سهام عدالت به قصه پرغصه اقتصاد کشور تبدیل شده است. از اردیبهشت ماه 1399 که بخشی از این سهام آزادسازی شد، تاکنون شاهد معضلات بسیاری برای سرمایه گذاران این سهام بودیم. طی روزهای گذشته خبرهای ضد و نقیضی درخصوص آزادسازی بخش دیگری از سهام عدالت منتشر شد و در ادامه نیز روز گذشته اعلام شد برگزاری مجامع سهام عدالت خلاف قانون بوده است.

به گزارش هم میهن، روز شنبه رییس کمیسیون اصل 90 مجلس نامه ای درخصوص تخلف برگزاری مجامع سهام عدالت به وزیر اقتصاد ارسال کرد. نامه صریح نصرالله پژمانفر، به وزیر اقتصاد پرده از یک مناقشه قدیمی اما زنده برداشت که آیا دولت حق دارد در مجامع شرکت های مشمول سهام عدالت به جای مردم و سهامداران تصمیم بگیرد؟

در جواب این سوال باید به فرمان های مکرر رهبری و نص صریح قانون که تصدی گری دولت را مدنظر دارد اشاره کرد. سال هاست دولت برخلاف قوانین موجود به روش های مختلف در تصمیمات سهام عدالت و بازار سرمایه دخالت می کند و همین موضوع باعث شده که اعتماد و نقدینگی جایی در این حوزه ها نداشته باشد.

سهام عدالت از میانه دهه 80 و براساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان طرحی با سه هدف کلیدی یعنی مردمی سازی اقتصاد، کاهش تصدی گری دولت و تقویت سرمایه اجتماعی شکل گرفت. سهام عدالت با هدف خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی به اقشار کم درآمد جامعه و ارتقای سطح زندگی افراد راه اندازی شد و این طرح بخشی از سهام شرکت های دولتی را به صورت یکجا یا به تدریج و از طریق شرکت های تعاونی استانی به افراد واجد شرایط واگذار کرد.

در فرمان اولیه اعطای سهام عدالت، بند هشتم به صراحت هشدار داده بود که اجرای این طرح نباید موجب افزایش یا تداوم مدیریت دولتی در شرکت های واگذارشده شود. به بیان ساده، دولت باید مالکیت خود را واگذار کند و از مدیریت و دخالت های مکرر فاصله بگیرد؛ اما بررسی ها نشان می دهد که تا به امروز دولت به جای فاصله گرفتن تسلط بیشتری روی این شرکت ها پیدا کرده و به نوعی قوانین موجود را نقض کرده است.

اردیبهشت ماه 1399 و همزمان با اعلام آزادسازی سهام عدالت، رهبری در بخشی از فرمان های خود از عدم اجرای بندهای هشت گانه خصوصاً بند هشتم گلایه کردند. این تذکر به درستی و خوبی نشان می دهد که دولت ها در دوره های مختلف با روش های خاص سعی در تصدی گری داشته اند که تا به امروز موفق عمل کرده اند.

در ادامه نیز ماده 38 فصل ششم قانون اجرای سیاست های اصل 44، دولت را مکلف می کند سهام مشمول ماده 34 را به نحوی واگذار کند که باعث تداوم یا افزایش حضور دولت در مالکیت و مدیریت شرکت ها نشود. همچنین در انتخاب مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده 86، یعنی اخذ وکالت از شرکت های سرمایه گذاری استانی ممنوع است. تبصره بند ب ماده 5 قانون برنامه پنج ساله هفتم نیز حضور مسئولان دولتی در هیئت مدیره شرکت های واگذارشده را بیش از میزان مالکیت واقعی دولت ممنوع می داند.

به طور خلاصه می توان گفت که هم فرمان رهبری و هم قانون به صراحت اعلام می کند که دولت تنها می تواند سهم خود را مدیریت کند، نه سهم مردم را. اما این روزها شاهد آن هستیم که دولت سهم مردم را بخشی از سهم خود می داند و بدون توجه به عواقب اجتماعی این کار، سهام مردم را نیز به دلخواه خود مدیریت می کند. عدم توجه دولت به این موضوع باعث می شود که بی اعتمادی در جامعه گسترش یابد و اقتصاد مردمی جای خود را از دست بدهد.

