فرشاد مومنی، اقتصاددان، در نشست نگاهی بر ضرورت ایجاد اقتصاد ملی در مواجهه با اقتصاد جهانی سرمایه داری به مناسبت سالگرد کودتای آمریکایی انگلیسی علیه دولت ملی مصدق در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان اینکه مایه شگفتی است که خود کودتاچی ها به کودتاچی بودن خودشان اعتراف می کنند و یک کاسه های داغ تر از آش با استدلال های میان تهی و پوچ سعی می کنند کودتاچی ها و مستبدانی را که آلت دست آن کودتاچی ها بودند، تبرئه کنند، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش جماران، فرشاد مومنی اظهارداشت: ما در چنین مناسباتی قرار داریم و واقعا پیش بردن یک ساختار منطقی بحث در چارچوب این مناسبات بسیار دشوار است. می توانیم در برابر این شیوه هایی که می خواهد از نظر اندیشه ای ایرانیان را همچنان دچار سرگیجه و بلاتکلیفی نگه دارد و درباره بدیهی ترین مسائل با ایجاد یا القای تردیدهای مشکوک ذهن ما را به چیزهایی مشغول کند که عملا زمان را از ما بگیرد، قدرت تشخیص را از نظام تصمیم گیری های اساسی ما بگیرد و ما را همچنان منفعل و دنباله رو و زائده اقتصادهای مسلط نگه دارد، از این زاویه برخورد کنیم که با سه جنبش اجتماعی فراگیر در قرن بیستم که ملت ایران برای فائق آمدن بر استبداد و استعمار و باطل کردن دوره های باطل توسعه نیافتگی تدارک دیده اند، مواجهه ای عینا شبیه هم شده است و ما اگر آن سرنخ های اصلی را نتوانیم تشخیص بدهیم، همچنان دنباله رو و منفعل باقی خواهیم ماند.

وی افزود: در یک دوره به تقریب 250ساله یعنی از نخستین موج انقلاب صنعتی تا امروز، مانع تراشی خارجی ها برای شکل گیری یک اقتصاد ملی همواره به سه شیوه تهاجم نظامی، کودتا و تحریم انجام می شده است؛ که در بعضی از ایام یکی یا دو تا از این شیوه ها و در بعضی از ایام هر سه شیوه با هم کار می کرده اند. و این ها همگی یک منطق رفتاری، یک الگوی هدف گذاری و یک طرز عمل واحد داشته اند. اگر از دریچه اقتصاد سیاسی توسعه به این ماجراها نگاه کنید، می بینید که در واقع روح حاکم بر هر سه تای آن ها یک چیز است: ناممکن کردن ارتقای بنیه تولید فناورانه در کشور.

این اقتصاددان با بیان اینکه یکی از گرفتاری هایی که ما را در اینجا بیچاره کرده است این است که این درک در نظام تصمیم گیری های اساسی ما وجود نداشته که هیچ فرق ماهوی میان تهاجم نظامی خارجی، تحمیل کودتا و تحریم وجود ندارد، توضیح داد: همین الان نیز اگر این فهم پدید بیاید که کانون اصلی تعرض آن ها عقیم سازی بنیه تولید ملی ماست، شما خواهید دید که، خود این تحریم کنندگان بدون اینکه ما تلاشی بکنیم تحریم هایشان را کنار خواهند گذاشت و با ما با ایدئولوژی اقتصاد آزاد تعامل خواهند کرد. از این زاویه واقعا بسیار مهم است که ما اندکی عمیق آثار متفکران و بزرگان علم اقتصاد را بخوانیم، عمیق به مفروضات آن ها توجه داشته باشیم، عمیق به خاستگاه تاریخی آن نظریه ها توجه کنیم تا بتوانیم یک ابتکار عملی به دست بیاوریم و فراتر از تقلید برده وار، چه در ساحت اندیشه و چه در ساحت عمل، رفتار کنیم.

رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به اهمیت تجربه دولت ملی دکتر محمد مصدق، تاکید کرد: دستاوردهای علمی و عملی این دوره تاریخی، فراتر از ملی شدن صنعت نفت، می تواند الگویی راهبردی برای برون رفت ایران از چرخه توسعه نیافتگی باشد. نزدیک به 20 سال پیش، به همراه دکتر بهرام نقش تبریزی، کتابی تحت عنوان اقتصاد ایران در دوران دولت ملی منتشر کردیم. در آن اثر، این ادعا را مطرح کردیم که حضور 28 ماهه دکتر مصدق در مقام نخست وزیری، از منظر تدوین و عملیاتی سازی نرم افزارهای توسعه ملی، حتی از ملی کردن نفت نیز اهمیت بیشتری دارد.

