فرارو- فعالیت تاکسی اینترنتی شهرزاد از ابتدای ماه جاری رسما آغاز شد. سامانه ای که برای رقابت با دیگر تاکسی های اینترنتی وارد میدان شد و داعیه جایگزینی با سامانه های غیرقانونی را دارد. هرچند تجربه میدانی فرارو از این سامانه نهایتا به خطاهای پیاپی و قیمتی نه چندان رقابتی ختم شد.

به گزارش فرارو؛ دعوای حقوقی بر سر مجوزهای شهرزاد هم بالا گرفته؛ یک طرف شورای شهر و شهرداری تهران مدعی فعالیت غیرقانونی رقبا هستند. طرف دیگر فعالان صنفی و حقوقدانان نشسته اند و با استناد به اصل 44 قانون اساسی، فعالیت شهرزاد را خلاف قانون اعلام کرده اند.

ساعت 11 صبح دوشنبه 27 مردادماه، از دفتر فرارو در غرب تهران، سفری به سمت شرق شهر را در شهرزاد ثبت کردیم. مبلغ مشخص و درخواست در سامانه ثبت شد؛ اما چهار پنج دقیقه بعد سرور با خطا مواجه شد. حالا، دو سه ساعت گذشته و این تاکسی اینترنتی همچنان به طور کامل از دسترس خارج است.

با این تفاسیر، حتی اگر ثبت درخواست موفقیت آمیز بود و سفیری پیدا می شد هم برای مسافر چندان تفاوتی ایجاد نمی کرد. از یک سو، مدت زمان یافتن سفر در شهرزاد طولانی تر از رقباست؛ از سوی دیگر، قیمت ها هم مزیت خاصی ندارد. برای همین مسیر، شهرزاد کرایه 182 هزار تومان اعلام کرد، در حالی که همین سفر در اسنپ 145 هزار تومان و در تپسی 172 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

ماجرای تاکسی اینترنتی شهرزاد از آنجا داغ شد که مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران گفت فعالیت ما قانونی است و دیگر تاکسی های اینترنتی هستند که بدون مجوز قانونی فعالیت می کنند. همین جمله دستمایه ای شد تا دیگر فعالان این حوزه به چمران بتازند. از سویی دبیر کمیسیون کسب وکارهای مجازی اتحادیه هم با استناد به ماده 87 قانون نظام صنفی کشور فعالیت شهرزاد را غیرقانونی قلمداد کرد. طبق این قانون (اصلاحی 1392/06/12) فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.

حالا رییس شورای شهر تهران تمام قد پشت شهرزاد قانونی ایستاده و معتقد به غیرقانونی بودن فعالیت شرکت های تاکسی اینترنتی بدون مجوز از تاکسیرانی شهرداری است. ادعایی که از سمت اعضای فعلی و پیشین این شورا رد می شود. بطوریکه محمود میرلوحی، عضو پیشین شورای شهر با بیان دخالت مافیای اقتصادی در فعالیت بخش خصوصی، اصل 44 قانونی اساسی را یادآور می شود. در ماده 9 اصل 44 قانون اساسی آمده که نهادهای دولتی حق هیچگونه فعالیت اقتصادی جدید در زمینه هایی که بخش غیردولتی فعال است را ندارند مگر اینکه با تصویب هیئت وزیران و در مواردی که بخش غیردولتی قادر به فعالیت نباشد.

همین گزاره مستمسکی قانونی برای جلوگیری از ورود شهرداری به حوزه فعالیت بخش خصوصی فعال است. با این حال، نرجس سلیمانی، عضو فعلی شورای شهر هم به ماده 33 آیین نامه اجرایی اشاره می کند. به استناد قانون مقررات ملی ساختمان و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری یا دستگاه عمومی تنها در شرایط ویژه مثل بحران، جنگ، حوادث غیرمترقبه و ضرورت ملی می تواند وظایف یا مجوزهایی خارج از رویه عادی اجرا کند.

با این همه، شهرداری تهران هنوز واکنش خاصی به قانونی یا غیرقانونی بودن تاکسی اینترنتی شهرزاد نداده است. زاکانی فعلا درگیر پرونده تهران من و دامادش است؛ تا امروز جز تصویری از شهردار تهران پشت فرمان تاکسی های برقی شهرزاد خبر دیگری از مجوزهای این سامانه به بیرون درز پیدا نکرده است.