در نامه پژمانفر آمده است که دبیر هیئت دولت مقرره ای خلاف این قوانین صادر کرده است. هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این اقدام را مغایر قانون دانسته و دوم مرداد 1403 رییس مجلس حکم قطعی مغایرت را صادر کرده است. از سوی دیگر دبیر هیئت دولت مدعی است این یک مقرره اداری بوده، نه مصوبه قانونی، و بنابراین مجلس حق ورود نداشته، همین اختلاف ظاهراً فنی، اصل ماجرا را در هاله ای از ابهام و دعوای حقوقی فرو برده است.

پژمانفر در ادامه خطاب به وزیر اقتصاد، پرسیده است: آیا با گذشت حدود دو دهه از ابلاغ فرمان رهبری هنوز زمان آن نرسیده که دولت به فرامین وی و احکام قانونی صدرالاشاره تمکین کند؟ او تأکید کرده که از سال 1400 تا تیر امسال، حضور نمایندگان کانون سهام عدالت در مجامع شرکت ها به رسمیت شناخته شده بود و اعضای هیئت مدیره شرکت های سرمایه پذیر بدون وابستگی به دولت انتخاب می شدند.

اما اکنون دولت برخلاف این روند، به جای نمایندگان واقعی سهامداران در مجامع شرکت کرده و از مدیریت سهمی که مالکیت آن حدود 20 سال پیش واگذار شده، چشم پوشی نمی کند و حدود 20 سال است که از این مدیریت دست نمی کشد؟

رییس کمیسیون اصل 90 به صراحت پیشنهاد کرده که تمام جلسات مجامعی که در آنها دولت به جای نمایندگان قانونی سهامداران عدالت حضور یافته، ابطال و دوباره برگزار شوند. در اصل می توان گفت که دولت به راحتی حقوق و منافع مردم در سهام عدالت و بازار سرمایه را نادیده گرفته و پس از حدود 20 سال تصدی گری سهام عدالت و 5 سال حضور در بازار سرمایه نیاز است مردم نیز سهمی از سرمایه گذاری خود ببرند.

با تجربه این شرایط، عدم واکنش و فعالیت شورای عالی بورس در حوزه سهام عدالت چشم می آید. شورای عالی بورس به عنوان تنها مرجع تنظیم گری حقوق مالکانه سهام عدالت شناخته شده و مسئولیت صیانت از حقوق سهامداران عدالت(سهامداران مستقیم و غیرمستقیم) را برعهده دارد. در نتیجه انتظار می رود که پس از کمیسیون اصل 90 مجلس، شورای عالی بورس به این روند اعتراض کند اما این لحظه خبری از واکنش این شورا درخصوص سهام عدالت نیست.

حتی در این بین پژمانفر از آنچه تأیید ضمنی تصدی گری غیرقانونی دولت تعبیر می کند، ابراز نگرانی کرده و خواستار موضع گیری شفاف و اقدام اصلاحی شورای عالی بورس شده است.

گره خوردن سهام عدالت با بورس طی سال های اخیر، حساسیت این دو حوزه را به یکدیگر افزایش داده است و به نوعی می توان گفت که روند معاملات سهام عدالت و بازار سهام ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند.

بازار سرمایه از سال 1399 تا به امروز، چالش های بسیاری را پشت سر گذاشته که اغلب این چالش ها از سوی دولت با طعم دستکاری و دخالت بوده است که نتیجه آن در شرایط امروز پدیدار است. قیمت سهام همچنان در کف5 ساله خود قرار دارد و هرچند ماه یکبار نقدینگی خرد وارد بازار می شود و در نهایت مجدد معاملات روند اصلاحی را تجربه می کنند.

این مجموعه مداخلات باعث شد که بورس تهران نتواند شرایط خوبی را تجربه کند و حدود 5 سال از بازارهای موازی عقب بماند. با تجربه این شرایط حال دخالت و دستکاری در حوزه سهام عدالت می تواند اعتماد و نقدینگی را بیش از گذشته از بازار خارج کند.

