براساس ماده 38 قانون بانک مرکزی، هیچ دستگاهی حتی خود بانک مرکزی حق ارائه خدمات به فعالان غیرمجاز رمزپول را ندارد؛ سیاست گذار پولی مقررات جدید را به زودی ابلاغ می کند.

به گزارش تسنیم، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با تشریح جایگاه تنظیم گری این بانک در حوزه رمزپول ها (رمز ارز) و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن اعلام کرد: موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک بوده و هر نهاد فعال در این عرصه شخص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می شود.

براساس ماده (38) قانون بانک مرکزی، دستگاه ها و در رأس آن ها خود بانک مرکزی، امکان ارائه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند. بر همین اساس، سیاست گذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب و کارهای سالم و قانونی کشور می داند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین راستا هستند.

طبق اعلام بانک مرکزی، سجاد افشار، معاون حقوقی و امور مجلس این بانک در یادداشتی که عیناً در ذیل می آید تأکید کرد:

مقوله دارایی های دیجیتال در بیش از یک دهه اخیر، یکی از دل مشغولی های بزرگ نهادهای قانونگذار و تنظیم گر در سراسر دنیا بوده است. کشورهای مختلف هر یک حسب رویکردهای اقتصادی، سیاسی و حتی گاه ایدئولوژیک خود در این زمینه اتخاذ کرده اند؛ برخی به نفی یا اثبات کلی رسمیت این دارایی ها روی آورده اند و برخی در این باره به تفکیک قائل شده اند. در شماری از کشورها نیز هنوز قانونگذاری رسمی در این عرصه انجام نشده است.

نظام حقوقی کشور ما تا قبل از تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جز مصوبه هیات وزیران در سال 1398 و شماری اسناد پراکنده، حکمی در این رابطه نداشت. از سال 1403 و با لازم الاجرا شدن قانون پیش گفته مفهومی به نام رمزپول وارد ادبیات حقوقی و اقتصادی کشور شد و بانک مرکزی نیز تبدیل به نهاد انحصاری تنظیم گر در این عرصه شد.

اما رمز پول چیست و چه معنایی دارد؟ تا پیش از آن، مفهوم رمزارز برای معرفی بخش بزرگی از دارایی های دیجیتال مورد استفاده قرار گرفت. رمز ارز معادلی بود که برای واژه Cryptocurrency در نظر گرفته شده بود. واضعان قانون بانک مرکزی بر آن بودند تا اولاً واژه ای فارسی در این برگردان به کار برند و ثانیاً معادل دقیق Currency را پول می دانستند و نه ارز.

از این رو واژه جدید رمزپول را جایگزین رمزارز کردند. بر همین اساس، بند ض از ماده (1) قانون بانک مرکزی، رمز پول را تعریف کرده، ماده (59) آن قانون اشخاص فعال در عرصه رمزپول ها را اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی دانسته و تبصره 1 ماده (4) قانون نیز تصمیم گیری درخصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول را به عهده هیات عالی بانک مرکزی گذاشته است.

از دیگر مفاد مواد (4) و (59) قانون فوق نیز می توان وظایف و اختیارات دیگری برای بانک مرکزی در حوزه رمزپول ها را دریافت کرد. برهمین اساس هیات عالی بانک مرکزی- متشکل از رییس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه، 4 شخص حقیقی متخصص در امور اقتصادی و مالی و حقوق بانکی و دو نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در آذر ماه 1403 چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمز پول ها را به تصویب رساند.

ذیل همین سند نیز تدوین دستورالعمل های فرعی جهت اجرای قانون آغاز شد. در ادامه و با ورود غیرتخصصی و غیرقانونی برخی نهادها به این حوزه، ریاست محترم جمهور در دستور صریحی بر نقش انحصاری بانک مرکزی در تنظیم رمز پول (رمز ارز) ها تاکید کرد.

با توجه به جدید بودن این موضوع در نظام حقوقی کشور، پرسش هایی برای برخی فعالان عرصه رمزپول ها به وجود آمده بود که در ادامه به اختصار به آن ها پاسخ داده می شود:

1- تعریف رمزپول: برخی از واژه پول در ترکیب رمزپول نتیجه گرفته اند که صرفاً دارایی هایی که وجه پول ملی کشور را دارند، مشمول عنوان رمزپول هستند و رمز پول به پول دیجیتال بانک مرکزی (C.B.D.C) یا رمزریال محدود است. نادرستی این استدلال در ناهماهنگی آن با تعریف رمزپول در بند (ض) ماده (1) قانون است؛ به موجب این بند، پول دیجیتال رمزنگاری شده ای که به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله می شود، رمزپول است.

اگرچه پول دیجیتال بانک مرکزی به صورت متمرکز توسط بانک مرکزی ایجاد می شود، اما تعریف رمزپول آشکارا مواردی که به صورت غیرمتمرکز ایجاد و مبادله می شوند را نیز شامل می شود و نمی توان آن را به پول دیجیتال بانک مرکزی کشور یا حتی پول های دیجتیال بانک های مرکزی دیگر کشورها محدود دانست.

پس رمزپول اعم است از پول دیجیتال بانک مرکزی و پول های غیرمتمرکز رایجی که در بازار مبادله می شوند؛ همان پول هایی که پیش از این در اطلاق عرفی رمزارز خوانده می شدند. برای زدودن شبهه استقلال رمزارز از رمزپول، جز 24 ماده (11) قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی که در روز 14/04/1404 ابلاغ شده، به صراحت رمزارز را نوعی از رمزپول محسوب کرده است.

