طبق تازه ترین مصوبه شورای رقابت، اختیار قیمت گذاری خودرو به خودروسازان واگذار شد و وظیفه سازمان حمایت صرفا نظارت بر صحت قیمت ها بر اساس محاسبات خواهد بود. با این حال در صورت اختلاف محاسبات، خودروسازان موظف به تمکین از سازمان حمایت هستند؛ تصمیمی که می تواند مناقشه های تازه ای بیافریند.

به گزارش دنیای اقتصاد، طبق آخرین مصوبه شورای رقابت که دو روز پیش ابلاغ شد، خودروسازان از این پس می توانند قیمت محصولات خود را به طور مستقیم و بر مبنای فرمول کاست پلاس تعیین و عرضه کنند و وظیفه سازمان حمایت صرفا نظارت بر صحت قیمت ها بر اساس محاسبات خواهد بود.

بدین ترتیب به نظر می رسد با توجه به کشمکش های چند ماه گذشته، شورای رقابت به دنبال حل و فصل یکی از پیچیده ترین مشکلات صنعت خودروی کشور یعنی قیمت گذاری دستوری است. اما پرسش اصلی این است که آیا دیگر نهادها مانند وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان زیر بار این مصوبه خواهند رفت؟

شورای رقابت در مصوبه 25 مرداد خود بازار خودروهای داخلی و مونتاژی را بار دیگر انحصاری تشخیص داده اما این بار شیوه برخورد شورای رقابت تفاوت عمده ای با سال های قبل داشته است، در واقع طی این سال ها شورای رقابت همیشه خود را در مقابل خودروسازان تعریف می کرد اما در مصوبه اخیر خود به نوعی کنار خودروسازان ایستاده و قیمت گذاری را به تولیدکنندگان سپرده است، موضوعی که به نوعی رویای دیرینه خودروسازان نیز بوده است. این مساله زمانی اهمیت ویژه تری پیدا می کند که توجه کنیم اختلافات میان وزارت صمت و خودروسازان حول موضوع قیمت گذاری طی ماه های اخیر به اوج خود رسیده است.

این کشمکش قیمتی از ابتدای سال جاری آغاز شد، با شروع سال جدید خودروسازان انتظار اصلاح قیمت محصولات خود را داشتند اما تا اواخر خرداد خبری از اعلام قیمت های جدید نبود، هیات مدیره بزرگ ترین خودروساز کشور انتهای خردادماه میزان رشد قیمت محصولات خود را 22.3درصد به طور میانگین اعلام کرد این در شرایطی است که نهادهای مختلف حاکمیتی مانند وزارت صمت و شورای رقابت آن را غیرقانونی اعلام کردند و سپس این وزارتخانه رشد 15درصدی قیمت رسمی خودرو را برای هر سه خودروساز بزرگ کشور ابلاغ کرد.

این اتفاقات موجب بسته شدن نماد معاملاتی ایران خودرو در بورس شد. این در شرایطی است که خودروساز بزرگ کشور دو مرحله فروش محصولات خود را با قیمت های مصوب هیات مدیره این شرکت اجرا کرد. 23تیرماه ایران خودرو از تمامی نهادهای مرتبط با قیمت گذاری، در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

از طرف دیگر سازمان تعزیرات و برخی نهادهای نظارتی دیگر نیز به موضوع ورود کرده و اعلام قیمت توسط ایران خودرو را خلاف قانون تشخیص دادند. حالا به نظر می رسد که شورای رقابت به دنبال فیصله دادن به این چالش ها است و قیمت گذاری را به خود خودروسازان سپرده است.

البته این پایان ماجرا نیست، چراکه تجربه نشان داده عموما تصمیماتی که در تضاد با نظر نهادهای دولتی است با مقاومت های جدی مواجه می شود و در بیشتر مواقع راه هایی وجود دارد که این نهادها مصوبات مذکور را دور بزنند. کمااینکه مشابه همین اتفاق در مورد خودروهای وارداتی هم پیش تر رخ داده بود و سازمان حمایت از تصمیم شورای رقابت برای لغو قیمت گذاری این دست از خودروها تمکین نکرد.