وی با بیان اینکه تجربه ملی کردن نفت، استانداردی را پدید آورد که باعث شده شخصیت مصدق در کنار چهره هایی چون گاندی و ماندلا قرار گیرد، یادآورشد: اما اگر مقایسه ای عادلانه صورت گیرد، مصدق از نظر صلاحیت های علمی، مجاهدت های تاریخی و دستاوردهای عملی، چند سر و گردن از آنان بالاتر است.

مومنی همچنین بر ضرورت بازخوانی نرم افزارهای توسعه ای مصدق تاکید کرد و افزود: اگر آن الگوها مورد توجه قرار گیرد، می تواند راهی برای عبور از بحران های ساختاری توسعه نیافتگی در ایران باشد. مصدق با شناخت عمیق از فرهنگ، سیاست، اقتصاد و مناسبات بین المللی ایران، توانست دستاوردهای مکتب تاریخی آلمان را بومی سازی کرده و متناسب با شرایط زمانه پیاده کند. تقلید کورکورانه از الگوهای گذشته، از جمله مصدق یا امیرکبیر، راهگشا نخواهد بود و ما باید نرم افزارهای توسعه را بر اساس شرایط امروز ایران بازتعریف کنیم، هرچند قانونمندی های تعامل با جهان همچنان پابرجاست.

او به نقد روایت های سطحی از اندیشه های اقتصادی غرب پرداخت و اظهار داشت: در ایران، تصویری کاریکاتوری از آدام اسمیت ارائه می شود که هیچ نسبتی با بنیان گذار واقعی علم اقتصاد ندارد. اسمیت تنها یک بار از مفهوم دست نامریی بازار سخن گفته و برای همان یک بار، 37 پیش شرط مطرح کرده است. اگر آن شروط فراهم نباشد، دست نامریی نه تنها کار نمی کند، بلکه به ضد خود تبدیل می شود. این روایت تحریف شده از اسمیت، برای استمرار سلطه بر ایران طراحی شده است.

مومنی با اشاره به مفهوم عدالت در اقتصاد اسمیتی گفت: در کتاب ثروت ملل ، اسمیت تاکید می کند که قیمت بازاری باید عادلانه باشد و سهم بری منصفانه همه عوامل تولید را تنظیم کند. این نکته، در روایت های رایج از اندیشه او کاملا نادیده گرفته شده است. حال ببینید بازاری که اسمیت می گفت چه بوده و بازاری که اکنون ما را به آن دعوت می کنند چیست. یعنی مثلا در مناسباتی که بانک مرکزی خودش گزارش منتشر می کند و می گوید چیزی حدود 25 درصد از کل نقدینگی ایران پول است و 74 درصد کل نقدینگی ایران در قالب شبه پول به یک درصد سپرده گذاران اختصاص دارد، شدت نابرابری در اقتصاد ایران چنان است که حتی اگر ما بگوییم در این اقتصاد قانون جنگل حاکم است، گویی داریم این اقتصاد واقعا موجود را تطهیر می کنیم. در جنگل هم دیگر اوضاع به این بی قاعدگی و بی ضابطگی که اینجا مشاهده می شود وجود ندارد.

در چنین شرایطی مثلا اقتصادشناس های بزرگی در استاندارد آمارتیاسن یا در استاندارد داگلاس نورث یا استیگلیتز می گویند که اگر مناسباتی را شما اسمش را گذاشته اید مناسبات بازاری، اما در شرایطی که هیچ ردی از نهادهای پشتیبان بازار وجود ندارد، این یعنی اینکه به طور همزمان شهروندان خودتان را تحت اسارت زورگویی های مستبدانه خارجی ها و ایادی داخلی شان قرار بدهید.

استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی به اهمیت بنیان های فکری توسعه اشاره کرد و گفت: از زمان انتشار کتاب نظام ملی اقتصاد سیاسی اثر فردریک لیست در سال 1840، هیچ تجربه موفق توسعه ای در جهان رخ نداده مگر با تکیه بر رهنمودهای او، مشروط به متناسب سازی با شرایط بومی.

وی با اشاره به بخش هایی از کتاب آسیا در برابر غرب اثر داریوش شایگان، تفاوت تجربه توسعه در ژاپن و ایران را بررسی کرد و افزود: ژاپنی ها دانشجویان خود را برای شناسایی ریشه های نهادی و اجرایی توسعه فناورانه به اروپا فرستادند، اما در ایران، علی رغم اعزام نخبگان برجسته، ذهن ها معطوف به مسئله اصلی نبود و آثار پایدار حاصل نشد.

مومنی همچنین به روایت عبدالهادی حائری درباره مواجهه نخبگان ایرانی با انقلاب صنعتی اشاره کرد و گفت: در آن دوره دو رویکرد سرنوشت ساز وجود داشت؛ یکی انکار کامل و دیگری تسلیم بی چون و چرا. این دوگانگی هنوز هم در فضای فکری ایران دیده می شود.

