چندی پیش بود که سید مالک حسینی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به شکل گیری سیاست های مدیریت نیروی کار خارجی به ویژه اتباع افغانستانی در ایران، گفته بود که در حال حاضر، عمده نیروی کار خارجی حاضر در ایران، مهاجران افغانستان هستند. اگر وارد شمارش نیروی کار غیررسمی شویم، اعداد بسیار متفاوت خواهد بود. پیش از تعدیل آمارها در یکی دو سال گذشته، مهاجران افغانستانی تا 10 درصد جمعیت کشور را شامل شده اند، آماری که در سطح جهانی نادر است.

به گزارش ایرنا، حسینی این موضوع را هم توضیح داده بود که تا پایان خرداد 1404، در مجموع 433 هزار و 491 نفر نیروی کار خارجی شناسنامه دار در ایران فعالیت دارند؛ که این رقم نسبت به 24 میلیون نیروی شاغل ایرانی تنها حدود 2 درصد از بازار کار را تشکیل می دهد. از این تعداد، کمتر از 10 هزار نفر نیروی کار متخصص خارجی و حدود 4 هزار و 250 نفر نیروی کار خارجی غیرمتخصص محسوب می شوند. عمده نیروی کار خارجی فعال در بازار کار ایران یعنی نزدیک به 433 هزار نفر از اتباع افغانستان هستند که کمتر از سه هزار و 500 نفر آنها در بخش کارفرمایی و بقیه با کارت کار فعالیت می کنند.

وی با اشاره به توزیع نیروی کار خارجی در بخش های مختلف، صحبت هایش را اینگونه تکمیل کرده بود که 53 درصد از آنان در حوزه ساختمان، نزدیک به 19 درصد در صنعت، 11.1 درصد در کشاورزی و حدود 0.7 درصد در معدن مشغول به کار هستند.

حسینی همچنین توضیح داده بود: در حاشیه خلیج فارس تا 50 درصد نیروی کار خارجی است اما در ایران فقط 2 درصد از کل نیروی کار به طور رسمی خارجی هستند. تنها در شرایط نبود جایگزین ایرانی، مجوز برای فعالیت نیروی کار خارجی صادر می شود. طبق استانداردهای جهانی نیز سه روش ورود به بازار کار رایج است؛ سرمایه گذاری، دریافت پیشنهاد کار (جاب آفر)، یا صدور ویزای کاری توسط کارفرما که در نهایت منجر به صدور اقامت شغلی می شود.

وی با اشاره به حضور پررنگ خانواده های افغانستانی در مشاغل گروهی و گاه خانوادگی گفت: آمار این نوع مشاغل، از نزدیک به 3 میلیون نفر مهاجر در بازار کار ایران برآورد می شود و بالای 70 درصدشان در مشاغل خانوادگی فعالیت دارند و در مجموع حدود 5 میلیون افغانستانی به طور غیررسمی و رسمی در بازار کار کشور حضور دارند.

با در نظر گرفتن همین وضعیت، مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی گزارشی را منتشر کرد که به بررسی ضرورت حضور و نقش مهاجران خارجی در بازار کار ایران پرداخته است.

بر اساس نتایج منتشر شده این گزارش، ایران همچنان در پنجره جمعیتی حضور دارد؛ دوره ای که بیش از دو سوم جمعیت در سن کار هستند و می تواند عامل جهش اقتصادی باشد. اما روند کند ورود جوانان به بازار کار، افزایش سریع سهم سالمندان و نرخ باروری پایین، آینده این فرصت را مبهم کرده است.

همزمان، توقف انباشت سرمایه، افت بهره وری و محدودیت های ناشی از تحریم ها باعث شده ظرفیت جذب نیروی کار بومی کاهش یابد. بخش بزرگی از متولدین دهه 60 هرگز شغل پایدار نیافته و بدون بیمه بازنشستگی به سن پیری نزدیک می شوند.

رشد اقتصادی بر 2 پایه منابع انسانی و سرمایه استوار است، اما هر 2 در ایران با محدودیت مواجه اند. کیفیت منابع انسانی، گرچه به لطف تحصیلات افزایش یافته، به دلیل کمبود سرمایه و فناوری بالفعل نشده است. داده های تاریخی نشان می دهد شاخص بهره وری کار و سرمایه در بسیاری از سال ها منفی بوده است.

در چنین تنگنایی، حضور کارگران مهاجربه خصوص افغانستانی ها به عنوان یک راهکار کوتاه مدت برای پرکردن شکاف تولیدی مطرح می شود. آمار رسمی 1402 نشان می دهد مهاجران مجاز در بخش هایی مانند کشاورزی هشت درصد، پوشاک و چرم 11 درصد و ساختمان 23 درصد سهم قابل توجهی در بازار کار ایران دارند. با احتساب نیروی غیرمجاز، این وابستگی حتی 2 برابر هم می شود.

