حذف یارانه سه دهک به جای شهریور، به پایان سال موکول شد. موانع موجود حذف یارانه پردرآمدها و پیشنهادهای کارشناسان برای نظام بهینه حمایتی چیست؟​​​​​​​

به گزارش خراسان، در حالی که پیشتر وزیر رفاه از نهایی شدن طرح حذف یارانه نقدی سه دهک ثروتمند تا پایان شهریور خبر داده بود، اظهارات رییس سازمان هدفمندی یارانه ها نشان می دهد احتمالاً این کار تا پایان سال به طول خواهد انجامید. نوروزی با اشاره به نقص پایگاه اطلاعاتی خانوارها، اظهار داشته که به دلیل برخی اختلافات فنی با سازمان ثبت، بررسی اطلاعات استان ها در حال انجام بوده و تاکنون برای 18 استان به اتمام رسیده است.

با این همه، کارشناسان با تاکید بر ناکارآمد بودن سیاست کنونی پرداخت یارانه نقدی و همچنین یارانه های پنهان در بخش های دیگر، راه حل را جایگزینی نظام تامین اجتماعی فراگیر به جای یارانه همگانی می دانند.

نهایی شدن طرح حذف یارانه نقدی سه دهک 8 تا 10 در شهریور، موضوع مهمی بود که وزیر رفاه در اظهارات هفته گذشته خود بیان کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از وی اظهار کرد: طبق قانون بودجه و پیگیری مشترک دولت و مجلس، حذف یارانه این سه دهک بالا در دستور کار قرار دارد و اطلاعات مشمولان نیز به روز شده است.

به گفته وی، پیش از قطع یارانه، هر فرد مشمول با اعلام رسمی از دلایل این تصمیم مطلع می شود و در صورت اعتراض، شکایت آن ها بررسی خواهد شد. میدری البته با اشاره به حساسیت این اصلاح پرداخت ها و این که اجرای این تصمیم نیازمند موافقت نهایی دولت است، ابراز امیدواری کرد که تا هفته آینده نظر مثبت دولت جلب شود تا امکان آغاز اجرای طرح حذف سه دهک بالا از فهرست یارانه بگیران، در شهریور فراهم شود.

با این حال، اظهارات رییس سازمان هدفمندی یارانه ها در روز گذشته، نشان داد که احتمالاً زمان بندی حذف یارانه سه دهک تا انتهای سال به طول خواهد انجامید. به گزارش ایرنا، حسن نوروزی در نشست هدفمندی یارانه ها و معمای رفاه که روز سه شنبه در مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار شد، گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاری تا پایان امسال با همکاری وزارت رفاه سه دهک بالایی جامعه که در مجموع 18 میلیون نفر می شوند، از مجموعه یارانه بگیران حذف خواهند شد.

نوروزی در این نشست گفت: امسال بیش از 21 درصد منابع بودجه ای دولت به یارانه ها اختصاص یافته؛ معادل هزار و 46 هزار میلیارد تومان که بخشی از آن صرف دارو، معیشت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و پرداخت نقدی به عموم مردم می شود. با این حال، 92 درصد جمعیت کشور همچنان یارانه دریافت می کنند، حتی کسانی که نیازی به آن ندارند.

این وضعیت توزیع یارانه نقدی در شرایطی است که طبق قانون بودجه امسال، رسماً 200 هزار میلیارد تومان منابع برای پوشش کسری منابع هدفمندی یارانه ها لحاظ شده است.

یکی از مشکلات اصلی، فقدان بانک اطلاعاتی دقیق برای دهک بندی خانوارهاست. به گفته نوروزی، روش های گذشته مانند خوداظهاری یا پرسش از خانوارها شکست خورده و داده های ثبتی ـ شامل اطلاعات املاک، خودرو، تراکنش های بانکی و سفرهای خارجی ـ نیز ناقص و ناهماهنگ است. همین خلأ سبب شده دهک های پردرآمد همچنان یارانه بگیرند.

رییس سازمان هدفمندی با بیان این که با گذشت 16 سال هنوز نتوانسته ایم داده های اطلاعاتی املاک را که بر اساس آن دهک سنجی می کنیم، به رقم دقیقی برسانیم، گفت: پایگاه های اطلاعاتی خانوارها نقص دارد.

وی توضیح داد: ما در سازمان هدفمندی بانک اطلاعات خانوارها را با همکاری وزارت رفاه ایجاد کردیم اما دهک بندی را وزارت رفاه مشخص می کند در سال 1400 دولت مصوب کرد تا پایگاه اطلاعات خانوار اصلاح شده و ثبت احوال متولی این پایگاه اطلاعاتی شود اما چون تعریف ما در سازمان هدفمندی با تعریف سازمان ثبت از خانوار تفاوت دارد، اختلافاتی در پایگاه های اطلاعاتی پیش آمد لذا با سازمان ثبت احوال در حال بررسی این اطلاعات به صورت استان به استان هستیم که تا کنون به 18 استان رسیده است؛ در این طرح مراجعات به استانداری و فرمانداری ها و پلیس + 10 حذف شده و باید همه خانوارها تغییرات در بُعد خانوار را در پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثبت احوال درج کنند.

