شورای رقابت با مصوبه ای که یکشنبه گذشته صادر کرد، فصل تازه ای در معادلات بازار خودرو گشود. بر اساس این تصمیم، خودروسازان از این پس می توانند به طور مستقیم و با اتکا به فرمول کاست پلاس (هزینه تمام شده به علاوه سود معین) قیمت محصولات خود را تعیین کنند؛ موضوعی که در ظاهر به معنای واگذاری بخشی از قدرت تصمیم گیری دولت به تولیدکنندگان است، اما در باطن نگرانی هایی جدی برای مصرف کنندگان و نهادهای تنظیم گر بازار ایجاد کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بسیاری از فعالان بازار معتقدند با توجه به زیان انباشته و زیان تولیدی که در سال های اخیر گریبان خودروسازان را گرفته بخش خصوصی ممکن است برای جبران زیان و شکاف مالی، بلافاصله دست به افزایش قیمت بزند. حال این پرسش مطرح است که چگونه می توان مانع از آن شد که تصمیم جدید شورای رقابت به جهش دوباره قیمت خودرو منجر نشود؟

به این ترتیب به نظر می رسد که با مصوبه شورای رقابت، بازار خودرو در نقطه حساسی قرار گرفته است؛ از یکسو امید به بهبود شرایط تولید و عرضه با سپردن سکان قیمت گذاری به تولیدکنندگان زیاد شده، این در شرایطی است که ترس از اوج گیری دوباره قیمت ها و فشار مضاعف بر مصرف کننده نیز بر مصوبه جدید شورای رقابت سایه انداخته است. حال باید دید در عمل، آیا خودروسازان می توانند از این فرصت برای بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد تعادل در بازار استفاده کنند یا اینکه این تصمیم تازه، به دور جدیدی از تنش های قیمتی خواهد انجامید.

در هر صورت طی چهار روز گذشته که عنان قیمت گذاری به دست خودروسازان افتاده، نگرانی هایی بابت افزایش قیمت خودرو بالا گرفته است. هرچند این افزایش قیمت با توجه به نرخ تورم بالای اقتصاد ایران، نوسانات پیچیده ارزی، افزایش بهای نهاده های تولید (به خصوص از سال قبل تاکنون) گریزناپذیر است و توجیه اقتصادی دارد، اما این سوال کلیدی مطرح می شود که خودروسازان باید از چه سازوکار قیمتی بهره ببرند تا پاسخگوی دغدغه ها و نگرانی های مصرف کنندگان که حالا به دلیل کاهش قدرت خرید، خودرو به نیاز ثانویه آنها بدل شده است، نیز باشند؟

در پاسخ به این سوال، می توان حداقل به دو رویکرد در میان صاحب نظران بازار خودرو اشاره کرد؛ گروهی بر این باورند که بهتر است به جای اعلام یکباره افزایش 15 تا 20 درصدی قیمت خودرو آن هم پس از گذشت ماه ها زیان انباشته و زیان تولید افزایش قیمت در فواصل کوتاه انجام شود.برای مثال هر سه ماه یکبار دو یا پنج درصد به مبلغ خودرو اضافه شود،

مزیت این رویکرد این است که این تغییر از سوی مصرف کننده راحت تر پذیرفته می شود، چرا که ارقامی مثل دو یا پنج درصد چندان محسوس نیست. گروهی دیگر اما بر این باورند که بازار باید به سمت رقابتی شدن پیش رود که البته حالا در این مسیر قرار گرفته است.

در این شرایط، خودروساز بر اساس واقعیات بازار قیمت خودرو را اعلام می کند و دولت هم نقش تنظیم گری خود را ایفا خواهد کرد. اگر در این روش، قیمت ها به صورت غیرمنطقی بالا روند، سیاستگذاران دست بالا را دارند و می توانند از ابزار تنبیهی مثل فیلتر کنترل قیمت یا صدور اعلامیه های گران فروشی، بهره بگیرند.

اختلاف بر سر اصلاح قیمت، با توجه به اینکه آخرین قیمت گذاری در آبان ماه سال قبل کلید خورد، از ابتدای امسال آغاز و رفته رفته به کشمش میان خودروساز و سیاستگذار حوزه خودرو بدل شد. از آنجایی که تا اواخر خردادماه خبری از اعلام قیمت های جدید نبود، هیات مدیره ایران خودرو تصمیم به اعلام افزایش قیمت به طور میانگین 22.3 درصد گرفت که البته نهادهای مختلف حاکمیتی به آن دست رد زدند و در این میان شورای رقابت آن را غیرقانونی اعلام کرد.