او در تحلیل اقتصادی خود، تولید فناورانه را کلید جهش توسعه ای دانست و گفت: این نوع تولید به کل نظام حیات جمعی قفل شده است و نمی توان آن را با مونتاژ و واردات جایگزین کرد. صنعتِ صنعت ساز نیازمند شناخت عمیق از فرهنگ، سیاست و مناسبات بین المللی است.

مومنی با اشاره به کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران اثر مرحوم رضاقلی، تاکید کرد: سیطره استعماری از قرن پانزدهم آغاز شد، اما با پیوند با تولید فناورانه، در پایان قرن نوزدهم بیش از 80 درصد خشکی های جهان تحت سلطه اروپا قرار گرفت. تنها راه مقابله با این سلطه، ایجاد توانمندی تولیدی هم تراز است؛ و این همان چیزی بود که امیرکبیر، مصدق و میر حسین موسوی درک کرده بودند و برای آن تلاش کردند.

ضمیمه تجاری قرارداد ترکمانچای به نظر من باید به صورت مستقل آموزش داده شود؛ حکمت هایی در درون آن وجود دارد. بعد از آن هم در اثر ناتوانی اندیشه ای که حکومتگران ما داشتند، بساطی به سر ما آوردند که بعضی از متفکران و روشنفکران ایران می گفتند هزار رحمت قرارداد ترکمانچای! وقتی کل مقدرات پولی و گمرکی را در قالب امتیاز به خارجی ها واگذار می کنید، آنجا روزگارت را سیاه می کنند و کردند.

این اقتصاددان به بخش هایی از روایت احمد اشرف درباره اینکه چرا ایران نتوانست در شرایطی که برون رفت از دوره های باطل توسعه نیافتگی خیلی آسان تر از دوره های بعدش بود، موفق شود، اشاره کرد و ادامه داد: ببینید او بر چه عواملی تکیه کرده است. می گوید وقتی این فهم حاصل نشد، حکومتی که فلسفه وجودی اش این است که جلوی تعرض خارجی را بگیرد و سطوحی از ثبات و امنیت ایجاد کند، خودش شد بزرگ ترین عامل ناامنی در کشور.

اگر بخواهید فهم روزآمدی از آن طرز کارکرد دولت های قاجار داشته باشید، که احمد اشرف هفت شیوه که ستون های تولید را دولت هایش می لرزاندند برشمرده است، این است که آن ها با ناامن سازی و زورگویی به تولیدکنندگان این کار را کردند. اگر آن را درک کنید، آن وقت می بینید که چقدر تلخ است وقتی یک دولت بخواهد از طریق بی ثبات سازی دائمی نرخ ارز، امورات مالی خودش را سامان بدهد.

مومنی تاکید کرد: فلسفه وجودی حکومت این است که سطوحی از ثبات و امنیت ایجاد کند، چرا دائم زلزله های تعمدی و مشکوک در این اقتصاد ایجاد می کنید؟! در تمام دنیا افراطی ترین کشورهای مدعی لیبرالیسم در شرایط جنگی، تمرکزگرایانه ترین شیوه های اداره کشور را اجرا کرده اند. به کتاب ژاپن و امنیت اقتصادی آن که محمد نقی زاده نوشته مراجعه کنید. می گوید چه انگلستان چه ژاپن، به محض اینکه جنگ دوم شروع شد، آن سانترالیزمی که ایجاد کردند از سانترالیزم حکومت های کمونیستی بیشتر بود. الان چه کسی است که این فکر را در دهان مقامات کلیدی کشور انداخته که درست در بحبوحه سیطره این اضطرار و اضطراب های ناشی از استمرار جنگ، می گوید به سمت افراطی ترین شیوه های تمرکززدایی برویم؟! این ماجرا با منافع خارجی ها گره خورده است، تا جایی که بعضی از آن ها که دیگر خیلی شتاب دارند، گفته اند که ما اگر این اختیار را داشته باشیم، اولین کاری که می کنیم آزادسازی واردات محصولات ساخته شده لوکس و تجملی خارجی و دامن زدن به تب سوداگری است.

این اقتصاددان افزود: اگر کسی بگوید اقتصاد فرمان نمی پذیرد، این سخن هیچ نسبتی با علم اقتصاد ندارد و بیشتر با تسخیرشدگی آن فرد به دست رباخوارها و سوداگرها و قاچاقچی ها و تاجرباشی ها نسبت دارد. اتفاقا شما کارنامه دوره جنگ ایران را مقایسه کنید با کارنامه دوره پس از جنگ تا ببینید که آن هنگام که فرمان ها مبتنی بر خرد، مشارکت و سلامت مالی بود، یعنی حکومتگران کاسبی شخصی نداشتند و سلطان بانوهای ملت ایران بودند نه سلطان بانک کمپانی های خارجی، در سخت ترین شرایط چه میزان افتخار و آبرومندی برای ایران فراهم شد.