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه گفت: ما به طور کلی، با فاصله ای بسیار زیاد از اهداف برنامه های توسعه عقب هستیم. طبق برنامه پنجم توسعه، تا پایان سال 1400 باید ناترازی دولت به صفر می رسید؛ یعنی عملاً کسری بودجه وجود نداشت. اما این اتفاق نیفتاد و برعکس، با گذر زمان دولت بزرگ تر و پرهزینه تر شد.

وی ادامه داد: اصل 44 بر کاهش تصدی گری دولت تأکید دارد، اما نه تنها این روند محقق نشد، بلکه به مرور زمان شاهد ایجاد روش ها و راهکارهایی از سوی دولت و به طور کلی حاکمیت برای حفظ یا حتی افزایش مدیریت خود بر شرکت ها بوده ایم. این مسئله حتی شرکت هایی را که ظاهراً خصوصی هستند، در عمل دولتی کرده است. در گذشته این مدل را شرکت های تودلی می نامیدند. امروز، از طریق انتصاب مدیران دولتی و اعمال نفوذ در ترکیب مدیریتی شرکت ها حتی شرکت های به ظاهر خصوصی نظیر خودروسازان سهامی عام عملاً مدیریت در اختیار دولت است. اگرچه ترکیب سهام داری ممکن است خصوصی به نظر برسد، اما اداره شرکت کاملاً دولتی است.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: سهام عدالت، که به نام مردم و با هدف خصوصی سازی ایجاد شد، عملاً به ابزاری برای در اختیار گرفتن مدیریت شرکت ها تبدیل شده است. این رویه برخلاف ماده 102 قانون تجارت است. سازمان بورس اخیراً هم به درستی به این مسئله ورود کرده و تأکید کرده است که وکالت برای شرکت در مجامع عمومی باید محضری باشد.

وی تشریح کرد: برخی نهادها مانند بنیاد شهید یا بانک دی، بدون وکالت محضری، در مجامع شرکت ها حضور دارند و تصمیم می گیرند، درحالی که خودِ موکلان حتی خبر ندارند چه تصمیماتی اتخاذ شده است. برای مثال بنیاد شهید ممکن است اعلام کند از جانب خانواده شهدا وکالت دارد، درحالی که موکلان واقعاً در جریان امور نیستند.

آقابزرگی در نهایت گفت: آن زمان بحث آزادسازی مطرح و حتی زمزمه اجرایش شنیده شد، اما به نتیجه نرسید. اخیراً نیز دوباره اخبار مشابه مطرح شده، ولی این طرح اساساً کارآمد و عملیاتی نیست. در همان زمان هم بیشتر شبیه یک مانور رسانه ای بود، چراکه دارندگان سهام نه امکان فروش آن را داشتند و نه می توانستند عملاً از آن بهره برداری کنند. این مجموعه اقدامات در واقع راهی برای دور زدن و شانه خالی کردن از تکالیف روشن قانون اساسی است. حاکمیت و دولت نه تنها در عمل اصل 44 را زیر پا گذاشته اند، بلکه با اصرار، روند بزرگ تر شدن دولت را تداوم بخشیده اند.

سرور قاراخانی، کارشناس بازار سرمایه گفت: واقعیت این است که سهام عدالت یکی از بزرگ ترین پروژه های واگذاری مالکیت به مردم بوده و ماهیت آن مبتنی بر مشارکت مستقیم مردم در اقتصاد و مدیریت دارایی شان است. اما طبق این نامه، در برخی مجامع شرکت ها، دولت به جای مردم و بدون مجوز قانونی اعمال حق رأی کرده است. این کار نه تنها حق و حقوق سهامداران را زیر سؤال می برد، بلکه مشروعیت آن مجامع را هم مخدوش می کند.

وی با اشاره به اینکه این دخالت ها تبعات عمومی دارد، اظهار کرد: چنین رفتارهایی نوعی بی اعتمادی گسترده ایجاد می کند. وقتی مردم می بینند حق رأی و تصمیم گیری شان توسط دولت نادیده گرفته می شود، طبیعی است که اعتمادشان به بازار و فرآیند خصوصی سازی کاهش پیدا کند.

