احمد زیدآبادی روزنامه نگار و تحلیلگر در روزنامه هم میهن نوشت: 28 مرداد عاقبتی تلخ و دردناک برای جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران بود. چرا یک جنبش مردمی مسالمت آمیزِ متکی بر مبارزه قانونیِ پارلمانتاریستی سر از کودتا و آن همه فجایع سیاسی و اجتماعی برای ایران در آورد؟

به جای طرح پرسش هایی از این قبیل، متأسفانه امروزه بحث بر سر ماجرای 28 مرداد به کودتا بودن یا نبودن آن تقلیل یافته است. در واقع در کشوری با حاکمیت بسیار ضعیفِ قانون مانند ایران، تحلیل جنبش های سیاسی و داوری در مورد آن ها در چارچوب رشته ای به نام حقوق اساسی به بیراهه رفتن است و از همین رو، کودتا یا غیرکودتا نامیدن 28 مرداد گره گشای هیچ مشکلی نیست و تنها سبب تسلای خاطر برخی از اهل ستیزه و نزاع خواهد شد.

بعد از شهریور 20 که سایه استبداد بر ایران رنگ باخت، تکثر و تنوع سیاسی کم سابقه ای در جامعه پدید آمد. حاصل این تکثر، تفوق فکرِ ملی شدن صنعت نفت به عنوان دستمایه ای برای قطع نفوذ خارجی و مقابله با بازتولید استبداد شد. پیرامون این فکر، بخشی از طبقات و اقشار آگاه تر جامعه شهری بسیج شدند و با رهبری جبهه ملی به زعامت زنده یاد دکتر محمد مصدق، یکی از ارکان قدرت را به کنترل خود درآوردند.

شور و شوقی جامعه را فراگرفت و مردمان بسیاری با فداکاری به کمک برخاستند؛ اما نتیجه نهایی، نه فقط ملی شدن صنعت نفت را به همراه نداشت بلکه با از بین رفتن تنوع و تکثر سیاسی، هم نفوذ خارجی در کشور تشدید و هم استبداد بازتولید شد!

کنترل یکی از ارکان قدرت با تکیه بر یک جنبش سیاسی، دستاورد بی نهایت شکننده و ضعیفی است که در درجه اول، قادر به تعیین نسبت دقیق خود با صورت های قانونی جاری نیست. در کشورهای برخوردار از دموکراسی نهادینه شده، صورت و محتوای قانون بر هم منطبق و حکومت قانون کاملاً معنادار است. به همین جهت تفکیک یک حرکت قانونی از غیرقانونی تقریباً راحت و آسان است.

در کشورهایی با پیشینه کشور ما، اما چیزی به اسم حکومت قانون اسم بی مسمایی است چراکه معمولاً صورت و سیرت قانون بر هم منطبق نیست و همین نکته سبب بروز مناقشه می شود. اگر سرشت قانون را تبلور اراده آزاد و آگاهانه اکثریت مردم یک جامعه بدانیم، در بسیاری اوقات این سرشت، قربانی ترفندهای ناشی از ایجاد محدودیت در مسیر انتخاب جامعه می شود و از قانون، جز شکل و صورتی باقی نمی ماند.

در حقیقت، جنبش های سیاسی نوعی طغیان مدنی علیه قوانین صوری و ارتقاء آن ها به تبلور اراده عمومی است تا هدف مشروع و مشخصی را از این طریق محقق سازند. چنین حرکتی بدون تناقض نیست زیرا از یک سو هر اقدامی باید بر اساس صورتِ قانون حاکم، توجیه و غیرمجرمانه معرفی شود و در عین حال، ناعادلانه و صوری بودن آن قانون هم مورد تأکید قرار گیرد! به همین دلیل است که جنبش های سیاسی بین محافظه کاری و تمرد دست و پا می زنند و چنانچه توازن قوا و گردش افلاک به نفع شان نباشد، با درغلتیدن در یکی از این دو سو، یا قلب ماهیت می دهند و یا در معرض هضم یا نابودی قرار می گیرند.

جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران هم ماهیتی چنین داشت. درست به همین علت، سنجش رفتار و عملکرد رهبران آن با صورت های قانونی آن روز، امری از اساس گمراه کننده است و به جدل های بی ارزش و بی سرانجامی بر سر کودتا یا غیرکودتا نامیدن ماجرای 28 مرداد منجر می شود. از این رو، نقد عملکرد رهبران جنبش ملی به خصوص مرحوم دکتر مصدق از منظر انطباق رفتارشان با صورت های قانونی آن دوران به اندازه نقد رفتار یک زندانی سیاسی بر اساس آیین نامه زندان ها، خالی از وجاهت است!

همانطور که یک زندانی سیاسی فقط به بخش هایی از آیین نامه زندان ها که به نفع حقوق اوست استناد می کند و بخش های مغایر این حقوق را مطرود می داند، یک جنبش سیاسی هم صورت های قانونی جاری همسو با حرکت خود را پررنگ و صورت های ناهمسویش را نقد و رد می کند. از این رو یک جنبش سیاسی مانند جنبش ملی شدن صنعت نفت را نه بر اساس رعایت مو به موی قوانین صوری حاکم در زمان شان بلکه بنا به نوع استراتژی آن ها باید نقد و داوری کرد.

ملاک داوری درباره استراتژی حرکت ها و جنبش های سیاسی، میزان دستیابی آن ها به اهداف شان است. اگر جنبشی به اهداف اعلام شده خود در مقام عمل دست یابد، استراتژی آن را باید صحیح و مناسب دانست و اگر دست نیافته باشد، استراتژی آن معیوب و نامناسب بوده است.

واضح است که جنبش ملی شدن صنعت نفت به هدف اصلی خود که همانا وادار کردن قدرت های جهانی به پذیرش ملی کردن صنعت نفت ایران و به تبع آن، تحکیم اصول مشروطیت بود، دست نیافت و بر اثر این ناکامی، دیگر دستاوردهای جامعه ایرانی به خصوص تکثر سیاسی و مدنی و فضای به نسبت آزاد مطبوعات و احزاب و سندیکاها از بین رفت.

در ابتدای امر، این داوری بسیار بی رحمانه ای نسبت به جنبش ملی و رهبر فقید آن به نظر می رسد و به منزله بالارفتن از دیوار کوتاه است! قاعدتاً در صداقت و نیات خیر و اهداف ملی و متعالی دکتر مصدق و بسیاری از همکاران او تردید جایز نیست اما در سیاست، صداقت و نیت خیر و اهداف متعالی لزوماً به نتیجه دلخواه و مثبت ختم نمی شود.

از طرفی تاریخ هم داور واقعاً بی رحمی است و نوبه به نوبه و بر اساس تجربیات نو، پیشینیان را در معرض داوری های تازه قرار می دهد و باعث تجدیدنظر در عملکرد آنان می شود. نه از منظرِ حق طلبانه، بلکه از منظر استراتژیک بزرگترین خطای مرحوم مصدق اولویت بخشیدن به ملی کردن صنعت نفت با نوع تعریف خود و همکارانش از این مسئله و قدسیت بخشیدن به آن به عنوان امری حیثیتی و ناموسی و شرافتی بود!

در آن برهه خاص تاریخی و با توجه به توازن قوای بین المللی، ملی کردن واقعی صنعت نفت ایران، امری آشکارا غیرممکن بود! هفت خواهران نفتی و دولت های متبوع آن ها حتی به قیمت اشغال خاک ایران اجازه این کار را نمی دادند. اولویت بخشیدن به یک امر محال، بزرگترین خطای استراتژیک یک رهبر سیاسی است و متأسفانه دکتر مصدق مرتکب آن شد.

قدسی سازی از یک امر محال و ناموسی و حیثیتی کردن آن، خطای دوم استراتژی دکتر مصدق بود. یک امر بشری که باید با قاعده هزینه-فایده آن برای یک ملت مورد ارزش گذاری قرار گیرد، وقتی به امری قدسی تبدیل شود، عدول و تخطی از آن به وقت ضرورت، صورت محال به خود می گیرد و اصرار بر آن هزینه خارق العاده ای بر دوش کشور می گذارد.

