معیارهای جدید حذف یارانه بگیران از سوی وزارت رفاه اعلام شد. طبق این دستورالعمل، خانوارهای با سرانه درآمد ماهانه بیشتر از 10 میلیون تومان پس از کسر هزینه مسکن، دیگر مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهند بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، پیش تر نیز 6شاخص شامل مجموع درآد خانوار، تراکنش های بانکی، دارایی های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و اقامت در خارج از کشور، مبنای شناسایی دهک های پردرآمد بود. این تغییرات با هدف حذف سه دهک بالای درآمدی و تخصیص منابع آزادشده به کالابرگ و حمایت از اقشار کم درآمد اجرا می شود؛ اما با ابهامات متعددی روبه رو است.

اختلاف میان معیارهای اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسکن، از جمله مسائلی است که باعث سردرگمی خانوارها شده است. کارشناسان هشدار می دهند ادامه این روند بدون شفاف سازی می تواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست های حمایتی دولت منجر شود. در همین حال، وزارت رفاه سامانه ای اینترنتی برای ثبت اعتراض و اطلاع از جزییات درآمد خانوارها معرفی کرده است.

بر اساس شاخص های جدید سامانه حمایت وزارت رفاه سرانه درآمد ماهانه هر فرد پس از کسر هزینه اجاره مسکن، اگر بیش از 10 میلیون تومان باشد، یارانه نقدی او قطع می شود. هدف اصلی این اقدام حذف یارانه 18 میلیون نفر تا پایان سال 1404 و تخصیص منابع به کالابرگ برای دهک های پایین است.

احد رستمی رییس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، در این باره گفت: وزارت رفاه موظف بود یک میلیون خانوار با سرانه درآمد بالای 10 میلیون تومان را حذف کند. قرار است که منابع حاصل از حذف یارانه این افراد برای حمایت از اقشار نیازمند استفاده شود.

با وجود این توضیحات ابهامات زیادی در زمینه اجرای این سیاست وجود دارد. برای مثال معیار سرانه 10 میلیون تومان با قانون بودجه متفاوت بوده که موجب شکل گیری سردرگمی شده است. علاوه بر این محاسبه کسر هزینه اجاره مسکن از درآمد افراد شفاف نیست؛ زیرا آمار رسمی مربوط به قیمت مسکن و اجاره بهای کشوری از سال 1400 منتشر نشده است و مشخص نیست دولت چگونه این هزینه را محاسبه می کند.

این ابهامات، به ویژه در شهرهایی که اجاره بهای بالایی دارند، می تواند منجر به شکل گیری اعتراض هایی شود. علاوه بر این چندگانگی نهادی بین سازمان هدفمندی، وزارت رفاه و سازمان برنامه نیز اجرای چنین طرح هایی را پیچیده کرده است. در نهایت می توان گفت که این ابهامات و ناهماهنگی ها می تواند منجر به کاهش بیش از پیش اعتماد به سیاست های دولت شود و فرآیند رسیدگی به شکایات مردم را نیز سخت تر کند.

در روزهای گذشته خبری مبنی بر حذف یارانه 3 میلیون نفر که در دهک های 4 تا نهم بودند منتشر شد. دنیای اقتصاد در گزارش ابهام در حذف یارانه بگیران که روز نخست مردادماه منتشر شد به بررسی پرسش های موجود در زمینه مبنای حذف یارانه این افراد پرداخت. این اقدام بر اساس شاخص های جدیدی که در سامانه حمایت وزارت رفاه اعلام شده انجام گرفته است.

بر اساس اعلام رسمی این سامانه، خانوارهایی که سرانه درآمد ماهانه شان، پس از کسر هزینه اجاره مسکن، بیش از 10 میلیون تومان باشد، واجد شرایط دریافت یارانه نیستند. علاوه بر این مصوبه هیات وزیران در بهمن ماه 1403 شش شاخص اصلی را برای شناسایی دهک های بالای درآمدی و حذف یارانه ها را مشخص کرده است. این 6 شاخص شامل مجموع درآمد اعضای خانوار، تراکنش های خرید ماهانه، دارایی های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و اقامت در خارج از کشور است. بنابراین، حذف یارانه ها نه تنها بر اساس درآمد بلکه با در نظر گرفتن مجموعه ای از عوامل اقتصادی و دارایی انجام می شود.