قاراخانی ادامه داد: تاکید رییس کمیسیون اصل 90 بر ابطال این مجامع نشان دهنده نگرانی بالای ایشان از نقش نهادهای نظارتی در این موضوع است. اگر سهام عدالت آزاد شود، منطقی نیست که دولت بخواهد مجدداً در حق رأی مردم دخالت کند. تصمیم گیری باید بر عهده خود سهامداران باشد تا در مدیریت دارایی هایشان نقش واقعی داشته باشند.

وی توضیح داد: اگر این مجامع باطل نشوند و روند تکرار شود، ترکیب هیئت مدیره شرکت ها، تصمیمات مالی و مدیریت آن ها بر اساس خواست واقعی مالکان اصلی مردم شکل نمی گیرد. این روند باعث از بین رفتن حق رأی مردم، افزایش بی اعتمادی و تضییع حقوق سهامداران می شود.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدام نهادها باید پاسخگو باشند نیز گفت: سازمان بورس، دیوان محاسبات، قوه قضاییه و حتی وزیر اقتصاد باید پاسخگوی این موضوع باشند. اگر دولت به جای مردم رأی داده، تصمیمات باید با منافع سهامداران منطبق بوده باشد که عملاً این طور نشده است. قاراخانی در نهایت گفت: این ابطال می تواند تبعات اقتصادی، حقوقی و سیاسی جدی داشته باشد و حتی باعث بی ثباتی در بازار سرمایه و شرکت ها شود. با این حال، در عین ایجاد چالش، ابطال تصمیمات غیرقانونی باعث می شود که حقوق واقعی سهامداران محفوظ بماند و عدالت در اعمال حق رأی محقق شود.

علی رحمانی، کارشناس بازار سرمایه نیز درخصوص سهام عدالت گفت: سال هاست تعیین تکلیف سود سهام عدالت به تأخیر افتاده. دولت شرکت های استانی را عملاً به سهام عدالت واگذار کرده، یعنی این شرکت ها باید زیر نظر کانون سهامداران عدالت قرار بگیرند، مجمع برگزار کنند، دارایی ها را شفاف سازی کنند و برنامه ریزی کنند. اما دولت اجازه این کار را نمی دهد و می گوید این واگذاری کامل نشده است.

وی افزود: مشکل اصلی همین است که وضعیت شرکت های سرمایه گذاری استانی معلوم نیست. این شرکت ها روی کاغذ به سهام عدالت تعلق دارند که باید در حیطه مالکیت مردم باشد، اما عملاً مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر دولت اداره می شوند. نتیجه این شده که نه خصوصی سازی واقعی اتفاق افتاده و نه مدیریت مستقل شکل گرفته است.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: پیامد این موضوع آن است که سهامداران که همان مردم هستند نه می توانند سهم شان را بفروشند و نه می دانند پشت پرده چه تصمیماتی گرفته می شود. این موضوع شبیه همان قیمت گذاری دستوری دولت در صنایع مختلف است؛ یک دخالت دائمی که عملاً بازار را از حرکت طبیعی می اندازد.

رحمانی ادامه داد: بعد از تقریباً بیست سال که این دارایی ها در حالت تعلیق بودند، بالاخره به وزیر اقتصاد جدید نامه نوشتند و خواستار تعیین تکلیف شدند. این نامه درواقع درخواست اجرای همان قانون و فلسفه اصلی سهام عدالت است: یعنی شرکت های استانی به صاحبان واقعی شان سپرده شوند و بدون دخالت دولت اداره شوند.

این کارشناس بازار اظهار کرد: نه مالکیت خصوصی واقعی شکل گرفته، نه دولت رسماً مالکیت را نگه داشته. این معلق بودن، هم بازار سهام را تحت فشار گذاشته و هم اعتماد مردم را به شدت تضعیف کرده. اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است حتی کارکرد اصلی سهام عدالت که توزیع عادلانه ثروت بود کاملاً بی اثر شود.

