گزارش های بین المللی و داخلی نشان می دهد اینترنت ایران بدترین کیفیت و سرعت دنیا را دارد. همین چند هفته پیش بود که انجمن تجارت الکترونیک از پنجمین گزارش وضعیت کیفیت اینترنت ایران رونمایی کرد و مشخص شد ایران با قرارگرفتن در رتبه 95 بدترین وضعیت کیفیت اینترنت در میان صد کشور اول GDP یا همان بزرگ ترین کشورها در حوزه اقتصاد را دارد . طبق این گزارش تجربه استفاده اینترنت در ایران فقط از کشورهای کوبا، ترکمنستان، کامرون، آنگولا، سودان، کنگو و اتیوپی وضعیت بهتری دارد.

به گزارش شرق، در واقع تجربه استفاده اینترنت در ایران مانند کشورهای در وضعیت جنگ و کشورهای کمترتوسعه یافته دنیا است. حالا در این وضعیت که مردم و کسب وکارها از سرعت و کیفیت پایین اینترنت خود گلایه می کنند، اپراتورهای موبایل و اینترنت ثابت در دور جدید تلاش برای افزایش تعرفه اند؛ چراکه به گفته آن ها ثابت ماندن تعرفه در مقابل تورم و مشکلات اقتصادی کشور باعث شده دخل وخرج آن ها با هم جور درنیاید و در نتیجه نتوانند در شبکه زیرساختی کشور سرمایه گذاری کنند.

زمستان سال 1402، وزارت ارتباطات دولت سیزدهم با اعلام اینکه از اپراتورها تعهد گرفته تا کیفیت اینترنت افزایش یابد، تعرفه اینترنت را 30 درصد افزایش داد، اما در عمل، کیفیت تغییر محسوسی نکرد و بدتر هم شد و شکاف میان قیمت بالاتر و کیفیت پایین تر همچنان پابرجاست. حالا این سؤال مطرح است که آیا افزایش تعرفه به افزایش کیفیت اینترنت منجر می شود؟

بیش از یک دهه است که اپراتورهای ثابت و همراه از نهادهای تصمیم گیر می خواهند در تعرفه خدمات ارتباطی، به ویژه تعرفه اینترنت، با توجه به تورم و افزایش قیمت در بخش های مختلف بازنگری صورت بگیرد؛ اما چه در دولت های یازدهم و دوازدهم و چه در دولت سیزدهم پیوسته این خواسته با مقاومت مسئولان مربوطه مواجه شده است. برای مثال در سال 1399 در حالی که بخش خصوصی با برگزاری نشست ها و برپایی جلسه هایی بر لزوم افزایش تعرفه در بخش اینترنت تأکید می کرد، مجلس در یک اقدام بی سابقه در قانون بودجه 1400 اجازه اصلاح تعرفه ها را به دولت نداد.

در گام بعدی در حالی که عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، مقابل دوربین با افزایش تعرفه اینترنت مخالفت می کرد، اما در پشت پرده در حال معامله با اپراتورها بود تا امکان افزایش تعرفه فراهم شود.

18 آذر سال 1402 که وزارت ارتباطات به شکل چراغ خاموش در حال مذاکره با اپراتورهای ارتباطی و ستاد تنظیم بازار برای افزایش 30 تا 34درصدی افزایش تعرفه اینترنت است. بعد از انتشار این گزارش سازمان تنظیم مقررات دولت سیزدهم افزایش تعرفه اینترنت را تکذیب کرد، اما در نهایت هفتم دی ماه عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، خبر داد که به دنبال انجام تعهداتی از سوی اپراتورها، ازجمله افزایش کیفیت و سرعت اینترنت، تا شش ماه آینده (خرداد 1403)، تعرفه اینترنت 34 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

خرداد 1403 هم رسید، اما کیفیت اینترنت باز هم بدتر شد. اواسط تیر 1403 در حاشیه بیست وهفتمین نمایشگاه الکامپ، عیسی زارع پور در واکنش به سؤال خبرنگاران به چرایی افزایش پیدانکردن کیفیت اینترنت تأکید کرد: اپراتورها 10 درصد از تعهد افزایش سرعت اینترنت عقب هستند . در حالی که در همان روزها کاربران از محدودیت های شدید روی اینترنت و فیلترینگ گسترده پلتفرم ها شکایت می کردند، او تأکید کرد: سرعت حدودا 20 درصد افزایش پیدا کرده است که داشبوردهای جهانی، مانند اسپیدتست هم آن را تأیید می کنند. این مسیر را دنبال می کنیم تا تعهد بعدی، افزایش 50درصدی سرعت تا پایان سال، بتواند این عقب ماندگی 10درصدی را جبران کند .