این نوع سخنان که صرفا ظاهر و شمایل شیک دارند را افرادی به زبان می آورند که غالبا از سر تقلیدهای کلیشه ای سخن می گویند و اساسا نمی فهمند چه چیزی از زبانشان بیرون می آید. اما حرفه ای ها که درک می کنند، می دانند ترویج چنین ایده هایی حلیم خارجی ها را در اقتصاد ایران هم می زند. آن ها می آیند این ایده ها را بزک می کنند و صاحب آن را حتی به سلبریتی تبدیل می کنند و همه همان بازی هایی را به راه می اندازند که شما امروز در این سرزمین گرامی می بینید.

مومنی توضیح داد: در مواجهه با موج جهانی شدن اقتصاد در میانه های قرن نوزدهم، فردریک لیست می گوید هیچ عنصری به اندازه سیاست گذاری اقتصادی خردمندانه، نقشی سرنوشت ساز در توسعه ملی ایفا نمی کند. اکنون ما مناسبات و شرایطی را شاهد هستیم که بی شمار آدرس های غلط داده می شود. آن مناسبات، یعنی همان تحولات سه گانه ای که سرمایه سالاری جهانی پس از انقلاب صنعتی دنبال کرده، اگر با دقت بررسی شود، درس های بسیار تکان دهنده ای برای امروز ایران دارد.

به گفته این اقتصاددان؛ یکی از فریب های بزرگ، درست همانند فریبی که می گویند اقتصاد فرمان نمی پذیرد ، این است که جایگزینی واردات، سیاستی محکوم به شکست است . وقتی کتاب فردریک لیست را مطالعه می کنید، می بینید که او به کتاب اسمیت ارجاع می دهد و می گوید خود اسمیت شهادت داده که هر دستاوردی که انگلستان به دست آورده، از رهگذر حمایت گرایی بوده است. اما اگر شما در چارچوب مناسبات استعماری، همان طور که امروز می بینیم پرچم عدالت در دست می گیرند ولی شوک درمانی ضد عدالت را ترویج می کنند، به ماجرا نگاه کنید، درمی یابید که در کشورهای در حال توسعه گروهی یا از سر مزدوری یا از سر نفهمی، پرچم جایگزینی واردات را بالا می برند ولی در عمل توسعه واردات را پیگیری می کنند.

رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: نمونه اش همان پژوهش مسعود کارشناس، استاد مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی است. او تجربه صنعتی شدن ایران در دوره پهلوی را بررسی کرده و نشان داده است که ادعا می کردند چون حکومت پهلوی پیگیر جایگزینی واردات بوده، شکست خورده است؛ اما وقتی به اعداد و ارقام گمرکی نگاه می کنید، می بینید کل واردات ایران در سال 1342 کمتر از 200 میلیون دلار بود، در حالی که در سال 1356 واردات کالاهای واسطه ای و ماشین آلات به بیش از 10 میلیارد دلار رسید. یعنی طی 15 سال واردات 50 برابر شد! این به روشنی نشان می دهد که هیچ یک از موازین واقعی جایگزینی واردات رعایت نشد.

مومنی ابراز عقیده کرد: اکنون نیز حمایت های گمرکی ما هیچ نسبتی با تقویت تولید ملی ندارد؛ بلکه صرفا پاسخگوی اعتیاد یک حکومت رانتی به منابع مالی است. یعنی نیازهای مالی دولت تعیین می کند بر چه کالاهایی چه تعرفه ای وضع شود، نه الزامات حمایت گرایی توسعه گرا. با این حال، فریب کاران امروز هم همان شعارها را تکرار می کنند. از همه مضحک تر، ادعای کسانی است که می گویند با سیاست تورم زا می خواهیم عدالت برقرار کنیم .

به اتفاق آرا، عالمان اقتصاد معتقدند تورم ظالمانه ترین ابزار سیاستی شناخته شده در علم اقتصاد است. چون تورم ظالمانه ترین مالیاتی است که حکومت از فقیرترین گروه های اجتماعی می گیرد و به ثروتمندترین گروه ها تقدیم می کند. آیا چیزی از این تحقیرآمیزتر و مبتذل تر هست؟ طنز تلخ تر ماجرا اینجاست که این سخنان از زبان احمدی نژاد، روحانی، رییسی و پزشکیان تکرار شده است و جالب آنکه میزان تکرار پزشکیان در همین یک سال از هشت سال دیگران بیشتر بوده است!

