عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: پیرو نکته ای که آقای اژه ای درباره عدم ارائه سیاهه ای از افراد مورد نظر برای آزادی، بنده پیشنهاد خود را با دلایل آن تقدیم می کنم. 46 سال از تصویب قانون اساسی می گذرد و هنوز درباره بسیاری از مواد آن اختلاف نظر سیاسی است. موادی که در عمل اجرا نشده یا قرار نیست که اجرا شود.

همیشه گفته ام که حاکمیت قانون موضوعی پیشاقانون است و اهمیت آن بسیار بیشتر از اصل محتوا و سوگیری قانون است. این هم یک شاهد دیگر که چگونه قانون اساسی بوده و هست ولی اجرا نمی شود. ابتدا باید ضمانت اجرای قانون را فراتر از حکومت فراهم کرد. یکی از موارد آن جرم سیاسی است. مطابق اصل 158، جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود، 40 سال پیش اولین قانون مطبوعات پس از انقلاب تصویب شد، آن هم سال ها هیات منصفه نداشت.

30 سال بعد اولین قانون مربوط به جرایم سیاسی تصویب شد؛ پس از تصویب تاکنون چند پرونده در این زمینه رسیدگی شده است؟! می گویند 20 پرونده وارده داریم. پرسش این است که چه تعداد رسیدگی و حکم صادر شده؟ در حد هیچ. خوب همین مساله گویای آن است آنچه در این چند دهه رخ داده، ربطی به آنچه در قانون اساسی آمده است، ندارد. دلیل هم روشن است؛ اصولا چیزی به عنوان جرم سیاسی پذیرفته نشده است.

شاید تعریف آن سخت باشد، ولی ممتنع نیست. اگر می خواستند، می توانستند حتی در اندازه محدود عمل کنند. مردم نیز در برابر رفتار حکومت، تعبیر خود را از محکومان سیاسی در ذهن دارند و برحسب اینکه نگاه شان به حکومت یا دستگاه قضایی چگونه است، درباره این افراد داوری می کنند. در ایران، محکومیت های سیاسی (اعم از فعالان مدنی، روزنامه نگاران، کنشگران حزبی و صنفی) معمولا با استناد به یکی یا چند مورد از مواد و عناوین کیفری زیر انجام می شود.

ماده 498: تشکیل یا اداره گروه یا جمعیتی با هدف برهم زدن امنیت کشور.

ماده 499: عضویت در گروه هایی که هدف شان برهم زدن امنیت کشور است.

ماده 500: تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام.

ماده 508: همکاری با دولت های متخاصم.

ماده 510: جمع آوری اطلاعات به قصد ارائه به دشمنان.

ماده 512: تشویق یا تحریک مردم به شورش یا آشوب.

ماده 18 قانون جرایم رایانه ای: انتشار مطالب علیه مقدسات اسلامی یا امنیت کشور در فضای مجازی.

ماده 21 قانون مطبوعات: انتشار مطالبی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی شناخته شوند.

ماده 514: توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری.

ماده 609: توهین به مقامات و ماموران دولتی در حین انجام وظیفه.

اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور (ماده 610).

اخلال در نظم عمومی (ماده 618).

تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب (ماده 698).

نکته مهم این است که این مواد اغلب با تفاسیر گسترده و کش دار صادر می شوند و این خلاف عقل سلیم و قاعده قبح عقاب بلابیان است چون مردم چنین برداشت هایی ندارند، به طوری که رفتارهایی از شرکت در تجمع مسالمت آمیز و انتشار یک پست انتقادی در شبکه های اجتماعی تا تشکیل سازمان مسلح و دعوت به قیام مسلحانه ممکن است ذیل آن ها قرار بگیرند. مهم تر اینکه احکام صادره به شدت تحت تاثیر علایق و سلایق قضات به ویژه قضات دادگاه های انقلاب است که برخی از آنان دفاع از انقلاب البته با برداشت شخصی را وظیفه ای انکارناپذیر می دانند و قانون برایشان در نقش وسیله است و این خروج از بی طرفی قضایی است. تازه در مراحل تجدیدنظر معمولا به یک یا دو شعبه معین از ده ها شعبه تجدیدنظر و دیوان ارجاع می شود که اصلا پذیرفتنی نیست.