عمر وزارت او تا پایان سال دوام نیاورد و دولت چهاردهم سر کار آمد. در کارزارهای انتخاباتی، مسعود پزشکیان وعده آزادی دسترسی به اطلاعات و بهبود کیفیت اینترنت را داد، اما با وجود اینکه او یک سال است بر صندلی ریاست جمهوری نشسته، همچنان اینترنت کند و پراختلال است.

در همین شرایط هم اپراتورها درخواست افزایش تعرفه را دارند. آخرین تلاش اپراتورها به اواخر اردیبهشت امسال بازمی گردد؛ زمانی که مدیران سه اپراتور تلفن همراه در نامه ای خطاب به حمید فتاحی، نسبت به عدم تأیید درخواست هایشان برای متناسب سازی تعرفه خدماتشان با جهش نرخ دلار و تورم اعتراض و اعلام کردند که با توجه به بی توجهی چند سال اخیر در این زمینه، خودشان تصمیم به افزایش تعرفه تا 75 درصد براساس مصوبه رگولاتوری گرفته اند. این نامه هم درست زمانی منتشر شد که وزیر ارتباطات به همراه معاون خود در سازمان تنظیم مقررات راهی چین شده بود.

چند روز بعد از انتشار این نامه، حمید فتاحی در کانال تلگرامی خود نوشت: افزایش خودسرانه تعرفه بدون طی روال قانونی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات قطعا پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد عبرت آموز خواهد شد .

اپراتورهای ارتباطی هشدار می دهند ثابت ماندن تعرفه نه تنها به افزایش کیفیت اینترنت منجر نمی شود بلکه وضعیت دسترسی به اینترنت را بحرانی تر می کند. مدیران حوزه تلکام هفته گذشته در نشستی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کردند که تحریم و تورم و شرایط بد اقتصادی دست آن ها را بیش از گذشته برای سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت های شبکه بسته است و در این بین اگر تعرفه هم به همین صورت ثابت بماند، شاهد ناترازی در بخش اینترنت خواهیم بود.

اما چرا مردم باید هزینه بیشتر برای اینترنتی بدهند که کیفیت آن هر ثانیه بدتر از گذشته می شود؟ چرا باید باور کرد افزایش تعرفه در نهایت به افزایش کیفیت منجر می شود، در حالی که سال 1402 این وعده به کاربران داده شد، اما نتیجه ای در بر نداشت؟

محمدعلی یوسفی زاده، مدیرعامل آسیاتک معتقد است افزایش تعرفه یکی از پایه های اساسی بهبود کیفیت اینترنت است. او در پاسخ به این سؤال که چرا در سال 1402 با وجود افزایش بین 30 تا 34درصدی تعرفه اینترنت، این سرویس به کیفیت قابل قبول نرسید؟ می گوید که آن افزایش تعرفه متناسب با شرایط اقتصادی و تورمی کشور نبود: در مقطعی که افزایش 34درصدی تعرفه اعمال شد، هزینه سرویس های پایه و زیرساخت نیز به همان میزان یعنی 34 درصد افزایش یافت. در همان سال نیز با تورم 50درصدی و افزایش 50درصدی حقوق مواجه بودیم؛ در نتیجه، با وجود افزایش 34درصدی تعرفه، تراز نهایی ما منفی شد . او تأکید می کند که باید در این زمینه اصلاح ساختار تعرفه صورت بگیرد و اصلاح ساختار به معنی گران شدن نیست.

یوسفی زاده ادامه می دهد: آنچه ضرورت دارد، اصلاح ساختار تعرفه است. شکاف 15 تا 17ساله در این حوزه باید اصلاح شود؛ در غیر این صورت، هر روز کیفیت خدمات کاهش خواهد یافت و شبکه ای که می تواند زمینه ساز سرمایه گذاری در این صنعت باشد، تضعیف می شود .

