لوازم خانگی یکی از صنایع پیشران و راهبردی کشور به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش پررنگ در تأمین نیازهای اساسی خانوارها، سهم قابل توجهی در اشتغال زایی و گردش مالی کشور دارد.

به گزارش تسنیم، طی سال های اخیر، تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی توانسته اند با عمق بخشی تولید، بخشی از بازار کشور را از آن خود کنند و در برخی حوزه ها حتی جایگزین برندهای خارجی شوند. با این حال، شرایط کلان اقتصادی و سیاسی کشور باعث شده این صنعت در حال حاضر با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کند و رکود دامن گیر این صنعت استراتژیک شده است.

رکود موجود در بازار لوازم خانگی را می توان حاصل همزمان دو عامل اساسی دانست: "کاهش تقاضا از سوی مصرف کنندگان و کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان" . از یک طرف، مردم به دلایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمایل کمتری به خرید لوازم خانگی نشان می دهند و از طرف دیگر، تولیدکنندگان نیز با موانع جدی در تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و انرژی روبه رو هستند.

این شرایط موجب شده صنعت لوازم خانگی که زمانی به عنوان یکی از صنایع پیشران در کشور مطرح بود، در موقعیتی دشوار قرار گیرد و حتی آمارهای رسمی نیز نشان دهنده افت محسوس تولید هستند. بررسی دقیق این وضعیت و ریشه یابی عوامل رکود می تواند تصویر روشنی از مسیر پیش روی این صنعت ارائه دهد.

بازار لوازم خانگی همانند بسیاری از بخش های اقتصادی کشور تحت تأثیر مناسبت های فرهنگی و مذهبی قرار می گیرد. در ایام محرم و صفر، به دلیل فضای عمومی جامعه و کاهش برگزاری مراسم شادی و عقد و عروسی، خرید کالاهای بادوام به ویژه لوازم خانگی کاهش محسوسی پیدا می کند. خانواده ها تمایل کمتری به انجام خریدهای بزرگ دارند و بسیاری از فروشندگان نیز در این ایام با افت جدی مشتریان مواجه می شوند. همین مسئله باعث شده سطح تقاضا در ماه های اخیر به شکل قابل توجهی کاهش یابد.

جنگ 12 روزه اخیر نیز بر کاهش تقاضا اثر مستقیم داشته است. در شرایط جنگی، هم نااطمینانی اقتصادی در جامعه افزایش می یابد و هم فشار تورمی بیشتر می شود، مردم در چنین فضایی به جای خرید کالاهای غیرضروری، منابع مالی خود را به سمت خرید کالاهای اساسی و پس انداز دارای خود هدایت می کنند. لوازم خانگی معمولاً از اولین بخش هایی است که تحت تأثیر شرایط پراسترس و بحرانی جنگی دچار افت تقاضا می شود. کاهش قدرت خرید و نگرانی نسبت به آینده اقتصادی کشور، عملاً بازار مصرف لوازم خانگی را کوچک تر کرده است.

کاهش عرضه نیز از دیگر دلایل رکود در صنعت لوازم خانگی شناخته می شود، یکی از مهم ترین دلایل کاهش عرضه در این صنعت، کاهش تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است. در شرایط جنگ، اولویت سیاست گذاران به سمت تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی تغییر کرده و در نتیجه سهم صنعت لوازم خانگی از منابع ارزی کاهش یافته است. این سیاست عملاً موجب کاهش واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی شده و ظرفیت تولید آنها را محدود کرده است.

عامل دیگر رکود در عرضه، سیاست های انقباضی بانک مرکزی است. ، بانک مرکزی به بهانه کنترل تورم عملاً تخصیص منابع برای سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی را کاهش داده است. صنایع مختلف از جمله صنعت لوازم خانگی به شدت از این سیاست آسیب دیده اند. کاهش سرمایه در گردش به معنای کاهش توان خرید مواد اولیه، محدود شدن نقدینگی برای تولید و در نهایت افت تولید و عرضه در بازار است.

