است که پس از سال 97 و در پی تشدید تحریم ها آغاز می شود. او توضیح می دهد که در فاصله سال های 97 تا امروز، سه دولت پیاپی، به ویژه دولت رییسی تلاش می کنند کسری بودجه را با جایگزین کردن منابع درآمدی نفت جبران کنند.

به گفته افقه، پیش از آغاز دولت پزشکیان، تقریبا تمام منابع ممکن مصرف می شود؛ دولت ها اوراق قرضه منتشر و بدهی برای آیندگان ایجاد می کنند، دارایی ها و شرکت های دولتی را می فروشند، از بانک مرکزی استقراض و از صندوق توسعه ملی برداشت می کنند. در کنار این اقدامات، دولت به طور مستمر قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش می دهد؛ از آب و برق گرفته تا مخابرات و سایر خدمات عمومی. تنها بنزین است که همچون استخوانی در گلو باقی می ماند و دولت جرات افزایش آن را ندارد.

این اقتصاددان تاکید می کند که از آغاز دولت پزشکیان و حتی پیش از بازگشت ترامپ و تنش های منطقه ای مشخص است اگر تحریم ها حل نشود، اقتصاد ایران در سال 1404 وارد سراشیبی سقوط می شود. او می افزاید: با شدت گرفتن بحران منطقه ای و حمله اسراییل، شرایط اقتصادی بسیار بدتر می شود. افقه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت ها را ناشی از تفکر غلط برخی اقتصادخوانده ها می داند.

او این گروه را متهم می کند که تنها نسخه ای که برای اقتصاد ایران تجویز می کنند، افزایش قیمت است. به باور او، این افراد گویی متغیر دیگری جز قیمت را در علم اقتصاد نمی شناسند، در حالی که ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه در کشور علت اصلی ناکارآمدی، افزایش هزینه ها و بهره وری پایین است.

او اضافه می کند: سال هاست همین جریان بر طبل افزایش قیمت بنزین می کوبد؛ به بهانه جلوگیری از رانت یا قاچاق. حالا هم ایده افزایش قیمت بنزین در ذهن دولت پزشکیان جا می افتد. افقه یادآور می شود که رییس جمهور حتی پیش از انتخابات می گوید: وقتی بنزین را با 45000 تومان وارد می کنیم و 3000 تومان می فروشیم، این عدالت نیست.

این اقتصاددان می گوید: استدلال اقتصادخوانده ها این است که قیمت بنزین باید هم سطح قیمت خلیج فارس باشد. به تعبیر او، این یعنی با نرخ فعلی دلار، بنزین باید معادل یک دلار به فروش برسد. افقه می پرسد: چه کسی دلار را به 93000 تومان رسانده است؟

ناکارآمدی ها، سوءتدبیرها، بی کفایتی ها و فسادهای ساختاری عامل اصلی جهش دلار است. حالا همان افزایش قیمت را بهانه می کنند تا حامل های انرژی را به قیمت خلیج فارس بفروشند. او نتیجه می گیرد: اگر قرار است بنزین به قیمت یک دلار عرضه شود، باید همان یک دلاری محاسبه شود که پیش از انقلاب معادل 7 تومان بوده یا پیش از 97 حدود 4 تومان. نمی شود حاصل بی کفایتی ها را به مردم تحمیل کرد و با دلار 93000 تومانی بنزین فروخت.

افقه می گوید: دولت پزشکیان همان طور که پیش تر اشاره می شود، به ته دیگ منابع رسیده است. او توضیح می دهد: پس از تحریم ها، به ویژه در دولت رییسی که مدعی بود بدون رفع تحریم می تواند مشکلات را حل کند، تقریبا همه منابع موجود مصرف می شود. حالا دولت پزشکیان با شرایطی مواجه است که جنگ و مشکلات منطقه ای، هزینه های کشور را به شدت افزایش می دهد و خشکسالی اخیر نیز فشار بیشتری وارد می کند. به گفته او، مجموعه این عوامل دولت را در آستانه بن بست برای اداره اقتصاد قرار می دهد.

افقه یادآور می شود: دولت تا امروز تقریبا همه کالاها و خدمات خود را گران کرده و تنها بنزین باقی مانده است. اما به دلیل تجربه های تلخ گذشته و شورش های خیابانی پس از افزایش قیمت، دولت ها جرات بالا بردن قیمت بنزین را ندارند. با این حال، اکنون بحث هایی مطرح می شود که چگونه می توان بدون تکرار هزینه های سیاسی و اجتماعی، قیمت بنزین را افزایش داد.

به گفته افقه، یکی از راهکارهایی که سال هاست مطرح می شود، این است که به همه افراد دارای کارت ملی، چه خودرو داشته باشند چه نداشته باشند، سهمیه بنزین داده شود. در این حالت، افراد بدون خودرو سهمیه خود را در بازار آزاد می فروشند و همین روند، بستر افزایش قیمت را فراهم می کند. او تاکید می کند: در چنین شرایطی بازار آزاد به تدریج به همان قیمت های 40 یا 50 هزار تومان نزدیک می شود و دولت می تواند ادعا کند که قیمت را خودش افزایش نداده، بلکه مردم آن را گران کرده اند.