شورای رقابت 21 اسفندماه سال گذشته با اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب 543 ، خودروهای وارداتی را از شمول این مصوبه خارج و بر خروج از قیمت گذاری خودروهای وارداتی تاکید کرد. وارد کنندگان خودروهای خارجی با استناد به این مصوبه، نسبت به افزایش قیمت برخی از محصولات اقدام کردند که با واکنش شدید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان روبه رو شده به طوری که این سازمان در اطلاعیه ای اعلام کرد هر چند خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مستثنی شده اند اما کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت، گزارش لازم را به همراه مستندات مربوطه جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه و پس از تایید کارگروه تنظیم بازار، این موضوع عملیاتی خواهد شد.

سخنگوی شورای رقابت نیز در واکنش به این موضوع گفته بود که شورای رقابت تنها نهاد تصمیم گیر برای بازار خودرو نیست و تعداد زیادی نهاد در مورد این بازار تصمیم گیری می کنند.

بنابراین حالا هم ممکن است که سازمان حمایت و وزارت صمت از دیگر ابزارهایی که در دست دارند برای عدم تمکین نسبت به رای شورای رقابت استفاده کنند. کمااینکه در مورد خودروهای وارداتی این نهادها از ظرفیت ستاد تنظیم بازار استفاده کردند.

علاوه بر این ابزارهای دیگری نیز در دسترس آنها وجود دارد، برای مثال اگر به طور کلی دولت مخالف این مصوبه باشد می تواند از طریق شورای عالی هماهنگی هماهنگی سران قوا نیز عمل کند، این شورا در سال های گذشته نیز یک بار شورای رقابت را از زمین تصمیم گیری برای حوزه خودرو کنار گذاشته بود.

از سوی دیگر در مصوبه جدید شورای رقابت تاکید شده که سازمان حمایت مجاز است قیمت خودروها را به صورت مستقل محاسبه کرده و در صورتی که قیمت اعمال شده توسط عرضه کنندگان بالاتر از قیمت محاسبه شده باشد، خودروسازان موظف به تمکین از نرخ تعیین شده توسط سازمان خواهند بود . این بند از مصوبه به معنی تداوم کشمکش میان این سازمان و خودروساز است به شکلی که همین حالا نیز سازمان حمایت افزایش قیمت 22 درصدی ایران خودرو را قبول نکرده است.

مصوبه شورای رقابت که از آن یاد کردیم مربوط به 25 مردادماه یعنی سه روز پیش است، که یک روز پس از تصویب نیز ابلاغ شد. این مصوبه 8 بند دارد که بند دوم آن به انحصار در بازار خودرو پرداخته است. در این بند آمده است که بازار خودروهای سواری همچنان انحصاری است و برخی قوانین مانند قانون جوانی جمعیت (قانونی که نیمی از تولید خودروسازان را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص می دهد) نیز به این انحصار دامن زده است.

شورای رقابت تاکید کرده که این دستورالعمل با توجه به انحصار مذکور و همچنین تقاضای انباشته تصویب شده است. همچنین تاکید شده است که خودروهای تولیدی و مونتاژی مشمول این دستورالعمل بوده اما محصولات برقی از آن مستثنی هستند.

بند سوم دستورالعمل، اصلی ترین بند آن است که مشخص کرده بنای تنظیم قیمت خودروهای مشمول این دستورالعمل ضوابط قیمت گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت ها است. عرضه کنندگان خودرو قیمت را با رعایت کلیه احکام این دستور العمل محاسبه و اعمال کرده و موظفند کلیه مستندات مربوط به محاسبه قیمت را به سازمان حمایت ارسال کنند.

سازمان حمایت نیز وظیفه نظارت بر قیمت گذاری را دارد و قیمت خودروها را بر اساس ضوابط مصوبه به طور مستقل محاسبه می کند؛ در صورتی که قیمت اعمال شده توسط عرضه کنندگان خودرو بیشتر از قیمت محاسبه شده توسط سازمان حمایت باشد، عرضه کنندگان خودرو مکلف به تمکین از قیمت محاسبه شده توسط سازمان حمایت هستند. اگر چنین اتفاقی رخ نداده و خودروسازان نسبت به سازمان حمایت تمکین نکنند، این سازمان موظف است متخلفین را جهت رسیدگی به مراجع قانونی مربوط معرفی کند.

