عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: هر چه می گذرد نارسایی های حقوقی بیش از پیش اثرات منفی خود را در تمام حوزه های جامعه نشان می دهد. ریشه این نارسایی ها نیز در نگاه های رسمی متفاوت و متضاد نسبت به فلسفه حقوق است. درک دقیق و منسجمی از کارکرد حقوق و مبنای آن وجود ندارد.

برخی گمان می کنند که هر چیز و رفتار خوب یا بد باید در حقوق آورده و انجام یا پرهیز از آن الزامی شود. در حالی که این برداشت به کلی نادرست و غیر ممکن است. خیلی از کارها به لحاظ اخلاقی خوب و لازم است ولی رعایت و انجام آن در حقوق الزامی نشده است. همچنین خیلی از کارهای بد هست که ارتکاب آن در حقوق منع نشده است. دروغ گناه کبیره است ولی کسی را برای گفتن دروغ مگر در موارد خاص مجازات نمی کنند. یا نیکی به پدر و مادر از واجبات و عمل پسندیده است ولی کسی را برای انجام آن به طور حقوقی مجبور نمی کنند. از سوی دیگر مبنا و منبع حقوق چیست؟ برخی آن را دین می دانند، افکار آقای مصباح در این زمینه روشن بود.

در حالی که می دانیم اغلب اصول قانون اساسی که قانون مادر کشور است براساس عرف و تجربه بشری و حتی با استفاده از حقوق غربی تنظیم شده است. نهادهای انتخاباتی و نظام قضایی و تفکیک قوا، بخش مهمی از حقوق ملت، اصول اقتصادی، حتی نحوه انتخاب خبرگان و سپس رهبری هیچ کدام در شرع مسبوق به سابقه نیست.

آن ها درک و توافق عمومی اکثریت مردم مسلمان ایران است. بنابراین دین در عینیت خود از مجرای خواست اکثریت مردم مسلمان و عقاید آنان می گذرد و الا بسیاری از حقوق موجود برای زنان در سنت دینی دیده نمی شود، و به طور مشخص حق رأی دادن و انتخاب شدن، درک جدید مسلمانان از واقعیات جاری مربوط به حقوق و جایگاه زن است. بنابراین مبنای قانون گذاری باید معطوف به خواست و نیازهای جامعه و مردم باشد و اگر قرار است اسلامی هم باشد، باید آن اسلام از طریق خواست و اراده عمومی محقق شود، همچنان که درباره قانون اساسی چنین شد و برخی از قوانین نیز مطابق این خواست و برخلاف سنت مرسوم تغییر کرده است. از سوی دیگر محدوده قانون گذاری نیز باید معطوف به نظم اجتماعی و عفت عمومی شود، و قرار نیست هر امر خیر یا شری از طریق قانون گذاری تعیین تکلیف شود.

سایر رفتارهایی که بیرون از دایره حقوق می مانند از طریق هنجارهای اخلاقی، سنتی و عرفی و نهادهای آموزش، خانواده، دین و رسانه باید تبلیغ و نظارت شوند. و افراد خاطی از آن طریق مجازات شوند، البته نه مجازات به معنای قضایی، بلکه طرد و تشویق اجتماعی مهم ترین ابزار مواجهه با رفتار نامناسب است. در حالی که قانون دارای ضمانت اجرا است و باید از طریق دولت و نهادهای حکومتی و قضایی و نیروی انتظامی و سایر قوا به اجرا درآید.

با این ملاحظات در روزهای گذشته دو اتفاق رخ داد که نشان داد همچنان با درک ناقص از مفهوم و گستره قانون گذاری مواجه هستیم. یک تصویر از مرد و پسر جوانی منتشر شده است که هر دوی آن ها، دو متن تایپی بزرگی را جلوی خود گرفته اند. مرد به پدر و مادر همسر خود و پسر نیز به پدر و مادر بزرگ خود معترض است که چرا پس از فوت همسر یا مادر این مرد و پسر، پدر و مادر وی مهریه او را به اجرا گذاشته و این مرد را بدهکار و به قول پسر زندگی آنان را نابود کرده اند؟ به نظر می رسد که اگر آن مرحومه می دانست که پدر و مادرش با همسر و فرزندانش چنین می کنند پیش از فوت خودش تقاضای مهریه می کرد یا آن را می بخشید تا همسر و فرزندانش به این روز نیفتند. به لحاظ قانونی شاید ایرادی به این اقدام نباشد. مهریه از اموال زن است.