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآورشد: مشکل اصلی این است که مسئولان اقتصادی ما نه مبانی روش شناختی اقتصاد را درک می کنند، نه به تجربه های جهانی اعتنا دارند، نه حتی از تجربه های دولت های پیشین خود درس می گیرند. ای کاش دست کم به تجربه های دولت خودشان توجه می کردند. همین چند هفته پیش، مرکز آمار گزارش تورم را منتشر کرد و نشان داد رکورد جهش قیمت کالاها و مواد غذایی در دوره یک ساله پزشکیان از رکورد سال 1401 دوره رییسی هم فراتر رفته است. با این حال دوباره مقام مسئول اعلام می کند که ارز ترجیحی را با ارز ترکیبی جایگزین خواهیم کرد ؛ که معنای دیگرش این است: شوک نرخ ارز جدید علیه معیشت فرودستان و به نفع مافیاها.

مومنی خاطرنشان کرد: وقتی به تجربه های تاریخی نگاه می کنیم، می بینیم فردریک لیست دقیقا همین هشدارها را داده بود. یا نمونه درخشان دکتر مصدق هم این گونه است. او در شرایطی دولت را تحویل گرفت که کسری مالی شدید به کشور تحمیل شده بود، اما ظرف 28 ماه توانست برای سال 1332 بودجه ای با تراز مثبت تدوین کند. این دستاورد شبیه معجزه است. مصدق با اصلاح ساختار هزینه های دولت، طراحی الگوهای توسعه گرا و ایستادگی در برابر مافیاها، ترکیبی حیرت انگیز از سلامت مالی و توسعه ملی به نمایش گذاشت. حال مقایسه کنید با برنامه تعدیل ساختاری که با شعار رفع کسری مالی دولت در ایران پذیرفته شد؛ برنامه ای که به جای کاهش کسری ها، آن ها را تشدید کرد.

رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: آن تبصره ای که ضدعادلانه ترین خصلت برنامه تعدیل ساختاری را به نمایش می گذارد، می گوید این برنامه که به نام کنترل کسری مالی معرفی شده، تمام انقباض های بودجه ای را معطوف به نیازهای توسعه ای کشور می کند. یعنی از زیرساخت های فیزیکی کم می گذارد، از طرح های عمرانی و بهداشت مردم کم می گذارد، از آموزش و رفاه مردم کم می گذارد و تمام این ها را با سیاست های تورم زا دو دستی تقدیم مافیاها و رباخوارها و واردکننده ها و دلال ها می کند.

کتاب تاریخ نگاری اقتصاد ایران در یک دوره 60 ساله نوشته دکتر عباس شاکری که سالهای 1340 تا 1400 را بررسی کرده، نشان می دهد در زمانی که برنامه تعدیل ساختاری در ایران کلید خورد، کل کسری مالی دولت حدود 100 میلیارد تومان بود؛ آن هم دولتی که یک دوره اقتصاد جنگی هشت ساله را پشت سر گذاشته بود. اینها در یک دوره 30 ساله، یعنی 1368 تا 1398، بدهی دولت را، بر اساس همان استانداردی که با 100 میلیارد شناسایی شده بود، از مرز هزار هزار میلیارد تومان عبور دادند. یعنی با شعار کاهش کسری مالی سر کار آمدند، اما در یک دوره 30ساله بدهی دولت را ده هزار برابر افزایش دادند!

مومنی پرسید: حکومت گرامی یک شاقول و متر بگذارد؛ بگوییم یک سیاست اگر چند بار شکست خورد و چه میزان فاجعه به بار آورد، دیگر کافی است!؟ اگر کسی دوباره همان سیاست را پیشنهاد داد، همان طور که امروز وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی، رییس جمهور و معاون اول همگی یکصدا درباره استمرار همان سیاست می گویند، باید چگونه پاسخگو باشد!؟ چگونه باید از این مساله آگاه شوید که با این ابزار سیاستی در عرض 30 سال بدهی دولت را 10 هزار برابر کردند؛ اما باز می خواهید با همان ابزار کسری مالی را کاهش بدهید؟

رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه این مساله شریف ترین قسمت کارنامه حکومت از نظر افلاس مالی است، آن هم کارنامه ای که خود و با دست خود و با این سیاست های مشکوک و ضدتوسعه ای رقم زده، عنوان کرد: میزان تعهدشان به آموزش، سلامت، زیرساخت های فیزیکی، مسکن، تغذیه و رفاه مردم نسبت به دوره مهندس موسوی؛ سقوط هایی وحشتناک کرده است. یعنی ما در شرایطی این کسری را داریم که دولت به شکلی مسئولیت گریزانه دائما از زیر بار مسئولیت های سرنوشت سازش، که اینها حکم چسب امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور را دارند، طفره می رود و این تازه جدای از صدها میلیارد دلار فروش رانتی و فاسد دارایی های بین نسلی کشور تحت عنوان خصوصی سازی است.

