پیوستن ایران به جمع کشورهای عضو بریکس در سال 2024 و مشارکت در اجلاس 2025 ریودوژانیرو را باید یکی از مهم ترین رخدادهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی سال های اخیر دانست؛ اتفاقی که از دید بسیاری از تحلیلگران، هم بعد نمادین و سیاسی دارد و هم می تواند پیامدهای عینی و اقتصادی برای کشور به همراه داشته باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران، بریکس طی دو دهه گذشته مسیری را طی کرده که از یک ایده تحلیلی در محافل اقتصادی آغاز شد و امروز به یکی از بازیگران اثرگذار در نظام اقتصاد بین الملل تبدیل شده و اکنون با افزایش اعضا و تحول در دستور کار، این گروه نه تنها وزنی قابل توجه در تجارت و سرمایه گذاری جهانی دارد، بلکه به بستری برای بازتعریف نظم اقتصادی بین المللی بدل شده است.

خاستگاه بریکس به اوایل دهه 2000 بازمی گردد؛ زمانی که جیم اونیل، اقتصاددان مشهور گلدمن ساکس، در مقاله ای بر ظرفیت های اقتصادی چهار کشور برزیل، روسیه، هند و چین تاکید کرد و آنها را موتور محرک اقتصاد جهانی در آینده نامید. این پیش بینی به تدریج جنبه عملی یافت و نشست های غیررسمی این کشورها در سال 2006 آغازگر مسیر شکل گیری بریکس بود.

در سال 2011 آفریقای جنوبی نیز به جمع اعضا پیوست و معادله BRICS رسمیت یافت. از آن زمان تاکنون، بریکس کوشیده است تا به صدای واحدی از اقتصادهای نوظهور در برابر سلطه سنتی غرب در نهادهای مالی بین المللی تبدیل شود. نقطه عطف دیگر در سال 2024 رقم خورد، زمانی که ایران، مصر، امارات و اتیوپی به عضویت درآمدند و وزن سیاسی و اقتصادی گروه به صورت بی سابقه ای افزایش یافت.

داده های اقتصادی نشان می دهد که این گسترش تا چه اندازه معنادار است. بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، سهم بریکس پلاس از تولید ناخالص داخلی جهان بر مبنای برابری قدرت خرید در سال 2024 به 39 درصد رسید؛ درحالی که سهم گروه G7 تنها 28.4 درصد و اتحادیه اروپا 14.5درصد بود.

جمعیت کشورهای عضو بریکس حدود 45 تا 48.5 درصد کل جهان است و تجارت این کشورها نزدیک به یک چهارم تجارت بین المللی را شامل می شود. برای نمونه، تجارت خارجی برزیل با سایر اعضای بریکس در سال 2024 بالغ بر 210 میلیارد دلار شد که معادل 35 درصد کل تجارت این کشور است. چنین اعدادی نشان می دهد که بریکس امروز بیش از یک نشست نمادین است و می تواند وزنه ای جدی در معادلات اقتصادی جهان محسوب شود.

گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران تاکید می کند که اجلاس ریودوژانیرو در سال 2025 نقطه ای بود که این تغییر وزن به روشنی دیده شد. دستور کار این نشست فراتر از بیانیه های سیاسی بود و بر مسائل ساختاری تمرکز داشت.

مهم ترین موضوع، اصلاح حکمرانی صندوق بین المللی پول بود؛ جایی که اعضای بریکس با انتشار سند چشم انداز ریودوژانیرو خواستار بازنگری جدی در سهمیه بندی ها شدند. طبق این سند، سهم اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه باید متناسب با رشد واقعی آنها افزایش یابد، سهم کشورهای کوچک و کم درآمد در تصمیم گیری ها تقویت شود و انتخاب مدیران صندوق از انحصار آمریکا و اروپا خارج گردد. این مطالبه گری نشان داد که بریکس در حال ایفای نقشی فعال تر و مطالبه گرانه تر در نظم مالی جهانی است.

از دیگر محورهای اجلاس، بحث دلارزدایی بود؛ موضوعی که از سال ها پیش در دستور کار بریکس قرار گرفته اما در نشست اخیر ابعاد عملی تری یافت. تاسیس بانک توسعه جدید (NDB) با سرمایه مجاز 100 میلیارد دلار و ذخایر احتیاطی بریکس (CRA) با ظرفیت 100 میلیارد دلار دو ابزار کلیدی این سیاست هستند.