اما این وابستگی روی دیگری هم دارد؛ هر کارگر خارجی که با دستمزدی کمتر و توقعات معیشتی پایین تر کار می کند، بالقوه می تواند جای یک نیروی ایرانی را بگیرد، نیرویی که برای بقا در بازار کار به دستمزدی منصفانه و شرایط شغلی بهتر نیاز دارد.

مهاجران در گذر زمان از کارهای ساده و فصلی به فعالیت های فنی و تخصصی تر رسیده اند و حتی گروه های کاری کامل تشکیل داده اند. این ارتقا، بهره وری را در برخی صنایع افزایش داده، اما همزمان رقابت را در مشاغل نیمه ماهر و ماهر میان کارگران ایرانی و مهاجران بالا برده است.

افزون بر رقابت مستقیم، فشار بر زیرساخت های شهری، آموزش، بهداشت و حمل ونقل نیز از عوارض حضور گسترده مهاجران است. نبود نظارت موثر بر ورود نیروی کار غیرقانونی به همراه خانواده یا به صورت مجردی، می تواند این فشار را تشدید کند.

گزارش اتاق بازرگانی ایران بر قانونمندسازی هوشمند تاکید دارد: ثبت جامع اطلاعات مهاجران، صدور مجوز کار برای بخش هایی که کمبود نیروی بومی دارند، آموزش مهارت متناسب با نیاز کشور و نیز کاهش هدفمند تعداد مهاجران در حوزه هایی که امکان جایگزینی با کارگر ایرانی وجود دارد.

این پیشنهادها به شرط اولویت دهی به ظرفیت بومی قابل اجرا هستند؛ در غیر این صورت، حتی جذب هدفمند مهاجران می تواند فرصت های داخلی را کمرنگ کند و بازار کار را از نیروی کار ایرانی بگیرد، نیروی کاری که فرصت محدودی برای فعالیت اقتصادی دارد.

کارشناسان اتاق بازرگانی ایران برای مدیریت این فضا، سه سناریو به عنوان راه حل قابل اجرای مطرح می کنند:

1. ادامه روند فعلی: حفظ تولید کوتاه مدت، ولی کاهش فرصت اشتغال بومی و افزایش تبعات اجتماعی.

2. خروج ناگهانی مهاجران: بحران فوری در زنجیره تامین و افت شدید تولید.

3. جذب هدفمند همراه با اولویت بومیان: برقراری تعادل بین حفظ تولید و افزایش اشتغال ایرانی ها، سناریویی که ترکیبی از منافع 2 راه اول است.

کارشناسان می گویند اکنون بهترین زمان برای بهره برداری از نیروی کار داخلی است، پیش از آن که فرصت تاریخی از دست برود.

در همین زمینه الهام فتحی، رییس گروه آمارهای جمعیت مرکز آمار، با اشاره به سپری شدن نیمی از پنجره جمعیتی می گوید: اگر همین حالا از نیروهای آماده به کار ایرانی استفاده کامل نشود، این فرصت تکرارنشدنی به بار جمعیتی تبدیل خواهد شد.

این موضوع یک هشدار جدی برای آینده اقتصادی و بازار کار ایران است، اگر امروز این فرصت اشتغال و مدیریت نیروی کار را به جای بهره گیری از نیروی کار ایرانی به مهاجران بسپاریم، چه بسا پس از بسته شدن پنجره جمعیتی، ایران باید به دنبال پذیرش مهاجران بیشتر برای تداوم حیات تولید خود باشد

فتحی تجربه کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی را مثال می زند که با مشارکت بالای زنان و بهبود شرایط کار، از این دوره نهایت بهره را بردند.

رییس گروه آمارهای جمعیت مرکز آمار ایران تاکید دارد که استفاده از ظرفیت این دوره نیازمند گسترش فرصت های شغلی، سرمایه گذاری مطلوب، و مشارکت گسترده زنان در بازار کار است.

مهاجران برای بازار کار ایران شبیه مُسکن اند؛ درد کمبود نیروی کار را در کوتاه مدت آرام می کنند، اما درمان واقعی، استفاده کامل از نیروی کار داخلی است.

پنجره جمعیتی ایران رو به بسته شدن است؛ فرصت امروز برای بازگرداندن سهم کارگر ایرانی به بازار کار، فردا شاید دیگر وجود نداشته باشد.