مومنی ادامه داد: اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم، می بینیم چگونه این اتفاقات فاجعه آمیز دولت را به خاک سیاه نشاند، آن هم در شرایطی که بی سابقه ترین جهش ها در قیمت نفت پس از جنگ رخ داد. علاوه بر اینها وقتی حکومت دچار افلاس مالی می شود یعنی چرخ های توسعه تماما پنچر شده است و امروز اینها پشت به توسعه هستند، نه رو به توسعه. وقتی پشت به توسعه می کنید، سیاست هایتان دائما محرومان، مستضعفان و طبقه متوسط و شریف ترین گروه های اجتماعی را تنبیه و مافیاها و رباخوارها و دلال ها را تشویق می کند. با شوک قیمتی همه چیز را به سیطره رانت درمی آورید و این حدیث روزمره اقتصاد ایران شده است.

او توصیه کرد: مشاوران شریف آقای رییس جمهور، هیئت وزرا و نمایندگان مجلس یک کپی از مصاحبه محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنایع، در جراید 11 بهمن 1396 بگیرند. او گفت در حالی که ما 110 میلیون تن مجوز راکد و 65 میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم در زنجیره تولید فولاد داریم، تمام مسئولان نظام با یک برادر سرمایه گذار پشت در اتاق معاون معدنی من نشسته اند تا دوباره مجوز جدید تولید فولاد بگیرند! روشن است که این مجوزهای رانتی معدنی چه دلالت هایی دارد؛ چون بخش اعظم این ها در کم آب ترین مناطق کشور مستقر می شوند، یعنی آب برترین صنایع رانتی را می برند جایی که بحران آب را تشدید می کند. در عین حال، اینها آلوده کننده ترین صنایع هم محسوب می شوند و ویژگی مشترکشان این است که در شرایط بحران حاد اشتغال با کیفیت، جزو صنایع سرمایه بر به شمار می روند.

این استاد اقتصاد توسعه یادآورشد: همان دوره ای که حسن روحانی سر کار آمد و شعارشان خروج غیرتورمی از رکود بود، وقتی گفتند می خواهند امتیازهای غیرعادی جدید به این رانتی های معدنی بدهند، کتابی تحت عنوان اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز نوشتم. فصل پایانی کتاب نقد همان برنامه دولت روحانی بود. نوشتم به طور متوسط مثلا رانتی های معدنی مثل پتروشیمی به ازای هر 96 هزار دلار سرمایه فقط یک شغل ایجاد می کنند.

می توانید این سرمایه را به رشته فعالیت هایی که مضمون توسعه ای دارند و 500 برابر آن شغل ایجاد می کنند معطوف کنید. البته اگر متوجه می شوید که خروج غیرتورمی از رکود مستلزم خلق فرصتهای شغلی مولد است. ولی مثل همیشه تاریخ ما این است که اسامی شیک انتخاب می کنند، اما به کام غیرمولدها تمام می شود. من نام آن را گذاشتم رانت خواری هفت لایه رانتی معدنی ها . اینها با بزک کردن خام فروشی، همان ارز نفتی را با ابعاد فاجعه آمیز دوباره از کشور خارج می کنند.

مومنی به گزارش رسمی ای که توسط یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی قرائت شد، اشاره کرد و گفت: در آن گزارش آمده بود وجه مسلط سرمایه گذاری های ما در پتروشیمی، تولید متانول بوده است. بزرگ ترین رانت آن ها، این است که گاز را با قیمت غیرمتعارف پایین در اختیارشان می گذارند. سپس محاسبه کرده بود اگر همین گاز را به جای متانول سازی مستقیم صادر می کردیم، عایدی ارزی کشور بیشتر می شد. شما چه می کنید در این مملکت؟! بعد تعجب می کنند که چرا چرخ های این اقتصاد نمی چرخد.

رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد به فصل مربوط به بورس در ایران در دوران تعدیل ساختاری که در کتاب دکتر شاکری مورد بررسی قرار گرفته اشاره کرد و افزود: در تمام دنیا فلسفه وجودی بورس، کمک به تامین مالی تولیدکنندگان است. اما در ایران چه؟ ایشان نشان می دهد در دوران تعدیل ساختاری، اگر به وزن و ضریب اهمیت بنگاه ها از کل ارزش جاری بورس توجه کنید، می بینید آرایش نهادی فقط مافیاپروری، رانت محوری، فسادپروری، نابرابرسازی و تعمیق وابستگی های ذلت آور به خارج ایجاد کرده است. در پایان جنگ، سهم رانتی معدنی ها، مثل پتروشیمی و فولادسازها، از کل ارزش جاری بورس ایران زیر 30 درصد بود. در سال 1402 این سهم به بالای 70 درصد رسید!

