در روز دوم پانزدهمین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی، نشست تخصصی با عنوان مدیریت بحران بنگاهی در فضای عدم قطعیت با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان برجسته صنایع کشور برگزار شد تا راهکارهای تاب آوری بنگاه ها، مدیریت ریسک در شرایط عدم قطعیت و نقش نیروی انسانی و مسوولیت های اجتماعی در دوران پسا جنگ مورد بررسی قرار گیرد.

این نشست که با محوریت چالش های فعلی اقتصاد و صنایع معدنی کشور برگزار شد، فرصتی فراهم آورد تا مدیران ارشد به تحلیل وضعیت بنگاه ها در محیط نااطمینان و پیچیده بپردازند و تجربیات خود از مقابله با بحران های متعدد را به اشتراک بگذارند.

در ابتدای نشست، خداداد غریب پور، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها و رییس اسبق هیات عامل ایمیدرو، با تاکید بر ظرفیت های داخلی صنایع گفت: در شرایط بحرانی کنونی، مسائل بسیاری وجود دارد که راه حل آنها در داخل کشور است. به عنوان مثال وضع مالیات 16درصدی و اخذ عوارض 5درصدی از صادرات، انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داده است.

غریب پور با اشاره به قطعی های مکرر برق و گاز در صنایع بیان کرد: ناترازی انرژی نیز مساله ای جدی است؛ مصرف روزانه برق صنعت فولاد کشور حدود 6هزار مگاوات است که 4هزار مگاوات آن توسط خود صنایع تامین می شود. برخی بنگاه ها حتی بیش از مصرف برق خود ظرفیت نیروگاه ساخته اند. حاشیه سود شرکت های فولادی کاهش یافته است. اکنون با نرخ برق 7سنت و گاز 16سنت برای صنایع، دیگر چیزی به نام رانت انرژی برای آنها باقی نمانده است. او افزود: صنعت فولاد کشور یکی از افتخارات ایران است. اگر گاز کافی داشتیم، تولید می توانست به بالای 33 میلیون تن برسد. اما ناترازی انرژی بخشی از این ظرفیت را از بین برده است.

در ادامه نشست، محمدرضا نعمت زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، با نگاهی به ریشه های تاریخی مشکلات صنایع ایران گفت: مدیریت بحران بنگاهی در فضای عدم قطعیت، خود عنوانی است که نشان دهنده شرایط سخت بحران و عدم قطعیت است. واقعیت آن است که جریان ناخوشایند امروز مدت هاست وجود داشته و ما هم که آغازکنندگان این مسیر بودیم، سهمی در شکل گیری این شرایط داشته ایم.

او سپس به بررسی برنامه هفتم توسعه پرداخت و تصریح کرد: نقطه قوت برنامه هفتم اهداف خوبی است که در آن نوشته شده؛ به طور مثال برای رفع ناترازی انرژی باید 400 میلیون مترمکعب گاز سرمایه گذاری شود که معادل نصف تولید پارس جنوبی (یا 13 فاز این مجموعه) است که عملا کاری در این جهت انجام نشده است. از سوی دیگر باید ظرفیت تولید نفت 600هزار بشکه افزایش یابد که نیازمند 30 میلیارد دلار سرمایه است. همچنین در حوزه برق باید ظرف 5سال آینده 35هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد شود. اما نه دولت سرمایه گذاری کرده و نه به بخش خصوصی اجازه داده اند وارد میدان شود. قوانین دست وپاگیر، انگیزه صنعتگران را از بین برده است.

نعمت زاده با انتقاد از سیاست های دست وپا گیر حاکمیت صنعتی ادامه داد: در کنار مسائل بین المللی نظیر تحریم ها، از سال 1401 تا 1404 نرخ گاز برای صنایع 260درصد و برق 320درصد افزایش یافته است. همزمان عوارض و جریمه هایی وضع کرده اند که صادرات را محدود می کند.

در زمان دولت سیزدهم، نرخ گاز صنایع تا 30سنت بالا رفت؛ درحالی که ما متوجه شدیم در آمریکا نرخ گاز برای صنایع پتروشیمی از 14سنت به 7سنت کاهش یافته است. در نهایت، بعد از مناقشه های فراوان این تصمیم اصلاح شد. اجرای چنین سیاست هایی همین بنگاه های باقی مانده کشور را هم تعطیل خواهد کرد. در نتیجه امروز ظرفیت هایی که مدیران گذشته دارند باید دوباره به میدان بیاید. رییس جمهور و وزرا به تنهایی از پس مشکلات کنونی برنمی آیند.