بانک توسعه جدید از زمان آغاز به کار تاکنون بیش از 100 پروژه به ارزش 42 میلیارد دلار را در حوزه زیرساخت و توسعه پایدار تامین مالی کرده است. بر اساس برنامه اعلام شده، تا سال 2026 حدود 40 درصد از تسهیلات این بانک به پروژه های مقابله با تغییرات اقلیمی اختصاص خواهد یافت. این ابزارها می توانند به تدریج بخشی از سلطه دلار در مبادلات جهانی را کاهش دهند، هرچند واقعیت این است که فاصله زیادی تا جایگزینی کامل با ارزهای محلی وجود دارد.

باید اشاره کرد که اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده نیز در ریودوژانیرو جایگاه پررنگی داشت. کشورهای عضو توافق کردند که همکاری های خود را در زمینه تبادل داده، هوش مصنوعی و امنیت سایبری افزایش دهند. این موضوع برای ایران که به دنبال گسترش اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک است، فرصتی مهم محسوب می شود، چراکه همکاری با کشورهایی مانند چین و هند می تواند مسیر انتقال دانش و فناوری را هموار کند.

در گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران تاکید می شود که عضویت در بریکس می تواند برای ایران در چند حوزه حیاتی فرصت آفرین باشد؛ نخست، دسترسی به بازاری با جمعیت بیش از سه میلیارد نفر که بخش بزرگی از تقاضای انرژی، کالاهای صنعتی و کشاورزی جهان را شامل می شود.

چین و هند، به عنوان دو واردکننده بزرگ نفت و گاز، ظرفیت بالقوه ای برای افزایش صادرات انرژی ایران هستند. دوم، امکان استفاده از منابع مالی بانک توسعه جدید برای پروژه های زیرساختی، در شرایطی که تحریم های غرب عملا دسترسی ایران به منابع مالی جهانی را محدود کرده است.

سوم، تقویت نقش ایران در مسیرهای ترانزیتی همچون کریدور شمال ـ جنوب که می تواند جایگاه کشور را به عنوان پل ارتباطی میان آسیا، اروپا و آفریقا تثبیت کند. چهارم، افزایش همکاری های فناورانه با کشورهای بریکس.

با وجود این، چالش ها نیز کم نیستند. مهم ترین مانع، استمرار تحریم های ایالات متحده و اروپا است که همکاری های بانکی ایران را حتی در چارچوب بریکس دشوار می کند. تجربه نشان داده که بسیاری از بانک های چینی و روسی نیز به دلیل نگرانی از تحریم های ثانویه آمریکا از همکاری مستقیم با ایران پرهیز می کنند.

افزون بر آن، ضعف ساختاری در اقتصاد داخلی ، نبود سیاست تجاری منسجم ، مشکلات گمرکی و استانداردهای صادراتی پایین ، همه موانعی هستند که استفاده کامل از ظرفیت بریکس را دشوار می سازند. از سوی دیگر، واگرایی سیاسی میان اعضای بریکس نیز مانعی جدی برای انسجام کامل است.

بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، ایران اگر بخواهد از این فرصت تاریخی بیشترین بهره را ببرد، باید مجموعه ای از اقدامات داخلی را در دستور کار قرار دهد. اصلاح زیرساخت های حمل ونقل و گمرکی برای تسهیل تجارت ، تنوع بخشی به صادرات به ویژه در حوزه کالاهای صنعتی و کشاورزی ، توسعه همکاری های بانکی در چارچوب ارزهای محلی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان سیاست خارجی و اهداف اقتصادی از جمله الزامات حیاتی هستند. بدون چنین اصلاحاتی، خطر آن وجود دارد که عضویت ایران در بریکس صرفا جنبه نمادین پیدا کند و نتواند به بهبود واقعی شاخص های اقتصادی منجر شود.

در پایان باید اشاره کرد که اجلاس ریودوژانیرو این پیام را مخابره کرد که بریکس دیگر تنها یک نماد نیست، بلکه در حال تبدیل شدن به قطبی موثر در نظم نوین جهانی است. عضویت ایران می تواند سکوی پرشی برای بازگشت به اقتصاد جهانی و کاهش انزوای بین المللی باشد، اما این مسیر تنها با سیاستگذاری واقع بینانه و اصلاحات داخلی هموار خواهد شد.

در جهانی که به سرعت به سمت چندجانبه گرایی حرکت می کند، کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند با انعطاف و هوشمندی، همکاری های چندجانبه را به خدمت توسعه داخلی بگیرند. اکنون ایران نیز در آستانه چنین فرصتی قرار گرفته است و اگر این فرصت به درستی مدیریت شود، می تواند یکی از مهم ترین اهرم های تحول اقتصادی کشور در دهه آینده باشد.