در تبصره اول این بند آمده است که قیمت محاسباتی، قیمت عرضه کننده خودرو و بدون لحاظ هزینه های مصرف کننده مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره گذاری و هزینه های پست و فراجا و غیره است. تبصره دوم اما اهمیت قابل توجهی دارد، چراکه تاکید کرده است: عرضه کنندگان خودرو موظفند در یک سال مالی حداقل دو صورت مالی حسابرسی شده در مقاطع شش ماهه و پایان دوره مالی داشته باشند.

بنابراین قیمت گذاری خودرو باید دست کم هر 6 ماه یک بار یا به عبارت دیگر دوبار در سال به روز شود. در شرایطی که طی سال های اخیر خودروسازان با فریز قیمتی های طولانی مدت، برای مثال تا 18 ماه مواجه بودند این بند از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. نکته دیگر اینکه واژه حداقل در این تبصره نشان می دهد که امکان اصلاح قیمت بیش از دوبار در سال وجود دارد.

در بخش دیگری از بند 3 آمده است که وزارت صمت باید سه خودروی مشابه با هر محصول را در سطح جهانی تشخیص داده و قیمت خودروی مذکور را با آن سه خودرو مقایسه کند و در نهایت با فرمولی که شورای رقابت ارائه داده شاخص رقابت پذیری آن را تعیین کند، خودروسازان نیز موظفند این شاخص را برای هر خودرو به اطلاع عموم برسانند.

ماده 4 دستورالعمل جدید شورای رقابت نیز به شرایط طرف تقاضا می پردازد، بر این اساس حداقل سن متقاضیان خرید خودرو باید 18 سال باشد. همچنین متقاضیانی که طی 48 ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد شرکت های ایران خودرو و سایپا یا طی 24 ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد دیگر شرکت ها داشته اند امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند.

علاوه بر این متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند. در این ابلاغیه تاکید شده که انتقال امتیاز خرید خودرو به اشخاص ثالث، چه از طریق وکالت و چه فروش حواله، ممنوع است. همچنین امکان صلح در قراردادهای خرید خودرو وجود ندارد.

با این حال، یک تبصره در نظر گرفته شده است که طبق آن، اگر فرد دارای پلاک فعال باشد ولی خودروی او بیش از پنج سال عمر داشته باشد، امکان ثبت نام برایش فراهم خواهد بود. با این حال مشمولان طرح جوانی جمعیت و همچنین طرح نوسازی خودروهای فرسوده مشمول این ماده نیستند.

این در شرایطی است که در مردادماه سال گذشته این شرط برای خرید خودرو حذف شده بود اما گویا دوباره به لیست شروط خرید خودرو بازگشته است. ماده پنج اما روی شرایط طرف عرضه تمرکز کرده است. بر این مبنا، خودروسازان موظفند هر سال برنامه تولید خود به تفکیک هر ماه را به شورای رقابت اعلام کرده و به صورت ماهانه نیز گزارشی در مورد میزان تحقق آن ارائه دهند. همچنین عرضه کنندگان خودرو حق پیش فروش محصولاتی که قیمت آنها مشخص نیست را ندارند.

از دیگر موارد دستورالعمل شورای رقابت این است که این شورا کلیه مصوبات قبلی که با دستورالعمل جدید در تعارض باشند را لغو کرده است. همچنین سازمان حمایت نیز هر 6 ماه یک بار باید گزارش عملکرد خود در نظارت بر اجرای این دستورالعمل را به شورای رقابت ارائه کند.

بر این اساس روز گذشته پیرو ابلاغیه شورای رقابت،دو شرکت پارس خودرو و سایپا نیز که نسبت به افزایش 15 درصدی قیمت خودرو از وزارت صمت تمکین کرده بودند در نامه ای به بورس اعلام کردند که نرخ محصولات خود را مطابق مقررات جدید اصلاح خواهند کرد.