شب گذشته سیدعلی مدنی زاده برای اولین بار در کسوت وزیر امور اقتصادی و دارایی، در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی حاضر شد تا از دیدگاه های کارشناسی خود در حوزه های مختلف اقتصادی بگوید و پای صحبت فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و واردکنندگان بنشیند تا از نزدیک در جریان آنچه که اقتصاد ایران را با چالش های جدی مواجه کرده قرار گیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، شب گذشته سیدعلی مدنی زاده برای اولین بار در کسوت وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی حاضر شد تا از دیدگاه های کارشناسی خود در حوزه های مختلف اقتصادی بگوید و پای صحبت فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و واردکنندگان بنشیند تا از نزدیک در جریان آنچه که اقتصاد ایران را با چالش های جدی مواجه کرده قرار گیرد.

این اولین باری نیست که بر روی همان صندلی، وزیر اقتصادی می نشیند که روبه روی او، افرادی قرار می گیرند که این روزها در سخت ترین شرایط تحریمی، چرخ اقتصاد را هر چند کند و ناقص، اما در حرکت نگاه می دارند.

پیش از او، عبدالناصر همتی روزی در همین سالن در کسوت رییس کل بانک مرکزی حاضر شد و صادرکنندگان را بر سر مسائل بازگشت ارز صادراتی و ایفای تعهدات ارزی، به کارتن خواب شبیه دانست و بعدها که بر کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشست، خود به منتقد اصلی سیاست هایی تبدیل شد که اتفاقا ریشه اصلی اش، به همان روزهای رییس کلی او در بانک مرکزی برمی گشت و همچنان هم تبعات تصمیماتی که در آن دوره اتخاذ شد، بر سر اقتصاد و صادرات ایران سنگینی می کند.

حالا اما چرخ گردون، نوبت را به سیدعلی مدنی زاده داده است. اقتصادخوانده ای که از صراحت لهجه بخش خصوصی در این جلسه حرف می زند و البته خودش هم، لهجه صریحی در مقابل سیاست های بانک مرکزی دارد.

او به شدت به سیاست های پوپولیستی واکنش نشان می دهد و بر این باور است که در بازار ارز یک سخن نادرست گفته شده و بعد از آن، دولت ها نخواسته اند خطای خود را بپذیرند و بنابراین یک روز نیما و یک روز سنا و یک روز تالار دوم را مطرح کرده اند که همه این ها ناشی از آن است که حقایق اقتصادی پذیرفته نشده است.

مدنی زاده معتقد است تفکری پوپولیستی که به اسم حمایت از اقشار ضعیف مطرح شده، چنین شرایطی ایجاد کرده؛ در حالی که باید از طریق افزایش درآمد و عرضه و تولید، زندگی را برای عموم مردم سهل و ارزان کرد.

وزیر تازه نفس و جوان اقتصاد می گوید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصداق بارز ایجاد تمام مشکلات ارزی است و با این روندی که در پیش گرفته شده، یحتمل بازارهای پنجم و ششم ارزی هم راه اندازی خواهد شد؛ بنابراین باید این قانون را اصلاح کرد.

اینجا است که می توان گفت او دست بر نقطه درستی در اقتصاد ایران گذاشته است. نقطه ای که با فشار یک تفکر حاکم در بانک مرکزی، سال ها قبل شکل گرفت و خشت اولی را بنا نهاد که تا ثریا دیوار آن، کج رفته است. در واقع، با تصویب این قانون و تدوین آیین نامه اجرایی آن، مسیر ارزی اشتباه که امروز اقتصاد ایران را گرفتار کرده شکل گرفت و مطابق با آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر آن، گره کور ارزی ایجاد شد؛ هر چند همان آیین نامه هم در ادامه مسیر به درستی اجرایی نشد و بانک مرکزی با شیوه های مرتبط با خود، از اجرای دقیق و کامل آن به بهانه جلوگیری از عدم بازگشت ارز جلوگیری کرد.

البته این همه ماجرا نیست، بلکه اقتصاد ایران بیش از سه دهه اخیر عمدتا شاهد حاکمیت نظام ارزی چند نرخی بوده است. از اسفند 1369 تا شهریور 1372 نظام ارزی تک نرخی بوده و در پی بروز بحران ارزی سال 1373 از مهرماه 1372 عملا ارز دونرخی شده و در حالی که نرخ رسمی ارز 1755 ریال به ازای هر دلار تثبیت می شود، نرخ بازار آزاد طی یک روند صعودی به بیش از 800 تومان در سال 1377 می رسد.