خانوارهایی که در یکی یا چند مورد از این شاخص ها در وضعیت بالایی قرار گیرند، در معرض حذف قرار دارند. این سیاست قرار است به تدریج انجام شود و خانوارها بر اساس این معیارها در اولویت قطع یارانه قرار بگیرند. اظهارات مسوولان مختلف از جمله رییس سازمان هدفمندی و وزیر رفاه نیز حاکی از آن است که یکی از اهداف اصلی این اقدامات حذف یارانه 3 دهک پردرآمد جامعه است که مجموعا شامل 18 میلیون نفر می شود.

احد رستمی، رییس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان در این باره توضیح داد: براساس این قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده از مردادماه امسال حذف یارانه نقدی حدود یک میلیون خانوار را انجام دهد. به گفته او، در این مرحله با بررسی های صورت گرفته روی شاخص های درآمدی و دارایی خانوارهای کشور حدود یک میلیون از خانوارهای با سرانه درآمد ماهانه بیشتر از 10 میلیون تومان شناسایی و حذف شده است.

او در این باره ادامه داد: این سرانه در برگیرنده هزینه اجاره مسکن خانوار نیست و براساس بُعد خانوار محاسبه شده است. براساس داده های بودجه خانوار مرکز آمار ایران، سرانه درآمد هر خانواده ایرانی در دهک هشتم را در اسفندماه سال گذشته 10میلیون تومان در ماه برآورد شده است. از این رو وزارت رفاه هم این میزان درآمد را بعد از کسر هزینه مسکن به عنوان شاخص شناسایی سه دهک بالا انتخاب کرده است.

او همچنین درباره استفاده از منابع حاصل از حذف یارانه نقدی 3دهک پردرآمد جامعه گفت: دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک های هشتم، نهم و دهم، ماده45 قانون مالیات ارزش افزوده و بازنگری در سیاست های حمایتی، حداقل مبلغ 400 هزار میلیارد ریال را به عنوان بسته حمایت از معیشت محرومان اختصاص دهد.

این منابع صرف حمایت از خانوارها و اقشار نیازمند، از جمله خانوارهای دچار فقر شدید که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش و دهک های پایین درآمدی خواهد شد. او در نهایت گفت: در دوره اول پرداخت کالابرگ در سال 1404 حدود 25همت برای خانوارهای دهک یک تا 7 تخصیص یافت. با وجود انتشار این اطلاعات ابهامات مختلفی همچنان باقی مانده است. برای مثال آیا ملاک حذف یارانه افراد همان درآمد سرانه 10 میلیون تومان است یا اینکه همچنان 6شاخص مذکور، مبنای قطع یارانه قرار خواهد گرفت؟

بررسی ها نشان می دهد که مطابق قانون بودجه سال 1403، مبنای حذف یارانه ها درآمد خانوار بر اساس بعد خانوار تعریف شده است. به عنوان نمونه، برای یک خانوار چهار نفره، اگر مجموع درآمد آنها 5.25برابر حداقل حقوق مصوب سال جاری یعنی بیش از 52 میلیون و 250 هزار تومان باشد، یارانه نقدی این خانواده قطع خواهد شد. این رقم برای خانوارهای یک نفره 30 میلیون تومان و برای خانوارهای پنج نفره 60 میلیون تومان تعیین شده است.

اما در اطلاعیه سامانه حمایت، معیار جدیدی اعلام شده که بر اساس آن سرانه درآمد هر فرد پس از کسر اجاره مسکن باید زیر 10 میلیون تومان باشد تا یارانه برقرار بماند. به این ترتیب، برای یک خانوار پنج نفره، اگر درآمد کل بالاتر از 50 میلیون تومان باشد، حذف صورت می گیرد. این در حالی است که در قانون بودجه رقم تعیین شده برای همین خانوار 60 میلیون تومان بود. همین اختلاف باعث سردرگمی و نگرانی میان مردم شده است؛ چراکه مشخص نیست در نهایت کدام مبنا برای حذف ملاک نهایی خواهد بود.

