هیات دولت با اصلاح آیین نامه واردات خودرو، تعرفه میانگین را از 107 به 100درصد کاهش داد. در این میان، تعرفه خودروهای بالای 2500سی سی به طور قابل توجهی کاهش و بخش بیشتری از ارز تخصیصی نیز به این گروه اختصاص یافته است. این تغییرات بیانگر تمرکز دولت بر افزایش واردات و کاهش حمایت تعرفه ای از خودروسازان داخلی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، پس از کشمکش های فراوان حول تعرفه سال جاری واردات خودرو، دولت دو روز پیش اقدام به تصویب اصلاحاتی در آیین نامه اجرایی واردات خودرو کرد که مطابق آن تعرفه واردات خودرو باز هم با کاهش مواجه شده و ارز تخصیصی برای واردات نیز بیشتر به سمت خودروهای با حجم موتور بیشتر متمرکز شده است.

طبق اصلاحات صورت گرفته، نرخ میانگین واردات خودرو از 107 درصد به 100 درصد کاهش یافته است؛ حال آنکه مقایسه اعداد نشان می دهد که تعرفه خودروهای اقتصادی همچنان در محدوده 20 تا 40درصد ثابت مانده؛ اما در بخش خودروهای بالاتر از 2500 سی سی، کاهش قابل توجهی در تعرفه ها اعمال شده است.

به این ترتیب تعرفه خودروهای با حجم موتور بالای سه هزار سی سی از 190 درصد به 165 درصد رسیده و تعرفه خودروهای بین 2500 تا 3000 سی سی نیز با کاهش 35 واحدی، 145 درصد تعیین شده است.

علاوه بر این تغییراتی نیز در میزان ارز تخصیصی به هر گروه از خودروها با حجم موتورهای مختلف ایجاد شده است. به طوری که ارز خودروهای زیر 1500سی سی از 770 میلیون یورو به 550 میلیون یورو، خودروهای از 1500 سی سی تا 2000 سی سی از 300 به 260 میلیون یورو و محصولات 2000 تا 2500سی سی از 360 به 230 میلیون یورو کاهش یافته است. اما ارز تخصیصی خودروهای 2500 سی سی تا 3000 سی سی و بیش از این مقدار که به ترتیب 360و 275 میلیون یورو بود حالا به 480 میلیون یورو افزایش یافته است.

در واقع این تغییرات توسط هیات دولت،در پی دستور توقف اجرای آیین نامه واردات خودرو بود که توسط دیوان عدالت اداری صادر شد. در پی شکایت شخصی به نام اسماعیل آقایی به دیوان عدالت اداری، این دیوان 11 مرداد ماه حکمی صادر کرد که مطابق این حکم اجرای آیین نامه اجرایی واردات خودرو متوقف شد

. دیوان عدالت اداری تاکید کرده بود که تا زمان تعیین تکلیف موضوع، تعرفه واردات خودرو به 100درصد بازگردد. علاوه بر این هفته گذشته هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی نیز به موضوع ورود کرده و تعرفه های اعلامی دولت در آیین نامه اجرایی واردات خودرو را مغایر قانون دانست. دبیر هیات یادشده روز 22 مردادماه در نامه ای به مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کرده که با توجه به قانون بودجه سال 1404 که در آن تعرفه واردات خودرو 100درصد در نظر گرفته شده، آیین نامه اجرایی واردات خودرو که این تعرفه را به صورت پلکانی از 20 تا 190درصد قرار داده، مغایر قانون است.

با این وجود دولت در اصلاحاتی که در آیین نامه واردات اعمال کرد نیز حاضر به اعلام تعرفه 100درصدی نشد ولی تعرفه های پلکانی را به شکلی تغییر داد که میانگین آن به 100 درصد برسد. بر این اساس به نظر نمی رسد که دولت قصد کوتاه آمدن از کاهش تعرفه های واردات خودرو را داشته باشد.

دو سناریو را می توان در مورد پافشاری دولت روی موضع خود مطرح کرد. سناریوی اول اینکه این پافشاری ادامه کشکمش های دولت با بخش خصوصی است. خودروسازان داخلی کاهش تعرفه را تهدیدی برای بقای خود تلقی کرده و بر ضرورت حمایت تعرفه ای تاکید دارند.

با این حال چالش ها بین خودروساز و دولت طی ماه های اخیر به شدت افزایش یافته است (که بیشتر این تنش ها حول موضوع قیمت گذاری است). احتمال دارد که دولت در واکنش به این تنش ها اقدام به کاهش حمایت های تعرفه ای از خودروسازان کرده باشد.

سناریوی دوم هم اینکه دولت واقعا تمرکز خود را روی افزایش واردات گذاشته است. کمااینکه رییس جمهور حتی در وعده های انتخاباتی خود بیشتر روی واردات خودرو تمرکز داشت تا رشد تولید. در سال جاری نیز واردات تقریبا سرعت گرفته است به طوری که طبق اعلام رییس کل گمرک، طی سال جاری تا انتهای تیرماه بیش از 14 هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده است که این به معنای رشد 40 درصدی واردات خودرو در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. بنابراین کاهش تعرفه می تواند ادامه این سیاست باشد.