2- محدوده رمزپول: رمزپول ها بخشی از مفهوم عام تر رمزدارایی ها هستند. بانک مرکزی هیچ صلاحیت قانونی نسبت به رمز دارایی هایی که رمز پول نیستند ندارد و در این زمینه نیز هیچ گاه ادعایی مطرح نکرده است.

براساس مواد (1) و (2) سند تنظیم گری رمزپول های بانک مرکزی، توکن های اوراق بهادار (رمزدارایی هایی دارای پشتوانه ای دارایی هایی به غیر از پول و ارز و فلزات گران بها) و توکن های کاربردی (رمزدارایی هایی که به منظور استفاده از کالا و خدمت و امتیاز در یک زیست بوم مشخص با کاربران حلقه بسته)، رمزدارایی هایی هستند که در محدوده تنظیم گری بانک مرکزی قرار نداشته و حسب مورد توسط دستگاه های ذی ربط خود از جمله سازمان بورس تنظیم گری می شوند.

رمز پول ها آن دسته از دارایی های رمزنگاری شده اند که یا مانند پول دیجیتال بانک مرکزی رسماً پول هستند یا عرفاً کارکردهای پولی ابزار مبادله و ذخیره و بخش پیدا کرده یا می کنند. این موارد در صلاحیت انحصاری تنظیم گری بانک مرکزی قرار دارند. حال ضابطه این که یک دارایی دیجیتال، رمزپول محسوب می شود یا خیر، چیست؟ براساس انتهای بند ر از ماده (1) قانون بانک مرکزی، تشخیص مصادیق اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی با این بانک است. اجزاء 24 و 25 ماده (11) قانون مالیات بر سوداگری، سفته بازی عیناً برداشت بانک مرکزی در این خصوص را تایید کرده و بر رابطه عموم و خصوص مطلق میان رمزدارایی و رمزپول تاکید کرده است.

3- حدود اختیارات سایر دستگاه ها: در دانش حقوق، حدود صلاحیت دستگاه های عمومی را قانون تعیین می کند. قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حکم مصوب مجلس شورای اسلامی گفته می شود که پس از تایید شورای نگهبان و عنداللزوم مجمع تشخیص مصلحت نظام با امضای رییس جمهور به دستگاه ها ابلاغ شده باشد.

صلاحیت انحصاری بانک مرکزی نسبت به رمزپول ها از احکام صریح قانون ناشی شده و صرفاً قانون می تواند این اختیار و وظیفه را از این نهاد سلب کند. هر دستگاه دیگری که ادعای مدخلیتی در این عرصه را دارد، باید مبنای قانونی خود را ارایه کند. همانگونه که گذشت، تاکنون به جز قوانین مذکور در این نوشتار، قانون گذار ورود دیگری در این بحث نکرده است. نتیجه آن که ورود دستگاه های دیگر آن هم دستگاه های بی ارتباط با موضوع و فاقد حکم قانونی محلی از اعراب نداشته و اقدامات آن ها از سوی این بانک به رسمیت شناخته نمی شود.

حکم صریح قانونی، دستور ریاست محترم جمهور، تایید معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، مکاتبات قوه محترم قضاییه و امضای مقامات عضو هیات عالی بانک مرکزی پشتیبان حقوقی بانک مرکزی در این موضع می باشند. به جهت مزید اطلاع، در مرداد 1404 برخی دستگاه ها از ریاست محترم جمهور تقاضای بررسی مجدد موضوع را کردند. کارگروهی از عالی ترین مقامات 4 دستگاه مرتبط دولتی در این زمینه تشکیل شد و نهایتاً پس از بحث های مفصل، مجدداً تنظیم گری رمزپول (رمزارز)ها را انحصاراً به عهده بانک مرکزی و در چارچوب قانون بانک مرکزی تشخیص دادند.

در مقام جمع بندی باید گفت که موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک بوده و هر نهاد فعال در این عرصه شخص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می شود. براساس ماده (38) قانون بانک مرکزی، دستگاه ها و در راس آن ها خود بانک مرکزی، امکان ارایه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند.

بستن درگاه های بانکی فعالان غیرمجاز و بازکردن درگاه مجموعه هایی که ذیل ضوابط بانک مرکزی فعالیت کرده اند، در راستای همین حکم قانونی است. از سوی دیگر، بر اساس ماده (37) همان قانون، فعالیت خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی جرم می باشد. از آنجا که بخش عمده ای از فعالان این کسب و کار را جوانان نوآور و علاقه مند به پیشرفت اقتصادی کشور تشکیل می دهند، بانک مرکزی تاکنون از ظرفیت این ماده استفاده نکرده و تلاش در حل مسئله از طریق تعامل و اقناع داشته است.

سیاست گذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب و کارهای سالم و قانونی کشور می داند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین راستا هستند. با این حال، انتظار از نوآوران فعال در عرصه رمزپول ها آن است که در همکاری با معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی در حفاظت از اطلاعات و دارایی مردم و جلوگیری از بروز برخی اقدامات مجرمانه از طریق اجرای ضوابط قانونی جاری کشور بکوشند.