او با اشاره به انتقال وظایف وزارتخانه ها به صنایع گفت: واحدهای تولیدی، به رغم اینکه وظیفه آنها نیست، مجبور هستند مسوولیت تامین بخشی از مصرف انرژی خود را برعهده بگیرند. اما با وجود اینکه برخی بنگاه ها دست به چنین اقداماتی در جهت تولید انرژی زده اند، شبکه انتقالی برای استفاده از برق وجود ندارد. عدم سرمایه گذاری در شبکه انتقال برق باعث فرسودگی این بخش شده است.

نعمت زاده در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات ارزی کشور اشاره کرد و گفت: در دورانی که من عهده دار وزارت صمت بودم، حدود 50درصد واردات کشور بدون انتقال ارز انجام می شد که بوروکراسی دست و پاگیر دولتی را نداشت. اما با تصمیم دولت دوازدهم برای تعیین نرخ ارز 4200تومانی، جریان تجارت ارزی وارد چرخه ای معیوب شد.

این سیاست بر پایه تصور افزایش نرخ ارز اتخاذ شد، اما امروز شاهد چند برابر شدن قیمت ارز هستیم. همزمان، افزایش محدودیت ها موجب شده تا برای واردات حتی یک قطعه، فعالان اقتصادی ناچار به ایستادن در صف طولانی بوروکراسی وزارتخانه ها شوند. من در نامه ای که به تازگی به آقای مدنی زاده، وزیر اقتصاد، نوشته ام، تاکید کردم که حداقل واردات بدون انتقال ارز برای واحدهای تولیدی احیا شود. این اقدام می تواند هزینه ها را کاهش دهد و ثبات بیشتری در بازار ایجاد کند و حتی با افزایش عرضه ارز، زمینه کاهش نرخ ارز نیز فراهم خواهد شد.

او با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در استفاده از فناوری های کارآمد افزود: در صنعت سیمان می توان از حرارت تلف شده دودکش ها برای تولید برق استفاده کرد. برآوردها نشان می دهد که به ازای هر یک میلیون تن تولید سالانه سیمان، حدود 6مگاوات برق قابل استحصال است.

اکنون دست کم 50خط تولید با ظرفیت یک میلیون تن در کشور داریم که می تواند حداقل 300مگاوات برق تولید کند. در چین این طرح بیش از 15سال است به صورت اجباری اجرا می شود؛ اما در ایران هنوز باید تلاش کنیم تا چنین طرحی در کشور اجرا شود.

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در پایان سخنان خود تاکید کرد: امروز تنها بخشی از مدیران تولیدی توانسته اند با اتخاذ سیاست های غیرمتعارف به فعالیت خود ادامه دهند، اما کشور بدون تولید به جایی نخواهد رسید. ضروری است فهرستی جامع از موانع تولید تهیه شود و با تدوین سیاست های موثر، این موانع برطرف شود. مدیران بنگاه ها باید حقوق خود را مطالبه کنند؛ چراکه بدون تولید، امنیت و آینده کشور تضمین نخواهد شد. از سوی دیگر، مسوولان نیز باید زمینه اصلاح روابط اقتصادی با جهان را فراهم کنند.

به عنوان نمونه، تصویبFATF اکنون حداقل شرط لازم برای برقراری روابط اقتصادی و مالی بین المللی است. حتی کشورهایی مانند چین نیز تا زمانی که مشکلات ایران با غرب حل نشود، همکاری موثری با ایران نخواهند داشت؛ چراکه منافع و بازار اصلی آنها در غرب تعریف شده است.

در ادامه محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان با اشاره به محدودیت های صنایع برای تولید گفت: اگر قرار است صنایع برق مورد نیاز خود را تولید کنند، نقش وزارت نیرو چیست؛ همان طور که اگر قرار باشد مردم زباله های خود را جمع آوری کنند، می توان شهرداری را نیز تعطیل کرد. در گذشته روزنه ای از امید در تصمیم گیری ها وجود داشت؛ اما امروز هیچ اختیاری برای مدیران باقی نمانده است. به تازگی اعلام شده است صنایع گاز مورد نیاز خود را هم تولید کنند.