در نهایت وزارت صمت رشد 15 درصدی قیمت را برای خودروهای تولیدی اعلام کرد که به دنبال آن پارس خودرو و سایپا از آن تبعیت کردند. هرچند نماد معاملاتی ایران خودرو در بورس بسته شد اما در ادامه این خودروساز بزرگ کشور اقدام به برگزاری دو مرحله فروش خودرو با قیمت های اعلامی از سوی هیات مدیره خود کرد. بعد از آنکه ایران خودرو شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برد، سازمان تعزیرات و برخی نهادهای دیگر هم دست به کار شدند و اعلام قیمت توسط ایران خودرو را خلاف قیمت اعلام کردند.

حالا اینبار شورای رقابت به ماجرا ورود کرده اما با رویکردی جدید که موجب شده روند قیمت گذاری وارد فاز جدیدی شود. طبق جلسه 543 شورای رقابت که در 25 مرداد ماه برگزار شد، خودروسازان از این پس می توانند قیمت محصولات خود را به طور مستقیم و بر مبنای فرمول کاست پلاس یا هزینه فایده، تعیین و عرضه کنند و وظیفه سازمان حمایت صرفا نظارت بر صحت قیمت ها براساس محاسبات خواهد بود

. البته این مصوبه دو تبصره هم دارد که یکی از تبصره های آن می گوید عرضه کنندگان خودرو موظفند در یک سال مالی حداقل دو صورت مالی حسابرسی شده در مقاطع 6 ماهه و پایان دوره مالی داشته باشند که همین تبصره مکانیسم قیمت گذاری را تعیین کرده است.بنابراین شورای رقابت نیز با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید در طول سال و همچنین ممانعت از رشد ناگهانی قیمت خودرو، تولیدکنندگان را مقید به قیمت گذاری خودرو در دو دوره مالی کرده است.

همان طور که عنوان شد با اعلام مصوبه مهم شورای رقابت و سپردن تعیین قیمت به خودروسازان، افکار عمومی با یک نگرانی بزرگ مواجه شده است؛ اینکه خودروسازان باید از چه سازوکار قیمتی بهره ببرند تا پاسخگوی دغدغه ها و نگرانی های مصرف کنندگان باشند و هراس قیمت های گزاف خودرو را در آینده کاهش دهند؟

در همین ارتباط منوچهر منطقی، معاون سابق صنایع حمل ونقل وزارت صمت با اشاره به مشکلات ناشی از سیاست های قیمت گذاری، با حضور در برنامه زنده گفت وگوی ویژه خبری صدا و سیما از روشی رونمایی کرده که به گفته وی، فشار قیمتی را بر مصرف کنندگان کمتر خواهد کرد.

منطقی با استناد به روش علمی قیمت گذاری می گوید : اگر به جای اعلام 15 یا 20 درصدی قیمت خودرو آن هم به صورت یکباره، عنوان شود که هر سه ماه یکبار دو یا پنج درصد به قیمت خودرو اضافه می شود، این تغییر را مصرف کننده می پذیرد. چرا که دو تا پنج درصد خیلی از سوی مصرف کنندگان احساس نمی شود.

وی در این باره توضیح داد: در وهله اول قیمت به صورت تدریجی (نه اینکه مثلا شش ماه یک بار یا سالی یکبار) افزایش یابد و دوم اینکه به ازای کاهش درصدی که قیمت رشد می کند، افزایش تولید در برنامه خودروساز قرار بگیرد. به گفته منطقی، برای مثال، با افزایش 20 درصدی قیمت خودرو، تولید خودرو باید حدود پنج درصد بیشتر شود.

در این صورت در عرض حداکثر 1.5 سال، بازار به تعادل می رسد و دیگر نیازی به قیمت گذاری دستوری نیست. این پرسش را از حسن کریمی سنجری تحلیلگر بازار خودرو را نیز پرسیدیم. وی در پاسخ به این سوال که خودروساز باید چگونه عمل کند تا نگرانی مصرف کننده را از بابت افزایش قیمت خودرو برطرف کند، به دنیای اقتصاد گفت: خوشبختانه در حال حاضر با توجه به اتفاقاتی که در بخش واردات خودرو افتاده، بازار در مسیر رقابتی شدن حرکت کرده و حالا باید شرایط را به مکانیسم عرضه و تقاضا بسپاریم.

کریمی ادامه می دهد: روش درست این است که خودروساز قیمت را با توجه به واقعیات بازار تعیین کند و در این میان دولت ابزار تنظیم گری خود را به کار گیرد. وی در ادامه در پاسخ به این سوال که اگر خودروسازی به صورت غیرمنطقی قیمت ها را افزایش دهد، چه ابزاری برای مقابله باید بکار برده شود توضیح می دهد که در اینجا لازم است سیاستگذاران یا واردات را افزایش دهند یا از فیلتر کنترل قیمت استفاده کنند. در این مرحله سیاستگذاران می توانند از ابزارهای تنبیهی بهره ببرند.