به باور مومنی؛ تمام حرف فردریک لیست و دکتر مصدق این بود که اگر ایران بخواهد سری در میان سرها داشته باشد و تحت الحمایه و آلت دست قدرت های بزرگ نشود، سیاست محوری حکومت باید موازنه عدمی باشد. موازنه عدمی یعنی عدم باج دهی به قدرت های بزرگ. این هرگز به معنای انفعال در دیپلماسی دنیا نیست، بلکه دقیقا بر برخورد فعال و عزتمندانه تأکید دارد. می گوید که حواستان باشد ستون فقرات آن سیاست موازنه عدمی چند چیز است.

اول اینکه به بهبود رابطه مردم با حکومت نیاز داریم. بعد در اقتصاد ایران در دوران دولت ملی، دکتر مصدق 42 سازوکار به کار گرفته تا رابطه مردم با حکومت یک رابطه مبتنی بر موازنه قوا باشد. به تمام نهادهای تخصصی مدنی جایگاه حقوقی داد، از تعرض به مطبوعات آزاد پیشگیری کرد، برای اداره دانشگاه تهران نسبت به حکومت استقلال ایجاد کرد و البته هر کدامش چقدر ماجراها دارد. چون نهاد علم اگر مستقل نباشد نمی تواند در خدمت توسعه قرار گیرد.

او با بیان اینکه تاکید مصدق این بود که مردم هم در تصمیم گیری های حکومت و اجرای امور مشارکت و هم در منافع حکومت و سیاستهای آن مشارکت داشته باشند، نه اینکه شعار عدالت بدهند و سیاست های تورم زا و اشتغال زا ایجاد بکنند، توضیح داد: سرشماری های ایران را نگاه می کنید، از دوره بعد از جنگ همواره نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین فعالیت در ایران هیچ نقشی در تولید ملی ندارند. وقتی که در حیطه اقتصاد این گونه از طریق برنامه تعدیل ساختاری مشارکت زدایی می کنید، خدا به داد مشارکت پذیری سیاسی برسد!

در همین دیالوگ هایی که بین سیاسیون کشور می شود، دیده اید؛ در مقام تخطئه کردن، بعضی ها می گویند: آقا کل پشتیبانی آراء فلانی به زیر 5 درصد واجدین شرایط هم نمی رسد، به اندازه گلیمت پایت را دراز بکن! این اصلا در محاوره های روزمره وجود دارد دیگر. مشارکت پذیری اقتصادی که آنگونه باشد، مشارکت پذیری سیاسی هم همان گونه می شود.

مومنی یادآورشد: دکتر مصدق می گوید سیاست موازنه عدمی بر اساس تنش زدایی در مناسبات سیاست داخلی و سیاست خارجی است. اما تا می گوییم تنش زدایی، یک عده بدنشان کهیر می زند، می گویند پس یعنی ما باید تسلیم خارجی ها شویم؟ نه برادر، چه کسی گفت شما تسلیم شوید؟ فقط نقش غضنفر را بازی نکنید! پاس گل به خارجی ها برای مداخله در اقتصاد و سیاست ایران ندهید! واقعا سخنان حکیمانه ای از دکتر مصدق در این زمینه وجود دارد و نشان می دهد اگر اینها این مسائل را بفهمند کشور چقدر کم هزینه تر اداره می شود، چقدر بزرگ است.

دکتر مصدق، به نقل از نزدیکان و اطرافیانش می گفت به ما گفته بود ما که یک سیستم امنیتی و اطلاعاتی پیچیده نداریم، به یک شاقول نیاز داریم. ببینید الان هم این به کار می آید. دکتر مصدق گفته بود یک شاقول وجود دارد هر کس به هر عنوانی بخواهد رابطه مردم با حکومت در داخل و رابطه ایران با خارج را دستخوش تنش بکند، باید به دیده تردید به او نگاه کرد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: می دانید که چقدر این مرد با ادب بود، چقدر عفت کلام داشت و چقدر قیامت ترس بود؛ یعنی به سادگی هر عبارتی از دهان این آدم خارج نمی شد. او می گفت نمی گویم اینها مزدورند، توده نفتی اند، می گویم با دیده تردید به هر کسی نگاه بکنید که بی علت می خواهد ایران هم در داخل و هم در خارج دچار تشنج بشود.