این اقتصاددان در ادامه به طرح واردات بنزین سوپر اشاره می کند و می گوید: این طرح یک جنبه مثبت دارد و آن اینکه صاحبان درآمدهای بالا که خودروهای لوکس و توان پرداخت لیتری 60 یا 70 هزار تومان را دارند، به سمت خرید آزاد می روند. این موضوع بار تقاضای آنها بر بنزین معمولی را کاهش می دهد. با این حال، افقه تاکید می کند: تعداد این افراد چندان زیاد نیست که بر حجم مصرف کلی اثرگذار باشد.

در عین حال، همین اقدام بستری روانی برای افزایش قیمت بنزین معمولی ایجاد می کند؛ چراکه وقتی قیمت های بالاتر جا می افتد، زمینه برای افزایش تدریجی قیمت فراهم می شود. افقه هشدار می دهد: گرچه افزایش قیمت بنزین برای دولت درآمدزاست و بخشی از کسری بودجه را جبران می کند، اما تبعات سنگینی به همراه دارد. حتی اگر مانند دفعات قبل به اعتراضات خیابانی منجر نشود، مردم را فقیرتر می کند.

به گفته او، امروز بخش زیادی از مردم به دلیل سیاستگذاری های غلط بیکار شده اند و با خودروهای شخصی یا تاکسی های اینترنتی گذران زندگی می کنند. این گروه مستقیما از گرانی بنزین آسیب می بینند و به زیر خط فقر سقوط می کنند. او اضافه می کند: نباید تصور شود که تنها رانندگان خودرو متضرر می شوند. بنزین و حامل های انرژی در حمل ونقل عمومی، جابه جایی بار و حتی تولید برق و سایر انرژی ها نقش اساسی دارند. بنابراین افزایش قیمت بنزین به شکل زنجیره ای موجب گرانی کالاهای دیگر، تشدید تورم و فقیرتر شدن مردم می شود و در نهایت می تواند زمینه ساز اعتراضات گسترده تر باشد.

مرتضی افقه، اقتصاددان می گوید: از همان سال های بعد از 97 و همزمان با تشدید تحریم ها بارها به دولت ها هشدار داده ام که به جای جست وجوی جایگزین برای درآمدهای از دست رفته نفت، باید به سمت حذف انبوه ردیف های هزینه زائد و غیرضروری برود. او یادآور می شود: خوشبختانه چند روز پیش آقای پزشکیان نیز بعد از سال ها همین بحث را مطرح کرد؛ اینکه بسیاری از دستگاه ها، نهادها و سازمان ها بودجه می گیرند، اما هیچ عملکردی ندارند. سال هاست بحث بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه بر اساس عملکرد مطرح می شود، اما در عمل هیچ وقت اجرایی نشده است.

به گفته افقه، بسیاری از این ردیف های هزینه نتیجه نفوذ سیاسی، فشار گروه ها و حتی تلاش نمایندگان مجلس برای جلب آرا هستند. بخشی از آن هم مربوط به نهادهای مذهبی یا قومی و قبیله ای است که سال ها هزینه های غیرمولد را به بودجه کشور تحمیل کرده اند. اگر از همان 97 به تدریج حذف این ردیف ها آغاز می شد، امروز بخشی از کسری بودجه کاهش یافته بود.

او تاکید می کند: درست است که حذف این ردیف ها سخت است، زیرا عده ای به آن وابسته شده اند و گروه های ذی نفوذ هم مقاومت می کنند. اما حذف تدریجی این هزینه ها اجتناب ناپذیر است. افقه توضیح می دهد: منظور من فقط نهادهای مذهبی یا فرهنگی نیست. ما انبوهی دانشگاه اضافه داریم که تنها منجر به اتلاف هزینه و عمر جوانان شده اند. در دورترین روستاها دانشگاه پیام نور تاسیس شده، دانشگاه های دولتی متعدد ایجاد شده و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی بی شماری وجود دارند که هیچ برونداد و خروجی نداشته اند.

بسیاری از این دانشگاه ها و مراکز باید تعطیل شوند. به باور او، نه این دانشگاه ها، نه نهادهای مذهبی و نه مراکز پژوهشی بی ثمر هیچ کمکی به تولید ملی، رفاه عمومی یا بهبود خدمات دولتی نکرده اند. برعکس، به کسری بودجه دامن زده اند و دولت را ناچار به اقدامات موقت و پرهزینه کرده اند.

