قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی بعد از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، توسط رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر 28 ماده، بازارهای مسکن، خودرو، طلا و جواهر، ارز و رمزارزها را پوشش می دهد و معاملات کوتاه مدت و مکرر را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می کند.

به گزارش ایران، پایه محاسبه، سود حاصل از معامله است. نرخ مالیات بسته به مدت نگهداری دارایی متفاوت است: برای نگهداری دارایی کمتر از یک سال 20 تا 40 درصد و 1 تا 2 سال 10 تا 15 درصد مالیات در نظر گرفته شده است. همچنین نگهداری دارایی بیش از دو سال، معاف از مالیات است یا نرخ پایین مالیاتی خواهد داشت.

اموال و دارایی های مشمول این قانون شامل دو دسته اصلی هستند: اموال غیرمنقول (مانند املاک و حق واگذاری محل) و اموال منقول (مانند خودرو، سکه، ارز، سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار.)

معافیت ها شامل اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، املاک تولیدی کشاورزی، صنعتی و معدنی و نقل وانتقالات ارثی یا درون خانوادگی است. برای کنترل و شفافیت، سامانه ملی رهگیری معاملات طراحی می شود و ارائه گواهی مالیاتی پیش از ثبت هر معامله الزامی است.

اجرای این طرح، مرحله ای است و ابتدا بازار مسکن و خودرو را پوشش می دهد و در ادامه به سایر حوزه های سرمایه ای تعمیم می یابد. عدم ثبت معاملات یا فرار مالیاتی نیز با جریمه های سنگین، مالیات مضاعف و حتی محرومیت از خدمات دولتی همراه خواهد بود.

این طرح، وظایفی را نیز برای اشخاص ثالث تعیین کرده است. تمام مراجع قانونی ذی ربط در ثبت انتقال و واگذاری اموال و دارایی ها، موظفند اطلاعات مربوط به معاملات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند پیش از نقل و انتقال، قیمت مورد معامله را ثبت کرده و پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات، اقدام به ثبت سند انتقال قطعی کنند.

همچنین این طرح به نحوه شناسایی و ارزش گذاری دارایی ها و سایر مقررات مالیاتی از جمله کسر و انتقال زیان می پردازد. تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون 6 ماه پس از تصویب آن تعیین شده است.

به اعتقاد کارشناسان، سفته بازی با ایجاد تقاضای کاذب، قیمت ها را به طور غیرمنطقی افزایش داده و فشار تورمی شدیدی بر مصرف کنندگان واقعی وارد می کند. این قانون درصدد است با اخذ مالیات از عایدی سرمایه، جذابیت این گونه معاملات را کاهش دهد.

برای اجرای دقیق و شفاف این قانون، زیرساخت های فناورانه گسترده ای پیش بینی شده است. سامانه ملی رهگیری معاملات راه اندازی خواهد شد تا با استفاده از کد ملی، شماره پلاک خودرو و شناسه های یکتای املاک، امکان رصد دقیق معاملات فراهم شود.

همچنین تمام مراجع قانونی مرتبط از جمله دفاتر اسناد رسمی، موظفند پیش از ثبت هر گونه نقل وانتقال، گواهی پرداخت مالیات مربوطه را دریافت کرده و اطلاعات معاملات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
اجرای این طرح به صورت مرحله ای خواهد بود و ابتدا بازارهای مسکن و خودرو را دربرمی گیرد. برای متخلفان و فراریان مالیاتی نیز جرایم سنگینی از جمله مالیات مضاعف و محرومیت از خدمات دولتی پیش بینی شده است.

با این حال، کارشناسان چالش هایی را نیز برای اجرای موفق این قانون مطرح می کنند، از جمله احتمال دور زدن آن از طریق قراردادهای صوری یا استفاده از واسطه های غیررسمی است. این قانون با هدف کاهش دلالی و تعدیل قیمت ها در بازارهای پرنوسان طراحی شده و موفقیت آن منوط به اجرای شفاف، نظارت الکترونیک و همراهی نهادهای مرتبط است. حال دو سؤال مطرح می شود: آیا این طرح می تواند به معضل سوداگری در ایران پایان دهد؟ پاسخ، به عملکرد دولت و قوه قضاییه بستگی دارد و یک پرسش دیگر اینکه آیا مشوق های کافی برای جذب سرمایه به بخش تولید پیش بینی شده است؟

کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایران درباره ابلاغ این قانون عنوان کرد: قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی تأثیر قابل توجهی بر کاهش سوداگری و دلالی دارد؛ زیرا قبل از ایران حدود 125 کشور دیگر چنین قانونی را تصویب و اجرا کرده اند و روی این امر تأثیرگذار بوده و معاملات کوتاه مدتی را که با هدف کسب سود بوده تا حدودی کاهش داده است؛ چرا که در حال حاضر یکی از مشکلات این است که افراد ورود کرده به بازارهایی همچون خودرو، مسکن، طلا و... هدفشان مصرف نیست و تنها به منظور کسب سود چنین کالاهایی را خریداری می کنند.

جواد اسکندری افزود: اجرای چنین قانونی موجب می شود سوداگران تمایلی به ورود به این بازار ها نداشته باشند و مصرف کنندگان نهایی با قیمتی معقول به دارایی مورد نظر خود دست پیدا خواهند کرد.

وی معافیت های قرار داده شده در این قانون را بسیار گسترده دانست و اظهار کرد: افرادی که خرید و فروش عادی دارایی هایی همچون ملک، خودرو، ارز، طلا و... را دارند، مشمول این مالیات نمی شوند. در واقع چنین قانونی منجر به ایجاد اختلال فعالیت دلالان بزرگ کشور می شود.

در حال حاضر افرادی در کشور هستند که سرمایه های خود را به جای اینکه وارد حوزه تولید کرده و به اقتصاد کلان کمک کنند، به این بازارهای موازی تزریق می کنند. بنابراین سرمایه گذاری روی حوزه های غیرمولد کاهش و بخش های مولد جامعه افزایش پیدا می کند که همین امر تأثیر خود را روی رشد اقتصادی، اشتغالزایی، شفافیت اقتصادی و... می گذارد.

اسکندری بستر اجرایی مناسب برای اجرای این قانون را مشخص دانست و افزود: در قانون، تکلیف بستر برای اجرای آن کاملاً دقیق اعلام شده است، به طوری که بخش های مختلف موظف هستند تکالیف متفاوتی را در خصوص صدور صورت الکترونیکی و ارسال اطلاعات تراکنش های بانکی انجام دهند.