به علاوه نحوه رسیدگی به اغلب آن ها غیرعلنی و با مقدماتی است که منصفانه نیست. هیات منصفه هم که ندارند. البته تاکید کنم که همه محکومان به این مواد بی گناه نیستند و برخی هم حق شان است ولی برای اعتماد مردم به احکام صادره نیاز است که از منصفانه بودن قریب به اتفاق احکام اطمینان حاصل کرد. مثل پرونده های قتل عمد. ولی چون چنین وضعی وجود ندارد حتی همان احکامی هم که متهمان بحق محکوم شده اند، شانس تبرئه شدن نزد افکار عمومی را به دست می آورند.

یکی از بدترین موضوعات، رسیدگی قضایی تبعیض آمیز و نداشتن رویه واحد است. اقدام و کار و سخنی در تهران مورد پیگرد قرار نمی گیرد ولی هر چه دورتر از تهران شویم احتمال اینکه با آن برخورد شود، بیشتر است. در همین تهران بر حسب قدرت و نفوذ و اعتبار سیاسی شخص، برخوردها بسیار متفاوت است. کلا ضابطه روشنی در این موارد دیده نمی شود.

جالب تر از همه هیات منصفه است که باید نشانگر انصاف و میانگین جامعه باشد در حالی که هیات منصفه کنونی بعید است حتی 10 درصد مردم شهر خود را نمایندگی کند. اگر مثل نمایندگان تهران باشند حول وحوش 3 درصد را نمایندگی می کنند.

در چنین وضعی هر کس انتقادی کند که دستگاه امنیتی خوشش نیاید یا دو نفر با هم بنشینند و بخواهند برای بهبود امور کشور یا شهر یا صنف خود گامی بردارند یا اعتراضی کنند یا خبری را منتشر کنند یا هر کار عادی دیگر، فوری می توان آنان را با تعبیری خاص به یکی از این مواد کشدار احاله داد و متهم کرد. حتی عضویت در احزاب رسمی شدن هم هزینه دارد. برای اعتراض کردن هم که راه قانونی باز نیست. همچنین هر تماس و گفت وگویی با خارجی ها را می توان مصداق رفتار مجرمانه دانست. نظرسنجی هم جرم می شود.

نتیجه این رفتارها همین شده است که در این چند دهه بسیاری از کسانی که احضار، بازداشت، محکوم و زندانی شده اند از ابواب جمعی همین انقلاب هستند. به علاوه تا حالا دیده اید که کسی خواهان آزادی دزد و قاتل و فاسد مالی شود؟ حتی به آزادی و مرخصی آنان هم اعتراض می شود؟ آیا اینها نزد مردم محبوب هستند؟ پس چرا برای این دسته از محکومان و زندانیان مشهور به سیاسی ماجرا بر عکس است و اغلب محبوبیت بیشتری پیدا می کنند؟ همین که چنین رفتارهایی جرم دانسته و مجازات شود برای کشور و نظام سیاسی خوب نیست.

این حرف من به معنای درستی مواضع و رفتار اینگونه محکومان و زندانیان نیست. ولی راه مقابله با هر سخنی ولو نادرست کشاندن آنان به دادگاه و زندان و شلاق نیست. پیشنهاد می کنم با یک رویکرد متین تری که با معیارهای عمومی سازگار باشد تمامی این پرونده ها را دوباره بررسی کنید و جز مواردی که به طور قانونی احساس شود که محکومیت حق آنان است، بقیه را آزاد کنید. راه حل قانونی آن نیز عفو است و نیاز به دادرسی دوباره نیست. این شیوه ها پاسخ نمی دهد.

دیدم پس از جنگ اخیر جوان تحصیلکرده ای (کلهرودی) را به علت نقدی منطقی، فوری بازداشت و البته سپس با قرار او را آزاد کردند ولی اینها نتیجه عکس دارد. نظام سیاسی باید دایره خطوط قرمز برای بقای خود را گسترش بدهد. اطمینان نسبی دارم که آقای اژه ای اینها را به خوبی متوجه می شوند. بسیاری از نقدهای حتی نادرست امروز محصول ممنوعیت طرح آن ها در گذشته بوده است که امروز امکان پاسخگویی هم ندارد. بسیاری از فسادها و ناکارامدی ها مستقیما ناشی از فضای انسدادی گذشته هستند. بسیاری از سیاست ها و تصمیمات نادرست نیز محصول محدودیت های رسانه ای گذشته بودند. امروز سررسید آن محدودیت ها است. ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است. همین امروز اقدام کنید و برای فردا نگذارید.