در دهه گذشته دولت های مختلف از یارانه نقدی و غیرنقدی به عنوان ابزاری برای حفظ معیشت مردم در برابر شوک های ارزی و تورمی استفاده کردند. با این حال شیوه اعطای اعتبارت حمایتی، کاملا فراگیر و غیرهدفمند بوده و همین مساله موجب شده تا با وجود تخصیص سهم قابل توجهی از بودجه عمومی، همچنان نرخ فقر افزایش یابد. کارشناسان این حوزه معتقدند که اعطای یارانه نقدی با رویکرد فعلی به اصلاحات اساسی نیاز دارد.

برای مثال اعطای یارانه نقدی، اثر قابل توجهی بر دهک های میانی ندارد؛ درحالی که بر رفاه افرادی که با فقر شدید، دست و پنجه نرم می کنند، اثر قابل توجهی دارد. اما نکته قابل توجه آن است که این اصلاحات باید به صورت کارشناسی و در قالب یک بسته سیاستی شفاف اجرا شود. نکته دیگر آن است که نقطه آغازین اصلاحات، یارانه های انرژی است و یارانه های نقدی در مراحل بعدی قرار می گیرند. در نهایت می توان گفت وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانه ها موظف است که در هنگام اجرای چنین سیاستی، به پرسش هایی در حیطه های مبنای حذف یارانه ، برنامه دولت برای 920 میلیارد تومانی صرفه جویی شده و برنامه های آتی برای مدیریت یارانه ها پاسخ دهد.

روز پنج شنبه خبر واریز صد و هفتادمین مرحله یارانه نقدی که مربوط به مردادماه بود، منتشر شد. با این حال مقایسه تعداد یارانه بگیران و مجموع مبلغ یارانه واریزشده در این ماه، با نخستین ماه تابستان تفاوت های فاحشی داشت. بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها، در مردادماه سال جاری یارانه 46 میلیون و 576هزار نفر که در دهک های چهارم تا نهم بودند، واریز شده است.

نکته قابل توجه آن است که تعداد یارانه بگیران در دهک های مذکور در تیر ماه معادل 49 میلیون و 642 هزار نفر بوده است. به عبارت دیگر، حدود 3 میلیون نفر که در این دهک ها بودند، دیگر جزو یارانه بگیران نیستند. طبیعتا این مساله در مجموع اعتباری که برای یارانه مردادماه نیز تخصیص داده شده، مشهود است.

مجموع اعتبار تخصیص داده شده برای یارانه نقدی در تیرماه توسط دولت معادل 14هزار و 890هزار میلیارد تومان بوده که این مبلغ در مردادماه به 13هزار و 970هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت ساده، دولت با حذف یارانه 3 میلیون نفر، 920 میلیارد تومن صرفه جویی کرده است. پرسش های زیادی درباره چرایی و ماهیت این اقدام وجود دارد؛ با این حال وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانه ها جزییاتی از این اقدام ارائه نکرده اند.

بررسی ها نشان می دهد که در قانون بودجه سال1401 دولت مکلف شد که یارانه 3 دهک پردرآمد را حذف کند. در همین راستا در سال1401 نخستین گام برای حذف یارانه نقدی دهک دهم برداشته شد؛ اما این اقدام ناگهانی نبود و یارانه نقدی این دهک به صورت تدریجی حذف شد. با این حال دولت سیزدهم در حذف یارانه نقدی 2دهک هشتم و نهم موفق نبود. بر اساس اعلام احمد میدری، وزیر رفاه قرار است که یارانه این 2دهک تا پایان شهریور ماه سال جاری حذف شود.

در سال های گذشته انتقادات زیادی به شیوه اعطای یارانه دولت ها وارد شده است. در واقع پس از سال 1389 (هدفمندسازی یارانه ها)، بسیاری از دولت ها از ابزار یارانه نقدی و کمک های معیشتی برای جلوگیری از آسیب دیدن معیشت مردم در مواجهه با شوک های تورمی استفاده کردند.

به عبارت دیگر منطق یارانه دهی به همه اقشار جامعه، حفظ قدرت خرید معیشتی مردم بوده، به طوری که فقر در جامعه گسترش نیابد. با این حال وجود عوامل مختلفی مانند تحریم های اقتصادی و تورم های بالا موجب شده تا نرخ و شکاف فقر در سال های گذشته افزایش یابد.