بهکیش راه حل مشکلات را در بهبود روابط بین الملل دانست و افزود: حجم مشکلات به گونه ای است که نمی توان با شیوه موجود، گرهی از کار گشود. ما کشور را در وضعیت تعلیق نگه داشته ایم. وقتی صنعتگر نداند تقاضا برای محصول آن وجود خواهد داشت یا خیر، سردرگم می شود و امکان برنامه ریزی از بین می رود. ریشه مشکل آن است که تعامل موثری با جهان نداریم. برای عبور از شرایط کنونی، باید ارتباطات بین المللی را بهبود دهیم. تورم، ناترازی انرژی و ناترازی بودجه، همه در این چارچوب قابل حل هستند. ما باید ابتدا روابط بین المللی را سامان دهیم تا بتوانیم مسائل داخلی و اقتصادی را مدیریت کنیم.

در ادامه علی شکرریز، مدیرعامل اسبق شرکت ملی فولاد ایران گفت: در شرایط کنونی، باید ابتدا ببینیم بنگاه ها چگونه می توانند به حیات خود ادامه دهند تا مشکلات رفع شود. بنگاه مانند یک اتومبیل است؛ شما برای سفر، ماشین را آماده می کنید، بنزین می زنید. اگر در مسیر به پمپ بنزین بروید اما برق نداشته باشد، باید راهبرد خود را تغییر دهید. مرحله اول، ایجاد ذخیره کافی است و مرحله دوم، تطبیق نوع رانندگی با شرایط بحرانی است.

وی درباره تقسیم سود در بنگاه های خصولتی گفت: با توجه به ساختار دولتی خصوصی برخی بنگاه ها، گاهی تا 96 درصد سود تقسیم می شود؛ زیرا مدیران تصور می کنند حتی اگر 2سال دیگر شرکت تعطیل شود، برای آنها اهمیت ندارد. نکته سوم، مسوولیت اجتماعی بنگاه ها است که محدود به برگزاری جشن و نمایش نیست، بلکه شامل ایجاد زیرساخت های ماندگار و توسعه نیروی انسانی است.

بنگاه های کشور باید از فرصت ها برای آموزش و تقویت نیروی انسانی بهره ببرند و هزینه بیشتری برای این بخش در نظر بگیرند. تعدیل نیروی انسانی باید آخرین گزینه بنگاه های اقتصادی باشد؛ زیرا اخراج نیروی کار مشکلاتی را به شکل زنجیره ای برای شرکت ها ایجاد می کند.

عزیزالله عصاری، از مدیران صنعت فولاد با تاکید بر شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: شرایط کنونی موقعیت خاص و پیچیده ای را رقم زده است. پیش از تهاجم 12روزه رژیم صهیونیستی، ناترازی های گسترده ای داشتیم و امروز نیز با این مساله مواجه هستیم. در حال حاضر قیمت های جهانی کاهش یافته، بازار به سمت رکود تقاضا حرکت کرده و قیمت تمام شده تولید افزایش یافته است.

همچنین، قیمت حامل های انرژی نیز رشد قابل توجهی داشته است؛ به طوری که نسبت به دو تا سه سال گذشته، هزینه تمام شده بنگاه ها سه برابر شده است. از سوی دیگر بنگاه های کشور با دو نوع تحریم مواجه هستند؛ یکی تحریم بین المللی که تا حدی می توان از آن عبور کرد و دیگری تحریم داخلی که بسیار پیچیده تر است.

عصاری افزود: بنگاه ها برای ایجاد تعادل میان هزینه و درآمد به سمت بهره وری حرکت می کنند، اما کمبود نقدینگی مانع از برنامه ریزی درست برای بهره وری است. سیستم تصمیم گیری کند و مداخله گر عامل اصلی مشکلات فعلی است. با این حال، اگر بخش حکمرانی صنعت وضعیت را درک کند و شجاعت را به مدیران صنعتی بازگرداند، می توان با همین مدیران کنونی از بحران عبور کرد.