دکتر مصدق عملاً شرافت سیاسی خود را به ملی شدن صنعت نفت گره زده بود و حفظ شرافت سیاسی هم برایش بالاترین ارزش و اهمیت را داشت. این در حالی بود که ملی شدن صنعت نفت هم در مقام عمل امکان نداشت. تنها راه باقیمانده، درگیر شدن با دربار و ارتش از یک طرف و آمریکا و بریتانیا از طرف دیگر تا سرحد نهایی بود که عاقبتی جز کودتا نداشت.

به نظرم دکتر مصدق، کودتا را مایه نجات از تنگنا و حفظ شرافت سیاسی خود می دید. شاید به همین دلیل هم در برابر آن اقدامی نکرد. ظاهراً یاران وفادارش نیز نگاهی مشابه به کودتا داشتند چنانچه زنده یاد مهندس عزت الله سحابی بارها از قول زنده یاد مهندس مهدی بازرگان نقل کرده است که کودتای 28 مرداد به داد جبهه ملی و کابینه دکتر مصدق رسید وگرنه کار به سقوطی توأم با آبروریزی می کشید!

کودتا حیثیت سیاسی دکتر مصدق را حفظ کرد اما بر سر کشور چه آمد؟ فضای به نسبت باز و مجلس به نسبت مستقل و تکثر به نسبت پایدار و دربار به نسبت مقید و محدود، بر اثر کودتا جای خود را به اختناق شدید و فرمایشی شدن مجلس و انحصار قدرت و بسط ید دربار داد و سبب طغیان های خونین پی در پی و بی ثباتی ها و سرخوردگی ها و نومیدی های ناشی از آن شد. چه جان های شیرین که تلف شد و چه زندگی های پربار که از بین رفت و چه آه و حسرت ها که باقی ماند!

یک استراتژی آینده نگرانه اقتضا می کرد که وقتی دکتر مصدق به ناممکن بودن ملی کردن صنعت نفت واقف شد، یا باید در تیرماه سال 31 با قوام السلطنه به تفاهم می رسید و اجازه می داد که او به سبک خود، کار نفت را فیصله دهد و یا اینکه کار را به یکی از همکاران خود مانند الهیار صالح تفویض می کرد و دامن خود را از عمل به آنچه ناپسند می دانست، برمی چید.

شادروان دکتر مصدق اما تا نهایت کار ایستاد تا کار به کودتا بکشد. شاید انتظار اینکه مرحوم مصدق و یارانش در آن مقطع تاریخی باید به این ظرایف اشراف می داشتند واقع بینانه به نظر نرسد چون ما اکنون با کوله باری از تجربه های انباشت شده، از پسِ بیش از هفتاد سال به عقب می نگریم و داوری می کنیم. شاید همینطور باشد، اما یک مشکل بزرگتر هم از مرحوم مصدق به ارث رسیده است. دکتر مصدق بعد از کودتا به عنوان معیار سیاست ورزی شرافتمندانه در بین بسیاری از روشنفکران و نیروهای ملی و مبارز مطرح شد و قداست یافت؛ معیاری که ایستادگی بر حرف خود به قیمت تحمیل هزینه ناخواسته آن بر جامعه را علامت عزتمندی و شرافت اهل سیاست می داند.

این نوع معیارسازی، توسعه و پیشرفت مادی در جامعه ایرانی را عقیم کرده و سبب تکرار تجربه های ناکام و تلخ در دایره ای بسته شده است؛ حال آنکه شرافت و عزت، فضیلتی شخصی است که کسب آن در شرایط عادی، خویشتن داری در برابر مفاسد گوناگون و در شرایط دشوار، فداکاری و جانفشانی به هزینه شخص خویش و نزدیکان است؛ درست کاری که حسین بن علی (ع) در کربلا کرد.

در مقام سیاست ورزی و حکمرانی اما وظیفه اصلی، حفظ جامعه و تأمین مصالح آن به قیمت هر نوع سازش و انعطافِ لازم و ضروری است درست مثل کاری که حسن بن علی (ع) در سال 40 هجری به آن تن داد. دکتر مصدق و چهره های مبارز پس از او، این دو ساحت مجزا را به هم آمیختند و به سوءتفاهمی عمیق در نسبت بین شرافت و سیاست دامن زدند که هنوز هم گریبانگیر جامعه ماست.