هفته گذشته زهره عالی پور، رییس سازمان خصوصی سازی، در مصاحبه ای از آزادسازی مجدد سهام عدالت طی سه ماه آینده خبر داد. به گفته او مدل آزادسازی سهام عدالت در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته و این وزارتخانه مکلف شده ظرف دو تا سه ماه آینده مدل نهایی آزادسازی را به دولت ارائه کند.

عالی پور تشریح کرد: در این مدل علاوه بر نحوه انتقال اصل سهام به مردم، سازوکار استفاده از سرمایه برای افرادی که مایل هستند سهام شان مدیریت و سرمایه گذاری شود نیز پیش بینی خواهد شد. به گفته رییس سازمان خصوصی سازی، مدل آزادسازی شامل هر دو گروه شرکت های بورسی و غیربورسی خواهد بود و طی این مدت، تلاش شده برخی از شرکت های غیربورسی پذیرش بگیرند و وارد بازار سرمایه شوند.

حجت اله صیدی، رییس سازمان بورس نیز درخصوص سهام عدالت توضیح داد: منظور از آزادسازی سهام عدالت، تخصیص سهام مستقیم یا غیرمستقیم به تک تک افراد بود که بر این اساس آزادسازی صورت گرفته و ابهامی در خصوص آن وجود ندارد.

نکته ای که اکنون وجود دارد، قابلیت معامله و خرید و فروش سهام عدالت است که قرار بود پس از برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت میسر شود. هرچند مهلت برگزاری مجامع این شرکت ها تا 31 تیرماه بود اما شرکت ها با مشکلاتی همراه بودند که اکنون پیگیر اتمام برگزاری مجامع هستیم تا با مدلی که در حال نهایی شدن است، خرید و فروش به ارزش منصفانه صورت گیرد.

روز جمعه، مهدی حاجیوند، دستیار رییس سازمان بورس در امور سهام عدالت تاکید کرد: طرح موضوع آزادسازی مجدد سهام عدالت در آینده نزدیک، هم تکذیب می شود و هم منتفی است، چون آزادسازی در سال 99 یک بار انجام شده است و دیگر موضوعیت ندارد. در نتیجه، تنها موضوع موجود، خرید و فروش یا ازسرگیری دوباره معاملات سهام عدالت است که در کوتاه مدت و با توجه به شرایط فعلی بازار سهام موضوعیتی ندارد.

حاجیوند همچنین تصریح کرد: جلسات کارشناسی مفصلی از سال گذشته در مورد مدل های بازگشایی و معامله مجدد سهام عدالت در حال تشکیل است که پس از نهایی شدن، طرح پیشنهادی به شورای عالی بورس برای تصمیم گیری و تصویب ارائه خواهد شد؛ در این مدل ها تلاش شده حق و حقوق سهامداران اولیه و ثانویه سهام عدالت لحاظ شود، و از همه مهم تر از سرگیری خرید و فروش سهام عدالت تاثیر منفی بر کلیت بازار سرمایه نداشته باشد.

همچنین روز یکشنبه اکبر حیدری در برنامه رادیو اقتصاد اظهار کرد: متأسفانه در کشور میان برخی مفاهیم خلط مبحث وجود دارد و حتی بعضی مسئولان، موضوع معاملاتی شدن سهام عدالت را با آزادسازی سهام عدالت یکسان می دانند. آزادسازی سهام عدالت بر اساس ابلاغیه 9 اردیبهشت 1399 مقام معظم رهبری انجام شده و در همان مقطع، مردم فرصت داشتند در بازه ای 51 روزه روش سهامداری مستقیم یا غیرمستقیم را انتخاب کنند.

حیدری با بیان اینکه آزادسازی به معنای خروج سهام از ید دولت بوده است، افزود: آنچه اکنون موضوع بحث فنی و تخصصی محسوب می شود، نحوه معاملاتی شدن سهام عدالت در هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم است. به دلیل ملاحظات موجود، فرآیند معاملات این سهام متوقف شده اما این موضوع از سوی سازمان بورس و شورای عالی بورس به صورت جدی در حال پیگیری است.