بازار خودرو در مردادماه میزبان مصوبات بسیاری بود. مصوباتی که به گفته برخی کارشناسان، بیش از آنکه نشان از اصلاحاتی جدی باشند، تنها اقداماتی در جهت خبر درمانی بودند.

به گزارش تجارت نیوز، وضعیت بلاتکلیف تعرفه واردات، قیمت نامعلوم برخی خودروهای داخلی و مالیات بر سوداگری در کنار افزایش ریسک های سیاسی بیش از همیشه معاملات بازار خودرو را در رکودتورمی فرو برده است. با این حال، کارشناسان وضعیت کنونی بازار خودرو را چگونه تحلیل می کند؟

مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو عنوان کرد: بازار خودرو در شرایط کنونی، به عنوان بازاری سرمایه ای و کلان، در بلندمدت بازاری هوشمند تلقی می شود. این بازار در حقیقت حاصل برهم کنش مجموعه ای از رخدادها و رفتارهای گوناگون از جمله رفتار مصرف کننده، سیاست گذار و متغیرهای حوزه اقتصاد سیاسی است و متناسب با این شرایط واکنش نشان می دهد.

فرزانه ادامه داد: این بازار به طور ذاتی نیازمند تصدی گری مستقیم نیست و به شکلی درونی نقش تنظیم گری را ایفا می کند. می توان آن را به ترموستاتی تشبیه کرد که متناسب با دما و شرایط محیطی خود را تنظیم می کند. این تنظیم در تمام سطوح اعم از تعیین قیمت، میزان عرضه و سطح تقاضا دیده می شود. از همین رو، پدیده هایی چون رکود تورمی تعمیق یافته همزمان با افزایش ریسک های اقتصاد سیاسی، پس از جنگ ایران و اسراییل، رفتاری غیرمنتظره از سوی این بازار به شمار نمی آیند.

اگر سیاست گذاران حوزه خودرو برنامه ای برای رونق کسب و کارها ندارند، حداقل شرایط فعالیت در این حوزه را دشوارتر نکنند

فرزانه تصریح کرد: انتظار می رود سیاست گذاران حوزه خودرو، حتی اگر در کوتاه مدت و بلندمدت برنامه های میدانی برای رونق کسب وکار و بهبود وضعیت اقتصادی مصرف کنندگان تدوین نمی کنند، دست کم از طریق مصوبات، ابلاغیه ها و دستورالعمل های مکرر شرایط فعالیت در این بازار را دشوارتر نکنند.

فرزانه افزود: با این حال، تجربه سال های اخیر نشان می دهد روند موجود خلاف این انتظار بوده و هرچه زمان پیش رفته، شدت چنین مداخلاتی بیشتر شده است. نمونه بارز آن اختلاف نظر میان مجلس و دولت درباره تعیین تعرفه واردات خودرو در سال 1404 است.

فرزانه تشریح کرد: در حالی که ششمین ماه سال در حال فرا رسیدن است، هنوز تکلیف تعرفه واردات مشخص نیست. همچنین برداشت تفسیر نادرستی که در هفته جاری از حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت گذاری و آزادسازی قیمت خودرو مطرح شد، نشان می دهد که همچنان سیاست گذار در این حوزه نقش تصدی گرانه خود را حفظ کرده است.

فرزانه یادآور شد: موضوع اجرای قانون مالیات بر سوداگری در بازار خودرو نیز از دیگر نمونه های قابل توجه است. پرسش اساسی این است که طی سال های گذشته، وضع قوانین متعدد، صدور ابلاغیه ها و تصویب مصوبات مختلف تا چه اندازه توانسته است به بهبود اقتصاد کلان بازار خودرو و تقویت قدرت خرید مصرف کننده کمک کند که اکنون انتظار می رود با ابزار مالیاتی، کنترل تورم و کاهش دلالی محقق شود؟

این فعال بازار خودرو در پایان گفت: تجربه نشان داده است ابزار مالیاتی هیچ گاه در بلندمدت وسیله ای برای مهار تورم نبوده و اجرای چنین سیاست هایی در شرایط دشوار اقتصادی می تواند بخش قابل توجهی از معاملات خودرو را به بازارهای موازی و غیررسمی منتقل کند.