افقه هشدار می دهد: تا زمانی که ریشه های ناکارآمدی اقتصادی و افزایش مکرر قیمت ها حل نشود، دولت ها ناچارند هر سال قیمت بنزین، کالاها و خدمات را گران کنند. اما سوال اینجاست که دولت تا کجا می خواهد این دومینوی افزایش قیمت را ادامه دهد و ناکارآمدی ساختاری را پشت گرانی های پی درپی پنهان کند؟

نرسی قربان، کارشناس اقتصادی در گفت وگویی درباره ساختار عرضه و قیمت گذاری بنزین توضیح می دهد که ورود بخش خصوصی به واردات بنزین سوپر تاثیری بر قیمت های دولتی ندارد. او می گوید: قیمت بنزین معمولی همچنان بر مبنای نرخ 1500 تومان از طریق کارت سوخت عرضه می شود و تغییری در این روند ایجاد نمی شود. اما بنزین سوپر که توسط بخش خصوصی وارد می شود، با قیمتی بسیار بالاتر و مستقل از نرخ دولتی در جایگاه ها به فروش می رسد.

به گفته قربان، این موضوع به معنای افزایش قیمت بنزین یارانه ای یا سهمیه ای نیست، بلکه تنها کسانی که تمایل به استفاده از بنزین سوپر دارند، باید بهای بالاتر آن را بپردازند. او تاکید می کند که عرضه سوخت توسط بخش خصوصی در قالب بنزین سوپر، ساختار فعلی قیمت گذاری دولتی را تحت تاثیر قرار نمی دهد و صرفا گزینه ای گران تر برای مصرف کنندگان محسوب می شود.

این کارشناس در پایان یادآور می شود که هرگونه تغییر در سیاست های انرژی باید با دقت بررسی تا آثار آن بر مصرف کنندگان و بازار سوخت به درستی مدیریت شود.

پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه می گوید: واقعیت این است که بحث بنزین موضوعی پیچیده است و نباید تصور کرد که صرفا با عرضه بنزین سوپر در بورس کالا می توان مساله را یک باره حل کرد.

به گفته او، نکته ای که کمتر به آن توجه می شود، این است که انحصار توزیع و کل شبکه بنزین همچنان در اختیار دولت است. حتی در حوزه هایی مانند توزیع بنزین سیار که امکان خروج دولت وجود داشت، باز هم این روند دولتی باقی ماند. بنابراین می توان گفت ساختار انحصاری در همه بخش های مربوط به بنزین همچنان حفظ می شود.

الیاس کردی یادآور می شود: طی سال های اخیر، عرضه بنزین سوپر همواره محدود و ناکافی بوده است. به گونه ای که در برخی مقاطع، تنها در چند جایگاه سوخت امکان دسترسی به آن وجود داشت و حتی گروه های مجازی برای اطلاع رسانی محل توزیع شکل می گرفت. این در حالی است که تعداد قابل توجهی از خودروهای توربوشارژ و وارداتی در ایران به بنزین با اکتان بالا نیاز دارند و در نبود آن، موتور خودروها آسیب می بیند.

او معتقد است: دولت اکنون به دنبال ایجاد تغییر در شیوه توزیع فرآورده های نفتی و قیمت گذاری جدید است. با این حال، مشکل اصلی صرفا با ورود چند شرکت به بورس انرژی حل نمی شود. به باور او تا زمانی که شبکه توزیع و واردات انحصاری باقی بماند، بورس کالا یا بورس انرژی نمی تواند گره اصلی را باز کند. این کارشناس بازار سرمایه تاکید می کند: برای اصلاح وضعیت، باید کل چرخه از واردات تا تولید و توزیع غیرانحصاری شود.

اگر تنها بخشی از این شبکه وارد بورس شود، اما سایر بخش ها همچنان در اختیار دولت یا شبه دولت باقی بماند، تغییری اساسی رخ نمی دهد. به گفته او، راه حل واقعی تنها در ایجاد جایگاه های سوخت خصوصی و قیمت گذاری رقابتی است. در حال حاضر، عمده شرکت های فعال در شبکه توزیع وابسته به دولت یا شبه دولت هستند و این ساختار اجازه رقابت آزاد نمی دهد.

الیاس کردی می پرسد: آیا دولت قصد دارد تنها قیمت بنزین سوپر را تغییر دهد یا این اقدام مقدمه ای برای افزایش قیمت سایر انواع بنزین است؟ او توضیح می دهد: اگر هدف صرفا بنزین سوپر باشد، برخی اقشار پردرآمد توان خرید آن را دارند و مشکلی ایجاد نمی شود. اما اگر دولت سراغ بنزین معمولی و سهمیه ای هم برود، این نگرانی به وجود می آید که به تدریج قیمت سایر فرآورده ها نیز افزایش یابد.

او در پایان تاکید می کند: بازار بورس انرژی ایران می تواند بخشی از راهکار باشد، اما تنها راه حل نیست. برای رفع واقعی انحصار در حوزه فرآورده های سوختی، باید شبکه تولید، واردات و توزیع همگی غیرانحصاری شوند. در غیر این صورت، ورود بخشی از این چرخه به بورس انرژی صرفا تغییر ظاهری ایجاد می کند.