برای مثال پیش از خروج آمریکا از برجام و بازگشت فشار حداکثری علیه کشور، نرخ فقر کمتر از 20درصد بود. این نرخ در سال1402 در 30درصد تثبیت شده است. در این سال ها دولت با افزایش و تجمیع یارانه های نقدی سعی در بهبود شرایط رفاهی داشته است. با این حال عامل تورم همواره نقش سدی محکمی در مسیر تحقق این هدف را داشته است.

به زبان ساده، در شرایطی که دولت خود با کسری بودجه مواجه بوده و با استفاده از راه های تورم زا، کسری خود را جبران می کند، با اعطای اعتباراتی که خود تشدیدکننده کسری بودجه، افزایش تورم و افزایش فقر در جامعه هستند، سعی در حفظ معیشت مردم داشته است.

این در حالی است که افزایش یارانه ها تنها اثری کوتاه مدت داشته و تورم های بالا به سرعت اثر رفاهی یارانه های را خنثی می کرد. درحالی که نیروی تشدیدکننده کسری بودجه همچنان فعال بود. نگاهی به لایحه بودجه سال 1404 نشان می دهد که اعتبارات حمایتی در نظر گرفته شده معادل 923 هزارمیلیارد تومان یعنی 17درصد بودجه عمومی دولت است. به همین دلیل در سال های گذشته بسیاری از کارشناسان به سیاست های حمایتی دولت انتقادات زیادی وارد کرده اند.

یکی از نخستین انتقادات واردشده به شیوه تخصیص و میزان اعتبارات حمایتی در ایران، غیرهدفمند بودن و فراگیر بودن آن است. در کشورهای مختلف، از یارانه های مختلف به عنوان ابزاری برای حمایت از اقشار خیلی فقیر جامعه استفاده می شود.

با این حال در ایران، سنگ بنای تخصیص یارانه به گونه ای گذاشته شد که با ماهیت اصلی این ابزار در تعارض بود و از سال1389 به بعد اغلب شهروندان ایرانی به یارانه بگیران تبدیل شدند. با این حال با گذشت زمان و البته محدودیت منابع دولت، این سیاست به دلیل تورم زایی، برای همه اقشار جامعه زیان آور است. به همین دلیل یکی از توصیه های اصلی کارشناسان آن است که اعتبارات حمایتی باید به صورت هدفمند به اقشار ضعیف مانند افرادی که در فقر شدید به سر می برند، داده شود.

از آنجا که فقر در ایران تنها جنبه درآمدی ندارد، اعتبارات حمایتی باید به صورت غیر نقدی نیز برای حمایت از افرادی که با فقر چندبعدی دست و پنجه نرم می کنند، اعطا شود. از آنجا که نقشه کلی این مسیر مشخص به نظر می رسد، پرسشی که وجود دارد آن است که این اصلاح ساختاری در چه قالبی باید انجام شود؟

متخصصان حوزه فقر معتقدند که یارانه نقدی بر رفاه افرادی که در دهک های میانی هستند، تاثیر چندانی ندارد. به همین دلیل یکی از راه های تامین اعتبار مورد نیاز برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه، حذف یارانه دهک های میانی است. اما نکته قابل توجه آن است که این اقدام به مقبولیت سیاستی نسبی نیاز دارد.

اعتماد مردم به دولت موجب می شود که چنین اقدامی منجر به شکل گیری نارضایتی های جدید نشود. از سوی دیگر این اصلاحات باید پشتوانه کارشناسی داشته باشد و در قالب یک بسته سیاستی شفاف ارائه شود.

این در حالی است که دولت در مردادماه بدون رعایت این مساله و بدون ارائه توضیحات لازم، یارانه 3 میلیون نفر را قطع کرده است. برای مثال مردم باید بدانند که 920 میلیارد تومان حاصل از قطع یارانه این افراد، به چه منظوری استفاده خواهد شد.

پیش از این اعلام شد که قرار است از منابع حاصل از قطع یارانه 3 پردرآمد جامعه برای اعطای کالابرگ استفاده شود. اما در حال حاضر یارانه افرادی که در دهک های پایین تری نیز بوده اند، قطع شده است. این مساله بر نااطمینانی موجود به اقدامات دولت دامن می زند و موجب می شود تا سیاست های مفید نیز تبعات جدیدی به بار بیاورد. به همین دلیل دولت باید در هنگام اجرای یک چنین سیاستی به صورت شفاف عمل کند و اطلاعات لازم را به مردم بدهد.