رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران اظهار داشت: با توجه به فصل برداشت برنج، برنج مازندران نیز در حال ورود به بازار است که باعث افزایش عرضه شده اما در مقابل با کاهش تقاضا نیز روبرو هستیم.

وی تصریح کرد: عرضه زیاد برنج و نبود تقاضای کافی نقش مهمی در کاهش قیمت‌ ها دارد، همچنین رفع ممنوعیت واردات برنج خارجی و روند ثبت سفارش واردات نیز به این کاهش کمک کرده است.

کنگری با اشاره به روند کاهشی قیمت برنج ایرانی و خارجی در بازار گفت: قیمت هر کیلوگرم برنج پرمحصول که پیش از این در بازار بنکداری 235 هزارتومان قیمت داشت، به حدود 170 تا 210 هزارتومان رسیده است.

به گفته وی، اکنون قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی درجه یک که قبلا بیش از 140 هزارتومان بود بین 90 تا 95 هزارتومان و برنج هندی درجه یک که طی 20 روز اخیر بین 65 تا 70 هزار تومان بود، بین 58 تا 62 هزارتومان است که نشان دهنده روند کاهشی قیمت ها است.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره مشکلات بازار بنکداران با نهادهای نظارتی افزود: در یک ماه اخیر واحدهای صنفی به دلیل خرید برنج بدون فاکتور از کشاورزان و یا خرید برنج به صورت دست دوم یعنی از کارخانه ها و تخلفات مربوط به قیمت مصوب 130 هزار تومانی جریمه شده‌اند تا جایی که برخی واحدهای صنفی بنکداری از چرخه فروش برنج خارج شدند که این مسئله باعث نارضایتی در بازار شده است.

وی اظهار داشت: این درحالیست که مبنای بازرسی دستگاه های نظارتی نرخ مصوب 130 هزارتومان برای برنج شمال است که این نرخ قابل اجرا نیست زیرا حتی قبل از عید نیز ما برنج ایرانی به نرخ 130 هزار تومان نداشتیم.

وی با بیان اینکه برنج با قیمت 130 هزار تومان در اختیار اصناف قرار نگرفته است، افزود: بسیاری از واحدهای صنفی بر اساس فاکتورهای خرید معتبر فعالیت می‌ کنند و معتقدند که در بررسی‌ ها تخلفی صورت نگرفته است.

کنگری از نهادهای نظارتی خواست تا در رسیدگی‌ها، ملاک عمل فاکتورهای خرید باشد و هزینه‌ های حمل‌ونقل و حاشیه سود قانونی نیز در نظر گرفته شود به طوری که حاشیه سود بنکداران 3 درصد و هزینه حمل و نقل برای هر کیلوگرم بار 2هزارتومان محاسبه شود.

این مقام صنفی بر این باور است که به طور حتم باید با واحدهای صنفی متخلف برخورد قانونی صورت بگیرد اما در مواردی که تخلفی صورت نگرفته نباید واحدها جریمه شوند.

کنگری از کاهش قیمت‌ ها و روند نزولی بازار ابراز رضایت کرد و گفت: با توجه به تامین مناسب کالاها، تداوم کاهش قیمت ها و حل مشکلات نظارتی واحدهای صنفی به طور قطع بازار بزودی به ثبات می رسد.

منبع: اقتصاد آنلاین