به گفته او قیمت تعرفه اینترنت امروز از قیمت سال 1392 نیز پایین تر است و اگر این تعرفه اصلاح نشود، وضعیت کیفیت اینترنت هر روز بدتر از گذشته خواهد شد.

احسان چیت ساز، معاون سیاست گذاری و امور اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات، در گفت وگویی که با مجله فن زی (ضمیمه فناوری اطلاعات و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال روزنامه ما) داشت، خبر داده بود مجموع سرمایه گذاری خارجی ایران در سه سال گذشته و در حوزه هسته اقتصاد دیجیتال نزدیک به صفر رسیده است.

به گفته او اگر در سال 1391، ارزش مجموعه همراه اول بالغ بر 20 میلیارد دلار بود، امروز ارزش مجموع شرکت های فعال در هسته اقتصاد دیجیتال، شامل سه اپراتور و شرکت ارتباطات زیرساخت، حتی به 1.5 میلیارد دلار هم نمی رسد.

چیت ساز در کنار تحریم و نبود سرمایه گذاری خارجی، این اتفاق را نتیجه سیاست گذاری تعرفه ای می دانست که در این بخش اتخاذ شده است: تعرفه ها در چارچوب رگولاتوری یک سقف مشخص دارد و این سقف تاکنون رعایت شده است. اپراتورها نیز در رقابت با یکدیگر هیچ گاه به این سقف نرسیده اند، بلکه از سال 1395 تاکنون تلاش کرده اند خدمات رقابتی تر، ارزان تر و باکیفیت تری به مردم ارائه دهند. اما زمانی که سیاست های قیمت گذاری تغییر کرد، نتیجه این بوده که هسته اقتصاد دیجیتال به جای اینکه به سمت سرمایه گذاری برای افزایش پایداری شبکه، افزایش کیفیت شبکه، سرعت، حفظ و نگهداری از شبکه و… برود، به سمت خارج کردن سرمایه خود از این بخش رفته است. دلیلش این است که دیگر این بخش مانند گذشته سودآور نیست .

فعالان حوزه تلکام در چند سال اخیر و با اشاره به منطقی نبودن تعرفه در مقابل مشکلات اقتصادی، تورم، تحریم و… تأکید کرده اند که اگر تعرفه ها اصلاح نشود، صنعت تلکام از بین خواهد رفت.

محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز اعلام می کند که صنعت آی سی تی کشور در سرمایه گذاری و توسعه با عقب ماندگی مواجه است. به باور او در شرایطی که نه در صنعت سرمایه گذاری می شود و نه توسعه ای رخ می دهد و در کنار آن محدودیت هایی هم روی شبکه اعمال می شود، نمی توان انتظار کیفیت اینترنت را داشت.

او تأکید می کند در حالی سرمایه گذاری و توسعه شبکه ارتباطی در ایران با چالش روبه رو است که این صنعت روزبه روز در حال تحول است و تکنولوژی های جدید در آن رونمایی می شود. جعفرپور در این زمینه می گوید: به دلیل به روزبودن صنعت تلکام باید در این صنعت سرمایه گذاری مداوم انجام شود. شبکه اپراتور یک شبکه زنده است و مانند یک موجود زنده نیازمند رسیدگی و توجه مستمر است. حال اگر تعرفه متناسب با افزایش هزینه ها رشد نکند و سرکوب شود، به گونه ای که قیمت تمام شده اپراتور از قیمت فروش بالاتر برود، دیگر امکان سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت .

جعفرپور هم در واکنش به اینکه در سال 1402 تعرفه تا 34 درصد افزایش داشت، اما این افزایش تعرفه، خروجی خاصی روی توسعه شبکه و کیفیت اینترنت نداشت، این گونه توضیح می دهد: درست است که در سال 1402 افزایش 30درصدی تعرفه اتفاق افتاد، اما تورم کشور سالانه حدود 40 درصد رشد دارد. اپراتورها نیازمند تأمین تجهیزات هستند و این کار برای آن ها ارزبری دارد .