در زمان جنگ، برنامه ریزی ساده تر بود، اما امروز با شرایط مبهمی مواجه هستیم که حتی پیش بینی هفته آینده برای بنگاه ها دشوار کرده است؛ موضوعی که برای بنگاه مانند زهر است. وی ادامه داد: در هشت سال دفاع مقدس، زیرساخت صنعت فولاد کشور بنا شده است؛ ذوب آهن با یک کوره بلند آغاز کرد و کوره های بعدی نیز در همان دوران افتتاح شدند. بسیاری از رکوردهای صنعتی کشور در زمان جنگ ثبت شده است. گویا تصمیم گیری در آن دوره آسان تر از حال حاضر است. در بازسازی صنایع فولاد پس از جنگ، شجاعت و دلبستگی مدیران به صنعت نقش کلیدی داشت.

در ادامه سعید شجاعی، معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت گفت: سال گذشته ما در صنعت با یک وضعیت خاص مواجه بوده ایم. از سال گذشته تاکنون بزرگ ترین مشکل صنایع، ناترازی بوده که عدم النفع آن در فصل تابستان بالغ بر 170همت و در فصل سرما بالغ بر 130 همت بوده است.

نکته نگران کننده آن است که در سال گذشته رشد صنعت به 1.4درصد رسید که فاصله معناداری با اهداف تعیین شده (در حدود 4 تا 4.5درصد) داشته است. از سوی دیگر، رشد بخش صنعت طی سال های گذشته عقب تر از رشد کل اقتصاد است. با ادامه این روند و در حاشیه رفتن صنعت، در کشور ما شاهد پدیده صنعت زدایی خواهیم بود.

شجاعی افزود: برخی مسائل مثل اینکه دولت انرژی ارزان را به صنعت می دهد، اشتباه جا افتاده است. تعرفه اعلامی هر سال به روز می شود؛ رشد نرخ برق در صنعت طی سه سال اخیر 320درصد بوده و تعرفه آن از حدود 220تومان برای هر کیلووات به بیش از 998 تومان برای سال 1404 رسیده است. از سوی دیگر نرخ گاز صنایع نیز رشد 263درصدی را تجربه کرده است.

یکی دیگر از اشتباهات رایج این است که این عدد به عنوان هزینه پرداختی صنعت و معدن در نظر گرفته می شود، در شرایطی که صنایع برای برق خود چیزی حدود 3 برابر و برای گاز 1.14 برابر این عدد پرداخت می کنند. در چنین شرایطی، اکنون بیش از 17 هزار مگاوات پروژه در حال اجرا در صنعت داریم؛ صنعت فولاد از 5500مگاوات مورد نیاز خود بیش از 50 درصد آن را خود تامین می کند و 45درصد آن را از بورس انرژی تامین می کند. در نتیجه تنها حدود 5درصد نیاز خود را با آن نرخی که اعلام کردم دریافت می کند. حالا در شرایط بحرانی برق صنایع را که 95درصد آن با قیمتی بالاتر از قیمت دولتی تامین شده است، قطع می کنیم.

او ادامه داد: علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم های بین المللی، برخی وعده ها نیز در داخل کشور تحقق پیدا نمی کند. بزرگ ترین آفت کنونی برای کسب وکارها وضعیت نااطمینانی است که آنها را در وضعیت برزخی قرار داده است. در حال حاضر در برخی صنایع مثل نساجی و لوازم خانگی تا 80درصد افت تقاضا رخ داده است.

در همین راستا طرحی برای تحریک تقاضا، با همکاری بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده ایم. از سوی دیگر، براساس یکی از مصوبات دوران جنگ که شامل 34بند مربوط به کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه و تجهیزات خط تولید است، امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای صنایع فراهم شده است.

امین صفری، مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع به تجربه بنگاه های فولادی در جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت: شرکت های فولادی و معدنی در اوایل جنگ اوکراین به شدت با کاهش تولید مواجه شد ه اند، اما در کشور ما، در دوره جنگ 12روزه، تولید فولادسازان متوقف نشد.

این موفقیت ناشی از تجربه سال ها مدیریت در شرایط عدم قطعیت و بحران است. وی افزود: بخشی از عدم قطعیت ناشی از تغییرات مکرر مقررات داخلی است. اگر حداقل دولت مقررات سختگیرانه وضع می کرد اما تضمین پایداری آن را می داد، صنایع می توانستند برنامه ریزی دقیق تری داشته باشند. همچنین فضای کسب وکار و شرایط سودآوری هنوز با تغییرات واقعی منطبق نشده است.