قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی بعد از گذر از سد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، بالاخره در نخستین روز هفته توسط مسعود پزشکیان رییس جمهوری برای اجرا به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ شد. این قانون شامل بازارهای دارایی از جمله خودرو، املاک و مستغلات، انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین، ارز (اعم از ریالی و خارجی) و رمزارزها می شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، جزییات این قانون نشان می دهد سرپرست خانوار می تواند در طول سال دو مرتبه خرید و فروش ملک یا خودرو داشته باشد که شامل مالیات نمی شود.

همچنین، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای خودرو بر اساس مدت زمان نگهداری دارایی تعیین می شود. اگر مدت زمان نگهداری خودرو کمتر از یک سال باشد، بالاترین نرخ تا 40 درصد در نظر گرفته می شود. اگر خودرو برای بیش از دو سال نگهداری شده باشد، این نرخ کمتر و در مواردی صاحب خودرو از دادن مالیات معاف می شود.

قانون مالیات بر سوداگری شامل استثنائات و معافیت هایی نیز می شود. برای نمونه، اگر خانواده ای صاحب یک خودرو باشد در تور مالیاتی سازمان مالیات قرار نمی گیرد.

نکته ای که در این قانون دیده می شود، این است که اگر اموالی مثل خودرو به صورت ارث یا هبه منتقل شوند، از شمول این قانون خارج اند. همچنین، نقل وانتقالات درون خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی (سازش یا توافق بین طرفین برای پایان دادن یا جلوگیری از یک اختلاف)، معاف از مالیات هستند.

در بخش دیگری از این قانون تاکید شده که هیچ معامله ای از جمله معاملات خودرویی، بدون دریافت گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی ثبت نخواهد شد. بنابراین، دفاتر اسناد رسمی، سامانه املاک و حتی پلتفرم های رمزارز موظف اند فقط پس از تایید سازمان، عملیات انتقال را انجام دهند.

درآمد حاصل از فروش خودرو مشمول مالیات نمی شود، بلکه بر سود آن مالیات بسته می شود. در واقع، مبنای اخذ مالیات، سود ناشی از فروش دارایی (تفاوت قیمت خرید و فروش) است نه خود مبلغ فروش.

در این میان اگر مالک خودرویی قصد فرار از این مالیات را داشته باشد، قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته است. این فرد باید دو برابر مالیاتی که بر اساس مالیات بر سوداگری به وی تعلق گرفته است، به سازمان امور مالیاتی، مالیات دهد. در ضمن، محرومیت از فعالیت تجاری تا 2 سال و جلوگیری از انتقال سند از دیگر مجازاتی هستند که برای فراریان مالیاتی در نظر گرفته شده اند.

همان طور که گفته شد این قانون برای دارایی های چندگانه و معاملات کوتاه مدت از جمله خودرو طراحی شده و کمتر از پنج درصد از مردم جامعه مشمول آن هستند.

براساس این گزارش، هرچند طراحان قانون مالیات بر سوداگری، هدف خود را از نگارش این قانون مهار سوداگری واقعی و هدایت سرمایه ها به سمت تولید عنوان می کنند اما این نوع مالیات در بخش خودرو با ابهاماتی همراه است.

در حال حاضر بازار خودرو ماه هاست که در رکود به سر می برد و تب دلالی و واسطه گری در آن به دلیل کاهش شکاف قیمت بین کارخانه و بازار در نتیجه افت تقاضا و سایه سنگین رکود، فروکش کرده است، بنابراین اگر این ابزار مالیاتی در زمان اوج التهاب در بازار خودرو از سوی سیاستگذاران به کار گرفته می شد احتمالا اثربخشی بالاتری داشت، اما اکنون ممکن است نتیجه عکس یعنی شارژ رکود را به دنبال داشته باشد.