این دوگانگی در معیارها می تواند موجب اعتراضات مردمی و پیچیده تر شدن روند رسیدگی به شکایات شود. از یک سو قانون بودجه مبنای رسمی است و از سوی دیگر سامانه حمایت بر اساس دستورالعمل های جدید عمل می کند. بنابراین باید دید دولت و وزارت رفاه کدام معیار را نهایی خواهند کرد.

یکی از مهم ترین دلایل شکل گیری ابهامات و سردرگمی های مذکور، تغییرات مهم به وجود آمده در اطلاعیه اخیر سامانه حمایت در زمینه محاسبه و لحاظ کردن هزینه اجاره مسکن در محاسبه سرانه درآمد خانوارهاست. به بیان دیگر، درآمد خانوار پس از کسر هزینه اجاره ملاک عمل قرار می گیرد.

این رویکرد به ظاهر برای عادلانه تر شدن محاسبه وسع مالی خانوارها طراحی شده است. زیرا در بسیاری از شهرها، بخش عمده ای از درآمد خانوارها، صرف پرداخت اجاره بها می شود. اما نکته مهم این است که جزییات مربوط به نحوه محاسبه این هزینه ها مشخص نشده است. آیا مبنای محاسبه بر اساس اجاره نامه های ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات است یا میانگین منطقه ای اجاره بها در شهرهای مختلف؟ نکته دیگر آن است که میزان دقیق این کسر در اطلاعیه های رسمی اعلام نشده و همین مساله ابهام جدی برای خانوارها ایجاد کرده است.

بررسی ها نشان می دهد که از سال 1400 تاکنون آمارهای رسمی مربوط به قیمت مسکن و ارقام اجاره بهای کشوری، به صورت رسمی منتشر نشده است. بر اساس گفته مرکز آمار، ارقام مذکور به دلیل عدم هماهنگی سازمان های متولی تهیه آن، تهیه نشده و در صورت دسترسی به داده ها، این مرکز اقدام به انتشار آن خواهد کرد.

بنابراین پرسشی که وجود دارد آن است که در شرایطی که آمارهای رسمی درباره قیمت مسکن و میزان اجاره بها وجود ندارد، دولت بر چه اساسی هزینه اجاره خانه را محاسبه و از درآمد افراد کم خواهد کرد؟ علاوه بر این کسر هزینه اجاره مسکن از درآمد افراد نمی تواند بر اساس میانگین قیمت اجاره بها صورت بگیرد و دولت برای این کار باید به صورت دقیق، هزینه اجاره بها در شهرها و حتی مناطق مختلف شهرها را مورد بررسی قرار دهد. در نهایت می توان گفت که نبود شفافیت در این بخش می تواند به بروز اعتراضات دامن بزند و روند رسیدگی به اعتراض ها را پیچیده تر کند.

نگاهی به سازمان ها و سازمانه های مربوط به سیاست حذف یارانه ها نشان می دهد که مسوولیت اجرای این طرح بین چند دستگاه تقسیم شده است. از یک سو، سازمان هدفمندی یارانه ها به عنوان نهاد اصلی پرداخت و مدیریت یارانه نقدی شناخته می شود. از سوی دیگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه اصلی در شناسایی خانوارها، آزمون وسع و اجرای کالابرگ را بر عهده دارد.

همچنین سازمان برنامه و بودجه در تصمیم گیری های کلان، تخصیص منابع و طراحی چارچوب های قانونی نقش کلیدی دارد. در عمل، این چندگانگی نهادی موجب بروز مشکلات اجرایی و تداخل مسوولیت ها شده است. برخی کارشناسان، از جمله امید حاجتی، رییس سابق سازمان هدفمندی تاکید کرده اند که برای اثربخشی بیشتر لازم است یک دستگاه به طور کامل عهده دار سیاستگذاری و اجرا شود.

او پیشنهاد داده که اختیار تعیین خانواده های مشمول یارانه نقدی به استانداران واگذار شود تا مدیریت استانی تقویت شود. با این حال، در شرایط فعلی اجرای سیاست حذف و تخصیص یارانه ها به طور مشترک بین این سه نهاد انجام می شود و همین موضوع پرسش های زیادی را ایجاد کرده است که کدام دستگاه مسوول نهایی و پاسخ گو خواهد بود.