صدور احکام اعدام در هر جامعه ای یکی از حساس ترین و پیچیده ترین گونه های احکام و کنشگری قضایی به شمار می رود. با توجه به حساسیت مساله است که در قوانین موضوعی ایران، اعدام به عنوان اشد مجازات، در قوانین کیفری برای جرایم خاصی پیش بینی شده و هدف از آن بازدارندگی از ارتکاب جرایم و برقراری عدالت است. در ایران، این مجازات بر اساس قوانین شرعی برای مواردی چون قتل، تجاوز، جرایم مرتبط با امنیت ملی و قاچاق مواد مخدر اجرا می شود. اما در برخی موارد صدور احکام اعدام در ایران با چالش های بسیاری همراه است و افکار عمومی بازخوردهای قابل توجهی نسبت به آن نشان می دهد.

به گزارش اعتماد، برخی معتقدند صدور احکام اعدام اگر با بررسی همه جوانب همراه نباشد، تبدیل به نوعی تزریق بحران در فضای عمومی جامعه می شود. تزریق بحرانی که بعضا تصور کژکارکردی نظام سیاسی را در ذهن برخی طیف ها شکل می دهد. محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به ظرفیت رییس دستگاه قضایی برای اصلاح برخی کژکارکردی ها در این زمینه اشاره می کند.

برهانی با اشاره به صدور حکم اعدام تتلو و ظرفیت های رییس عدلیه برای مقابله با چنین احکامی می گوید: ریاست قوه قضاییه می توانند با توجه به اختیاری که براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری دارند جمعی از استادان، وکلا و فق ها را به عنوان جمعی مشورتی مورد استفاده قرار بدهند و با تعریف یک پروسه خاص، اجرای تمامی احکام را به طور مطلق منوط به بررسی و اجماع چنین جمعی کنند.

صدور حکم اعدام تتلو و بررسی های پساصدور حکم، این روزها منشا مباحث مختلفی شده است. باتوجه به بازخوردهای فراوانی که صدور حکم اعدام در فضای عمومی جامعه دارد، آیا می توان به گونه ای تصمیم سازی و سیاستگذاری کرد که از هزینه تراشی بیهوده در جامعه جلوگیری شود؟

آمار بالای اعدام در ایران یکی از دغدغه هایی است که ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول کرده است؛ نسبت بین آمار رسمی اعدام و جمعیت کشور نشان می دهد که متاسفانه کشورمان در میان تمام کشورهای دنیا رتبه اول یا دوم با سوم را در سال های متمادی به خود اختصاص داده است. هرازگاهی خبر صدور حکم اعدام برای برخی افراد، شوکی به جامعه وارد می کند و به شدت سرمایه اجتماعی دستگاه قضا را هدف قرار می دهد.

البته طبیعی است که برخی از گونه های صدور حکم اعدام مطابق قانون عادی است و افکار عمومی هم از این نوع احکام حمایت می کند، اما برخی دیگر از احکام وجود دارد که پرسش های بسیاری را در افکار عمومی ایجاد می کند. نمونه آشکار این موضوع صدور و تایید حکم اعدام برای تتلو بود که خبر پذیرش توبه و به احتمال زیاد سقوط حکم اعدام این هنرمند دیروز رسانه ای شد. آیا نمی شد از اساس چنین حکمی صادر نشود؟

چگونه می توان این فضا را ایجاد کرد تا از رفتارهای حساسیت برانگیز جلوگیری شود؟

برای حل معضل اعدام و آمار سهمگین آن در ایران باید در بدو امر این حقیقت را پذیرفت که وضعیت فعلی چندان مناسب نیست و باید در اسرع وقت آن را تغییر داد، برای ایران و تمدن و دین این کشور با عظمت، چنین آماری مطلوب نیست و هر چه اعدام کمتر باشد، بهتر است. اگر این باور پذیرفته شود آنگاه باید به سراغ راهکارهای عملی کاهش مجازات اعدام در کشور رفت. رویکرد اول رویکردی تقنینی است یعنی مجلس باید اولا زمینه های مجازات های اعدام را افزایش ندهد و ثانیا اقدام به اعدام زدایی از قوانین مختلف کند.

من در این گفت وگو به دنبال تبیین این وضعیت نیستم و تبیین ابعاد این رویکرد را به فرصتی دیگر موکول می کنیم. رویکرد دوم رویکردی قضایی است یعنی با وجود همین قوانین موجود باید دید چگونه می توان میزان اعدام را در عمل کاهش داد؟ در این رویکرد دستگاه قضایی و ریاست دستگاه قضا نقش اصلی را ایفا می کنند.