مسئله دیگری که به شکل مستقیم عرضه لوازم خانگی را مختل کرده، قطعی مکرر برق در ماه های اخیر است. کارخانجات تولید لوازم خانگی برای فرآیندهای تولیدی خود به انرژی برق وابسته اند و هرگونه اختلال در تأمین برق، به کاهش ساعات کاری و افت بهره وری منجر می شود. گزارش ها نشان می دهد که بسیاری از خطوط تولید به دلیل قطعی های چند ساعته برق عملاً نیمی از ظرفیت خود را از دست داده اند. این موضوع در کنار مشکلات ارزی و مالی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

بحران ناترازی انرژی در کشور نیز هر ساله عمیق تر می شود؛ قطعی گاز در زمستان و خاموشی های گسترده در تابستان حالا دیگر به یک رویداد ثابت در تقویم صنعتی ایران تبدیل شده است. در حالی که دولت برای مدیریت قطع برق بخش خانگی و تجاری تلاش می کند، بخش صنعت همچنان در صدر فهرست قربانیان این خاموشی ها قرار دارد.

بر اساس شاخص شدت تکانه اقتصادی، خسارت ناشی از قطع برق در بخش صنعت 3697 برابر بیشتر از بخش فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی، 1847 برابر فعالیت های آبرسانی و مدیریت پسماند و فاضلاب و همچنین چندین برابر سایر بخش ها است است. این اعداد نشان می دهد که کوچک ترین وقفه در تأمین برق صنایع، ضربه ای فلج کننده به کل اقتصاد کشور وارد می کند.

این آمار به روشنی می گوید که صنعت، نه تنها پیشران رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه اجتماعی است، بلکه قطع برق آن، موجی از رکود و زیان را به تمام بخش های کشور منتقل می کند. با این حال، سیاست های فعلی همچنان صنعت را در اولویت نخست قطع برق قرار می دهد؛ تصمیمی که به باور کارشناسان باید معکوس شود.

بر اساس آمار موجود، تولید صنعت لوازم خانگی در سه ماهه اول سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 10 درصد کاهش نشان می دهد. این کاهش کلان به طور یکنواخت در تمام زیرشاخه های صنعت مشاهده نمی شود و شدت افت تولید در برخی گروه ها بیشتر بوده است. این امر زنگ خطری جدی برای صنعتی است که یکی از پیشران های اشتغال و تولید ملی محسوب می شود.

بررسی روندها و داده های موجود نشان می دهد که رکود حاکم بر صنعت لوازم خانگی نه حاصل یک عامل مقطعی یا کوتاه مدت، بلکه برآیند هم زمان مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی، سیاسی و ساختاری و خارج از کنترل تولیدکنندگان بوده است. در واقع تولیدکنندگان این صنعت در میانه یک میدان پرچالش قرار گرفته اند که در آن تصمیمات کلان اقتصادی و شرایط سیاسی ـ اجتماعی، امکان برنامه ریزی پایدار و سرمایه گذاری بلندمدت را از آنان سلب کرده است.

این شرایط به خوبی نشان می دهد که صنعت لوازم خانگی بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک استراتژی پایدار و چندبعدی در سطح کلان اقتصادی است. سیاست های مقطعی و واکنشی دولت و بانک مرکزی، نه تنها توان مقابله با بحران های موجود را ندارد، بلکه می تواند رکود موجود را تعمیق کرده و سرمایه گذاران داخلی را از ورود به این حوزه دلسرد کند. اگرچه بخشی از عوامل مؤثر بر رکود مانند مناسبت های اجتماعی یا شرایط جنگی خارج از کنترل سیاست گذار داخلی است، اما تجربه نشان داده که با اصلاحات نهادی و سیاستی می توان اثر این عوامل را به حداقل رساند.