او ادامه می دهد: هرچند در مخابرات بخشی از تجهیزات به صورت بومی تأمین می شود، اما اپراتورهای موبایل ناچارند تجهیزات غیربومی وارد کنند که ارزبری دارد. در حالی که نرخ ارز مرتب افزایش پیدا می کند، تعرفه ثابت مانده است. از طرف دیگر، تورم و دستمزدها سالانه افزایش می یابند، اما درآمد اپراتور ثابت است . به گفته او در حال حاضر شرایط آن ها را به نقطه ای رسانده است که بسیاری از اپراتورها درآمدشان سربه سر برای پرداخت حقوق می شود و دیگر چیزی برای سرمایه گذاری روزمره و توسعه شبکه باقی نمی ماند.

در حالی اپراتورهای ارتباطی اعلام می کنند به خاطر ثابت ماندن تعرفه و شرایط تحریم و وضعیت بد اقتصادی امکان سرمایه گذاری و توسعه شبکه ارتباطی را ندارند که برخی از آن ها در حال سرمایه گذاری روی برخی استارتاپ ها یا صنایعی دیگر هستند. در یک سال اخیر خبرهای مختلفی درباره ورود اپراتورهای تلفن همراه به حوزه اقتصاد دیجیتال شنیده شد است، در این شرایط این سؤال به وجود می آید که چرا آن ها این سرمایه را وارد صنعت تلکام نمی کنند؟

جعفرپور معتقد است دلیل این اتفاق، آن است که سرمایه گذاری در صنعت آی سی تی دیگر جذابیت لازم را ندارد. به گفته او امروز دیگر هیچ سرمایه گذار جدی از بیرون وارد این صنعت نمی شود؛ نه داخلی و نه خارجی. جعفرپور اعلام می کند حتی افرادی هم که قبلا سرمایه خود را وارد این صنعت کرده اند، تمایل به ادامه کار ندارند و می خواهند سریع تر از آن خارج شده و در صنایع دیگر مانند ساختمان، نفت، پتروشیمی یا خدمات سرمایه گذاری کنند؛ چراکه بازه بازگشت سرمایه در این صنایع وجود دارد. او غیرجذاب شدن سرمایه گذاری در صنعت تلکام را هم به نامتناسب بودن تعرفه ها و همچنین مشکلات دیگر که کشور با آن روبه رو است، مرتبط می داند.

کیفیت اینترنت ایران سال هاست در پایین ترین رده های جهانی قرار دارد و مردم از سرعت پایین و قطعی های مکرر و حتی قطعی کامل آن به بهانه های مختلف معترض و ناراضی اند. طبیعی است در چنین شرایطی، افزایش تعرفه برای هیچ شهروندی پذیرفتنی نباشد. اما واقعیت این است که سرکوب تعرفه ها در سال های گذشته و تغییرات جزیی در تعرفه ها طی سال های گذشته، همراه با تورم بالای 40درصدی و افزایش شدید هزینه های ارزی، اپراتورها را به مرز زیان رسانده است.

وضعیت کاملا روشن است: مردم حق دارند بابت کیفیت پایین و سرعت کم اینترنت ناراضی باشند، اما از سوی دیگر اگر تعرفه ها اصلاح نشود، صنعت ارتباطات در سراشیبی سقوط قرار می گیرد.

کیفیت پایین اینترنت در ایران فقط نتیجه تعرفه های سرکوب شده نیست؛ بخشی از بحران که در دسترسی به اینترنت برای شهروندان به وجود آمده، به سیاست های محدودکننده و فیلترینگ برمی گردد که از سوی برخی نهادها اعمال می شود. وقتی دسترسی آزاد محدود می شود، هم کاربران متضرر می شوند و هم بازار اپراتورها کوچک تر می شود.

اگر دولت مسعود پزشکیان براساس آنچه وعده داده، به دنبال افزایش کیفیت و دسترسی آزاد به اینترنت است، باید در کنار اصلاح ساختار تعرفه ها، اقدام به کاهش و ازبین بردن محدودیت های اعمال شده روی اینترنت کند. افزایش مصرف اینترنت در نتیجه دسترسی آزادتر، درآمد اپراتورها را بالا می برد و زمینه سرمایه گذاری در توسعه شبکه را فراهم می کند. در غیر این صورت، اینترنت ایران هر روز کندتر و پرهزینه تر می شود و مسئولیت مستقیم این وضعیت بر دوش دولت خواهد بود.