خودروسازان از همان ابتدای سال عزم خود را برای گرانی محصولات جزم کرده بودند و آرام و بی صدا بازار خودرو را تحت نظر خود قرار دادند تا اینکه کشور درگیر جنگ 12 روزه با اسراییل شد و دقیقا زمانی که نهاد ها و صنایع مختلف در تلاشند تا همدلی و آرامش را برای مردم فراهم کنند، ناگهان قیمت خودرو در کارخانه 15 درصد افزایش یافت.

به گزارش اقتصاد 24، این افزایش ناگهانی قیمت، ناراحتی عمومی را به دنبال داشته و همبستگی اجتماعی را خدشه دار کرده است. اما سؤالی که مطرح می شود این است؛ مسئول این بی تدبیری در میانه جنگ کیست؟ آیا خودروسازان خود را تافته ای جدابافته از مردمی می دانند که سال ها به کیفیت پایین خودروهایشان صبوری کرده اند، یا ترک فعلی در راستای مصالح عمومی ایجاد شده است؟

در همین رابطه رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو، با انتقاد از شیوه کنونی قیمت گذاری خودرو، این تصمیمات را نتیجه بی تدبیری و تعلل خودروسازان و سیاست گذاری نابهنگام دانست و با اشاره به زمان بندی نامناسب این افزایش قیمت، گفت: این تصمیم باید ماه ها قبل، در آغاز سال یا حتی در دی ماه سال گذشته اتخاذ می شد. تعلل در اصلاح قیمت ها باعث شده تا خودروسازان به بن بست برسند و عملاً تولید متوقف شود. اکنون این افزایش قیمت نه تنها به عنوان یک اقدام اصولی اقتصادی محسوب نمی شود، بلکه صرفاً برای جلوگیری از توقف کامل تولید انجام شده است.

وی افزود: با توجه به رشد شدید نرخ ارز دولتی که از 40 هزار تومان در سامانه نیما به حدود 70 هزار تومان در مرکز مبادله رسیده و با در نظر گرفتن ارزبری بالای خودرو های تولید داخل، این افزایش قیمت نه تنها دیرهنگام بلکه ناکافی نیز به نظر می رسد. ساختار نادرست قیمت گذاری و مداخلات سیاسی عاملی شده اند که هیچ ثباتی در بازار وجود نداشته باشد.

سلیمانی ادامه داد: تا زمانی که خودروسازان در تعیین قیمت نقشی نداشته و صرفاً منتظر دستور نهاد های بالادستی باشند، تولید متضرر شده و مصرف کننده از خرید خودرو با قیمت منطقی محروم می ماند. راهکار این مشکل، آزادسازی بخشی از تولید و نظارت اصولی بر رعایت فرمول های قیمت گذاری توسط خودروسازان است.

وی همچنین پیشنهاد داد به جای کنترل مستقیم قیمت، سیاست گذاران می توانند با استفاده از ابزار تعرفه واردات و واردات خودرو های کارکرده، بازار را تنظیم کنند. این روش تنظیم گری که در بسیاری از کشور ها مرسوم است، به عدالت نزدیک تر و در عمل مؤثرتر خواهد بود.

سلیمانی مسئولیت این شرایط را متوجه وزارت صمت دانست و اظهار داشت: شورای رقابت عملاً وظیفه قیمت گذاری را به سازمان حمایت مصرف کنندگان واگذار کرده که زیرمجموعه وزارت صمت است. در نتیجه، مسئولیت اصلی این آشفتگی بر عهده این وزارتخانه است. متأسفانه ما با یک ساختار معیوب مواجه هستیم که نه به نفع تولیدکننده است و نه به سود مصرف کننده عمل می کند. در این شرایط، اعلام خبر افزایش قیمت در میانه جنگ نه تنها عجیب نیست بلکه ناگزیر نیز به نظر می رسد.

وی افزود: مدل فعلی تنها به سود واسطه ها است. در قرعه کشی ها، تا 10 میلیون ثبت نامی داشتیم، در حالی که رکورد تولید ما حدود 1.5 میلیون خودرو بوده است. این نشان می دهد عده ای از تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد سود های کلانی کسب کرده اند؛ در حالی که مردم عادی همچنان در سرگردانی باقی مانده اند.

سلیمانی در پایان از وزارت صمت و شورای رقابت خواست تا با کنار گذاشتن سیاست های نمایشی، هرچه سریع تر سازوکاری واقع گرایانه و اصولی برای قیمت گذاری و تنظیم بازار خودرو تدوین کنند.

عملکرد دولت در مدیریت نیاز های عمومی در دوران جنگ 12 روزه به گونه ای بود که از سوی مردم و کارشناسان مختلف مورد توجه قرار گرفت. با این حال، اقدام به افزایش قیمت خودرو های تولید داخل در میانه جنگ می تواند به دو دلیل صورت گرفته باشد: اول، فشار خودروسازان به دولت و گروکشی برای عدم عرضه خودرو به بازار تا زمان اعلام قیمت جدید، که دولت را مجبور به پذیرش این افزایش در شرایط فعلی کرده است.

دوم، عدم هماهنگی در ابلاغ نتایج فرآیند های اداری که پیش از جنگ آغاز شده بود. در هر صورت، هر اقدامی که موجب بروز احساسات منفی در میان جامعه اقتصادی کشور شود، که در حال دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران هستند، نادرست و برخلاف منافع ملی است. این نسخه به صورت ساده تر و بدون به کار بردن زبان تشکرآمیز یا اغراق آمیز تنظیم شده است.