نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: قطع یارانه جبرانی نانوایان موجب جهش قیمت نان در یک سال اخیر شده و دولت باید یا نظارت ها را تشدید کند یا یارانه را مستقیم به مردم بدهد تا بساط سوء استفاده و گران فروشی جمع شود.

به گزارش خانه ملت، علیرضا عباسی، نایب رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سالانه حدود 250 همت در بودجه برای خرید گندم کشاورزان و تحویل آن به نانوایان دیده شده است تا نان در اختیار مردم قرار گیرد.

این رقم معادل حدود 90 درصد قیمت نانی است که مردم پرداخت می کنند. یعنی دولت 250 همت یارانه می دهد تا نان به دست مردم برسد، در حالی که 10 درصد هزینه نان مربوط به آرد است و باقی شامل هزینه های کارگری، اجاره، بیمه و سایر عوامل می شود که با تورم افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: قیمت آرد طی هفت سال گذشته ثابت مانده و در دو نوع کیسه با قیمت هرکیلوگرم 660 و 950 تومان تحویل داده شده، اما سایر هزینه های جانبی افزایش یافته است. در دولت شهید رییسی تصمیم گرفته شد قیمت نان تغییر نکند و دولت هزینه های جانبی نانوایان را جبران کند؛ به همین دلیل در دو سه سال گذشته نوسان قابل توجهی در قیمت نان نداشتیم. اما دولت جدید پرداخت این یارانه جبرانی را متوقف کرد و همین امر باعث شد در یک سال اخیر قیمت نان دوبار تغییر کند.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس افزود: این سیاست موجب گلایه مردم از جهش قیمت نان شد. ما باید تعادلی میان تولیدکننده (کشاورز)، نانوایان و مصرف کنندگان ایجاد کنیم تا نان باکیفیت و با قیمت مناسب به دست مردم برسد. اگر یکی از این اضلاع دچار تغییر شود، ضلع دیگر هم حتماً دچار تغییر می شود. بنابراین نظارت ها باید دقیق و حتی هوشمند باشد تا تخلفی صورت نگیرد.

عباسی با انتقاد از کیفیت پایین برخی نان ها گفت: مردم هزینه بیشتری پرداخت می کنند اما گاهی نانی که تحویل می گیرند کیفیت لازم را ندارد. در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات و صنف نانوایان باید پای کار بیایند. حالا که قیمت نان افزایش یافته، حداقل نانی باکیفیت باید در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با تأکید بر لزوم جلوگیری از افزایش دوباره قیمت نان تصریح کرد: مصرف کنندگان کشش افزایش دوباره قیمت نان را ندارند و این هزینه سنگین است. اگر بخواهیم مسئله را اساسی حل کنیم، باید یارانه ای که اکنون به بخش آرد و نان داده می شود، مستقیماً به خود مردم اختصاص یابد.

در حال حاضر از 250 همت یارانه، بخشی از مسیر دچار انحراف، سوءاستفاده و سوداگری می شود. اگر این مبلغ میان 85 میلیون نفر تقسیم و به حساب خانوار واریز شود، قیمت نان واقعی می شود و تخلف، قاچاق و فروش خارج از شبکه از بین می رود.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی در پایان تأکید کرد: دولت قبل اهتمام داشت که هزینه مازاد بر مردم تحمیل نشود و آن را خودش پرداخت می کرد. اما دولت فعلی این سیاست را تغییر داد و بار هزینه ها را بر دوش مردم انداخت. به همین دلیل فشار سنگینی به مصرف کنندگان وارد شده و لازم است در سیاست یارانه نان بازنگری شود.