رییس عدلیه چگونه می تواند در زمینه صدور حکم اعدام زمینه هایی را فراهم سازد تا صدور این احکام کاهش یابد؟

در پاسخ به این پرسش به نکات ذیل می توان اشاره کرد: اول اینکه در هر شهر و مجتمع قضایی، قضات سختگیر کاملا شناخته شده هستند؛ قضاتی که به راحتی قلم شان به سمت صدور حکم اعدام کشیده می شود.

به نظر می رسد ابتدا باید یک آمارگیری دقیق از میزان اعدامی که هر قاضی صادر کرده است به دست آورد و سپس در گام بعدی ایشان را از شعب کیفری مرخص کرد و در بخش های دیگری از دستگاه قضا استفاده کرد. تردیدی نیست شخصی که به کرات حکم اعدام صادر یا تایید کرده است به مرور سختی و سهمگین بودن این حکم برای وی شکسته می شود و در این صورت موضوع صدور حکم اعدام برای او عادی می شود و این بسیار خطرناک است.

در برخی کشورها قضات کیفری پس از چند سال صدور حکم مجازات به محاکم حقوقی منتقل می شوند با همین استدلال که برای این اشخاص صدور حکم به مجازات عادی شده است و نباید صدور مجازات عادی شود. به طریق اولی نباید صدور حکم اعدام عادی شود و قضاتی که حکم اعدام زیاد صادر کرده اند یا اعدام زیاد تایید کرده اند نباید در مظان این حکم سنگین قرار بگیرند.

ازسوی دیگر، تمامی احکام مشتمل بر سلب حیات در مرحله فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال می شود. بسیاری از شعب دیوان جنبه های احتیاطی را در بررسی مجدد پرونده مدنظر قرار می دهند که این شعب مایه افتخار هستند اما متاسفانه معدودی از شعب بسیار سختگیرانه نسبت به متهمان عمل و اعدام گرا هستند.

با کمال تعجب پرونده های سنگین امنیتی که تبعات سهمگین اجتماعی- سیاسی برای کشور دارند به اسم بررسی تخصصی تنها به دو شعبه دیوان عالی کشور ارجاع می شوند و پس از تایید اعاده دادرسی یک شعبه به شعبه دیگر داده می شود. این روند چه در ارجاع برای فرجام خواهی و چه ارجاع در مرحله اعاده دادرسی باید اصلاح شود و شعبی که از نظر فضل و علم زبانزد قضات هستند در پرونده های اعدام بیشتر نقش ایفا کنند.

جدا از ظرفیت دستگاه قضایی آیا از ظرفیت های حقوقی کشور هم می توان برای این اصلاح قضایی بهره برد؟

به نظر اینجانب نقش شخص رییس دستگاه قضا در مرحله بعد از صدور حکم قطعی بسیار حائزاهمیت است. در برخی دوره ها برخی روسای وقت دستگاه باتوجه به قطعیت حکم دیگر مداخله ای در موضوع نمی کردند.

به نظر اینجانب تعریف یک پروسه خاص و استفاده از ظرفیت استادان و حقوقدانان در مرحله پساقطعیت می تواند در این مسیر کارساز باشد. قانونگذار در ماده 417 و 418 قانون مجازات اسلامی به استیذان در اجرای قصاص اشاره کرده است.

ریاست قوه قضاییه می توانند باتوجه به اختیاری که براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری دارند جمعی از استادان، وکلا و فق ها را به عنوان جمعی مشورتی مورد استفاده قرار بدهند و با تعریف یک پروسه خاص، اجرای تمامی احکام را به طور مطلق منوط به بررسی و اجماع چنین جمعی کنند و در صورت تردید یا اختلاف نظر میان ایشان، پرونده را پس از نقض به شعب خوشنام و محتاط و بافضل دیوان عالی کشور ارجاع داده تا مجددا بررسی ماهوی شده و اقدام به صدور رای کنند.

با تعریف این فرآیند و استفاده از ظرفیت نخبگانی حقوقدانان و فقها، عملا از اجرای بسیاری از احکام اعدام جلوگیری به عمل خواهد آمد.

پیشنهاد اخیر هیچ تعارضی با قوانین موجود ندارد بلکه استفاده از ظرفیت های موجود در قوانین است. در این ایام که دستگاه قضا و ریاست محترم آن باب گفت وگو و ارایه پیشنهاد برای اصلاح امور را باز کرده اند، امیدوارم درخصوص حکم اعدام و آمار اعدام و کاهش این مجازات سهمگین بیشتر تأمل شود و در دوره مدیریت ایشان شاهد کاهش محسوس مجازات اعدام در کشور با اقدامات ابتکاری باشیم.