رییس سازمان هدفمندسازی با اشاره به ناکارآمدی نظام کنونی توزیع یارانه ها در ابعاد کلان، یارانه های پنهان انرژی را مثال زد و اظهار کرد: یارانه های پنهان در بخش انرژی به مراتب بزرگ تر از یارانه های نقدی است. روزانه 139 میلیون لیتر بنزین با نرخ یارانه ای فروخته می شود (آن هم در شرایطی که روزانه 20 میلیون لیتر بنزین وارد می کنیم) و اختلاف آن با قیمت واقعی، بیش از دو هزار همت یارانه پنهان ایجاد می کند. در حوزه گاز و برق نیز وضع مشابهی حاکم است.

به گفته این مقام مسئول مطالعه ای در سال 1402 انجام شد که نشان می داد ما روزانه به ایرانی ها 4 دلار یارانه می دهیم و خط فقر 2 دلار بود اما آیا این میزان یارانه احساس می شد؟ الان انرژی را با قیمت بسیار پایین به مردم می دهیم.

در نشست مذکور، کارشناسان بر لزوم استقرار سیستم تامین اجتماعی و خدمات دهی فراگیر تاکید داشتند. سیستمی که طبق آن حمایت ها زمان دار و مشروط باشند. امید حاجتی، رییس پیشین سازمان هدفمندی با تاکید بر این مسئله گفت: به عنوان مثال نظام یارانه باید با شاخص هایی چون ثبت نام کودکان در مدرسه یا کاهش آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد همراه شود.

حاجتی همچنین درباره یارانه های غیرمستقیم هشدار داد که این یارانه ها، از جمله یارانه دارو یا انرژی، بستر رانت و فساد گسترده ایجاد کرده و باید اصلاح شوند. به گفته حاجتی از ابتدایی که یارانه ارزی دارو برای واردات این کالا داده می شود، زیر سوال است تا زمانی که واردکننده اقدام به انتخاب داروها می کند.

سپس دارو وارد می شود و حتی دوباره به خارج قاچاق می شود. این یعنی فرایند واردات دارو سرتا پا رانت و فساد است. خب چرا ارز ارزان تر به دارو می دهیم؟ یک راهکار این است که واردات دارو آزاد شود سپس بعد از مصرف دارو و تجویز آن، یارانه به مصرف کننده نهایی داده شود نه این که یارانه به فردی که می خواهد دارو وارد کند، داده شود

علی عسگری، رییس اسبق سازمان هدفمندی، نیز از تجربه شخصی خود در اجرای قانون سخن گفت و تصریح کرد که از سال دوم اجرای طرح در 1389، هدفمندی از مسیر اصلی منحرف شد. او با اشاره به ناکارآمدی نظام فعلی گفت: سه رییس فعلی و سابق سازمان، همگی مخالف شیوه کنونی هستیم. عسگری یادآور شد که قرار بود قیمت حامل های انرژی سالانه به تدریج تعدیل شود، اما این سیاست به دلیل فشارهای سیاسی متوقف شد و امروز کشور با یارانه های عظیم و بی اثر روبه روست.

عسگری همچنین از موارد متعدد سوءاستفاده در توزیع یارانه ها سخن گفت: از خانوارهای صوری و ثبت شده در چندین منطقه تهران تا سرپرستان خیالی که برای ده ها نفر یارانه دریافت می کردند. او این مثال ها را نشانه ای از ناکارآمدی سیستم شناسایی و توزیع دانست.

در مجموع اظهارات سه رییس فعلی و سابق سازمان هدفمندی را می توان در یک محور مشترک دانست. این که ادامه وضع موجود در حوزه یارانه ها نه پایدار است و نه عادلانه. حذف سه دهک بالایی از فهرست یارانه بگیران تا پایان امسال، نخستین گام در این مسیر است؛ اما اصلاح ساختاری تنها زمانی ممکن خواهد شد که یارانه ها در قالب یک نظام تأمین اجتماعی جامع و کارآمد بازتعریف شوند؛ نظامی که به جای پراکندگی و رانت، حمایت هدفمند و اعتماد عمومی به همراه آورد. البته باید توجه داشت که اصلاحات ناگهانی بدون آماده سازی زیرساخت های حمایتی، می تواند پیامدهای اجتماعی جدی به همراه داشته باشد.