طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (Capital Gains Tax - CGT) پس از 14 سال کشمکش بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام تایید و روز 25 مرداد 1404 از سوی رییس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، هدف اصلی این قانون، هدایت سرمایه ها به سمت تولید و محدود کردن سوداگری در بازارهای غیرمولد است. چهار بازار هدف این قانون، خودرو، مسکن، طلا و ارز/ رمزارز است. قانون گذار در پی آن است تا نوسانات قیمتی ناشی از معاملات سفته بازانه در این چهار بازار پرتنش را کنترل کند.

در ابلاغیه مسعود پزشکیان - رییس جمهور - خطاب به دستگاه های اجرایی آمده است: در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی که در جلسه علنی روز یکشنبه (هشتم تیرماه 1404) مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 31 تیرماه به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 13/35960 مورخ 14 مردادماه 1404 مجلس شورای اسلامی واصل شده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

در پی تصویب قانون مالیات بر سوداگری، علی مدنی زاده - وزیر اقتصاد - اعلام کرد که بسترهای اجرایی این قانون از قبل در سازمان امور مالیاتی آماده شده و پس از تصویب آیین نامه های مربوطه در دولت به مرحله اجرا درمی آید.

این قانون که فعالیت های سوداگری و دلالی را هدف قرار داده، به گونه ای تنظیم شده تا 90 درصد خانوارها از آن معاف باشند. سقف مجاز خرید و فروش دو ملک + دو خودرو در سال نیز برای سرپرست خانوارها لحاظ شده است. نرخ این مالیات نیز مشابه الگوی جهانی حداکثر یک درصد تعیین شده است.

گفته می شود قانون مالیات بر عایدی سرمایه در 120 کشور جهان اجرا شده است؛ به طور نمونه در استرالیا اخذ مالیات بر عایدی سرمایه موج کاهش دو درصدی قیمت مسکن در شش ماهه اول اجرای این قانون شد.

از سال 1390 بحث مالیات بر عایدی سرمایه و بازارهای غیر مولد با الگوبرداری از مدل های موفق جهانی آغاز شد. سال های سال صاحب نظران اقتصادی به دنبال این بودند که مساله سوداگری و دلالی در کشور از طریق جریمه مالیاتی کنترل شود که سرانجام پس از 14 سال به نتیجه رسید.

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون جهش تولید مسکن درباره قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی می گوید این قانون عملا نگاه درآمدی ندارد و شامل بسیاری از مردم نمی شود.

طبق این قانون، سرپرست خانوار می تواند در طول سال دو مورد خرید و فروش ملک یا خودرو داشته باشد که شامل قانون مالیات بر سوداگری نمی شود.

آن طور که هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.