فرارو - مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مصوب 8/4/1404 مجلس شورای اسلامی توسط رییس جمهور، مسعود پزشکیان، ابلاغ رسمی شد و اجرای آن از 6 ماه بعد یعنی حدود بهمن 1404 آغاز می شود.

به گزارش فرارو؛ با ابلاغ این قانون، سود حاصل از معاملات سرمایه گذاران فعال در بازار ارزهای دیجیتال نه تنها مشمول مالیات خواهد شد، بلکه نرخ این مالیات در صورت نوسان گیری کوتاه مدت می تواند به مرز 40 درصد برسد. این تصمیم دولت با هدف مهار سوداگری و هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد اتخاذ شده، اما پرسش جدی فعالان رمزارز این است: مالیات دقیقاً چگونه محاسبه و وصول می شود.

بر اساس متن قانون، رمزارزها در کنار طلا، خودرو و مسکن در دسته اموال منقول تعریف شده اند. مالیات بر اساس سود خالص معامله تعیین می شود، نه کل مبلغ تراکنش. همچنین نرخ مالیات پلکانی است: برای دارایی هایی که کمتر از یک سال نگهداری شوند، بین 20 تا 40 درصد مالیات تعلق می گیرد. اگر مدت نگهداری بین یک تا دو سال باشد، نرخ کاهش می یابد. دارایی هایی که بیش از دو سال در اختیار فرد باشند، معاف از مالیات معاف خواهند بود.

هنوز میزان دقیق مالیات برای بازه یک تا دو سال در متن قانون به طور مستقیم ذکر نشده و باید در آیین نامه های وزارت اقتصاد روشن شود. برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که 10 تا 20 درصد خواهد بود.

بزرگ ترین سوءبرداشت میان کاربران این است که صرافی ها قرار است مستقیم از حساب مشتریان مالیات کسر کنند. در واقع چنین نیست. طبق سازوکار تعیین شده، سازمان امور مالیاتی مکلف است سامانه ای ملی برای رهگیری معاملات ایجاد کند. صرافی های داخلی وظیفه خواهند داشت اطلاعات تراکنش های کاربران را به این سامانه ارسال کنند.

سپس سازمان امور مالیاتی در پایان سال مالی، سود خالص هر فرد را محاسبه و قبض مالیاتی صادر می کند.

بنابراین مالیات به شکل مستقیم از حساب کاربر در صرافی برداشت نمی شود، بلکه مانند سایر مالیات ها فرد موظف به پرداخت آن به حساب دولت است.

برای کسانی که دارایی های خود را در صرافی های خارجی جابه جا می کنند نیز قانون گذار پیش بینی کرده که اطلاعات تراکنش ها از طریق گزارش گیری بانکی و رصد نقل و انتقالات ریالی شناسایی شود.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند این قانون مالیات بر سوداگری جذابیت نوسان گیری کوتاه مدت را کاهش خواهد داد، زیرا بخش بزرگی از سود احتمالی باید به مالیات اختصاص یابد.

در مقابل، استراتژی های بلندمدت جذاب تر می شوند، چرا که نگهداری بیش از دو سال عملاً معافیت کامل به همراه دارد. به این ترتیب، معاملات سفته بازانه و نوسان گیری در بازار تتر و سایر استیبل کوین ها محدود شده و اثر مستقیم آن بر رشد قیمت دلار کاهش می یابد، و فضای آربیتراژ و نوسان گیری کوتاه مدت در بازار ایران جمع می شود.

دولت ها در بسیاری از کشورها برای معاملات ارزهای دیجیتال مالیات تعیین کرده اند، اما در مقابل مکانیسم های حمایتی نیز ایجاد کرده اند.

در ایالات متحده، آلمان و بریتانیا، معامله گران می توانند زیان خود را با سود تهاتر کنند؛ به این معنا که اگر در یک سال از معامله ای سود و از معامله ای دیگر زیان کرده باشند، فقط بر مجموع سود خالص سالانه (پس از کسر زیان) مالیات می پردازند. در آلمان نیز اگر رمزارز بیش از یک سال نگهداری شود، کاملاً معاف از مالیات است.