ولی چون نمی دهند و نمی گیرند، لذا اغلب افراد توجهی به این مساله ندارند و در مواردی که زن زودتر از پدر و مادر فوت می کند ممکن است چنین مشکلی پیش آید، ولی مساله این است که این قانون تناسبی با ساختار خانواده هسته ای فعلی ندارد. این مرد و فرزندش نمی دانند چرا باید چنین پولی را به پدر و مادر بزرگ خود بدهند؟ اگر مادر آنان مهریه را در زمان حیات خود گرفته و تصرف کرده بود، این مساله قابل فهم بود که پدر و مادر نیز ارث ببرند، ولی این مهریه حالت صوری دارد و بعید است که زن درصدد گرفتن آن از شوهر بوده است.

به طور کلی قوانین خانواده و زنان خیلی از حوزه های دیگر مثل محیط زیست، حقوق حیوانات، و حقوق شهری و حقوق جزا و… در حال ناسازگاری با نیازهای جدید است و باید تجدید نظر اساسی در این موارد صورت گیرد. از این نمونه ها زیاد است. یکی نمونه وجود نهادی به نام دیه عاقله در قانون جزایی ایران است که ناشی از سنت قبایلی اعراب است و هم اکنون هم به شکل دیگری نزد آنان وجود دارد ولی برای یک ایرانی بسیار تعجب آور و نامفهوم خواهد بود.

نمونه دیگر درخواست مدیر مسوول یک روزنامه اصولگرا از آقای رییس جمهور برای اجرای قانون حجاب است. استدلال وی چنین است. در تمام نظرسنجی ها و پیمایش ها، بیش از 70 درصد از مردم به حجاب اعتقاد دارند. بخش قابل اعتنایی از مردم ما از شما انتظار دارند که برای موضوع حجاب کاری کنید… به مردم مومنی که در این مورد مطالبه دارند، چیزی بگویید.

باعث تأسف است که حتی در سطح مدیران مسوول مطبوعات ما درک دقیقی از فلسفه حقوق وجود ندارد. اولا درست است که 70 درصد مردم حجاب را قبول دارند، هر چند این پذیرش برمبنای حجاب شرعی مورد نظر قانون گذار (منحصر به بیرون بودن گردی صورت و کف دو دست) نیست که درصد کمتری از زنان این حد را رعایت می کنند. با این حال این نظرسنجی ادامه هم دارد، و فقط 12 درصد مردم موافق برخورد (الزامی کردن حجاب) با افرادی هستند که حجاب را رعایت نمی کنند.

به علاوه اگر این استدلال را بپذیریم آیا به غربی ها هم حق می دهیم که حجاب را ممنوع کنند؟ چون در آنجا بالای 95 درصد شاید 99 درصد حجاب را قبول ندارند. آیا حق می دهید که چند سال دیگر با افزایش افراد بی حجاب ممنوعیت بی حجابی برداشته شود؟ چون اکثریت آن را قبول نخواهند داشت. همچنان که در سال های اخیر روند عبور از حجاب شدید بوده است.

مشکل اینجاست که نگاه به قانون گذاری باید به گونه ای باشد که برآمده از بطن جامعه و قابل اجرا باشد و موجب کم اثر شدن قانون نیز نشود. ولی دیده می شود که شکاف بزرگی میان قوانین ایران در اغلب حوزه ها با نیازهای روز جامعه به وجود آمده است و ریشه آن نیز درعدم پذیرش محدوده کارآیی قانون و درک نادرست از مبنای قانون گذاری است.

متاسفانه اصولگرایان تندرو مشکلات خودشان را روی سر دولت و قانون خالی می کنند. به جای آنکه بروند مردم را قانع کنند در پی اعمال فشار از طریق قانون هستند. از بس ناتوانی خود را با زور قانون پوشاندند حالا به بن بست خورده اند. مثل کسی که درد دارد وبه جای درمان، پیاپی مُسکن می خورد. بعد به جایی می رسد که دیگر مُسکن هم دردش را کم نمی کند.