با این وجود تثبیت نرخ رسمی ارز در 1755 ریال تا اسفند 1380 ادامه می یابد و در پی بهبود درآمدهای نفتی کشور و در سایه تنش زدایی در روابط خارجی کشور، در فروردین 1381 نرخ ارز در 799 تومان به ازای هر دلار تک نرخی می شود و حاکمیت نظام ارزی تک نرخی تا سال 1389 تداوم می یابد، اما در پی بروز تنش در روابط خارجی و برقراری تحریم ها، از سال 1389 نرخ ارز بازار به تدریج از نرخ ارز رسمی فاصله گرفته و با بروز بحران ارزی، عملا نظام ارز دونرخی مجدداً برقرار می شود.

در بهمن 1390 ارز رسمی در نرخ 1226 تومان به ازای هر دلار تثبت می شود؛ در حالی که نرخ ارز بازار به فراتر از 2000 تومان در نیمه اول سال 1391 می رسد. در مهر 1391 با ایجاد نرخ ارز ترجیحی مبادله ای، در محدوده 2500 تومان و حفظ نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در 1226 تومان، عملا نظام ارزی سه نرخی برقرار می گردد. در تیرماه 1392 و پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور، با تعدیل نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ ارز مبادله ای مجدداً نظام ارزی دونرخی شکل می گیرد و این نظام ارزی دونرخی در سایه برجام با شکاف بسیار محدود تا پایان سال 1396 ادامه می یابد.

بر اساس گزارش پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، البته با وقوع بحران ارزی از سال 1397 در پی خروج آمریکا از برجام، دوباره نرخ رسمی ارز در قیمت 4200 تومان تثبیت شد و در مرداد 1397 با ایجاد نرخ ارز ترجیحی کالاهای تجاری در محدود 8000 تومان و با حفظ نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در 4200 تومان، مجددا نظام ارزی سه نرخی برقرار گردید و این نظام ارزی سه نرخی تا اردیبهشت 1401 ادامه یافت.

در اردیبهشت 1401 با تعدیل نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی به کالاهای تجاری، مجدداً نظام ارزی دو نرخی شکل گرفت و در دی ماه 1401 نرخ ارز کالاهای تجاری و اساسی در 28500 تومان تثبیت شد و در اسفند 1401 در حالی که نرخ ارز غیررسمی یا بازار آزاد به فراتر از 50000 تومان رسید، با راه اندازی مرکز مبادله ارزی و ایجاد نرخ ارز ترجیحی جدید برای کالاهای تجاری در محدود 38000 تومان و حفظ نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در 28500 تومان مجدداً نظام ارزی سه نرخی برقرار شد که تاکنون نیز ادامه یافته است.

بنابراین به نظر می رسد که وزیر اقتصاد برای اصلاح چنین فراز و نشیبی، حتما راه درازی در پیش دارد که با مخالفت برخی گروه های ذی نفع و البته سیاستگذار مواجه خواهد شد؛ به ویژه اینکه در دوره اخیر حاکمیت ارزی، نظام سه نرخی شامل نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، نرخ ارز ترجیحی کالاهای تجاری و نرخ بازار آزاد ادامه یافته و نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی بیش از دو سال است که در رقم 28500 تومان تثبیت شده است.

نرخ ارز ترجیحی کالاهای تجاری در مرکز مبادله بیش از 5 ماه است که در محدوده 67000 تا 69000 تومان تثبیت شده است درحالی که نرخ ارز بازار در این دوره نوسانات گسترده ای داشته و در ابتدای فروردین 1404 و در سایه تحولات روابط خارجی ارقام فراتر از 100 هزار تومان در اواخر خردادماه و در سایه شرایط جنگی با رژیم صهیونیستی ارقام فراتر از 90 هزار تومان را نیز تجربه کرده است. نرخ ارز بازار امروز هم در محدود 94 هزار تومان است.

حالا پژوهش ها نشان می دهند که شکاف گسترده میان نرخ ارز تجاری در مرکز مبادله با نرخ ارز بازار آزاد از زمان راه اندازی بازار توافقی در مرکز مبادله، موجب شده ساز و کار بازار مبتنی بر ثبت سفارش آزادانه عرضه و تقاضا و کشف نرخ ارز در مرکز مبادله ارزی عملا از همان ابتدا کنار گذاشته شود و ساز و کار نرخ گذاری دستوری در قالب جدید بازار توافقی در مرکز مبادله بازتولید شده است.

حالا باید دید که وزیر جدید، تا چه اندازه می تواند ذی نفعان چنین تصمیماتی در حوزه سیاستگذاری ارزی را قانع کند که بساط چندنرخی و بازارهای متعدد را برچیند و تلاش نماید تا اقتصاد را به ریل اصلی خود بازگرداند؛ اما داستان هر چه که باشد اول باید دید که چه کسی نسخه سیاست های ارزی رانت آفرین را می پیچد و او تا چه اندازه می تواند به مسیر مبارزه ادامه دهد، یا شاید هم همچون همتای قبلی اش، کار با یک استیضاح و کارت قرمز تمام شود.