او ادامه داد: با همین عینک، مثلا از 1384 تا ایران امروز را دنبال کنید و ببینید که در همین دوره فقط اسناد ارتباط با بیرون چند نفرشان تا حالا بیرون آمده و اسناد فسادهای بزرگ مالی چند نفر از آن ها افشا شده که نانشان در تشنج آفرینی بوده، هم در ارتباط بین حکومت و مردم و هم در ارتباط بین ایران و دنیای خارج. آن وقت دکتر مصدق می گوید در قلب این سیاست ارتقاء بنیه تولید فناورانه قرار دارد. می گوید سیاست موازنه عدمی در چارچوب آن چیزی که مکتب تاریخی آلمان به شکل مبسوط و روشمند مطرح کرده، باید در هم ترازی فناورانه با پیشگامان دنیا هدف گذاری شود.

مومنی تاکید کرد: آقای شاکری می گوید در بورس، در حالی که سهم رانتی معدنی ها که ضریب وابستگی شان وحشتناک بالاست، آلوده کننده و آب بر هم هستند، اشتغال زایی شان هم بسیار ناچیز است، سهم آن بنگاه هایی که در حوزه فعالیت ساخت ماشین آلات و فناوری مشغول بودند از 7.1 درصد ارزش جاری بورس در سال 1395 به 2.8 درصد در 1400 سقوط کرده است.

رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآورشد: از همه تکان دهنده تر اینکه همین چند وقت پیش وزارت کار اطلاعاتی از بازار کار ایران منتشر کرد که نشان می دهد از 1370 تا 1402 اندازه جمعیتی که از پیدا کردن کار سرخورده شده اند، از مرز 10 میلیون نفر عبور کرده. واقعاً بعضی چیزها وقتی نگاه می کنی خیلی مضحک به نظر می رسد. در این شرایط، داده های رسمی نرخ بیکاری ایران می گوید 7 درصد است، در حالی که در متون اقتصادی می نویسند نرخ طبیعی بیکاری بین 8 تا 9 درصد است. یعنی اگر این 7 درصد معنا داشت ما فراتر از اشتغال کامل هستیم در این مملکت! در حالی که مثلا داده های سرشماری ما می گوید در این 37-38ساله نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین فعالیت هیچ نقشی در تولید ملی ندارند، اما نرخ رسمی بیکاری ما می گوید بیکاری 7 درصد است!

مومنی به نقد دقت در انتشار داده های رسمی در ایران پرداخت و گفت: اندازه جمعیتی که سرخورده و از جستجوی کار و دیگر ناامید شده اند از اینکه دنبال کار بروند، به حدود 10 میلیون نفر رسیده. و چون اینها در جستجوی کار نیستند، جزء بیکاران محسوب نمی شوند. آمریکایی ها که مثلا نوک پیکان نوآوری های علمی و فنی هستند، شش جور آمارگیری مربوط به اشتغال و بیکاری دارند؛ هر کدامشان یک چیزهایی را نشان می دهد و یک چیزهایی را نشان نمی دهد.

در مملکتی که می گویند 89 درصد فقرا فقیران سابق و لاحق هستند، یعنی بازنشسته ها و شاغلان فعلی؛ یعنی آن هایی که تمام وقت کار می کنند اما نمی توانند از حداقل معیشت برخوردار شوند. در این شرایط، نباید مثلا بیکاری را این گونه تعریف کنیم که از نظر ما شاغل کسی است که مثلا در آخرین هفته منتهی به بیکاری چند ساعت به کاری مشغول بوده. آن اشتغال تمام وقت هم نمی تواند از عهده این سیاست های فقرزا برای معیشت مردم بر بیاید. نباید به این تعریف ها دل خوش کرد.

وی با تاکید بر اینکه مرکز آمار در گزارشی می گوید این آمار دل خوش کنکِ پوچ و توخالی از بیکاری یازده ایراد ساختاری دارد و قادر نیست واقعیت را بیان کند، عنوان کرد: سهم فقط نساجی از اشتغال صنعتی در پایان جنگ در ایران حدود 32 درصد بوده، اکنون به زیر 5 درصد افتاده است. یعنی اینها با آن تورم رانتی که ایجاد کردند در همان رانتی معدنی ها، فروپاشی مثلا صنعت نساجی و صنعت کفش و صنعت چرم و مانند اینها را پنهان کردند و نگذاشتند که حکومت گران ما متوجه شوند که با این سیاست ها چه بر سر کشور و بنیه تولید صنعتی اش آمده است.

این اقتصاددان در پایان با بیان اینکه سهم مجموع تمام این صنایع در کنار هم در سال 1395 حدود 0.7 درصد بوده است، یعنی تقریبا دو سوم یک درصد، اظهارداشت: در دوره 95 تا 1400 آن سهم رسیده به 0.2 درصد! این همه به هم ریختگی و آشفتگی در اثر سیاست های تورم زا ایجاد شده است. آنجا دکتر مصدق دائما روند تحولات قیمت مایحتاج مردم و مایحتاج تولیدکنندگان را رصد می کرد و سخت گیرانه ترین واکنش ها را در این دو زمینه نشان داده بود.